ارسال شده در

پسا انتخابات و دو تصمیم مهم بانک مرکزی | وعده‌های متعارض رئیس جمهور

پسا انتخابات و دو تصمیم مهم بانک مرکزی | وعده‌های متعارض رئیس جمهور

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی با دو تصمیم مهم شامل تداوم کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی روبروست که اولویت دادن به هر کدام از آنها منجر به تشدید و بروز برخی مشکلات دیگری می شود.

سید مهدی حسینی، دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهرانگفت: بانک مرکزی برای آنکه دستاورد تورمی دولت را تا انتخابات ریاست جمهوری حفظ کند، برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تلاشی انجام نداد که  این مساله منجر به افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد و بالاتر از آن علیرغم دستورالعمل‌های ابلاغی خود بانک مرکزی شد.

مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری ادامه داد: این تصمیم سیاستی آثار زیانباری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.

از یکسو به واسطه افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی غیرنفتی اقتصاد شد.

از سوی دیگر به واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها و البته افزایش نرخ نکول بازپرداخت تسهیلات، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها را نامطلوب‌تر کرد.

این کارشناس ارشد اقتصاد تصریح کرد: در نهایت نقدینگی نیز به واسطه خلق پول بانکی برای پرداخت سود سپرده‌ها رشد قابل توجهی یافت و به بالاتر از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در واقع می‌توان گفت هزینه این اقدام حکمران پولی(بانک مرکزی)، منجر به عمیق بحران‌ بیکاری و اعسار بانک‌ها و رشد افسار گسیخته نقدینگی شد.

وی با اشاره به برنامه‌های آقای روحانی که در بیانیه اقتصادی‌اش برای دولت دوازدهم عنوان شده، گفت: در بیانیه یا برنامه مذکور، آقای روحانی صیانت از کاهش تورم و در عین حال اصلاح نظام بانکی را مطرح کرده اند. پر واضح است که این دو هدف متعارض است و هر گونه اصلاح در نظام بانکی منجر به افزایش تورم خواهد شد.

حسینی دو تصمیم مهمی که حکمران پولی ( بانک مرکزی ) با آن مواجه است، اولویت‌ دهی میان کنترل تورم و بهبود سلامت نظام بانکی است.

اگر اولی را انتخاب کند، رکود اقتصادی، بیکاری و ورشکستگی بانک‌ها افزایش می‌یابد و اگر به دنبال اصلاح نظام بانکی برود، افزایش تورم در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

 

منبع : مهر

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

برای اجرای طرح جامع مالیاتی آماده شوید | تحقق ۹۷ درصدی درآمدها

برای اجرای طرح جامع مالیاتی آماده شوید | تحقق ۹۷ درصدی درآمدها

برای اجرای طرح جامع مالیاتی آماده شوید 

علی طیب نیا در جمع مدیران مالیاتی کشور تاکید کرد: مالیات مهمترین برنامه اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید مهمترین هدف است ؛ بر این اساس، مهمترین سیاست اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی، افزایش توان تولید و مقاوم سازی اقتصاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بهترین و کم آسیب ترین شیوه تامین مالی دولت، تامین مالی از طریق مالیات ها است؛ این در حالی است که همه شیوه های تامین مالی دولت زیان بار هستند، تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی، تامین مالی از طریق استقراض داخلی و خارجی و حتی تامین مالی از محل مالیات ها، همگی از نگاه اقتصاد زیان بار هستند؛ اما مهم آن است که دولت برای انجام وظایفی که بر دوش دارد که مهمترین آنها تامین کالاها و خدمات عمومی، ایجاد امنیت، برقراری سیستم دادگستری، ایجاد نظام آموزش و پرورش و نظام بهداشت و درمان و همچنین ایجاد رفاه اجتماعی است، باید کم زیان بارترین شیوه را برگزیند که همان اتکا به درآمدهای مالیاتی است.

وی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی و در چارچوب برنامه هایی که برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و در نتیجه نوسانات خارجی تنظیم شده، دو مقوله یعنی اصلاح نظام مالیاتی کشور و نیز توسعه صادرات غیر نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو زمینه اساسی را برای اصلاح وضع موجود برشمرد و گفت: مدیریت هزینه های دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی ، دو زمینه و جبهه مهمی هستند که باید با جدیت دنبال شود و دولتی چالاک، کم هزینه و کارآمد ایجاد شود که صرفا توانش بر ارایه خدمات ذاتی اش متمرکز باشد و سایر خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: پیام مردم در این انتخابات آن بود که ما به این دولت اعتماد داریم و به آینده بهتر و روشن تر امیدواریم؛ لذا ما در مقابل این مردم، مسئولیت سنگینی بر دوش داریم و باید تلاش کنیم که وصول مالیات با رضایت مودیان همراه باشد .

طیب نیا، با اشاره به تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ خاطر نشان کرد: سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور عملکرد کاملا موفقی داشت و نکته قابل توجه این بود که وصول کامل درآمدهای مالیاتی با رضایت مودیان همراه بود و حقیقتا سازمان تمام تلاش خود را بر وصول درآمدها از محل شناسایی فرارهای مالیاتی معطوف کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: یکی از راهبردهای مهم توانمندسازی اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار است و به طورکلی هدف نهایی برنامه ریزان اقتصادی، ایجاد رونق و افزایش تولید است و باید به گونه ای مالیات اخذ کنیم که کمترین فشار بر تولید وارد شود.

تمرکز سازمان امور مالیاتی کشور بر اجرای کامل طرح جامع مالیاتی

وی با ذکر این مطلب که سازمان امور مالیاتی کشور امسال باید تمام توان خود را بر اجرای کامل طرح جامع مالیاتی متمرکز کند، عنوان کرد: در کنار اهداف ترسیم شده برای نظام مالیاتی، مهمترین اقدامی که این سازمان باید دنبال کند، اصلاح شیوه ها و روش های کار به گونه ای است که مبنای تشخیص درآمد، صرفا اطلاعات باشد و رابطه مامور مالیاتی و مودی نیز قطع گردد که این امر باعث حذف تعاملات و ارتباطات ناسالم در سیستم اداری می شود.

دکتر طیب نیا ادامه داد: در صورت شکل گیری این وضعیت، پرونده یک مودی بدون وابستگی به مکان، در هر نقطه جغرافیایی از کشور قابل رسیدگی است، بدون آنکه مامور مالیاتی شناختی از مودی داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی، اجرای طرح جامع مالیاتی را یکی از اقدامات موثر در زمینه شناسایی هر چه موثرتر فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: طرح جامع مالیاتی مهمترین پروژه کشور است و با ایجاد این بانک اطلاعاتی، اطلاعات درآمدی و هویتی افراد از تمامی دستگاه های ذیربط اخذ و در این سیستم ثبت خواهد شد و رسیدگی ها نیز صرفا براساس سامانه مدیریت ریسک انجام خواهد گرفت.

