ارسال شده در

مسایل و مشکلات اصناف در رویا رویی با حوزه مالیاتی

پس از گذشت حدود ۱۰ ماه  از تاریخ اجرایی شدن نرم افزار جدید حقوق و دستمزد متأسفانه مشکلات ساختار نرم افزاری و عدم آگاهی ممیزی مستقر در حوزه های مالیاتی معضلات بسیاری را برای اصناف به وجود آورده که با پیگیری موضوع از واحد اطلاعات و آمار اداره کل ضعف آگاهی در مراجع بالاتر نیز مشهود است.

 

مسایل و مشکلات اصناف در رویا رویی با حوزه مالیاتی‬‎

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد اظهار داشت : تسلط نداشتن کارشناسان مالیاتی مستقر در حوزه به قوانین و مقرراتی که با آن کمتر مواجه بوده اند ، مانند ماده ۱۳۹ ق.م .م که هرساله در قالب سرفصل های مالیاتی متفاوتی که صراحتا مشمول بند(ی) ماده مذکور هستند، برای اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی به عنوان نمونه مالیات عملکرد شناسایی می گردد که قانوناٌ فاقد فعالیت انتفاعی بوده و درآمدهای آنان مطابق قانون نظام صنفی تعیین می شود.

هادی مخملی با اشاره به آگاهی نداشتن از آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به علت تعدد صدور و ابطال آنها، افزود:  مانند رأی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۶۳۵ که در سال ۱۳۸۷ صادر و اعطای معافیت مالیاتی به مودی را در هر یک از منابع درآمدی مجاز و محق  دانسته است که این امر حداقل برای ۱۰۳ اتحادیه های صنفی تحت پوشش اتاق رعایت نشده و پس از پیگیری تا مراجع حل اختلاف نسبت به رفع تعرض صورت گرفته است .

وی خاطرنشان کرد: تفسیر متفاوت از قانون، آیین نامه و بخشنامه های مالیاتی توسط کارشناسان مستقر در حوزه های مالیاتی صورت می گیرد که بعضا در یک واحد مالیاتی مشغول به فعالیت هستند.

خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد گفت: دادستانی انتظامی مالیاتی که طبق قانون، وظیفه بررسی نسبت به عملکرد کارکنان و مأموران مالیاتی را دارد، صرفا در زمان کاهش مالیات نسبت به این بررسی، اقدام کرده و در صورت مطالبه مالیات غیرواقعی تا کنون اقدامی نکرده است.

به گزارش رسیده از اتاق اصناف مشهد، وی با تأکید بر عدم نظارت بر بخشنامه های صادره که گاهی به سرعت ابطال یا با قوانین تطابق ندارد، اضافه کرد: متأسفانه همین موارد سرلوحه ی کار کارشناسان مالیاتی قرار می گیرد.

مخملی ادامه داد: ماموران مالیاتی مکلف هستند اطلاعات موجود در پرونده جهت سال مورد مطالبه و همچنین گزارش ها و رأی هیات های ذی مدخل در میزان مالیات و درآمد و یا اعتراض مودی را به وی تسلیم کنند که متأسفانه درصد کمی از مأموران به این وظیفه عمل کرده و آن هم به صورت ناقص و چندگانه تصمیم گیری و اعمال سلیقه شخصی مشکلات موجود را دامن می زند.

وی گفت : در تشخیص مالیات و رسیدگی پرونده ها مأموران مالیاتی بخصوص در موارد علی الرأس از تحقیقات محلی و بازدید خودداری و تنها سوابق موجود در پرونده با درصدی افزایش ملاک محاسبه خواهد بود ، اگر به صورت نمونه گیری ۱۰۰ پرونده از واحدهای مختلف مالیاتی انتخاب شود شاید در چند سال گذشته فرمی که حاکی از بازدید مشاغل که یکی از مدارک مهم تشخیص علی الرأس هست در پرونده مشاهده نشود.

 

منبع: اتاق صنف های ایران

پاسخ دهید