ارسال شده در

یادداشت سعید لیلاز درباره عملکرد دولت یازدهم یک سال پس از لغو تحریم ها

رئیس جمهوری روز گذشته در جمع خبرنگاران و در خصوص عملکرد دولت یازدهم و در پاسخ به سؤال‌های آنها، بخش‌هایی از دستاوردهای دولت را تشریح کرد. با این حال می‌توان گفت روحانی بهتر از آنچه بیان کرد هم می‌توانست عملکرد قابل دفاع همکاران خود در کابینه را توضیح دهد چرا که دولت روحانی در سه سال و نیم گذشته، کارها و خدمات بسیار بزرگی انجام داده است که برای ارائه یک گزارش بسیار مثبت و سرافرازانه به ملت ایران، آن هم برای عملکرد ۴ ساله یک دولت کفایت می‌کند.

یادداشت سعید لیلاز درباره عملکرد دولت یازدهم یک سال پس از لغو تحریم ها

 توجه به این نکته از آن رو ضروری است که به تازگی یکی از روزنامه مخالف دولت از رئیس جمهوری خواسته است فقط یک دستاورد برجام را مثال بزند یا اسم ببرد. این درحالی است که نه فقط از برجام، بلکه در مجموع عملکرد دولت یازدهم در سه سال و نیم گذشته، می‌توان ۳۰ دستاورد را برشمرد. در ادامه، تنها به چند دستاورد، اشاره‌ای کوتاه می‌کنم.
در سال گذشته متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به ایران، ۳۷ دلار کمتر از سال ۹۲ بوده است، آن هم در شرایطی که در سال ۹۴ واردات مواد غذایی بشدت کاهش یافته است. با احتساب واردات ۴۰ میلیون تن کالا به کشور در سال ۹۴ می‌توان گفت واردات کالا به کشور در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار برای ملت ایران ارزان‌تر تمام شده است.
همچنین در سه ماه نخست سال جاری، یعنی بلافاصله بعد از برجام، قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور ۲۳۷ دلار کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.
رقم ۲۳۷ دلار، به این معنی است که کالاهای وارداتی، نزدیک به ۲۰ درصد ارزان‌تر وارد کشور شده است. با توجه به اینکه واردات مواد کشاورزی و غذایی به کشور که ارزان بوده‌اند، کمتر بوده است، می‌توان گفت سود کشور از این محل حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ بوده است. این عدد معنای دیگری نیز دارد و آن اینکه به ازای هر ایرانی ۱۲۰ دلار کمتر به دلالان داخلی و خارجی واردات کالا پول پرداخت شده است.
مخالفان دولت و دلواپسان باید توضیح دهند که چرا باید از کاهش درآمدهای یک گروه خاص ناراحت شوند؟ ضمن اینکه باید پرسید این مبلغ در گذشته به جیب چه کسانی می‌رفته است؟
در زمینه آثار عینی برجام برای ملت ایران، باید گفت با وجود اینکه کاهش قیمت جهانی نفت خام، دوبرابر شدن درآمدهای نفتی کشور در پسابرجام را خنثی کرده است و کاهش جهانی قیمت نفت باعث شده است که درآمدهای نفتی ایران امسال ۲۵ میلیارد دلار شود. اما دولت در ۳ سال و نیم گذشته توانسته ۲۰ تا ۳۰ درصد به قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور اضافه کند.

عملکرد دولت یازدهم در زمینه خودرو

این درحالی است که بیش از ۹۰ درصد قدرت خرید این عده از جمعیت ایران، در زمانی از دست رفته است که هنوز تحریمی در کار نبوده است. از سوی دیگر، در سال ۹۵ تقاضای واقعی برای خرید خودروی داخلی ۵۰۰ هزار دستگاه بیشتر از سال ۹۲ و ۹۱ است. این آمار به این معنی است که طبقات محروم و متوسط به پایین که متقاضی خرید این خودروها هستند، بار دیگر قدرت خرید خود را بازیافته‌اند.
به عبارت دیگر، اینکه دولت در کمتر از ۲ سال توانست ۵۰۰ هزار خانوار ایرانی را به جرگه خریداران خودروی سواری تولید داخل اضافه کند، دستاورد کوچکی نیست. لازم است بدانیم که کاهش جهانی قیمت نفت، در کشورهای صادرکننده عمده نفت همچون عربستان، امارات، عراق، کویت و روسیه به کاهش شدید رشد اقتصادی منجر شده و در کشور ونزوئلا نیز به سقوط آزاد اقتصاد انجامیده است.
حتی در کشور توسعه یافته نروژ نیز ادبیات روشنی درباره آثار سقوط جهانی نفت خام پدید آمده است. اما در میان کشورهای تولیدکننده نفت، ایران نه تنها رشد اقتصادی مثبت را داشته است، بلکه کنار کشور هند به بالاترین رشد اقتصادی در میان اقتصادهای بزرگ جهان نیز دست یافته است. این دستاورد درحالی حاصل شده است که در واشنگتن و تل‌آویو گروه‌های کثیری در درون و بیرون حکومت‌ها برای سقوط و فروپاشی ایران بر اثر تحریم‌ها ثانیه شماری می‌کردند.
عجیب آن که در داخل کشور هم برخی، خواسته و یا ناخواسته همصدا با آنان بودند. اما اکنون ایران، تنها کشوری است که توانسته رشد منفی اقتصادی را ۴/۷ درصد یعنی به یکی از بالاترین رشد‌های اقتصادی در جهان تبدیل کند.
این دستاوردها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در سه سال گذشته در حوزه‌های معیشتی، اقتصاد کلان و شاخص‌های امنیتی و سیاسی، عملکردهای بسیار خوبی از خود نشان داده است.
اما حتی این دستاوردها نیز منافاتی با این واقعیت ندارد که بخشی از ایرانیان تحت فشارهای اقتصادی به سر می‌برند. اما این نکته به معنای آن نیست که دولت ضعیف عمل کرده، بلکه به این معنی است که اقتصاد تحویل گرفته شده از دولت قبلی بسیار وخیم بوده است.

*کارشناس اقتصادی

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *