ارسال شده در

نوبخت: بسیاری از زیرساخت های کشور نیازمند سرمایه‌گذاری برای رفع فرسودگی است

نوبخت: بسیاری از زیرساخت های کشور نیازمند سرمایه‌گذاری برای رفع فرسودگی است

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بسیاری از زیرساخت های کشور نیازمند سرمایه‌گذاری وسیعی برای رفع آسیب‌ها و فرسودگی‌هاست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت پنجشنبه شب در نشستی با مدیران گیلان در استانداری بیان داشت: خوشبختانه این ایام نزولات جوی و رحمت الهی به همه هموطنان از سوی خداوند نازل شده و آن نگرانی‌هایی را که ما برای منابع آب بویژه در فصل تابستان داشتیم، با این حجم نزولات تقلیل یافت.
وی افزود: چون در زمان کوتاهی این همه نرولات جاری می‌شود، خساراتی را هم همراه دارد، دو امر می‌تواند کمک کند تا از آن نعمت‌ها استفاده کنیم و از این نغمت‌ها و آسیب‌ها در امان بمانیم، نخست اینکه بتوانیم مدیریت شایسته و پیشگیرانه‌ای داشته باشیم و بحث بعدی اگر خسارتی وارد شد، بتوانیم در جهت جبران آن اقدام کنیم.
نوبخت ادامه داد: این در شرایطی است که بسیاری از زیرساخت های کشور نیازمند به یک سرمایه‌گذاری وسیعی برای رفع آسیب‌ها و فرسودگی‌هاست.
وی یادآور شد: در روزهای اخیر همکاران پر تلاش من در هیات دولت در استان‌های مختلف جهت پیگیری طرح‌های عمرانی و همچنین در راستای آسیب‌ها و مشکلات وارده حضور یافتند؛ بنده هم توفیق داشتم در یکی دو هفته گذشته به استان‌های مختلف سفر کنم.
معاون رئیس جمهوری بیان کرد: فرصتی فراهم شد تا با حضور استاندار گیلان و مدیران دستگاه‌های اجرایی جلسه‌ای تشکیل داده ایم تا بتوانیم اتفاقاتی که در برف گذشته رخ داد و آسیب‌هایی به گیلان وارد شد را برآورد کنیم که این آسیب‌ها به طور عمده در دو منشأ برای هموطنان گیلانی مشکل ساز شد.
به گفته نوبخت، نخست نیازمند تجهیزات بیشتری در زمینه ماشین آلات موثر رفع موانع برفی و برف‌روب بودیم که خوشبختانه تصمیمات خوبی اتخاذ شد تا بتوانیم نسبت به خرید ماشین‌‌آلات موردنیاز در روزهای آینده و یک ماه باقی مانده پایان سال اقدام کنیم همچنین بخش دیگر نسبت به خساراتی بود که در خطوط انتقال برق بوجود آمده و محاسباتی از سوی مدیران مرتبط ارائه که توافق شد بتوانیم نسبت به بازسازی و رفع فرسودگی‌ها در مدت کوتاهی عمل کنیم.
وی تصریح کرد: خوشبختانه دستگاه‌ها با همین امکانات محدود هم آماده هستند، اینجا به مدیران استان‌ها اعلام می‌کنم که از همه ظرفیت بخش خصوصی به عنوان اجاره ماشین آلات و دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای مدیریت مواقع بحرانی استفاده کنند، هر مقدار اعتبار لازم است دولت پرداخت می‌کند بنابراین علاوه بر دستگاه‌ها و امکانات دولتی با اجاره از بخش خصوصی بحران را مدیریت کنند.
نوبخت اضافه کرد: مدیران از طرف سازمان برنامه و بودجه این اجازه قانونی را دارند که هر مقدار برای رفع مشکلات مردم نیازمند باشد، از امکانات بخش خصوصی بهره‌مند شوند.
استاندار گیلان نیز در این جلسه گفت: در بخش زیرساخت ها بویژه شبکه های برق ، نواقص و فرسودگی هایی که از سال های گذشته برجای مانده ، وجود دارد و انتظار داریم تخصیص اعتبارات مورد نیاز شتاب گیرد.
محمدعلی نجفی به فرسودگی و عمر بالای ماشین آلات استان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سن ماشین آلات استان در ابتدای دولت یازدهم بیش از ۲۳ سال بود که با بهره گیری از اعتبارات حوادث سال ۹۳ ، توانستیم بخشی از ماشین آلات را ترمیم و نوسازی کنیم.
وی ادامه داد: تلاش ما این است تا نعمت برف، باعث ایجاد شور و نشاط بین مردم شود ولی متأسفانه برخی در آستانه برگزاری انتخابات، سفیدی برف را سفید نمی بینند.
نجفی همچنین به مشکلات موجود در ساماندهی زباله و پسماند بخش سراوان رشت اشاره و اظهار کرد: علیرغم تلاش های شکل گرفته در این مدت، با نزدیک شدن به فصل گرما امکان افزایش مشکلات مردم در این منطقه وجود دارد که نیازمند حمایت های بیشتر در تسریع این پروژه هستیم.
استاندار گیلان به اقدامات صورت گرفته در نهضت آسفالت راه و آب روستایی در دولت یازدهم نیز اشاره و اضافه کرد: علاوه بر رشد چشمگیر استان در تمامی شاخص ها نسبت به ابتدای دولت در راه روستایی، ۱۴ درصد از میانگین کشوری عقب بودیم که در حال گذر از میانگین کشوری هستیم.
نجفی با اشاره به جذب سقف تعیین شده از سوی دولت در تسهیلات رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: ۴۷۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در گیلان به واحدهای صنعتی و کشاورزی پرداخت شد.
وی گفت: با توجه به ظرفیت بالای استان در بخش های صنعتی و کشاورزی، انتظار ما این است تا اعتبارات بیش تر از سقف به گیلان اختصاص یابد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

ارسال شده در

بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومانی بدهکاران بخش کشاورزی

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال برای بدهکاران بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر عبدالمهدی بخشنده با بیان این که بدهکارانی که تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده اند به استناد تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند،اظهار داشت: پرداخت سود بر عهده دولت بوده و جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود.

وی اضافه کرد: بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی است و جریمه دیرکرد متعلقه نیز در زمان تسویه بدهی بخشوده خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی با بیان این که در سال های گذشته به دلایل متعددی تولیدکنندگان موفق به پرداخت اقساط تسهیلات خود نشده اند و این مساله مشکلاتی را برای تولید و از جمله تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایجاد کرده ،خاطرنشان ساخت: دولت در راستای رونق بخشیدن به تولید و کمک به رفع مشکلات و موانع تولیدکنندگان تلاش کرد با همکاری بانک ها،زمینه بخشودگی بدهی بدهکاران بانکی را فراهم کند.

بخشنده با اشاره به آئین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص نحوه بخشودگی سود تسهیلات معوق شده بدهکاران تا سقف یک میلیارد ریال،گفت: بخشودگی فقط مشمول افرادی می شود که بدهی آنان مربوط به بانک های دولتی باشد و پرداخت بدهی باید یکجا و نقدی انجام شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی با بیان این که اولویت اصلی بخشودگی بدهی با تسهیلات یارانه ای است که دولت برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی تعیین کرده، خاطرنشان ساخت:اولویت بعدی، شامل مانده مطالبات استمهال شده اعطایی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه سه سال گذشته می شود.

وی با اشاره به این که مانده مطالبات غیرجاری با اولویت روستائیان و مناطق محروم خواهد بود،یادآور شد:بخشش سود و جرایم متعلقه و وجه التزام فقط بابت یک فقره از تسهیلات دریافتی صورت می گیرد.

بخشنده خاطرنشان کرد: آن بخش از مانده بدهی که قبل از تاریخ ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی توسط بانک های عامل از مشمولان دریافت شده،شامل دستورالعمل نمی شود.

وی افزود:همچنین معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین،آخرین قراردادی است که بین بدهکار و بانک عامل منعقد شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی تصریح کرد: از محل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور شده و مبلغ ۵۸ هزار میلیارد ریال نیز بابت تسویه بدهی دولت به بانک یادشده اختصاص یافته است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

ارسال شده در

ارزآوری ۴.۷ میلیارد دلاری صادرات بخش کشاورزی در ۱۰ ماهه امسال/ صادرات ۲۷ درصد افزایش و واردات ۴ درصدی کاهش یافت

ارزآوری ۴.۷ میلیارد دلاری صادرات بخش کشاورزی در ۱۰ ماهه امسال/ صادرات ۲۷ درصد افزایش و واردات ۴ درصدی کاهش یافت

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال جاری به لحاظ وزنی ۲۷.۴۵ درصد و از نظر ارزشی ۴.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ افزایش نشان می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل وزارت جهاد کشاورزی، دکتر عبدالمهدی بخشنده با اعلام این خبر افزود: در ۱۰ ماهه نخست امسال چهار میلیون و ۸۳۸ هزار تن محصولات کشاورزی از کشور صادر شده است.

وی ارزش این میزان صادرات را چهار میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات بخش کشاورزی معادل ۴.۷۴ درصد از کل وزن و ۱۳.۲۴ درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی است.

بخشنده کل صادرات غیر نفتی کشور را به لحاظ وزنی ۱۰۲ میلیون و ۴۱ هزار تن و از نظر ارزشی ۳۵ میلیارد و ۱۸۶ میلیون دلار اعلام کرد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال جاری منفی دو میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته این تراز ۳۰۸ میلیون دلار بهبود یافته است.

وی با بیان این که در مدت یاد شده  بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی مربوط به بخش زراعی با سهم ۶۳.۵ درصد بوده، اظهار داشت: سهم بخش باغی نیز ۲۰.۸ درصد و دام و طیور ۱۳.۸۴ درصد بوده است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر ارزشی مربوط به زیر بخش باغی با سهم ۴۷.۱ درصد، زراعی ۲۳.۲۲ درصد و دام و طیور ۲۳ درصد بوده است.

وی سیب زمینی تازه یا سرد کرده، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب تازه و پیاز و موسیر را از جمله اقلام عمده صادراتی عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: واردات بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال جاری به لحاظ وزنی ۳.۶۲ درصد و از نظر ارزشی ۱.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.