گفتنی است، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ابتدای این نشست، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای نظام مالیاتی کشور ارایه کرد.

سید کامل تقوی نژاد، با اشاره به اینکه مهمترین رویکرد نظام مالیاتی، تعامل با مردم و اعتماد آفرینی درجامعه است، اظهار داشت: این سازمان سال گذشته در جهت تحقق اهداف و برنامه های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی حرکت کرد که مهمترین آن، تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده بود.

مالیات هم بیت المال و هم حق الناس است

وی با بیان اینکه، مالیات هم بیت المال و هم حق الناس است، گفت: تمام تلاش نظام مالیاتی بر این استوار است که مالیات، عادلانه، با کمترین فشار بر مردم و با رضایت مودیان اخذ شود و اقداماتی همچون تعامل با اصناف، اتاق های بازرگانی و تعاون و همچنین تعامل نزدیک با بخش خصوصی در استان ها، همگی نشان از این جهت گیری اساسی سازمان است.

تقوی نژاد، رضایت عمومی اصناف و فعالان اقتصادی از عملکرد سازمان در سال گذشته را نتیجه اجرای این سیاست‌ها برشمرد و گفت: سال گذشته اقدامات موثری در راستای رضایت مودیان مالیاتی صورت گرفت که مهمترین آن عدم افزایش مالیات اصناف، بخشودگی جرایم، تقسیط بدهی مالیاتی برخی از مودیان و تحقق درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی بود.

وی با اشاره به اینکه مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: سازمان عزم جدی و قاطع برای برخورد با فرار مالیاتی درکشور دارد.

 

منبع : مهر

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

در پی واگذاری یک معدن | بیکاری ۱۰۰۰ کارگر در قطب معدنی مازندران

در پی واگذاری یک معدن | بیکاری ۱۰۰۰ کارگر در قطب معدنی مازندران

تعطیلی و واگذاری معدن در سوادکوه مازندران، حدود هزار کارگر را در این شهرستان به عنوان قطب معدنی استان، خانه نشین و بیکار کرده است.

تعطیلی و واگذاری معدن سبب بیکاری شماری از کارگران بخش معدن در سوادکوه شده است و پرداخت نشدن حقوق و معوقات چند ماهه سبب شده تا در روزهای اخیر این کارگران نسبت به این مسئله و نگرانی از آینده شغلی خود، اعتراض داشته باشند.

شهرستان سوادکوه نیز با داشتن معادن بسیار، در زمره این شهرهاست که هرازگاهی، با تجمع اعتراضی کارگران در میدان اصلی شهر، توجه شهروندان به شرایط ناگوار آنان بیشتر جلب می‌شود، شرایطی که نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

یکی از کارگران معدن سوادکوه که مدتی بیکار شده و چهارماه نیز حقوق نگرفته است می گوید: چهار ماه است که حقوق نگرفته‌ایم و اکنون نیز پیمانکاران معدن به ما گفته‌اند که کار تعطیل است و برای همین، در میدان شهر برای اعتراض جمع شده‌ایم.

کارگر دیگری می گوید: پیمانکاران از ۱۸ اردیبهشت‌ ماه قرارداد بسته‌ اند که معادن تعطیل شوند و با تعطیلی و واگذاری معدن هزار کارگر بیکار شدند و همین اقدام آن‌ها موجب شده که ما اکنون برای اعتراض به خیابان‌ها آمده‌ایم.

این کارگر افزود: شش ماه گذشته، پیمانکاران در نامه‌ای به شرکت سامان بیان کرده‌اند که با این قرارداد حاضر به کار نیستند، اما ما کارگران چه نقشی در این قرارداد داشته‌ایم و اکنون پاسخگوی مشکل ما چه کسی خواهد بود؟ کار دیگری جز معدن برای ما در سوادکوه وجود ندارد که انجام دهیم وزندگی ما باکار در همین معادن می‌چرخد.

وی گفت: ما نمی‌خواهیم زیر نظر پیمان‌کار کارکنیم، صاحب معادن شرکت سامان است و او باید پاسخگو باشد، چراکه پیمانکاران به فکر کارگران نیستند.

کارگر دیگری می گوید: به‌طور مستقیم هزار کارگر در این معادن کار می‌کنند و تا دیروز که به ما نیاز داشته‌اند به ما وعده داده‌اند، اما اکنون هیچ.

وی بابیان اینکه، این پیمانکاران برخلاف شعار سال، عمل می‌کنند، افزود: هیچ‌کسی به فکر کارگر نیست و اگر اعتراضی کنیم، درنهایت ما کارگران سین‌جیم می‌شویم؛ درحالی‌که گرفتاری ما به خاطر این پیمانکاران و شرکت سامان است.

این کارگر افزود: یک سری از ما کارگران، ۲۲ سال سابقه کار در این معادن داریم و چهار ماه هم هست که حقوق نگرفته‌ایم و اکنون‌که معدن تعطیل‌شده، تکلیف ما چه می‌شود؟ به همین راحتی ما را کنار گذاشته‌اند.

وی افزود: کارگران در هر عرصه ملی، درصحنه حضور دارند اما هیچ مسئولی پاسخگوی آن‌ها نیست، اگر پاسخ ما را دهند، ما همه آماده کار هستیم و اعتراضی نخواهیم داشت.

شرکت معدنی سوادکوه با ۶۷۲ سهامدار که اکثر آن‌ها بازنشستگان همین معادن هستند، در سال ۱۳۸۲، معادن البرز مرکزی را به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان خریداری کرده و در سال ۱۳۹۲ قسط پرداختی تمام‌شده است. این شرکت حدود ۹ معدنی را که در اختیار داشته است، با عقد قراردادی در اختیار پیمانکاران برای انجام کار معدنی قرار داده است و طبق قرارداد فی‌مابین، پاسخگوی کارگران، پیمانکاران هستند و بیش از هزار نفر از جوانان شهر در شرایط سخت و با ایمنی پایین در این معادن مشغول کارند.

طبق قراردادی که میان البرز و شرکت معدنی منعقدشده، شرکت معدنی باید زغال تولیدی خود را که ماهانه به حدود ۱۳ هزار تن می‌رسد، به قیمت هر تن حدود کمتر ۲۰۰ هزار تومان به البرز مرکزی بفروشد و در ادامه البرز مرکزی پس از شستشو زغال، هر تن را بالای ۴۰۰ هزار تومان به اصفهان تحویل می‌دهد، این در حالی است که قیمت تمام‌شده استخراج زغال برای شرکت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار تومان در تن است و همین امر موجب شده تا این شرکت و پیمانکاران با کمبود نقدینگی مواجه شوند و اکنون شرکت دارای بدهی است و سهام‌داران نیز ناراضی هستند.

