ارسال شده در

 نگاهی اجمالی به رویکرد ها و شیوه های اعلام حقوق مدیران برای مردم

خراسان/ حتما ماجرای حقوق های نجومی را به یاد دارید. خاطرتان هست که مدیران بانکی بودند که چند صد میلیون را برای یک ماه به خانه می بردند و بیت المال را در روز های سخت خالی تر می کردند. حتما به یاد دارید که دولت قول برخورد داد و برخی از این مدیران عزل شدند و مبالغی به خزانه بازگشت. در آن روز هایی که برخورد دولت با حقوق های نجومی به عزل یا استعفای مدیران خلاصه می شد، صحبت از قوانینی بود که زمینه ساز این حقوق ها شده بود. مجلس شورای اسلامی در راستای برنامه ششم، مصوبه ای داشت که پس از کش و قوس های فراوان به شورای نگهبان رفت. مصوبه ای که دولت را موظف می کند در سال اول برنامه حقوق های مدیران دولتی را برای عموم مردم اعلام کند. اقدامی که خیلی ها معتقدند موثر ترین راه برای مبارزه با حقوق های نجومی است.دراین گزارش ضمن بررسی روند مصوبه مجلس درباره اعلام حقوق مدیران و مسئولان نگاهی اجمالی به رویکرد ها و شیوه های اعلام حقوق مدیران برای مردم در کشور های دیگر خواهیم داشت.