بخشنده  ذرت دامی، لوبیای سویا، کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا و جو به استثنای بذر را از جمله اقلام عمده وارداتی نام برد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

ارسال شده در

برنامه بانک مرکزی برای حذف سه تا چهار صفر از اسکناس

برنامه بانک مرکزی برای حذف سه تا چهار صفر از اسکناس
صحبت های قائم مقام بانک مرکزی در خصوص حذف سه تا چهار صفر از اسکناس ملی، برجام و اقتصاد ایران در گفتگو با روزنامه سوئدی دگنس اینداستری
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با روزنامه سوئدی دگنس اینداستری گفت: ایران نه فقط به طور کامل به منابع مالی نفتی و غیر نفتی خود دسترسی دارد، بلکه جریان این وجوه به طور معمول در حال انجام است.
کمیجانی ادامه داد: متاسفانه دولت ایالات متحده به طور کامل توافق برجام را دنبال نمی کند و حتی از آغاز این توافقنامه، برخی تحریم های جدید را با دلایل غیر قابل قبول، علیه ایران وضع کرده است.
وی گفت: هزینه و ضرر زیر سوال رفتن توافق برجام فقط برای ایران نخواهد بود؛ بلکه کشورهایی که فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را با ایران آغاز کرده اند یا در حال آغاز روابط اقتصادی با ایران هستند، نیز از این امر زیان می بینند.

** برنامه حذف سه تا چهار صفر از اسکناس
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه ای جامع برای اصلاح پول ملی و حذف سه تا چهار صفر از اسکناس در دست دارد اما برای این اقدام به زمان بیشتر و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان نیاز داریم. همچنین باید از کنترل نرخ تورم اطمینان کامل داشته باشیم.

وی تاکید کرد کاستن از شکاف میان دو نرخ ارز رسمی و مبادله ای از دیگر اقدام های اساسی موجود در فهرست سیاست های اصلاحی بانک مرکزیاست.
کمیجانی گفت: نظام چندنرخی مشکلات بسیاری مانند ایجاد فساد و رانت و انحراف در اقتصاد در پی دارد.
وی افزود: خوشبختانه بسترهای لازم برای گذر به نرخ ارز یکسان فراهم ایت و با مهیاتر شدن شرایط اقتصاد کلان، این اقدام مهم در آینده عملیاتی می شود.
«استفان لوفون» نخست ‌وزیر سوئد، بیست و سوم بهمن ماه در صدر یک هیات بزرگ اقتصادی با هدف توسعه مناسبات بین ۲ کشور وارد تهران شد.
در این هیات، مدیران ۷۰ شرکت مانند اسکانیا، اریکسون، الکتا، ولوو، آ.بی.بی، گروه سنسیس گاتسو، بانک دانسکه، آژانس مالی یی.کی.ان، آژانس انرژی سوئد، آژانس حفاظت از محیط زیست، اداره پست و ارتباطات سوئد و اتحادیه صنعت و فلزکاران سوئد او را همراهی می کردند.
در دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر سوئد، پنج سند همکاری در زمینه های فناوری، علوم و تحقیقات، امور جاده ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور زنان و خانواده امضا شد.

منبع: مشرق

ارسال شده در

بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از سایت میگو گمیشان

بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از سایت میگو گمیشان

“محمدباقر نوبخت” سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و “حسن صادقلو” استاندار گلستان و دیگر مقامات استانی از سایت ۴ هزار هکتاری پرورش میگو گمیشان بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ در این بازدید “امیرشیر توماج” فرماندار گمیشان ضمن معرفی شهرستان گمیشان گفت: سایت میگو گمیشان از مهمترین پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان می باشد.

وی افزود: با کلنگ زنی مرکز تکثیر میگو در دهه فجرامسال، چرخه تولید میگو در این شهرستان کامل شده است.

فرماندار گمیشان با بیان اینکه اشتغال از مهمترین برنامه های اجرای پروژه های اقتصادی در سطح کشور می باشد، اذعان داشت: با توسعه زیر ساخت های سایت میگو  گمیشان و همچنین استقرار مراکز فرآوری و بسته بندی میگو در منطقه می توان شاهد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در منطقه بود.

در این بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه در جریان برنامه های توسعه محوری و همچنین مشکلات سایت میگو گمیشان قرار گرفت.

دولت تدبیر و امید سال جاری ۲۵۰ میلیارد ریال در حوزه شیلات و میگو در شهرستان گمیشان هزینه کرده است.

لازم به ذکر است از مجتمع پرورش میگو گمیشان امسال یک هزارو ۱۲۴تن از ۲۵ مزرعه مفید در سطح ۳۸۶ هکتار میگو برداشت شده است.

 

بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از سایت میگو گمیشان

بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از سایت میگو گمیشان

بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از سایت میگو گمیشانبازدید رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از سایت میگو گمیشان

منبع: استانداری گلستان

 

 

 

ارسال شده در

بانک ها 673 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان گلستان اعطا کرده اند

بانک ها 673 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان گلستان اعطا کرده اند

استاندار گلستان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به همراهی بانک ها اظهار کرد: بانک ها ۶۷۳ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد ، نیمه فعال و طرح های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استان پرداخت کردند تا بتوانند در چرخه تولید نقش آفرینی داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، دکتر حسن صادقلو در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، تصریح کرد: حمایت و همراهی بانک های استان در ارائه تسهیلات بانکی به واحد های راکد و نیمه فعال شایسته قدردانی است به گونه ای که رتبه استان در پرداخت این تسهیلات به واحدهای تولیدی در کشور ششم است.

وی همچنین مهمترین مسئله امروز کشور و استان را اشتغال عنوان کرد و افزود: کمک به راه اندازی و فعالیت مجدد بنگاه های تولیدی می تواند در تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال جدید در استان موثر باشد.

همچنین در این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ،خاطر نشان کرد: تاکنون در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۳۵۱ واحد راکد و نیمه فعال یا طرح تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت گلستان ۴۲۶ میلیارد تومان وام بانکی دریافت کردند.

حسینقلی قوانلو اضافه کرد: علاوه بر این بانک های گلستان از محل منابع داخلی خود ۲۴۷میلیارد تومان اعتبار به ۲۴۹ واحد نیازمند حمایت برای رونق تولید وام پرداخت کردند.

وی پرداخت وام به واحدهای تولیدی را مشکل کنونی بانک های گلستان برشمرد و گفت: به تازگی ستاد مرکزی بانک ها بخشنامه ای به استانها مبنی بر پرداخت نشدن وام مگر در صورت اخذ مجوز موردی ابلاغ کرده است.

بر اساس داده های سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان مشخصات ۹۴۱ واحد یا طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی به منظور استفاده از تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ثبت شده است.

امسال دولت برای فعال کردن واحدهای راکد، نیمه فعال و طرح های تولیدی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی بسته حمایتی در قالب تسهیلات بانکی پیش بینی کرد که در استان گلستان ۱۱۰۰ واحد شرایط دریافت آن را دارند که مشخصات ۹۴۱ واحد در سامانه بهین یاب ثبت شده است.

گلستان یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی دارد که ۳ درصد آنها را صنایع بزرگ، ۹۱ درصد را صنایع کوچک و ۶ درصد را صنایع متوسط تشکیل می دهد.

منبع: استانداری گلستان

ارسال شده در

بنگاه های کوچک و متوسط با روش چینی‌ها توانمند سازی شود

بنگاه های کوچک و متوسط با روش چینی‌ها توانمند سازي شود

بنگاه های کوچک و متوسط با روش چینی‌ها توانمند سازی شود

ایلنا: طی ده سال گذشته طیف وسیعی از صنایع و کارخانجات چینی در مقیاس گسترده‌ای قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند. یکی از استراتژی‌هایی که چینی‌ها از آن برای کاهش قیمت تمام شده یا پائین نگه داشتن قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن استفاده می‌کنند، جنگ قیمت‌ها نام دارد.

جنگ قیمت‌ها در واقع مبارزه‌ای برای کاهش قیمت تمام شده در بازارهای صادراتی و ارائه کالای ارزان قیمت در سایر کشور‌ها است. این راهبرد بصورت کاملاً کاربردی در صنایع کشور چین به عنوان یک راهکار اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و حتی از نظر فرهنگی نیز به طور کامل در این کشور نهادینه شده است.

اگر بنگاه‌های چینی، اهداف فروش و تامین منافع خود را در شروع و یا ادامه جنگ قیمت‌ها بدانند، از انجام آن به هیچ وجه فروگذاری نخواهند کرد. در حقیقت، در چین جنگ قیمت و کاهش قیمت تمام شده از بازارهای داخلی شروع می‌شود و بعنوان استراتژی بازاریابی موثر توسط بنگاه‌ها و مدیران در سطح بین المللی نیز توسعه می‌یابد.

طی دهه گذشته برندهای مشهوری از رایانه، تلفن همراه و خودرو که سهم کمتری در بازار چین داشتند، توانستند با اتخاذ استراتژی جنگ قیمت‌ها سهم بازار خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. به عنوان مثال Chery، اتومبیلی است که می‌رود تا در بازارهای آمریکا جای خود را پیدا کند و این دستاورد را از طریق استراتژی یاد شده کسب می‌کند.

گفتگوی «مهدی فتح اله»، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به این شرح است:

به عنوان نخستین سوال بفرمایید چه عواملی در رقابت پذیری کالاهای چینی در بازار‌های جهانی موثر بوده‌اند؟

براساس تحقیقی که توسط پیتر ناوارو در مورد اقتصاد قیمتی چین انجام شده است، ۸ عامل اصلی اقتصادی سبب کاهش قیمت‌های تمام شده محصولات تولیدی چین و رقابت‌پذیری آن در بازارهای جهانی می‌شود.
این عوامل به همراه سهم هر یک در مزیت قیمتی کالاهای تولیدی شامل هزینه‌های پایین دستمزد نیروی کار (۳۹ درصد)، تولید خوشه‌ای شبکه صنعتی (۱۶ درصد)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان کاتالیزور (۳ درصد)، یارانه‌های صادراتی که غالباً به صورت یارانه‌های تولیدی پرداخت می‌شود (۱۷ درصد)، پایین نگه داشتن ارزش پول ملی (۱۱ درصد)، دزدی صنعتی و کپی‌برداری (۹ درصد)، رژیم قانون‌گذاری اهمال‌کار نسبت به محیط زیست (۲٫۵درصد) و ایمنی و سلامت کارکنان (۲٫۵ درصد) است.