تعطیلی معدن سوادکوه

این شرکت معدنی در سوادکوه از سال گذشته با انجام کار کارشناسی قصد واگذاری این معادن باقیمت ۶۰ میلیارد تومان را داشته، اما تاکنون برای خرید استقبالی نشده است، درنتیجه تصمیم گرفته تا به‌طور موقت این معادن را به پیمانکاران و افراد داوطلب اجاره دهد و در حال حاضر نیز پیمانکاران تصمیم به تعطیلی معدن گرفته‌اند.

فرماندار سوادکوه اظهار کرد: یک عده از کارگران بخش خصوصی و پیمانکاران وابسته به شرکت سامان با این شرکت در خصوص بحث حقوق معوقه اختلافات دارند و چندین سال باهم درگیر هستند و عده‌ای کارگران را تحریک کردند و اکنون جاده سوادکوه مسدود شده است.

عبدالجواد توحیدی اظهار داشت: این مشکل یک موضوع چندجانبه است که نیاز به‌مرورزمان برای رفع آن دارد.

در رابطه با اعتراض کارگران شرکت معدنی پیش از آنکه عدم توافق قیمت زغال میان شرکت معدنی سامان و البرز مرکزی موردتوجه قرار گیرد که در جای خود نیازمند بررسی است، شرایط کارگران در این شرکت‌ها و با این پیمانکاران مورد توجه است.

کارگرانی که به‌ واسطه نیاز معیشتی حاضر به انجام سخت‌ترین کارها در معادن هستند، اما به دلیل نبود تشکل‌های قوی کارگری و نیاز مالی مبرم کارگران، بدون قرارداد مناسب، توسط پیمانکاران به کار گرفته می‌شوند و همین امر موجب عدم تأمین شغلی، شرایط کاری نامناسب، حقوق پایین، ایمنی کم و حقوق معوقه در حین انجام کارشده و در هنگام طرح دعاوی نیز به دلیل عدم وجود چنین قراردادی، در دفاع از حقوق خود دچار مشکل خواهند شد و قادر به استیفای حق خود نخواهند بود؛ تمام این موارد در کنار هم ایجادکننده نارضایتی در میان قشر کارگران خواهد بود.

درنهایت، این سؤال همچنان باقی است که آیا با افزایش قیمت فروش زغال، فروش دگرباره معادن سوادکوه به شرکتی دیگر، شرایط کاری کارگران معادن، بهبود خواهد یافت؟

منبع : مهر

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

انتظارات از دولت دوازدهم | هزینه برای اشتغال پایدار ارزش دارد

انتظارات از دولت دوازدهم | هزینه برای اشتغال پایدار ارزش دارد

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: اگر برای اشتغال پایدار هزینه کنیم ارزش دارد و دولت دوازدهم باید در کنار شغل‌ های زودبازده به اشتغال پایدار توجه نشان بدهد.

فتح اله بیات اظهار کرد: شغل پایدار هر چند که سرمایه بالا و کلانی می‌خواهد اما امنیت و ثبات ایجاد می‌کند.

ایجاد مشاغل خرد و کوچک و زودبازده برای جذب نیرو در ابتدای راه مفید است.

ولی باید در کنار این نوع اشتغال، به پایدار کردن مشاغل هم فکر کنیم؛

لذا دولت دوازدهم باید زیرساختهایی را که طی چهار سال قبل ایجاد کرده و برنامه‌هایی که نیمه تمام مانده هرچه سریعتر به نتیجه برساند.

وی ادامه داد: امروز کارخانه‌ها و شرکتهایی داریم که در معرض ورشکستگی قرار دارند و کارگرانشان را تعدیل کردند که باید کمیته‌های حل بحران برای شناسایی و رسیدگی به وضعیت آنها تشکیل شود.

اگر کارخانه‌ای توان تولید دارد ولی با مشکل مالی دست و پنجه نرم می‌کند با تزریق منابع کمک کنیم فعالیتش متوقف نشود و اگر مستهلک و فرسوده شده‌ و قابل رقابت نیست برای بازسازی و نوسازی آن اقدام کنیم.

به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، سرمایه باید در جایی هزینه و به کار گرفته شود که ضمن تامین و تضمین امنیت شغلی، قادر به تولید رقابت‌ پذیر باشد.

بیات در عین حال توصیه کرد: طرح‌هایی که وزارت کار به منظور اشتغالزایی طراحی و ارائه می‌کند برآورد هزینه، مدت زمان اجرا و میزان تاثیرگذاری آن بر روند امنیت شغلی، روان سازی بازار کار و اینکه چه بخشی از جامعه جویای کار را در بر می‌گیرد پیش‌بینی و محاسبه شود.

وی گفت: استفاده از افرادی که به شکل سفارشی معرفی می‌شوند یا فاقد مهارت و تخصص لازم هستند به ضرر بازار کار و اشتغال است و انتظار می‌رود این مساله به جهت حفظ امنیت شغلی و کیفیت تولید ساماندهی شود.

منبع : ایسنا

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

بیشترین کالاهای صادراتی ایران کدامند؟ | بزرگترین بازار صادراتی ایران کدام کشور است؟

بیشترین کالاهای صادراتی ایران کدامند؟ | بزرگترین بازار صادراتی ایران کدام کشور است؟

مروری بر آمارها گویای آن است که در فروردین امسال همچون گذشته، چین بزرگترین بازار صادراتی ایران بوده و در میان کالاهای صادراتی بیشترین میزان به کالاهای پتروشیمی اختصاص دارد.

آمارهای رسمی گویای آن است که در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر هشت میلیون و ۶۲ هزار تن بوده که ارزش مادی این واردات به ۲۷۲۳ میلیون دلار می‌رسد.

این در حالی است که واردات کشور دراین مدت از نظر وزنی بالغ بر دو میلیون و ۹۱ هزار تن یعنی حدود یک چهارم حجم صادرات بوده و از نظر ارزش رقم ۲۳۴۸ میلیون دلار بوده است.

همچنین طی این مدت کشورهایی که بیشترین معاملات را با ایران داشته و تراز بازرگانی مثبت را به خود اختصاص داده‌اند به ترتیب عراق، افغانستان، چین، هند و امارات متحده عربی بوده‌اند.

براین اساس کشور عراق با تراز بازرگانی ۳۸۳ میلیون دلار در راس جدول قرار گرفته و پس از آن افغانستان و چین به ترتیب با تراز بازرگانی ۱۴۷ و ۱۳۰ میلیون دلار در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند.

همچنین کشور هند با تراز بازرگانی ۱۱۷ میلیون دلار و امارات متحده عربی با ۹۵ میلیون دلار در رده‌های بعدی این جدول قرار می‌گیرند.

