ارسال شده در

افزایش ۶۲ درصدی صادرات ایران به اندونزی پس از اجرای برجام

رایزن بازرگانی ایران در اندونزی روز سه شنبه از افزایش ۶۲ درصدی صادرات ایران به  اندونزی این کشور جنوب شرق آسیا خبر داد که پس از اجرای برجام تلاش های زیادی برای توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور صورت گرفته است.
افزایش 62 درصدی صادرات ایران به اندونزی پس از اجرای برجام-مراوده
به گزارش ایران اکونومیست؛ ‘انور کمری’ رایزن بازرگانی ایران در اندونزی اعلام کرد صادرات ایران به اندونزی در ۹ ماهه ابتدای سال جاری خورشیدی با ۶۲ درصد رشد روبرو شد.
وی با استناد به آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: صادرات ایران به اندونزی در ۹ ماهه ابتدای سال جاری خورشیدی به ۱۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به رقم ۶۱٫۵ میلیون دلار دوره مشابه سال قبل، ۶۲ درصد افزایش داشته است.
براساس این آمارها بوتان و پروپان از جمله اقلامی بوده اند که نقش مهمی در افزایش صادرات کشورمان به اندونزی داشته اند.
همچنین کگل گوگرد، محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد، سرب تصفیه شده کار نشده، سنگ گچ، سایر موم های پارافین و وازلین گرید دارویی از دیگر اقلام صادراتی ایرانی هستند که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش صادرات به اندونزی داشته اند.
وی گفت: در مقابل کالاهایی مانند قیر و خرما که از اقلام دائمی سبد صادرات ایران به اندونزی هستند در این مقطع با کاهش صادرات روبرو بودند.
رایزن بازرگانی ایران گفت که صادرات قیر در ۹ ماهه سال جاری ۸۲ هزار تن معادل ۱۹٫۶ میلیون دلار بوده که در مقایسه با ۱۰۱ هزار تن (۴۲ میلیون دلار) دوره مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۹ درصد و از نظر ارزشی ۵۳ درصد کاهش نشان می دهد.
وی گفت: اگر چه یکی از دلایل کاهش ارزش صادرات قیر کاهش قیمت جهانی این محصول است، اما رکود حاکم بر پروژه های زیربنایی اندونزی و به دنبال آن کاهش واردت قیر از دیگر دلایل مهم کاهش صادرات این محصول به بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا بوده است.
وی گفت در سال ۲۰۱۵ واردات قیر اندونزی ۴۶۷ میلیون دلار بوده که در سال ۲۰۱۶ به ۲۶۲ میلیون دلار رسیده و از نظر ارزشی حدود ۴۴ درصد کاهش نشان می دهد.
کمری همچنین از دلایل مهم کاهش صادرات خرما از ایران به اندونزی را در این دوره قانون وزارت کشاورزی اندونزی مبنی بر لزوم معرفی آزمایشگاه های مورد تایید کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی به این کشور و طولانی شدن فرایند معرفی این آزمایشگاه ها توسط نهادهای متولی در کشورمان دانست.
پاسخ دهید