به طور کلی تعداد تقریبی SMEها در اقتصاد چین ۴۳ میلیون بنگاه است که حدود ۹۹. ۶ درصد کل تعداد بنگاه‌ های چین را شامل می‌شود. SMEها در اقتصاد چین ۵۸. ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۵۹ درصد از کل فروش داخلی و ۴۸. ۲ درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شوند.

دولت چین برای تحقق راهبرد جنگ قیمت‌ها چه اقداماتی انجام داده است؟

دولت چین برای تحقق راهبرد جنگ قیمت‌ها و نیز دستیابی به قیمت‌های تمام شده رقابتی در بنگاه های کوچک و متوسط خود بر نوآوری بنگاه‌ ها، سیاست‌های توسعه صادارت، کمک به توسعه دانش و فناوری، اتخاذ سیاست‌های حمایت کننده و تسهیل کننده مالی و توسعه سیاست‌های بخش بندی و شبکه سازی بازار تمرکز دارد.

در این راستا برای تمرکز بر نوآوری بنگاه‌ها، کمیسیون توسعه و اصلاح ملی مسئول سیاست گذاری و تقویت سیاست‌های نوآورانه SME در چین تعیین شده است که فعالیت‌های اصلی این کمیسیون تشویق SMEها به رقابت منصفانه و توسعه اقتصاد خصوصی، تحقیق درخصوص معیارهای سیاسی برای تسریع رشد SME، تسهیل ایجاد سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی و ایجاد سیستم خدمات برای SMEها است.

همچنین دولت چین سیاست‌های حمایتی و هدایتی خود را با افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، معافیت‌های مالیاتی برای نوآوری‌های فناورانه، حمایت مالی برای فعالیت‌های نوآورانه، توسعه منابع انسانی برای علم و فن آوری، نشر فرهنگ علم و تاسیس پایگاههای نوآوری علم و فن آوری اعمال می‌کند.

آیا نهادی برای حمایت از توسعه صادرات بنگاه‌های چینی در این کشورفعالیت می‌کند؟

بله، برای تحقق راهبرد جنگ قیمت‌ها در این کشور نهاد مالی ارتقای صادرات SMEها از سال ۲۰۰۰ با بودجه سالانه‌ای در حدود ۱۰ میلیارد یوآن تاسیس شده که این نهاد برای حمایت از توسعه صادرات بنگاه‌های چینی اقداماتی از قبیل حمایت از برپایی یا شرکت در نمایشگاههای بین المللی برای SMEها، حمایت انواع مختلف گواهینامه‌های بین المللی مرتبط با قابلیت‌های صادرات محصول، توسعه بازار صادراتی جدید، آموزش و پرورش برای مدیران صادرات، تسهیل قوانین و مقررات تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های حمل و نقل و لجستیک اتخاذ کرده است.
همچنین مقامات این کشور با حمایت از نوآوری فناورانه در SMEهای فن آوری محور، تسهیل تجاری سازی فناوری توسعه یافته و سرعت بخشیدن به توسعه فناوری پیشرفته در جهت توسعه و توانمند سازی SMEها و تسهیل نوآوری تکنولوژیک آن‌ها گام برداشته‌اند.

دولت چین چه اقدامات دیگری در زمینه توانمندسازی SMEها انجام داده است؟

دولت چین همچنین برای توسعه و توانمندسازی SMEها اقدام به ارایه وام‌های کم بهره یا بدون بهره به برنامه‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها، ارایه معافیت‌های مالیاتی دو ساله به بنگاه‌های دارای فناوری بالا و حمایت از طرح‌ها و فعالیت‌های نواورانه در قالب انکوباتور‌ها کرده است.
دولت مرکزی چین وام یا ضمانت وام‌ها را به طور مستقیم ارائه نمی‌کند. اما به نحو غیر مستقیم اعطای وام‌های بانکی به بنگاه‌ها را بهبود می‌بخشد.

آیا بانک مرکزی چین در اعطای وام به بنگاه‌ها تسهیلاتی اندیشیده است؟

بانک مرکزی چین چندین راهکار برای بانک‌های چینی جهت تسهیل وام‌های اعطایی به بنگاه‌ها، ارایه کرده است که این راهکار‌ها عبارتنداز پیش بینی قوانینی درخصوص ارتقای خدمات مالی به SMEها، افزایش توجه به SMEها و افزایش اعطای وام به SMEهایی که دارای اعتبار بالقوه در بازار هستند، خواهد بود.
از جمله مزیت‌های دولت چین می‌توان به مدیریت طیف وسیعی از بنگاه‌های کوچک در قالب زنجیره‌ها و شبکه‌های به هم پیوسته اشاره کرد، به خصوص که کوچک بودن مقیاس بنگاه‌ها خود به عنوان یکی از نقایص ذاتی SMEها همواره مطرح است.
به طور کلی SME دارای صرفه ناشی از مقیاس نمی‌باشند به همین دلیل با موانع و محدودیت‌هایی در زمینه دسترسی به آموزش، اطلاعات بازار، لجستیک و فناوری مواجه هستند.

به نظر شما برای بهبود این نقایص چه باید کرد؟

برای بهبود این نقایص باید بخش‌های صنعت توسعه یابد تا صرفه مقیاس، تاثیر قوی بر بازار و توانایی‌های کافی داشته باشد. از جمله سیاست‌های چین در راستای حل این محدودیت‌ها، حمایت از ایجاد و توسعه خوشه‌های کسب و کار در سطح بنگاه های کوچک و متوسط در این کشور است.
به دنبال بررسی تجربیات کشور چین در خصوص تولید انبوه با هزینه پایین، مهم‌ترین راهکارهای مورد استفاده در این کشور در این خصوص تمرکز بر توسعه رقابت پذیری و توانمند سازی بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مشارکت خارجی و افزایش جذب سرمایه گذاری‌های خارجی است.
همچنین مقامات این کشور با اجرای طرح بهینه سازی هزینه‌ها در سطح بنگاه‌ها، ‌ فرهنگ سازی مدیریت هزینه و توانمندسازی مدیران بنگاه‌ها و اجرای طرح استراتژی جنگ قیمت‌ها می‌توانند در زمینه کاهش هزینه در چین اقدام کنند.

کشور چین چه اقدامات دیگری در زمینه کاهش هزینه‌ها می‌تواند انجام دهد؟

کاهش هزینه در کشور چین نیازمند توسعه و بهبود کارایی فرایند‌های تامین، تولید و توزیع با توسعه و تقویت ارتباطات شبکه‌ای، توسعه و تقویت انعطاف پذیری در عملیات تولیدی در سطح بنگاه‌ها و تسهیل فرایندهای اداری، تجاری، مالی و قانونی با هدف ساده سازی فرایند‌ها و کاهش هزینه‌ها است.
همچنین با تمرکز بر توسعه شبکه‌های کسب و کار، خوشه‌ها و شهرک‌ها در سطح بنگاه های کوچک و متوسط، پایین نگه داشتن ارزش پول ملی، تشویق و حمایت از توسعه خلاقیت و نوآوری در راستای کاهش هزینه‌ها در سطح بنگاه‌ها و تمرکز بر توسعه اقتصاد خصوصی می‌توان در راستای کاهش هزینه در این کشور گام برداشت.

دولت چین با تمرکز بر توسعه صادرات محصولات و خدمات چینی، کمک به توسعه دانش و فناوری در سطح بنگاه‌ها در راستای کاهش هزینه‌های زنجیره ارزش، اتخاذ سیاست‌های حمایت کننده و تسهیل کننده مالی و کاهش حاشیه سود جهت زمینه سازی ورود و نفوذ در بازار‌ها توسط بنگاه‌ها می‌تواند در پایین آوردن هزینه‌های این کشور اقدامات موثری را انجام دهد.

و سخن پایانی؟

برای تولید انبوه با هزینه پایین‌تر در چین می‌توان با رهبری قیمت توسط صنایع کلیدی و دارای تولید انبوه، متنوع سازی راهبردهای بازاریابی، توزیع و فروش، تمرکز بر افزایش سود از طریق افزایش حجم تولید و کاهش هزینه‌های زنجیره تامین و لجستیک در سطح کشور به نتایج مثبتی رسید.