همچنان صادرات بر پاشنه نفت می‌چرخد

طبق گزارش‌های اعلام شده در فروردین‌ماه سال جاری از کل کالاهای صادر شده بالغ بر ۲۴.۱۶ درصد از وزن و ۳۸.۱۹ درصد ارزش به کالاهای پتروشیمی تعلق داشته و میعانات گازی نیز به ترتیب در حدود ۱۵.۵۸ و ۱۸.۱۱ درصد از وزن و ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، حجم سایر کالاها نیز ۶۰.۲۶ درصد و ۴۳.۷۰ درصد ارزش به کل صادرات کشور بوده است.

همچنین به تفکیک عمده‌ترین اقلام صادر شده در فروردین‌ماه سال جاری شامل میعانات گازی به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار (۱۸.۱۱ درصد سهم ارزشی کل صادرات)، متانول به ارزش ۱۳۲ میلیون دلار(۴.۸۵درصد سهم ارزشی کل صادرات)، پروپان مایع شده به ارزش ۱۰۳ میلیون دلار(۳.۷۸درصد سهم ارزشی کل صادرات)، پلی اتیلن گریدفیلم به ارزش ۹۸ میلیون دلار (۳.۶۰ درصد سهم ارزشی کل صادرات) و آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش ۹۷ میلیون دلار (۳.۵۶درصد سهم ارزشی کل صادرات) بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در این مدت حدود ۳۳۷ میلیون دلار ارزیابی شده است.

سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌های غیر بنزین،استیرن،روغن پایه معدنی،محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج ،اوره و پارا اکسیلن دیگر اقلام عمده صادراتی ایران در اولین ماه سال جاری بوده‌اند.

مقاصد کالاهای صادراتی ایران کدام کشورها هستند؟

بازارهای صادرات ایران نیز ۱۰۶ کشور بوده‌اند و در این میان چین با اختصاص دادن ۲۲.۵۹ درصد ارزش دلاری کالاهای صادراتی ایران اولین مقصد این کالاها بوده است.

امارات متحده عربی، عراق، هند و جمهوری کره در رده‌های دوم تا پنجم جدول صادرات کشور قرار گرفته‌اند.

براساس گزارش‌های ارائه شده در فروردین‌ ماه امسال صادرات ایران به کشور چین دو میلیون و هشت هزار تن واردات به ارزش ۶۱۵ میلیون دلار بوده و در مجموع ۲۴.۹۰ درصد از وزن و ۲۲.۵۹ درصد از ارزش صادرات ایران به این کشور اختصاص یافته است.

امارات متحده عربی هم یک میلیون و ۳۸۶ هزار تن از نظر وزن و ۴۹۷ میلیون دلار از نظر ارزش مالی از ایران واردات داشته و در مجموع ۱۷.۱۹ و ۱۸.۲۳ درصد از کل واردات وزنی و دلاری ایران را از آن خود کرده است.

عراق به عنوان سومین بازار بزرگ صادرات ایران یک میلیون و ۵۳ هزار تن کالا از ایران خریداری کرده که ارزش این کالاهای صادراتی معادل ۳۸۸ میلیون دلار برآورد شده و ۱۳.۰۶ درصد از حجم و ۱۴.۲۶ درصد از ارزش صادرات ایران به این کشور همسایه اختصاص داشته است.

هند نیز ۷۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۴۸ میلیون دلار واردات داشته و ۹.۶۸ و ۹.۰۹ درصد از صادرات وزنی و ارزشی ایران مربوط به هند می‌شود.

جمهوری کره ۳۳۰ به عنوان پنجمین بازار صادراتی ایران ۳۳۰ هزار تن واردات داشته که ارزش مادی آن برابر ۱۵۳ میلیون دلار بوده است.

۴.۰۹ درصد از وزن و ۵.۶۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور نیز به این کشور تعلق دارد.

سایر کشورها نیز وارداتی معادل دو میلیون و ۵۰۶ هزار تن از ایران داشته‌اند که ارزش آن معادل ۸۲۲ میلیون دلار می‌شود.

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

توزیع 30 هزارتن برنج برای تنظیم بازار ماه رمضان | ذخایر مناسب کالاهای اساسی

توزیع 30 هزارتن برنج برای تنظیم بازار ماه رمضان | ذخایر مناسب کالاهای اساسی

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از میزان ذخایر مناسب کالاهای اساسی در کشور خبر داد و گفت: برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان و جلو گیری از افزایش قیمت ها، به هر میزان که نیاز باشد کالا در سراسرکشور توزیع خواهیم کرد.

شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف تاکیدکرد: با توجه به ذخایر مناسب کالاهای اساسی شامل: گندم، برنج ، شکر و روغن در کشور، بابت میزان توزیع و تنظیم بازار این کالاها در ایام ماه مبارک رمضان هیچگونه مشکلی نداریم.

توزیع کالاهای اساسی به منظور تنظیم بازار و تامین نیاز مصرفی مردم در ایام ماه مبارک رمضان

مدبر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: به منظور تنظیم بازار و تامین نیاز مصرفی مردم در ایام ماه مبارک رمضان، توزیع کالاهای اساسی برنج و شکر  با قیمت مصوب از روز شنبه ۳۱ اردیبهشت در سراسرکشور شروع شده و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.

یزدان سیف اعلام کرد: همچون سنوات گذشته، برای تنظیم بازار برنج در ایام ماه مبارک رمضان و به منظور حفظ ثبات قیمت ها و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سودجویان و دلالان، مقدار ۳۰ هزار تن برنج در شبکه‌ی توزیع تعاونی ها و فروشگاه های زنجیره ای با قیمت ۲۷۰۰ تومان برای مصرف کنندگان، تحت عنوان طرح ضیافت توزیع می کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود:  بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور مقدار ۲۰ هزار تن شکر سفید اعلا با توجه به افزایش مصرف شکر در این ایام، به قیمت ۲۸۵۵ تومان برای مصرف کننده نهایی توسط این شرکت در سراسر کشور توزیع میشود.

سیف افزود: همچنین مقدار ۳۰هزار تن شکر با قیمت مصوب ۲۵۲۰ تومان به صنف و صنعت مرتبط شامل : شیرینی پزها و زولبیا پزها، برحسب میزان ظرفیت تولیدی آنها، از طریق عرضه در بورس و صدور حواله توسط شرکت  فروخته خواهد شد، تا شاهد ثبات قیمت در بازار این کالاها هم باشیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انتشار برخی اخبار غیرواقعی در زمینه کمبود و کاهش موجودی برنج کشور تأکید کرد: در حال موجودی برنج این شرکت مناسب می باشد وما توزیع را آغاز کرده ایم اما در حال حاضر خریدار ندارد؛ بعلاوه اینکه مقدار ۱۰۰هزارتن برنج خریداری شده از خارج هم بارگیری شده و به زودی وارد بنادر کشور میشود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران انتشار اینگونه خبرهای غیر واقعی را در راستای منافع دلالان و سودجویان برشمرد.

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

ریشه‌ کنی فقر در کشور تا ۱۴۰۰ | طرح کارورزی کلید خورد

ریشه‌ کنی فقر در کشور تا ۱۴۰۰ | طرح کارورزی کلید خورد

مسئول دفتر رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه ریشه‌ کنی فقر تا پایان ۱۴۰۰ یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم است، گفت: طرح کارورزی (تاج) جزو فوریت‌های اجرایی دولت بوده و از خرداد ماه جاری آغاز شده است و منتظر تشکیل دولت دوازدهم نخواهیم ماند.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با حضور در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی سال ۹۵، یادمان مرحوم مصطفی عالی‌نسب که پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۲ خرداد) در محل وزارت کار برگزار شد، با اشاره به حضور مردم در انتخابات تأکید کرد: موفقیت در اقتصاد و اشتغالزایی نیز تنها با حضور مردم رقم خواهد خورد؛ کلید پیشرفت ما در اقتصاد، حضور خلاقانه مردم است.

وی وظیفه دولت را ایجاد محیط لازم برای مشارکت گسترده مردم در تولید و اشتغال عنوان و اظهار کرد: دستیابی به رشد مستمر اقتصادی سرمایه نمی‌خواهد، حتی فناوری هم لازم ندارد، بلکه مردم‌محوری، سرمایه رشد اقتصادی است. اگر مردم وارد اقتصاد شوند، هم سرمایه می‌آید، هم تکنولوژی ساخته می‌شود و هم مدیریت صحیح حاکم خواهد شد؛ این رویکرد در مقابل رویکردی است که همه چیز را از دولت مطالبه می‌کند.

مسئول دفتر رئیس‌جمهور، دیگر وظایف دولت در ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم آوردن محیط مناسب کسب و کار و کارآفرینی برشمرد و افزود: دولت باید قوانین و مقررات اقتصادی رقابت‌آفرین را تدوین کند؛ ضمن اینکه یکی دیگر از وظایف دولت در این حوزه، مبارزه با انحصار و رانت‌زایی است.

نهاوندیان با بیان اینکه اقتصاد نفتی شرایطی فراهم کرده که حتی وقتی خصوصی‌سازی نیز کردیم باعث شد رانت از دولت به یک فرد منتقل شود، اظهار داشت: یکی دیگر از وظایف دولت در بسترسازی اقتصاد مردم‌محور، فراهم کردن زمینه مناسبات بین‌المللی است که نمونه آن، شکسته شدن تحریم‌های بین‌المللی در دولت یازدهم بود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری، ایجاد زیرساخت‌ها، ارتباطات، مواصلات، ساخت جاده و راه‌آهن، انتقال آب، برق، انرژی و … را از دیگر وظایف دولت عنوان کرد و گفت: دولت همچنین باید استعدادهای انسانی را توانمند کرده و از استعدادهای مناطق محروم حمایت کند. تأسیس صندوق کارآفرینی امید، نمونه این حمایت‌هاست.

شعار دولت دوازدهم « ریشه‌ کنی فقر تا پایان سال ۱۴۰۰ »

وی با اشاره به شعار دولت دوازدهم مبنی بر « ریشه‌ کنی فقر تا پایان سال ۱۴۰۰ » تصریح کرد: سه گروه محروم در کشور وجود دارد که تا پایان دولت دوازدهم توانمند خواهند شد؛ این گروه‌ها شامل خانوارهایی هستند که توانایی کار کردن ندارند، گروه دیگر خانوارهایی هستند که توانایی کار کردن دارند ولی کار ندارند و گروه سوم خانوارهایی هستند که هم توانایی کار دارند و هم شاغلند، اما درآمد آنها کافی نیست.

دولت از گروه اول حمایت کرده و هزینه‌های آنها را متقبل خواهد شد، برای گروه دوم نیز شغل ایجاد خواهد کرد و راه‌حل توانمندسازی گروه سوم، رشد اقتصادی و توسعه صادرات است تا درآمدهای کارگران محروم افزایش یابد.

 

منبع : تسنیم 

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

تصمیم جدید برای صادرکنندگان چرم | عوارض صادرات کاهش یافت

تصمیم جدید برای صادرکنندگان چرم | عوارض صادرات کاهش یافت

پس از پیگیری های اتحادیه تولید کنندگان چرم و سالامبور بالاخره شورای اقتصاد با کاهش عوارض صادراتی محصولات چرم ، سالامبور و «وت بولو»ی گوسفندی موافقت کرد.

پس از هشت ماه چانه‌زنی صادرکنندگان و وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد تصمیم بر کاهش عوارض صادراتی سالامبور و وتبلوی گوسفندی گرفت که بر این اساس، عوارض صادراتی انواع پوست خام بزی و گوسفندی از ۵۰ به ۳۰ درصد، سالامبور گوسفندی با ۲۰ درصد در سال جاری و ۵ درصد برای وت‌بولو گوسفندی به ۱۰ درصد ثابت، سالامبور بزی از ۳۰ درصد ثابت به ۱۰ درصد ثابت تبدیل شده است.

این تصمیم بعد از دو سال رفت و آمد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم و وزارت جهاد کشاورزی برای لغو عوارض محصولات دامی(سالامبور و وتبلو) و علیرغم مخالفت‌های پی در پی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده؛ چراکه به دلیل تاثیر وضع عوارض، قیمت پوست کاهش یافته و هزینه آن به مصرف کننده گوشت تحمیل شده است، ضمن اینکه حمایت از دامداری کشور و جلوگیری از دفن پوست های استحصال در استان‌های کم‌برخوردار و محروم نیز در این موضوع از سوی وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شد.

گفتنی است اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم اواخر سال گذشته با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تغییر در وضع عوارض صادراتی سالامبور و وت‌ بولو شده و اعلام کرده بود در صورت عدم کاهش عوارض صادرات صادرات این محصولات در سال ۹۶ متوقف خواهد شد.

سعید شادکام، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوست و سالامبور سال پیش با اشاره به تاخیر وزارت صنعت با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی عوارض صادرات پوست و سالامبور از سوی دولت برای سال آینده گفت: بر طبق قانون هر سال باید ۵ درصد عوارض صادراتی افزایش یابد، اما وضع عوارض تاکنون سبب کاهش شدید صادرات شده است و ادامه روند فعلی، منجر به توقف و کاهش شدید صادرات سالامبور و چرم خواهد شد.

 

تصمیم جدید برای صادرکنندگان چرم | عوارض صادرات کاهش یافت

 

منبع : مهر

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

خرما کیلویی ۱۵ تا ۲۰هزار تومان شد | سود ۱۰برابری در جیب ۱۵۰دلال

خرما کیلویی ۱۵ تا ۲۰هزار تومان شد | سود ۱۰برابری در جیب ۱۵۰دلال

دبیر انجمن خرما از افزایش ۱۰برابری قیمت خرما از نخلستان تا سفره مردم خبر داد و گفت: اقدامی برای تنظیم بازار خرما انجام نمی‌شود و با نزدیک شدن به ماه رمضان هر کیلوگرم رطب به‌ قیمت ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

علی‌اصغر موسوی  اظهار کرد: خرمای رطب مضافتی را در فصل برداشت و در شهریور و مهر از کشاورزان هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲ هزار تومان خریداری می‌کنند و الان با ۱۰۰ برابر قیمت به‌نرخ ۱۵ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

وی افزود: هیچ اصولی در قیمت‌ گذاری و فروش این محصول وجود ندارد، زیرا دلالان این محصول را با قیمت کمی از دست کشاورزان در می‌آورند و در ماه رمضان به‌قیمت بالایی به فروش می‌رسانند.

بازار خرما رها شده

دبیر انجمن خرما ادامه داد: در این ارتباط ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر سود زیادی را به جیب می‌زنند اما ۳ میلیون کشاورز و ۸۰ میلیون نفر مردم ضرر می‌کنند.

وی تصریح کرد: در گذشته ستادی به‌نام ستاد خرمای کشور وجود داشت که قیمت‌ این محصول را  برای مصرف‌کننده  تنظیم می‌کرد اما اکنون این ستاد برچیده شده و اقدامی برای تنظیم بازار انجام نمی‌شود و دلال‌ها ترکتازی می‌کنند.

موسوی گفت: در حالیی که خرمای رطب را ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان از کشاورزان می‌خرند که سایر انواع خرماها  ۷۰۰۰ تا هزار تومان در هر کیلوگرم از کشاورزان خریداری می‌شود و به‌ قیمت ۵ تا ۱۰ هزار تومان به مردم می‌فروشند.

منبع : تسنیم

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

ارزان‌ فروشی کالاهای قاچاق در برخی از فروشگاه‌ های اینترنتی

ارزان‌ فروشی کالاهای قاچاق در برخی از فروشگاه‌ های اینترنتی

قاچاق یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور است و تا به امروز طرح‌های زیادی برای کاهش و متوقف ساختن این پدیده اجرایی شده است ، اما متاسفانه با وجود اینکه این طرح‌ ها اجرایی شده و نظارت‌ های بسیاری نیز انجام شده است همچنان شاهد واردات بی‌ رویه کالاهای قاچاق هستیم.

این واردات قاچاق در حوزه لوازم‌خانگی نیز بیداد کرده و تولیدکنندگان داخلی را عاجز کرده است.

از اینرو کنترل قاچاق باید به صورت جدی‌تری انجام شود و تنها اکتفا به کنترل مبادی رسمی نباید در دستور کار قرار گیرد، بلکه باید آن را ریشه‌یابی کرد و انتهای این زنجیره نیز مورد کنکاش قرار گیرد.

این در حالیست که مدتی است با فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی روبه‌رو هستیم.

به عبارت بهتر، تمایل بازار لوازم‌خانگی به سمت فروش اینترنتی و فضاهای مجازی رفته است، اما با ادامه و افزایش فعالیت این فروشگاه‌های اینترنتی شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم که با کمترین کیفیت ممکن و ارزان‌تر به فروش می‌رسند.

به‌طور کلی به این دلیل که مردم به دنبال جنس ارزان هستند و این فروشگاه‌ها مبادرت به ارزان‌فروشی می‌کنند مردم هم با قاچاق بودن کالا کاری ندارند و اقدام به خرید می‌کنند.

با این تفاسیر باید گفته شود که امروز به جای عرضه کالاهای قاچاق در سطح عرضه، شاهد فروش کالاهای قاچاق به صورت مجازی و اینترنتی هستیم.

در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌هایی که تخلف می‌کنند یا اینکه اکنون جنسشان به عنوان قاچاق شناخته شده، مشتریان خانگی زیادی دارند که تنها با تلفن کالای مورد نظر را از همان انبارهای خانگی بار وانت کرده و روانه محل مورد نظر متقاضیان می‌کنند، بدون اینکه نگران بازرس یا مسئولان تعزیرات باشند.

به گفته کارشناسان این حوزه، بازاری زیر بازارهای شهر در حال شکل گرفتن است.

بازاری برای فروش کالاهای قاچاق یا به قولی بدون ضمانت که تا چند وقت پیش پشت ویترین‌های پرنور فروشگاه‌ها به‌دنبال مشتری بودند و حالا در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی و انبارهای فروشگاه‌ها، مشتریانی که همواره به‌دنبال این اجناس هستند را به بازار خود صدا می‌کنند.

درواقع، این بازار به‌دنبال کوچ زیرزمینی لوازم قاچاق شکل گرفت و با بازماندن کانال‌های ورودی قاچاق به کشور، در آینده‌ای نه چندان دور، بازار زیرزمینی بزرگ‌تر و پرسودتری را رقم خواهد زد.

شبکه های قاچاق از تشکل ها سازمان یافته ترند

حبیب‌ا… انصاری، دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران :در حال حاضر شبکه گسترده قاچاق در کشور فعالیت می‌کند.

این شبکه که بسیار گسترده و هدفمند است و سازوکار پنهانی هم ندارد، در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند و کالا را درب منزل تحویل می‌دهند.

حتی می‌توان گفت از تشکل‌ها هم سازمان‌یافته‌تر هستند.

بنابراین مبارزه با قاچاق باید مداوم باشد، نه اینکه طی دوره‌ای این کار را تشدید کرده و سپس فراموش کنند.

قاچاق لوازم خانگی ضربه زیادی به تولیدکنندگان این صنعت می‌زند.

کالای قاچاق هیچ تضمین کیفیتی ندارد و استانداردهای آن مشخص نیست.

حتی در مواردی محصولات قاچاق با نام‌های جعلی وارد می‌شوند که خدمات پس از فروش نیز ندارند اما چون قاچاق عوارض و گمرک پرداخت نمی‌کند، قیمت آن از نرخ مشابه خود که به صورت رسمی وارد می‌شود، پایین‌تر است.

به همین دلیل برخی افراد فریب قیمت پایین‌تر کالا را خورده و محصول را خریداری می‌کنند.

همچنین از سوی دیگر، در سال ۸۷ کل صادرات لوازم خانگی ۸۰ میلیون دلار بوده؛ اما در سال ۹۳ این رقم به ۳۰۰ میلیون دلار رسید که در این رقم به غیر از صادرات ظروف که رقم ۱۲ تا ۱۳۳ میلیون دلاری را در بر می‌گیرد، البته با توجه به تحریم‌ها، افت داشتیم؛ اما امکانات بالقوه در این خصوص وجود دارد.