 نگاهی اجمالی به رویکرد ها و شیوه های اعلام حقوق مدیران برای مردم - مُراوده

ماجرای پر پیچ و خم «و عموم مردم»
در روز هایی که کمیسیون تلفیق در حال بررسی برنامه ششم بود، یک بند در ماده سی و پنجم خبر ساز شد. کمیسیون تلفیق مصوبه ای را گذرانده بود که در صورت تصویب در صحن علنی، دولت مکلف می شد حقوق های مدیران دولتی را علنی کند. به موجب این مصوبه، دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهاد های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این مصوبه خیلی زود و در راهرو های مجلس دستکاری و عبارت «و عموم مردم» برداشته شد. طبیعی هم بود. تا زمانی که نظارت را برعهده یک سازمان بگذاریم، احتمال اهمال سازمان نظارتی و حتی همکاری میان سازمان و فرد فاسد وجود دارد اما زمانی که یک مسئله علنی شود، دیگر احتمال تبانی از بین می رود. لذا ورود عبارت «و عموم مردم» به منزله پایان پرداخت های نجومی مدیران دولتی و عمومی بود. خبر حذف «و عموم مردم» در راهروهای مجلس خیلی زود منتشر شد. به گزارش فارس، حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مصاحبه با روزنامه صبح نو به تلاش عده ای از نمایندگان برای حذف مصوبه اعلام عمومی مزایای و حقوق مدیران و دیدگاه رئیس مجلس درباره این مصوبه اشاره کرد و گفت: «پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای حذف نظارت عمومی مردم رأی نیاورد و ماده ۳۵ تصویب شد، بر این اساس نمی توان مصوبه قانونی مجلس را تغییر داد و اگر عده ای تلاش کنند تا از شفافیت درباره حقوق مدیران برای مردم جلوگیری کنند ما با آن ها مقابله می کنیم و نمی گذاریم حق مردم از بین برود» به هر تقدیر عبارت «و عموم مردم» در صحن علنی مجلس رای آورد و مخالفان این طرح نتوانستند سایرین را متقاعد کنند. با این حال، مخالفان بیکار ننشستند و پیگیری های خبرگزاری فارس نشان می داد که یکی از نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای حذف این عبارت از ماده ۳۵ برنامه ششم بود. این تلاش ها بی ثمر ماند. لذا طبق قانون باید دستمزد مدیران به صورت عمومی منتشر شود. البته فیش حقوقی سایر کارکنان (کارمندان) علنی نمی شود. در حالی که همه منتظر بودند که مصوبه شفافیت زای مجلس برای تایید به شورای نگهبان برود، خبر سایت الف همه را شو که کرد. الف نوشته بود که در متن ارسالی برای شورای نگهبان این عبارت به صورت خودجوش حذف شده است! یعنی برخلاف مصوبه ای که مجلسی ها تصویب کرده بودند اما در پی انتشار خبر حذف عبارت «و عموم مردم» در متن ارسالی غیررسمی مجلس به شورای نگهبان، یکی از نمایندگان مجلس به خبرنگار الف اعلام کرد پس از رای گیری در صحن علنی مجلس واژه «و عموم مردم» به متن ارسالی به شورای نگهبان بازگشت و عبارت کارکنان از متن لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد. بدین ترتیب در سامانه الکترونیکی برخط پرداختی مقامات و مدیران برای عموم مردم قابل دسترس خواهد بود اما شاید باز هم برخی با استدلال های گوناگون با این اقدام مخالفت و در مسیر اجرای این قانون سنگ اندازی کنند. بررسی وضعیت کشور های جهان از نظر افشای حقوق مدیران، جهت تایید این تصمیم مجلس و اثبات بی اساس بودن استدلال های برخی مخالفان مفید است.
شفافیت پرداخت به مدیران در جهان
وب سایت «شفافیت برای مردم» که چند وقتی است شروع به کار کرده، گزارشی مفصل در مورد تجربیات جهانی در این زمینه ارائه کرده است. نقشه فوق نشان می دهد که چه کشور هایی حقوق مدیران خود را در اختیار مردم خود قرار می دهند. به گزارش این وب سایت، سال هاست که در بیش از ۶۰ کشور جهان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می شود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می شود. در واقع، وضعیت مزایای و حقوق مدیران هم برای نهاد های نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. استفاده از این شیوه در این کشور ها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. اسامی این کشور ها عبارت است از: آرژانتین، ارمنستان، استونی، اسلواکی، آفریقای جنوبی، آلبانی، آلمان، آمریکا، اندونزی، انگلستان، آنگولا، اوگاندا، ایتالیا، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، بولیوی، پاکستان، پالائو، تایوان، الجزایر، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، روسیه، رومانی، زامبیا، ژاپن، سریلانکا، سنگال، فرانسه، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، کرواسی، گرجستان، لتونی، لهستان، لیتوانی، مجارستان، مغولستان، مقدونیه، موریس، مولداوی، نامیبیا، نروژ، نیجر، نیجریه، وانواتو، کانادا، افغانستان، هندوستان، مکزیک، برزیل، نیوزیلند، شیلی، فنلاند، یونان، ایرلند، مونته نگرو، هلند، اسپانیا، اوکراین. برای این که درک بهتری از نحوه انتشار دستمزد ها ی مدیران دولتی در این کشور ها داشته باشیم، بد نیست سری به کشور آمریکا، مهد سرمایه داری بزنیم. در ایالت های مختلف آمریکا سایت های مشابهی از ترکیب نام ایالت و شفافیت وجود دارد. در این سایت ها که عموما به صورت مردم نهاد و البته با فشار حکومت اداره می شوند، دستمزد تمام کسانی که از بودجه عمومی حقوق می گیرند منتشر می شود. برای مثال، اگر به این سایت در ایالت کالیفرنیا (کالیفرنیا شفاف) مراجعه کنید، به خوبی دریافتی تمام کارکنان شاغل و بازنشستگان بخش عمومی این ایالت را می بینید. این اطلاعات به صورت تفصیلی ارائه می شود و علاوه بر نام کار مند دولتی، بخش و دستگاه و میزان دریافتی وی قابل مشاهده است. این سایت ها بر این استدلال بنا شده است که مردم باید بدانند پولی که از منابع مشترک آن ها خرج شده است، کجا می رود. مردم باید بدانند که به کارمندان خود (دولتی ها) چقدر پول می دهند. این اتفاق در اکثر کشور های جهان رخ می دهد و در برخی دیگر نه تنها دستمزد خود فرد بلکه دستمزد نزدیکان وی نیز رصد می شود. تمام این مسائل در کنار سایت هایی است که دارایی های دولتی ها در آن ثبت می شود.
چرا انتشار عمومی بسیار مهم است؟
حالا که مصوبه از مجلس جان سالم به در برده است، پیش بینی می شود که شورای نگهبان نیز با آن به نرمی برخورد کند تا گامی بلند در راستای فسادستیزی در کشور برداشته شود. بدون شک آنچه در این مصوبه نقش مهم و اساسی را دارد، حضور همه مردم است. اگر لفظ «و عموم مردم» برداشته شود، کار زیادی پیش نمی رود. چون همواره مصالحی وجود دارد که برخورد را بر نمی تابد. شاید هم منافعی است که احتمال تبانی را بالا می برد اما زمانی که همه مردم بدانند که مدیران چقدر دریافت می کنند، هیچ صحبتی باقی نمی ماند.
پاسخ دهید