خبرگزاری ایلنا/اتاق بازرگانی ایران و چین

ارسال شده در

چرا اقتصاد چین در حال غلبه بر اقتصاد آمریکا است؟

چرا اقتصاد چین در حال غلبه بر اقتصاد آمریکا است؟

زمان آن فرا رسیده که با واقعیت‌ها روبرو شویم. اقتصاد چین در حال غلبه بر اقتصاد آمریکا است. حقیقت این است که اقتصاد چین مشکلات آمریکا را در عرصه اقتصادی دوچندان کرده است. باید بپذیریم که چین در یک شطرنج اقتصادی با آمریکا در حال شکست دادن واشنگتن است.
به گزارش الف به نقل از پایگاه اینترنتی اَمریکن دریم، می توان قاطعانه این موضوع را اثبات کرد که اقتصاد چین در حال پشت سر گذاشتن اقتصاد آمریکا و تبدیل شدن به بزرگترین اقتصاد جهان است. حتی برخی از کارشناسان پیش بینی کرده‌اند که تا اواسط قرن حاضر اقتصاد چین سه برابر بزرگتر از اقتصاد آمریکا خواهد شد. دلایل کافی وجود دارد که اثبات می کند برتری اقتصاد آمریکا در جهان رو به پایان است و جالب آنجاست که اکثر مردم آمریکا هنوز نمی دانند چه بر سر اقتصاد کشورشان آمده است.
چند دهه پیش شرکتهای بزرگ در آمریکا با این استراتژی حرکت می کردند که اگر از شرکتهای خارجی کالاهای بیشتری خریداری شود این هم به نفع مردم آمریکاست و همچنین کالاهای ارزان‌تر وارد آمریکا خواهد شد اما مقامات آمریکا به هیچ وجه به فکر این نبودند که اقتصاد چین در یک مسیر سریع توسعه رو به جلو حرکت می کند و آمریکا عملا در راستای توسعه اقتصاد چین گام برمی دارد. ناگهان نرخ بیکاری در آمریکا افزایش یافت و مقامات آمریکایی مشاهده کردند که استراتژی‌های اقتصادی آمریکا در راستای منافع اقتصادی چین بوده است. چین از دو دهه گذشته روند تبدیل شدن به قدرت اقتصادی را آغاز کرد و در این مسیر سرعت قابل توجه‌ای داشته است. در زمانی که اکثر کشورهای جهان در زمان بحران اقتصادی با بحران مواجه شدند، چین به رشد اقتصادی خود ادامه داد.
حال به نشانه‌هایی که اثبات می کند اقتصاد چین در حال غلبه بر اقتصاد آمریکا است، اشاره می شود:
۱٫ اقتصاد چین طی دهه گذشته هفت برابر سریع‌تر از اقتصاد آمریکا رشد داشت.
۲٫ براساس اعلام صندوق بین المللی پول، چین در سال ۲۰۱۶ به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد و آمریکا را پشت سر می گذارد.
۳٫ براساس اعلام یک اقتصاددان برجسته، اقتصاد چین پیشتر به سطح قدرت خریدی که اقتصاد آمریکا داشته، دست یافته است.
۴٫ پیشتر اقتصاد آمریکا بیش از ۲۰ درصد و اقتصاد چین کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده بودند اما در این بُرهه زمانی این آمار برای اقتصاد چین به طور چشمگیری افزایش و برای اقتصاد آمریکا کاهش یافته است.
۵٫ رابرت فاگل برنده جایزه نوبل اقتصادی از دانشگاه شیکاگو پیش بینی کرده است که اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، اقتصاد چین در سال ۲۰۴۰ سه برابر اقتصاد آمریکا خواهد شد.
۶٫ براساس اعلام “اِد لازار” استاد اقتصاد دانشگاه استن‌فورد، اگر اقتصاد آمریکا و چین در سطح فعلی به روند خود ادامه دهند، ظرف ۳۰ سال میانگین شهروندان چینی ثروتمندتر از شهروندان آمریکایی خواهند شد.
۷٫ طی سال ۲۰۱۰ آمریکا ۳۶۵ میلیارد دلار در کالاها و خدمات از سوی چین هزینه کرد در حالی که چینی‌ها ۹۲ میلیارد دلار در کالاها و خدمات آمریکایی‌ها هزینه کردند.
۸٫ از سال ۲۰۰۵ آمریکایی‌ها در کل ۱٫۱ تریلیون دلار در کالاها و خدمات چینی‌ها هزینه کردند اما چینی‌ها فقط ۲۷۲ میلیارد دلار هزینه کردند.
۹٫ از سال ۲۰۰۱ زمانیکه چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، آمریکا به طور میانگین ماهانه ۵۰ هزار شغل تولیدی از دست داد و اینکه کسری بودجه آمریکا اکنون ۲۷ برابر چین است.
۱۰٫ از سال ۲۰۰۱ و پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، کسری بودجه آمریکا در مقایسه با کسری بودجه چین به طور میانگین هر ساله ۱۸ درصد افزایش یافته است.
۱۱٫ براساس گزارش اخیر موسسه سیاست‌های اقتصادی، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ آمریکا حدودا ۲٫۴ میلیون شغل به دلیل کسری بودجه فزاینده در مقایسه با چین از دست داد.
۱۲٫ آمریکا برای حدود یک قرن اولین مصرف کننده امور انرژی در جهان بود اما تابستان گذشته آمریکا جای خود را به چین داد.
۱۳٫ چین سال گذشته ۱۹٫۸ درصد از تمامی کالاهای مصرف شده در دنیا را تولید کرد این در حالی است که آمریکا فقط ۱۹٫۴ درصد را تولید کرد.
۱۴٫ چین سال گذشته ۱۱ برابر آمریکا فولاد تولید کرد.
۱۵٫ از زمانی که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، حدود ۴۶ هزار کارخانه از آمریکا به آسیا انتقال یافت.
۱۶٫ چین در حال حاضر سریع‌ترین قطار جهان و بزرگترین شبکه ریلی با سرعت بالا جهان را در اختیار دارد.
۱۷٫ چین در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده انرژی‌های بادی و خورشیدی جهان است.
۱۸٫ در سال ۱۹۷۰ ، ۲۵ درصد از شغل‌ها در آمریکا شغل‌های تولیدی بودند اما امروز فقط ۹ درصد این شغل‌ها در آمریکا تولیدی هستند.
۱۹٫ از سال ۲۰۰۰ آمریکا حدودا ۳۲ درصد از شغل‌های تولیدی خود را از دست داد.
۲۰٫ چین در حال حاضر سریع‌ترین سوپرکامپیوتر جهان را در اختیار دارد.
۲۱٫ در سال ۱۹۹۸ آمریکا ۲۵ درصد از بازار صادرات محصولات مدرن مربوط به امور تکنولوژی را در اختیار داشت و چین ۱۰ درصد این صادرات را به خود اختصاص داده بود . ۱۰ سال بعد آمریکا کمتر از ۱۵ درصد و چین ۲۰ درصد از بازار صادرات این محصولات مدرن را به خود اختصاص دادند.
۲۲٫ اشتغال‌زایی تولیدی در صنعت کامپیوتر آمریکا در سال ۲۰۱۰ کمتر از سال ۱۹۷۵ بود.
۲۳٫ طی ۱۵ سال گذشته چین از مکان چهاردهم در انتشار مقاله‌های تحقیقاتی- علمی به مکان دوم صعود کرده است.
۲۴٫ صادرات شماره یک چین به آمریکا تجهیزات کامپیوتری است.
۲۵٫ چین و روسیه اعلام کرده اند که تصمیم گرفته‌اند دیگر از دلار استفاده نکنند و به جای واحد پول آمریکا از واحد پولی مشترک برای تجارت با یکدیگر بهره ببرند.
۲۶٫ براساس نظرسنجی انجام شده توسط روزنامه واشنگتن پست و شبکه ای. بی.سی مشخص شده که ۶۱ درصد از مردم آمریکا از چین به عنوان تهدیدی برای شغل و امنیت اقتصادی آمریکا یاد کرده‌اند.
۲۷٫ چین بزرگترین ذخیره ارز خارجی را در کل جهان در اختیار دارد( ۳٫۰۴ تریلیون دلار).

منبع: باشگاه اندیشه

ارسال شده در

بنگاه های کوچک پیشران اقتصاد/ ۹۹ درصد بنگاه های آلمان کوچک هستند

بنگاه های کوچک پیشران اقتصاد/ ۹۹ درصد بنگاه های آلمان کوچک هستند

در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورها با اقدامات مختلف حمایتی، سیاست تقویت و توسعه بنگاه های کوچک زودبازده را دنبال می‌کنند و این سیاست در تمامی کشورهای توسعه یافته به اجرا می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع رونق بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای خروج از رکود از مدتی پیش مطرح شده است به همین دلیل دولت سیاست‌هایی  را در این راستا به اجرا رساند.

براین اساس، تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای رونق بخش تولید در بنگاه های کوچک و زودبازده کلید خورد و تا امروز میزان درخواستهای ارایه شده به بانکها برای دریافت این تسهیلات، بیش از سقف تعیین شده است. باوجود انتقاداتی که به اجرای این طرح دولت از سوی تولیدکنندگان مطرح شده است اما سیاست حمایت از بنگاه های کوچک از جمله برنامه‌هایی است که در کشورهای پیشرفته هم به اجرا می‌رسد.

در واقع بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان پیشران اقتصاد، نقش قابل توجهی در اشتغال‌زایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات و سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشورها دارند بنابراین کشورهای توسعه یافته در زمره کشورهایی هستند که حمایت‌های زیادی را از این بنگاه‌ها دارند.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی سیاست‌گذاری برای بنگاه های کوچک و زودبازده پرداخته است. در این گزارش آمده است که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی بسیاری از کشورها با اقدامات مختلف حمایتی، سیاست تقویت و توسعه این بنگاه‌ها را دنبال می‌کنند. بر این اساس، آشنایی با اقدامات و برنامه‌های کشورهای موفق در این زمینه می‌تواند به تصمیم سازان و سیاستگذاران برای هدایت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط کشور کمک زیادی کند.

در واقع استفاده از تجربیات سایر کشورها در چارچوب مفهوم درس آموزی سیاستی و انتقال خط مشی می‌تواند به اتخاذ سیاستهای درست و صحیح در زمینه توسعه و حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط به تصمیم‌سازان و سیاستگذاران ایرانی کمک کند. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و لزوم اتخاذ سیاستهای مناسب برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط که غالباً سهم عمده‌ای در ایجاد اشتغال در کشورها دارند، کاوش و بررسی سیاست‌ها خط‌مشی‌گذاری عمومی و برنامه‌های حمایتی سایر کشورها در این زمینه می‌تواند در تغییر نگرش و رویکرد این بخش در ایران مؤثر باشد.

سهم ۹۹ درصدی بنگاه های کوچک و متوسط در آلمان

نگاهی به اقتصاد کشور آلمان گویای آن است که در این کشور بیش از ۹۹ درصد بنگاه‌ها (از نظر تعداد) در قالب کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند که ۶۰ درصد از اشتغال این کشور و ۴۷ درصد از ارزش افزوده اقتصاد به آنها اختصاص دارد. این بنگاه‌ها جزو نوآورترین بنگاه‌ها در سطح اروپا هستند به طوری که در دوره ۲۰۰۸-۲۰۱۰، در حدود ۵۴ درصد آنها موفق به ارائه محصولات جدید به بازار شده‌اند.

این بنگاه‌ها به راحتی نیروی کار ماهر و فارغ التحصیلان را جذب می‌کنند و تحت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قرار می‌دهند به نحوی که ۸۹ درصد از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای این کشور توسط بنگاه های کوچک و متوسط ارائه می‌شود.

در این خصوص، در سفری که به تازگی معاون صدراعظم آلمان به ایران داشت، موضوع آموزش فنی و حرفه ای را در ایران مطرح ساخت و اینکه آلمان آمادگی دارد تا در این زمینه مراکز آموزشی در ایران تاسیس کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، آژانس کار فدرال و بانک سرمایه گذاری آلمان (kfw) سه نهاد اصلی حمایتی بنگاه های کوچک و متوسط در سطح فدرال هستند که انواع خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و تامین مالی آنها با برنامه‌ای نهادهای ایالتی تکمیل می‌شوند.

بررسی ۳۹ برنامه مختلف حمایتی ارائه شده از سوی ۶ نهاد حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در سطح فدرال و ایالتی نشان می‌دهد که ساختار مناسب تامین سرمایه، تشکیلات صنفی گسترده و متنوع، دیدگاه مدیریتی آینده نگر و مبتنی بر مشتری، حمایت از نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه و همچنین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قوی از دلایل اصلی موفقیت برنامه‌های حمایتی بنگاه های کوچک و متوسط در آلمان است.

همچنین حمایت‌ها صرفا محدود به برنامه‌های مالی نبوده، بلکه ارایه خدمات مشاوره گسترده در زمینه‌های متعدد، برنامه‌های آموزش شغلی و تضمین وام و اعتبارات از سوی نهادهای بخش خصوصی از ویژگی‌های اصلی برنامه‌های حمایتی از بنگاه های کوچک و متوسط در این کشور است.

علاوه بر اقدامات دولت فدرال، برنامه‌های متعددی نیز با رویکرد توازن منطقه‌ای از سوی نهادهای منطقه‌ای مانند بانک نور در این وستفالن و بانک توسعه کسب و کار بایرن صورت می‌گیرد که از دیگر موارد قابل توجه در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط آلمان است.

منبع: خبرگزاری مهر

ارسال شده در

سهم بنگاه های کوچک و متوسط ایران در ایجاد اشتغال نصف ایتالیاست

سهم بنگاه های کوچک ایران در ایجاد اشتغال نصف ایتالیاست

در کشور توسعه یافته ای مثل ایتالیا ۹۹ درصد بنگاه‌ها را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و ۹۰ درصد اشتغال حاصل فعالیت این بنگاه‌هاست، اما در ایران این بنگاه ها تنها سهم ۱۰ درصدی در صادرات و ۴۵ درصدی در ایجاد اشتغال دارند.

سفر اخیر رییس جمهور روحانی و هیئت همراه به کشورهای ایتالیا و فرانسه در دل خود حاوی دست‌آوردهای مطلوبی برای اقتصاد ایران بود. تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مهمی به امضای طرفین رسید و راه‌های جدیدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری گشوده شد. در یکی از توافق‌های صورت پذیرفته مابین بیمه ساچه ایتالیا و چند بانک‌ ایران این بیمه‌گذار بزرگ ‌از فعالیت‌های صادراتی و بین‌المللی بنگاه های کوچک و متوسط خود حمایت کرده است.

توافق‌نامه مذکور از این جهت شایسته دقت بیشتر است که سیاست‌گذاران اقتصاد در ایتالیا، و عموم کشورهای توسعه یافته، حمایت از «همــه» بنگاه های اقتصادی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ را در دستور کار خود قرار داده‌اند و حمایت خود را تنها به صنایع بزرگ خود منحصر نکرده‌اند.

اما به راستی جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد کجاست که توجهی هم‌سنگِ بنگاه‌های بزرگ می‌طلبند؟

شاید اگر بدانیم که در کشور ایتالیا ۹۹ درصد بنگاه‌ها را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، و ۹۰ درصد اشتغال و ۷۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور حاصل فعالیت این بنگاه‌هاست، برایمان توجیه اقتصادی موسسه ساچه در حمایت از بنگاه‌های خرد واضح‌تر شود.

در مقیاسی بزرگ‌تر، اتحادیه اروپا یک صندوق اعتباری مختص حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تدارک دیده است که کسب‌وکارهای اروپایی می‌توانند بیش از ۵۷ میلیارد یورو اعتبار برای شروع یا توسعه خود، تا سال ۲۰۲۰  از محل این صندوق برداشت کنند. اتحادیه اروپا دلیلی محکم و قاطع برای تاسیس این صندوق در دست دارد: طبق آمار، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ۷۰ درصد از بار اشتغال‌زایی اروپا را بر عهده دارند.

در کشور همسایه ما ترکیه، بیش از ۹۹٫۵ درصد از بنگاه‌ها را کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این کسب‌وکارها مسئول ۷۶٫۶ درصد از اشتغال این کشور هستند. در کشور مالزی هم دولت در طرحی مشابه اتحادیه اروپا، اولویت خود را تا سال ۲۰۲۰ حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط قرار داده است.
و اما کارنامه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران: ۱۰ درصد در صادرات، ۱۷۷ درصد از ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و  ۴۵ درصد از اشتغال. جای توضیح بیشتر نیست.

اعداد به خوبی بیانگر آنند که تا استفاده مناسب از ظرفیت بنگاه های کوچک و متوسط چه راه‌های نرفته‌ای برای پیمودن داریم.

کوچک زیباست…
ارنست شوماخر اقتصاددان آلمانی و متفکر تاثیرگذار قرن بیستم، در کتاب «کوچک زیباست» با برشمردن دلایلی ساده و زیربنایی، مهم‌ترین منبع اشتغال را در یک اقتصاد و به ویژه اقتصادهای در حال توسعه ایجاد و رشد کسب‌وکارهای کوچک می‌داند. از سوی دیگر، مکاتب متاخر اندیشه اقتصادی نظیر مکتب اتریشی و مکتب نئوکلاسیک با ارج نهادن و تمرکز بر نقش ممتاز «کارآفرین» (Entrepreneur) در اقتصاد، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را به مثابه تجلیِ مفهوم کارآفرینی، به مرکز توجه اقتصاددانان و تصمیم‌سازان بدل کرده‌اند.

SMEها بنا به ذات خود، ویژگی‌های مطلوبی برای یک سیستم اقتصادی دربر دارند.

• آن‌ها انعطاف‌پذیرند و هزینه تغییرات نسبتا کمی دارند.
• میزان خلاقیت و بهره‌وری درونی آن‌ها بالقوه بالاست.
• توزیع ثروت را در جامعه عادلانه‌تر می‌کنند.
• ریسک سیاسی پایینی متوجه آن‌هاست.
• به دلیل ارتباط بی‌واسطه‌تر با نفع شخصی، تخصیص منابع را بهینه می‌سازند.
• در صورت تعدیل‌های بزرگ از سوی دولت و بنگاه‌های بزرگ، توانایی جذب نیروی انسانی را دارند.
• فضای اقتصادی را پویاتر کرده و فرهنگ کارآفرینی و ایده‌پردازی را گسترش می‌دهند.
و در کنار همه این‌ها، در صورت دارا بودن شرایط مساعد، می‌توانند در ادامه چرخه عمر(life cyclee) خود به یک بنگاه بزرگ تبدیل شوند.

باغبان و نهال

حتما دیده‌اید که یک باغبان چگونه تن نحیف و بی‌دفاع نهال را در فصل سرما می‌پوشاند و چگونه برای آن‌که نهال قامت راست کند، آن را به دیرک‌های چوبین چفت می‌کند. باغبان می‌داند که حاصل مراقبت‌های خود را بعدها در سایه‌سار خنک یک درخت تنومند و طعم لذیذ میوه‌هایش، برداشت خواهد کرد.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هم در صورت حمایت و مراقبت صحیح در زمان آسیب‌پذیری و نوپایی (یا هنگام توسعه و رشد) قادرند ثمرات مبارکی برای ذی‌نفعان خود و کل مجموعه اقتصاد به ارمغان بیاورند.

وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در کشور یکی از موضوعاتی است که قرار است در همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۵» مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این همایش در تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

* کاوه قبادی

منبع: تسنیم

ارسال شده در

خوانساری خبر داد؛ سود تسعیر ارز صادراتی از مالیات معاف شد

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اکثر خواسته‌های بخش خصوصی از دولت به نتیجه رسیده است،گفت: سود تسعیر ارز صادراتی از مالیات و عوارض معاف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در بیست و سومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه در ۳۸ سال پس از انقلاب اسلامی جفاهای زیادی در حق بخش خصوصی شده است، گفت: البته پیش از انقلاب هم این مشکلات برای بخش خصوصی وجود داشت، اما پس از انقلاب افزایش بیشتری یافت.

وی با اشاره به اینکه در خرداد امسال بخش خصوصی ۱۰ خواسته را از دولت مطرح کرد که اکثر این موارد به نتیجه رسیده است، افزود: معافیت سود تسعیر ارز صادراتی از هر گونه مالیات و عوارض، یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از دولت بود که حل شد. همچنین بازگشت ارزش افزوده از کالاهای صادراتی انجام گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اعلام اینکه بازگشت ارزش افزوده کالاهای صادراتی حل شده و با ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شد تا ۸۰ درصد آن بلافاصله بازگردانده شود، گفت: ۲۰ درصد از این ارزش افزوده کالاهای صادراتی پس از تائید دفاتر، برگردانده می‌شود.

خوانساری با اعلام اینکه سومین درخواست ما با توجه به رشد منفی صنعت در سال ۹۴ این بود که اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته شود، تصریح کرد: اگرچه در ابتدا این موضوع توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته نشد، اما در حال حاضر انجام شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد مشکلات بخش خصوصی و بیمه تأمین اجتماعی، این موضوع که بیمه همه خرید و فروش‌ها را جزو پیمان می‌دانست و بیمه دریافت می‌کرد،  در حال حل شدن است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به حسابرسی و بازرسی ۶ ماهه توسط سازمان تأمین اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی گفت: معاون اول رئیس‌جمهور گفته است که این موضوع برای حل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود و امیدواریم که تا پایان سال به نتیجه برسد.

خوانساری به مواد ۲ و ۳ بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و افزود: بر اساس این مواد، اتاق بازرگانی تهران از معاون اول رئیس‌جمهور و دولت درخواست کرد تا قبل از تصویب و ابلاغ هر بخشنامه‌ای از نظرات اتاق و بخش خصوصی استفاده کند.

منبع: خبرگزاری مهر

ارسال شده در

کشت گلخانه ای کارایی آب را ۱۲ برابر می‌کند

کشت گلخانه ای کارایی آب را ۱۲ برابر می‌کند

یک مقام مسئول توسعه گلخانه ها را یکی از مهم ترین اولویت های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: در کشت گلخانه ای بین ۱۰ تا ۱۲ برابر کارایی مصرف آب افزایش پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمت الله پریچهر در نشستی خبری با اشاره به اینکه متوسط تولید محصول گوجه فرنگی در فضای آزاد حدود ۳۵ تن در هکتار است، گفت: این عدد در گلخانه ها به  بیش از ۳۵۰ تن افزایش می یابد.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک های کشاورزی وزارت جهاد افزود: بنابراین کارایی مصرف آب در گلخانه ها به ۱۰ برابر افزایش می یابد.

پریچهر ادامه داد: گوجه فرنگی به طور متوسط بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کند درحالی که این عدد در گلخانه ها به حدود ۴۰ لیتر کاهش می یابد.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهرکهای کشاورزی وزارت جهاد با بیان اینکه در حال حاضر سطح گلخانه های کشور حدود ۱۰ هزار هکتار است، گفت: هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه این عدد به حدود ۱۶ هزارو ۷۰۰ هکتار برسد.

پریچهر با تاکید بر اینکه در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حل مشکل آب در کشور، ایجاد گلخانه یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است، درباره اعتبار مورد نیاز برای احداث گلخانه ها افزود: اگر گلخانه خاک کشت و مناسب باشد به طور متوسط هکتاری یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر گلخانه‌ای ایجاد شده بدون خاک باشد حدود یک و نیم میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد هر هکتار از آن لازم است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی، ردیف مستقل اعتباری برای این کار در نظر گرفته ضمن اینکه اولویت این وزارتخانه در اعطای تسهیلات برای توسعه گلخانه ها و پرورش ماهی در قفس است.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهرکهای کشاورزی وزارت جهاد ادامه داد: بر اساس دستورالعمل صندوق توسعه ملی تا ۸۰ درصد تسهیلات برای این منظور در نظر گرفته شده و ۲۰ درصد نیز آورده شخص است که تامین وصایغ نیز باید انجام شود.

پریچهر تصریح کرد: محصولی که در گلخانه تولید می شود درجه یک است و صنعتی نیست، بنابراین قابلیت صادرات دارد. در تولید محصولات گلخانه ای از بذرهای هیبرید استفاده می شود که پتانسیل بالایی دارد و منجر به این می شوند که علاوه بر تامین تولیدات داخل، بخشی از محصولات نیز به خارج از کشور صادر شود.

به گفته این مقام مسئول: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که حدود ۴۰ درصد تولیدات گلخانه ای در بستر شهرکهای کشاورزی و مجتمع های مربوطه باشد.

وی با اشاره به وضعیت آب کشور و با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار هکتار محصولات زراعی از جمله سبزی و سیفی در فضای آزاد کشت می شود، گفت: این محصولات در هر هکتار بین ۱۲ تا ۱۶ هزار متر مربع آب مصرف می کنند که به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی اولویت خود را به موضوع توسعه گلخانه ها اختصاص داده است.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهرکهای کشاورزی وزارت جهاد با اشاره به اینکه در سال ۹۲ مشخص شد ۶۰۵ مجتمع و شهرک کشاورزی در کشور وجود دارد که حدود ۱۸۰ مورد از آنها گلخانه ای بودند، ادامه داد: با بررسی هایی که انجام شد، حدود ۷۰ گلخانه بهره برداری نداشته یا اینکه بهره برداری از آنها به شکل ناقص انجام می شد. بنابراین این مسئله در دستور کار ما قرار گرفت تا بهره وری این واحدها افزایش پیدا کند.

پریچهر با اشاره به اینکه در ۱۵ استان کشور مناطق مستعد برای ایجاد شهرکهای گلخانه ای و کشت گلخانه ای معرفی شده و ما این کار را در آنجا ادامه می دهیم، گفت: در اراضی بزرگ، مالکین (کسانی که آب و زمین کافی دارند) بخشی را به ایجاد مجتمع های گلخانه ای اختصاص داده اند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: ما در زمینه محصولات شیلاتی نیز کار خود را آغاز کرده ایم و در این زمینه تفاهم نامه هایی با سازمان شیلات ایران و موسسه جهاد نصر منعقد شده است.

وی با بیان اینکه در بحث دامپروری، ظرفیت ها کاملاً متناسب است، گفت: بنابراین ما به این حوزه ورود نکردیم مگر در موارد موردی و یا جاهایی که دامداری ها باید به خارج از بافت شهر خارج شود.

منبع: خبرگزاری مهر

ارسال شده در

کاهش تعرفه ورق های فولادی / دولت اشتباه خود را پذیرفت

کاهش تعرفه ورق های فولادی / دولت اشتباه خود را پذیرفت

پس از ۱۰ ماه کش و قوس سرانجام دولت با کاهش تعرفه ورق های فولادی به دلیل ناتوانی تولیدکنندگان داخلی موافقت کرد؛ موضوعی که از ابتدای افزایش تعرفه، مورد انتقاد بخش خصوصی قرار داشت.

به گزارش خبرنگار مهر،  موضوع تعرفه واردات ورق های فولادی به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه صنایع تبدیل شده است چرا که در زمان ارزانی ورق های فولادی در بازارهای جهانی، تعرفه واردات این کالا افزایش یافت و صاحبان صنایع امکان واردات آن را پیدا نکردند. از سوی دیگر کارخانه فولاد مبارکه هم توان تامین ورق های مورد نیاز این صنایع را نداشت بنابراین روز به روز به قیمت این محصول در بازار داخل افزوده شد.

از سوی دیگر، کارخانجات بزرگ تولیدکننده مواد اولیه فولاد به جای اینکه تامین کننده نیاز داخلی باشند، اقدام به صادرات این محصول می کنند که همین موضوع مورد انتقاد وسیع بخش خصوصی  است. این مخالفت ها تا آنجا ادامه داشت که تشکل های بخش خصوصی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار بهبود وضعیت تامین مواد اولیه صنایع شدند.

این تشکل ها در نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به عملکرد وزارت صنعت و ارزان فروشی مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان خصولتی محصولات فولادی گلایه کردند. نمایندگان ۱۴ تشکل و سندیکای بخش خصوصی با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه چند هزار شرکت خصوصی و شرکت های زیرمجموعه این تشکل ها در داخل خواستار برداشته شدن معافیت مالیاتی صادرات مواد خام  و جلوگیری از ارزان فروشی مواد اولیه صادراتی توسط برخی از تولیدکنندگان خصولتی و شبه دولتی شدند.

موافقت دولت با کاهش تعرفه ورق های فولادی

اما پس از گذشت حدود یکسال به نظر می رسد که دولت تصمیم گرفته تا به نظرات بخش خصوصی توجه بیشتری کند. در این راستا در تازه ترین تصمیم، دولت با اصلاح برخی از اقلام تعرفه ای محصولات فولادی موافقت کرده است.

براین اساس، در نامه ای که نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۸ آذر ۹۵ نوشته شده، آمده است: احتراما به استحضار می رساند تعرفه های فولاد در سال های ۹۴ و ۹۵ به دلیل کاهش شدید قیمت های جهانی و سرازیرشدن فولاد از سایر کشورها به ویژه از کشور چین و پاره ای از  کشورهای CIS بنا به صلاحدید دولت افزایش داده شد.

به دلیل افزایش تقاضا و عدم امکان تامین کامل نیازمندی داخل در برخی از محصولات فولادی از محل تولیدات داخلی و از طرف دیگر بهبود قیمت های جهانی در چندماه اخیر، درخواست هایی از سوی مصرف کنندگان مبنی بر ضرورت کاهش تعرفه ها و یا تامین کسری برای واحدهای تولیدی با تعرفه کمتر واصل شده است که پس از بررسی های لازم و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت های محصولات نهایی و نیز پرهیز از کاهش تولید محصولات پایین دستی، خواهشمند است تغییرات لازم برابر پیشنهاد با قید فوریت در هیات وزیران مطرح و نتیجه امر ابلاغ شود.

توضیح اینکه موضوع هم اکنون در کمیسیون ماده یک در دست بررسی است که نتیجه امر معاقبا تقدیم می شود.

کاهش تعرفه ورق های فولادی / دولت اشتباه خود را پذیرفت

در این خصوص کمیسیون ماده یک پس از بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش تعرفه ها محصولات ورق فولادی کمتر از ۳ میلی متر به ۱۰ درصد موافقت کرد. نظر کمیسیون ماده یک از این قرار است:

ردیف ۷۲۰۹۱۸۰۰ به بند ۳ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۷۲ اضافه شود.

ب-حقوق ورودی ردیف تعرفه های ۷۲۰۸۲۷۰۰، ۷۲۰۸۳۹۰۰ و ۷۲۰۹۱۸۰۰ (ورق فولادی) از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد.

ج-حقوق ورودی ردیف تعرفه های ۷۲۰۷۱۱۹۰، ۷۲۰۷۱۲۹۰ و ۷۲۰۷۱۹۰۰  (اسلب فولادی) از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یابد.

کاهش تعرفه ورق های فولادی / دولت اشتباه خود را پذیرفت

در این خصوص امیرحسین کاوه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه کارخانجات تولیدکننده ورق های فولادی به جای تولید، واردکننده شده‌اند، گفت: مجتمع فولاد مبارکه و دو کارخانه محدود ورق ساز که متعهد به تامین ورق های فولادی به خصوص ورق هایی با ضخامت زیر ۳ میلی متر مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی شده بودند، متاسفانه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه همزمان با عدم تامین نیاز داخلی، افزایش شدید قیمت های جهانی در ماه های اخیر رخ داده است، افزود: متاسفانه افزایش ۵۰۰ درصدی تعرفه ورق های فولادی از ۴ درصد به ۲۰درصد درسال ۹۵ مانع دیگر بر ورادات مواد اولیه و گرانی شدیدتر داخلی بوده است.