امروز مشکل ما تامین مواد اولیه است و در حال حاضر در محصولاتی مانند فولاد به جایی رسیدیم که توجه بیشتر، بر حوزه صادرات صورت می‌گیرد و کمتر به تامین نیاز داخلی فکر می‌شود؛ در عین حال واردات بی‌رویه کالاها هم از دیگر مشکلات ماست.

تولیدکننده با رکود بازار مواجه است به همین دلیل با حداقل سود کالای خود را می‌فروشد.

اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ما را تهدید کرده که اگر کالا را گران کنید، اجناس شما مشمول گروه یک می‌شود که قیمت‌گذاری خواهند شد.

نظارت دقیق  بر ورود کالاهای قاچاق وجود ندارد

محمد بیاتیان، کارشناس صنعت : امروزه در کشور جایگاه و مرجع مشخصی در بحث مبارزه با قاچاق نداریم و بیشتر اقداماتی که در جهت مبارزه با این پدیده دیده می‌شود در حد کلام و حرف باقی می‌ماند.

برای مبازره با قاچاق به‌ویژه قاچاق لوازم خانگی باید منشأ اصلی را شناسایی کرد.

همچنین نظارت دقیق و برنامه‌ریزی‌شده‌ای بر ورود کالاهای قاچاق به کشور وجود ندارد تا جایی که حتی در برخی مواقع ورود این کالاها از طریق مبادی رسمی انجام می‌شود.

اجرای این طرح به شرط مدیریت و نظارت دقیق می‌تواند موجب ثبات قیمت لوازم خانگی در بازار شود.

موضوع فروشگاه‌های اینترنتی نیر نیازمند بررسی و نظارت است و اگر کالایی به عنوان کالای قاچاق در آن عرضه و به فروش می‌رسد نیازمند برخورد جدی است چراکه این حرکت به ضرر مصرف‌کننده و تولید‌کننده تمام می‌شود.

عرضه کالای قاچاق مابین برندهای مشهور

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی : برخی فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به عرضه لوازم‌خانگی قاچاق می‌کنند و به این دلیل که این کالاها گارانتی ندارند یا گارانتی معتبر ارائه نمی‌دهند به ضرر مصرف‌کننده عمل می‌کنند.

برخی از این فروشگاه‌ها با نام برندهای مشهور و خرید تعداد کمی از محصولات این کارخانه را خریداری کرده و مابین این کالاها، محصولات قاچاق را به راحتی به مشتریان خود عرضه می‌کنند.

با توجه به این شرایط برندهای مطرح از فروش کالاهای خود به برخی از این فروشگاه‌ها خودداری می‌کنند زیرا امکان سوءاستفاده از نام و برند این محصولات بسیار زیاد خواهد بود.

این فروشگاه با درخواست خرید کالاهای برند با قیمت پایین‌تر از نمایندگی در تلاش‌ است تا بتواند کالا را در سایت خود، زیر قیمت بازار به فروش برساند اما با توجه به لطمه‌ای که این شرکت از کاهش فروش و سود خود در نمایندگی‌ها می‌بیند، ترجیح می‌دهد نمایندگی‌ها محصولاتش را عرضه کنند و به فروشگاه‌های اینترنتی کالا ‌ندهد.

برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به درد شرکت‌های لوازم خانگی نخورده و با خرید محصولات برخی برندها بازار فروش این شرکت‌ها را به کلی خراب کرده ازاینرو ارزان‌فروشی مطلق به نفع تولیدکننده نخواهد بود، در حالی که برخی از این فروشگاه‌ها با توجه به تخفیفی که از کارخانه‌ها می‌گیرند، محصول خریداری‌شده را زیر قیمت کارخانه عرضه کرده که بازار این محصولات را دچار التهاب خواهد کرد.

همچنین از سوی دیگر، در حال حاضر خرید لوازم‌خانگی به اندازه نیاز انجام می‌گیرد اما با توجه به فرارسیدن فصل گرما افزایش محسوسی را در فروش کولر و کولرهای گازی شاهد هستیم.

تا به امروز و در سال جاری نسبت به سال ۹۵ افزایش قیمتی در بحث کولرهای گازی نخواهیم داشت اما به دلیل گرمای روزهای پیش‌رو امکان افزایش قیمت وجود خواهد داشت و به دلیل نبود تولید این افزایش قیمت ناشی از کمبود کولرهای گازی در کشور خواهد بود.

اکثر کولرهای گازی‌ از کشورهای کره‌جنوبی، تایلند، چین و ترکیه وارد کشور می‌شود که کره‌جنوبی سهم قابل توجهی از این واردات را در اختیار دارد.

در سال گذشته کارخانه‌های لوازم‌خانگی افزایش تولید ۳۰ درصدی را تجربه کرده‌اند و نسبت به سال ۹۴، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی افزایش بالای ۳۰ درصدی را تجربه کردند اما همچنان صادرات نداشته‌ اند.

اگر قرار بر بحث صادرات داریم به این راحتی نمی‌توانیم کالا صادر کنیم.

صادرات محصولات و کالای ایرانی علاوه بر کیفیت و خدمات خوب، قیمت مناسبی را نیز می‌طلبد که در حال حاضر با توجه به شرایط و هزینه‌های تولید، امکان کاهش قیمت وجود ندارد.

حال اینکه مشکلات این عدم تولید مناسب کجاست، می‌بایست کارشناسان اقتصادی و حوزه صنعت نظر دهند و سعی در رفع مشکلات کنند.

ما تحریم بوده‌ایم و خودمان هم نمی‌توانستیم کالا و قطعات وارد کنیم اما امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها، این اتفاق بیفتد، چرا که در حال حاضر تعامل و ارتباطات در شرایط توسعه است و در این زمینه پیشرفت‌های بزرگی حاصل خواهد شد.

درباره انتقال تکنولوژی و فراهم شدن بستر جهت حضور برندهای معتبر و ساخت تولیدات مشترک نیز باید اشاره شود که ارتباط ما در دوران تحریم با کشورهای ضعیف و نه چندان پیشرفته صنعتی در حوزه لوازم‌خانگی بود که هم‌اکنون کشورهای پیشرفته دنیا به سمت ما دست همکاری دراز کرده‌اند و مایل به انتقال تکنولوژی هستند.

ما نباید به سراغ کشورهایی نظیر چین برویم.

باید کشورهایی مانند ترکیه را الگوی خود قرار دهیم که بهترین کالاهای اروپایی را با برند خود و با قیمت مناسب تولید و صادر می‌کند.

 

منبع : فرتاک نیوز / قطره

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

پذیرش کشتی های کانتینربر بزرگ در مجتمع بندری شهید رجایی

پذیرش کشتی های کانتینربر بزرگ در مجتمع بندری شهید رجایی

مجتمع بندری شهید رجایی بعنوان دروازه صادرات و واردات طی سالهای اخیر حرکتی را برای جهانی شدن در پیش گرفته است و در این مسیر فاز ۲ بندرشهیدرجایی آماده پذیرش کشتی های کانتینربر بزرگ می شود.