کاوه ادامه داد: عرضه نامناسب ورق های فولادی در بورس کالا به گونه ای که کمتر از ثلث تقاضاها در هر بار عرضه در بورس کالا در چند ماه گذشته اقدام شده است و متاسفانه دو ورق ساز دیگر طی یکسال گذشته حتی یک کیلو ورق نیز در بورس کالا عرضه نکرده اند موجب شده است که بازار ورق های فولادی با تنش شدید روبرو شده و از هرکیلو ۱۳۰۰ تومان به ۲۳۰۰ تومان برسد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ورق های فولادی مواد اولیه بیش  از ۶۰۰ گروه کالایی است، اظهار داشت: بازار در حال حاضر با گرانی و رکود شدیدی همراه است، که اینها به دلیل حمایت بی دلیل دولت از فولاد مبارکه به وجود آمده است.

کاوه با انتقاد از اینکه علیرغم حمایت های دولت، فولاد مبارکه خود واردکننده است، گفت: ما از ابتدای سال گفته بودیم که افزایش تعرفه ورق های فولادی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است در حالیکه باید از خام فروشی جلوگیری کرده و ارزش افزوده در داخل کشورایجاد شود.

وی با بیان اینکه چرا اینقدر دیر یک تصمیم درست گرفته شده است، اظهار داشت: در نهایت وزیر صنعت هم نظر سندیکای لوله و پروفیل را تایید کرد و تعرفه واردات کاهش یافت اما تقاضای ما این است که هرچه سریعتر این موضوع به اجرا برسد تا بازار از این رکود و گرانی خارج شود.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی با اشاره به اینکه متاسفانه شاخص های کارشناسی ما اینقدر کم تحرک است که بعد از ۱۰ ماه یک حرف حق را متوجه شدند، گفت: وزیر صنعت گفته است که باید تشکل های صنعتی را در امور دخالت دهیم و معاون اول رئیس جمهور هم ماده ۲ و ۳ بهبود مستمر قانون کسب و کار را ابلاغ کرد، بنابراین اگر حرف تشکل های تخصصی را بشوند به نفع همه می شوند.

منبع : خبرگزاری مهر

ارسال شده در

لیزینگ مسکن آزاد شد

لیزینگ مسکن آزاد شد

لیزینگ مسکن آزاد شد

بعد از مدتها بحث و بررسی درباره ورود لیزینگ‌ها به بازار مسکن، آنطور که رئیس انجمن لیزینگ اعلام کرد با موافقت شورای پول و اعتبار مجوز ورود لیزینگ ها به تامین مالی مسکن صادر شد؛اما فقط برای لیزینگ های غیر بانکی.

به گزارش ایسنا، به تازگی شورای پول و اعتبار دستورالعمل مربوط به فعالیت لیزینگ‌ها را مورد بازنگری قرار داد. در همین راستا حمید ابدالی- رئیس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران- در نشستی خبری به بررسی ابعاد این دستورالعمل پرداخت.

وی در این رابطه از صدور مجوز ورود لیزینگ‌ها به بازار مسکن خبر داد و گفت که این مجوز از نقاط قوت دستورالعمل بازنگری شده است. متاسفانه این مجوز محدود به لیزینگ‌های غیر بانکی بوده و بانکی‌ها از این کار منع شده‌اند که خود می تواند در تامین مالی معضلاتی ایجاد کند.

رئیس انجمن لیزینگ در توضیحات بیشتری درباره لیزینگ مسکن عنوان کرد: لیزینگ‌های کشور می‌توانند تا سقف ٧٠ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را تسهیلات ارایه کنند.

به گفته ابدالی میزان تامین تسهیلات مسکن از طریق صنعت لیزینگ، به منابع در اختیار آنها بستگی داشته و با سود ٢١ درصد ارایه خواهد شد.

آنظور که رئیس انجمن لیزینگ می‌گوید در حال حاضر دستورالعمل لیزینگ مسکن قابل اجراست و می‌توانند در مورد آن اقدام کنند.

لیزینگ‌ها نمی‌توانند بلافاصله انتظارات مردم در حوزه مسکن برآورده کنند

اما بنابر توضیحاتی که دبیر کل انجمن لیزینگ عنوان کرد: این انتظار نباید بین مردم ایجاد شود که می‌توانند بلافاصله به لیزینگ‌ها مراجعه و از تسهیلات مسکن برخوردار شوند، چرا که در این مورد هنوز مشکلاتی وجود دارد که حل نشده است.

موقعی توضیح داد: انتظار مردم از دریافت تسهیلات مسکن داشتن نرخ سود پایین و همچنین دوره بازپرداخت طولانی است، در حالی که هیچ کدام از این شرایط برای لیزینگ در حال حاضر فراهم نیست به‌طوری که سود بازپرداخت تسهیلات تا ۲۱ درصد و دوره بازپرداخت آن فعلا پنج ساله است که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز متقاضی تسهیلات مسکن باشد.

وی گفت: نباید بگوییم که لیزینگ تامین مالی مسکن را انجام دهند، بلکه خدمات مالی است که از سوی این صنعت ارائه می‌شود. این در حالی است که ما آماده ارائه‌ خدمات مالی به مالکان و انبوه‌سازان حوزه مسکن بوده و سازندگان می‌توانند وارد مذاکره با انجمن لیزینگ شده و در مورد میزان تسهیلات و نوع آن در قالب لیزینگ مسکن به توافق برسند.

دبیر کل انجمن لیزینگ همچنین گفت که انتظارات در حوزه مسکن برای تامین مالی مسکن اجتماعی خانه اولی‌ها و مسکن‌های لوکس است. این در حالی است که لیزینگ‌ها فعلا با توجه به شرایطی که وجود دارد نمی‌تواند در مورد مسکن اجتماعی و خانه‌اولی‌ها ورود کند ولی در مورد تسهیلات تکمیلی ظرفیت موفقی وجود دارد.

همچنین در رابطه با تامین مالی برای مسکن از طریق لیزینگ‌ها مدیران انجمن عنوان کردند که ما نمی‌توانیم منابع زیادی وارد مسکن کنیم چرا که اکنون این منابع وجود دارد و باید بتوان با ابزاری آن را به حرکت در آورد. در عین حال که مالکان خانه‌های ساخته شده باید سطح توقع خود را کاهش داده و نباید انتظار داشته باشند که تمام منابع موجود آنها در مسکن‌های ساخته شده به‌طور یکجا نقد شود. از سوی دیگر این موضوع نیز مهم است که باید منابع از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی تامین شود.

خودروسازها رقیب بانک‌ها شدند

در ادامه مدیران انجمن لیزینگ در رابطه با عملکرد این صنعت در حوزه خودرو که عموتا ضعیف عنوان می‌شود یادآور شدند: نمی‌توان آمار دقیقی اعلام کرد که آیا لیزینگ‌ها در صنعت خودرو ضعیف عمل کردند. این در حالی است که گزارش‌های منتشره از سوی شرکت‌های خودروسازان و لیزینگ‌ها بسیار امیدوار کننده بوده و نشان‌دهنده استفاده بالا از این صنعت در حوزه خودرو است.

این در شرایطی است که نقیصه‌ای در صنعت خودرو وجود دارد آن هم این‌که سرمایه‌گذاری بسیار بالاست، اما تولید زیر ظرفیت انجام می‌شود که در این شرایط در این حالت مجالی برای تخفیف وجود نخواهد داشت. از سویی دیگر خودروسازها اکنون به رقبای بانک‌ها تبدیل شده و به منابع آنها دسترسی پیدا کرده‌اند که این خود مشکل‌ساز است.

کلاهبردارانی که به اسم لیزینگ هستند، لیزینگ نیستند

فعالیت شرکت‌های لیزینگ مجاز و کلاهبرداری‌هایی که در این رابطه انجام می‌شود موضوع مورد اشاره در این نشست بود.

بنابر توضیحات ارائه شده اگر شرکتی به نام لیزینگ تاسیس می‌شود یعنی نام لیزینگ در کنار آن قرار می‌گیرد آنگاه مشمول نظارت بانک مرکزی و البته انجمن لیزینگ‌ها خواهد بود و در مقابل مجوزی که اخذ کرده باید پاسخگو باشیم، اما شرکت‌هایی که مجوز دریافت نکرده‌اند نباید نام لیزینگ در اسامی آنها دیده شود. اگر این اتفاق رخ دهد تخلف است.

این در حالی است که اکنون بسیاری از کلاهبرداری‌ها با نام لیزینگ انجام می‌شود در حالی که آنها اصلا مجوزی نداشته و عمدتا شرکت‌های واسطه‌ای هستند. باید توجه داشت که اگر تخلفی از سوی لیزینگ‌های مجاز انجام شود اول آنکه بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد کرد و انجمن لیزینگ هم رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد، اما قدرت اجرایی برای برخورد را ندارد.

لیزینگ‌ها محدود شدند

به گزارش ایسنا، محور مهم دیگر اظهارات مدیران انجمن لیزینگ به بررسی ابعاد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که در رابطه با فعالیت‌ لیزینگ‌ها مورد بازنگری قرار گرفته بود اختصاص داشت.

بنا بر توضیحات ارائه شده هر اندازه که این دستورالعمل دارای نقاط قوت بوده و یکپارچگی ایجاد می‌کند در مقابل نقاط ضعفی دارد که می‌تواند نقاط قوت آن را تحت‌الشعاع قرار داده و از بین ببرد. در مجموع معتقدند که دستورالعمل موجب به عقب رانده شدن صنعت لیزینگ و کاهش رقابت خواهد شد.

این درحالی است که در مهم‌ترین مورد تسهیلات‌دهی لیزینگ‌ها محدود شده و طبق این آیین‌نامه تسهیلات اعطایی حداکثر پنج درصد حقوق صاحبان سهام خواهد بود. این موضوع موجب ایجاد اختلال در فعالیت لیزینگ‌ها و محدودیت آنها خواهد شد و نمی‌توان در امور دیگری مانند لیزینگ هواپیما یا بخش‌های مهم‌تر و بزرگ‌تر ورود پیدا کنند و نقش موثری داشته باشند. در مجموع فعالیت آنها به حوزه‌هایی مانند خودرو و یا تجهیزات پزشکی محدود خواهد شد.

مورد دیگر قابل اشاره به محدود شدن سود تسهیلات اختصاص داشت در عین حال که اجازه فعالیت به همه واحدهای صنفی دارای پروانه کسب با محور فعالیت لیزینگ‌ها و تسهیلات‌دهی در قالب کالاها موجب ایجاد هرج و مرج در فعالیت آنها خواهد شد موضوع دیگر بود.

عدم گنجاندن لیزینگ‌های عملیاتی در دستورالعمل جدید دیگر نقطه ضعف آن به‌شمار می‌رود این در حالی است که لیزینگ‌ها می‌توانند از دو طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی فعالیت کنند که در سویی دیگر لیزینگ عملیاتی از رایج‌ترین نوع لیزینگ‌ها در سطح دنیاست که به متقاضی این اجازه را می‌دهد که بتواند مثلا خودرویی را خریداری کرده و بعد از یک سال یا آن را تعویض کند و یا این‌که به قیمت روز به فروش برسانند، ولی آن‌طور که مدیران انجمن لیزینگ می‌گویند با وجود مکاتباتی که با بانک مرکزی در این رابطه داشته‌اند لیزینگ عملیاتی وارد دستورالعمل نشده است.

اما معوقات لیزینگ‌ها و مالیات بر ارزش افزوده مورد دیگر قابل طرح بود. انجمن لیزینگ معتقد است با وجود رایزنی‌هایی که در این سال‌ها انجام شده همچنان باید مالیات بر ارزش افزوده در صنعت لیزینگ اخذ شود. در حالی که طی مذاکرات بسیاری که بین لیزینگ‌ها، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برگزار شده قرار بر این بود که لیزینگ‌ها با عنوان موسسه مالی شناسایی شوند که در این حالت به مانند بانک‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد که با عملیاتی شدن آن دیگر مشتری ملزم به پرداخت دوبار مالیات بر ارزش افزوده نیست، اما تاکنون سازمان امور مالیاتی درباره‌ موسسه اعتباری بودن آنها و پذیرفتن این موضوع موافقتی نکرده است.

معوق شدن بخشی از منابع لیزینگ‌ها و نبود سازوکار مناسب و ابزار قانونی برای دریافت این معوقات دیگر گله انجمن لیزینگ در رابطه با دستورالعمل موجود است.

در مقابل نقاط ضعفی که برای دستورالعمل جدید عنوان شد نقاط قوتی هم وجود داشت این‌که لیزینگ‌ها مجوز دریافت پیش‌دریافت را دارند خود عاملی برای افزایش توان مالی آنها خواهد بود. از سوی دیگر مدت اخذ مجوز لیزینگ‌ها و افزایش آن مورد توجه قرار گرفت.

منبع: ایسنا

ارسال شده در

تجارت پرسود بیگانگان با رنج ایران/ دزدی آشکار برند زعفران ایرانی توسط خارجی‌ها

تجارت پرسود بیگانگان با رنج ایران/ دزدی آشکار برند زعفران ایرانی توسط خارجی‌ها

زعفران ایران یکی از محصولات اصیل و بومی این مرز و بوم به شمار می رود و علیرغم رنج و زحماتی که زارعین ایرانی برای به بار نشستن و برداشت این محصول متحمل می شوند،لذا بخش قابل توجهی از سود این محصول به جیب بیگانگان می رود.

تجارت پرسود بیگانگان با رنج ایران/ دزدی آشکار برند زعفران ایرانی توسط خارجی‌هابه گزارش  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،برخی از محصولات و تولیدات زراعی و باغی به کشور یا کشورهایی خاص منحصر می شود که یافتن نمونه آن در دیگر عرصه ها و حوزه های جغرافیایی و مرزی دشوار و بعضا امکان پذیر نیست.
زعفران یکی از مصادیق بارز چنین محصولاتی است که به عنوان سوغات ایرانی در میان بسیاری از ملیت ها و قومیت کشورهای دیگر شهره است و به نیکی از آن یاد می شود.
بر اساس گزارشات موجود،۹۴ درصد از زعفران دنیا توسط ایران تامین می شود،رقم و عددی قابل توجه،که موید ظرفیت های موجود در این حوزه است.
برآوردها،نشان دهنده این واقعیت است که علیرغم برخورداری از چنین توانمندی قابل توجهی در تولید و تامین زعفران ،سهم کشورمان از تجارت این محصول که به طلای سرخ شهره است،تنها ۶۰ درصد می باشد.
در این میان،فاصله میان مقدار زعفران تولیدی مورد نیاز جهان توسط ایران ،با میزان سهمی که در حوزه تجارت جهانی نصیب کشورمان می شود،قصه پر غصه ای است که در ذیل این گزارش،مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد.
نکته تلخ ماجرای مذکور،زمانی آزار دهنده و تامل برانگیز می شود که علیرغم نقش بسزای ایران در تولید زعفران جهان(۱۵۰ تن)اما اندکی بیش از نیمی از تجارت جهانی به این سرزمین زرخیز اختصاص می یابد و بر اساس اظهار نظر رئیس شورای ملی زعفران ایران،(غلامحسین شافعی)،مدیریت بازار جهانی محصول مذکور در اروپا است،در شرایطی که بخش اصلی تولید و کشت زعفران در داخل مرزهای سرزمین ما قرار گرفته است.
آنچنان که وی عنوان کرده،هم اکنون مدیریت بر بازار زعفران و رابطه مستقیم توزیع کننده با مصرف کننده نهایی در اختیار ما نیست،در شرایطی که باید با اتخاذ ساز وکاری مشخص،روند و روال موجود تغییر کند.
رویا فروتن،یکی از فعالان حوزه کشت و تولید زعفران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش برجسته و تعیین کننده ایران در تولید طلای سرخ،اظهار داشت:در حالی که مجموع کشور های دیگر همچون افغانستان،هند،اسپانیا،یونان و…تنها در تولید ۵ تا ۶ درصد زعفران دنیا نقش دارند،اما قریب به ۴۰ درصد از تجارت جهانی این محصول به آنها اختصاص دارد.
وی افزود:به واقع،کشورهای مذکور،بخشی از زعفران صادراتی خویش را از ایران تامین می کنند،اما به نام خود و با برندهایی خود ساخته به بازار دنیا عرضه می کنند.
فروتن عنوان کرد:وضعیت موجود،مصداق بارز ضرب المثل به  نام ما و به کام دیگران است که می طلبد با اتخاذ تمهیدات و تدابیری ویژه،روال موجود به نفع و به حق ایران تغییر مسیر دهد و سهم ایران در تجارت جهانی این محصول که در واقع،دسترنج کشاورزان و زارعان ساعی ایران است با افزایش هر چه بیشتری همراه شود.
وی گفت:در واقع امر ،کشوری همچون اسپانیا،زعفران ایرانی را در بسته بندی های شیک و تحت عنوان و نام خود،به جهانیان عرضه و معرفی کند.
فروتن افزود:بدون تردید آنچه که در دنیای اقتصاد و بخصوص اقتصاد و نظام سرمایه داری غرب در اولویت قرار دارد،به تعریف و طراحی برنامه ریزی مدون و هوشمندانه برای تسخیر و ربودن گوی سبقت در عرصه رقابت های اقتصادی است و در چنین شرایطی،آنچنان که باید نتوانسته ایم به حق مسلم و حقیقی خویش(در حوزه تجارت جهانی زعفران) دست یابیم.
*دولت،حمایت جدی از فعالان حوزه تولید زعفران را در اولویت قرار دهد
عیسی حیدری مجد،کارشناس و فعال حوزه تجارت در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم حمایت از تولیدات داخلی،بخصوص در حوزه هایی که از توانمندی بالقوه،برجسته و ویژه ای نیز برخوردار است،عنوان کرد:بدون تردید،با حمایت هر چه بیشتر دولت و وزارتخانه های ذیربط،ضریب نقش آفرینی ایران در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت و حصول و تحقق چنین امر خطیری،بدون لحاظ کردن پشتیبانی های لازم و مقتضی،میسر نخواهد شد.
وی افزود:گزارشات منتشر شده در رسانه ها،میزان گردش مالی زعفران در ایران را ۲۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان برآورد می کند و در چنین شرایطی با اتخاذ برنامه هایی اصولی و هدفمند،حصول توفیقات هر چه بیشتر در چنین عرصه ای دور از دسترس نخواهد بود.
*افغانستان را جدی نگیریم،انحصار تولید می شکند
کریم جمالزاده،که زمانی یکی از فعالان حوزه توزیع زعفران محسوب می شد با اشاره به طراحی های شوم آمریکا برای شکستن و ربودن انحصار تولید از ایران گفت:در طول سالهای اخیر،حمایت های جدی و عمیقی از کشور افغانستان صورت گرفته تا از طریق این کشور همسایه،رقیبی را برای ایران بتراشد و آن را به عنوان یکی از قطب های تولید زعفران به جهان معرفی کنند.
وی افزود:قاچاق پیاز زعفران از ایران به افغانستان در طول سالهای اخیر از تهدیداتی است که با عنایت به سرمایه گذاری و حمایت آمریکا باید بصورتی ویژه مورد توجه،رصد و دقت نظر قرار گیرد.
جمالزاده عنوان کرد:آنچنان که مسئولان دولت افغانستان اعلام کرده اند،کشت گسترده این محصول،در اولویت آنها  قرارگرفته و هدفگذاری تعریف شده از سوی آنها،نشان می دهد افزایش تولید این محصول از ۴ تن  به ۱۳ تن طی بازه زمانی ۵ ساله،از دستورکارهایی است که با جدیت از سوی کشور مذکور دنبال می شود.
وی در خاتمه یادآور شد:به واقع،کم توجهی به مسائل،الزامات و ملاحظات بعد از تولید،باعث به یغما رفتن زعفران ایرانی از سوی بیگانگان خواهد شد و این موضوع،خطری است که باید با جدی انگاشتن آن مهار و مدیریت شود،در غیر این صورت،در آینده با خسارات و آسیب های جدی تری مواجه خواهیم شد که شاید امکان جبران آن نیز مُیَسَر نباشد.