مجتمع بندری شهید رجایی با برخورداری از موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در نزدیکترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج فارس به دلیل  فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین قاره ای کشتی ها با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال- جنوب، مهمترین دروازه صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

بنابراین گزارش، این مجتمع بندری که در نقطه مرکزی نوار ساحلی جنوب کشور و در استان هرمزگان با بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز دریایی واقع شده، به واسطه قرار داشتن در جوار صنایع بزرگ این استان و استانهای تولیدی کشور و همچنین برخورداری از زیر ساختهای مناسب شقوق مختلف حمل و نقل و اتصال به شبکه بین المللی راه آهن، هوایی وجاده تاریخی ابریشم،  بیشترین نقش در صنعت حمل و نقل را ایفا نموده و با بیش از ۸۰ بندر معروف جهان از طریق ۳۵ خط برتر کانتینری دنیا تبادل کالا و مراوده بازرگانی دارد.

مجتمع بندری شهید رجایی با ۲۴۰۰ هکتار وسعت ، از ظرفیت پذیرش ۷۰ میلیون تن کالا در سال برخوردار است و ظرفیت بهره مندی از ۳۶ پست اسکله،  با در اختیار داشتن بزرگترین و پیشرفته ترین ترمینال کانتینری کشور، و پس از افتتاح فاز دوم طرح توسعه از ظرفیت ۸/۵ میلیون TEU کانتینر در سال برخوردار بوده و حجم گسترده ای ازعملیات جابجایی کالای عمومی خصوصاً محصولات فولادی، فله خشک، فله مایع  و فرآورده های نفتی خام در این بندر انجام می شود.

این گزارش می افزاید: این مجتمع بندری بعنوان دروازه صادرات و واردات و تنظیم کننده نبض اقتصاد کشور طی سالهای اخیر حرکتی را برای جهانی شدن و گرفتن سهم بیشتری از حمل و نقل دریایی و تجارت بین المللی آغاز کرده و برای ایستادن در رتبه اول بنادر منطقه در افق چشم انداز ۲۰ ساله کشور، برنامه های با هدف توسعه و افزایش کارایی و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بندر به اجرا درآمده که ماحصل آن جذب بیش از ۹ هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی دراین بندر بوده است.

در نتیجه ای این تلاش ها، بندر شهید رجایی در سال ۲۰۱۱ میلادی با رشدی معادل ۴۶ درصد ، در میان ۳۵۰۰ بندر مهم دنیا با ۲۸ پله صعود از رتبه ۷۲ به رتبه ۴۴ دست یافته است.

نقطه آغاز این بندر، طرح توسعه و تکمیل حوضچه های دوم و سوم این مجتمع به منظور احداث اسکله های جدید با آبخور حدود ۱۷ متر برای پهلو دهی شناورهای با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن بوده است.

الحاق ۲۴۰۰ هکتاراز اراضی واقع در شمال بندر شهید رجایی و ارتقاء مساحت بندر به ۴۸۰۰ هکتار و فراهم شدن امکان ایجاد یک شهر لجستیک بندری برای بسط و توسعه صادرات مجدد و ارائه خدمات ارزش افزوده از مهمترین اقدامات در حال انجام برای پیوستن این بندر به جمع بنادر نسل سوم جهان بوده  و با اجرای آن در آینده ای نزدیک،  منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ، ارزشمندترین نقش را در شکوفایی اقتصادملی و توزیع کالا در منطقه ایفا می کند.

بنابراین گزارش، این مجتمع بندی اقدامات فراوانی را در مسیر توسعه خود طی کرده است و در حال حاضر نیز فاز ۲ بندرشهیدرجایی آماده پذیرش کشتی های کانتینربر بزرگ می شود.

نورالدین علی آبادی، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه به ایرنا گفته است: “تجهیزات و جرثقیل های بزرگ فاز دوم بندر شهید رجایی از یکی از کشورهای اروپایی به مقصد ایران بارگیری شده است و تا دو هفته دیگر وارد بندر شهید رجایی می شود.

به علت بزرگ شدن کشتی های کانتینربر در جهان بندر شهید رجایی نمی توانست این کشتی ها را پذیرش کند، لذا سازمان بنادر و دریانوردی با برنامه ریزی مناسب در صدد است با استفاده از جرثقیل های بسیار بزرگ در فاز دوم بندر شهید رجایی، این کشتی ها بتوانند به سهولت پهلوگیری کنند و با نصب این جرثقیل ها بندر شهید رجایی می تواند کشتی های کانتینربر را تا ۲۰ هزار کانتینر پذیرش کند. زیربناهای بندری در فاز دوم بندر شهید رجایی هم اکنون آماده شده است و با نصب تجهیزات و جرثقیل های یاد شده این بندر می تواند تمام کشتی های بزرگ کانتینربر دنیا را پذیرش کند.”

یادآور می شود: مجتمع بندری شهید رجایی دروازه طلایی اقتصاد ایران است که ۵۳ درصد صادرات و واردات ،  ۷۰ درصد ترانزیت وتخلیه وبارگیری حدود ۸۵ درصد کالاهای کانتینری درسطح کل بنادر کشور را پشتیبانی می کند.

بندر شهید رجایی با ۱۸ دستگاه گنتری کرین (جرثقیل غول پیکر جهت تخلیه و بارگیری کانتینری) و۴۰ پست اسکله، بزرگترین و پیشرفته ترین بندر کانتینری ایران است. عملیات کانتینری در حوزه بندری از جمله شاخصهای مهمی است که مدتهای بسیاری بود خبری از رشد این عملیات در بزرگترین بندر تجاری ایران وجود نداشت اما خوشبختانه با تلاش های دولت تدبیر و امید و به دنبال توافق برجام و استقبال خطوط کشتیرانی برتر دنیا برای حضور در بندر شهید رجایی و افزایش تردد خطوط کشتیرانی لاینر به این بندر، این عملیات رشد قابل ملاحظه ای یافته است که در نوع خود نشان از رشد اقتصادی در کشور دارد.

 

منبع : شبستان / قطره

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

رشد 4 برابری صادرات لوازم خانگی |سرمایه گذاری مناسب دولت یازدهم در این صنعت

رشد 4 برابری صادرات لوازم خانگی |سرمایه گذاری مناسب دولت یازدهم در این صنعت

دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: سال ۸۶ مجموع صادرات لوازم خانگی کشور به حدود ۹۰ میلیون دلار می رسید، اما در سال ۹۴ این صادرات به بیش از ۳۵۰ میلیون دلار (بدون در نظر گرفتن صادرات ظروف) افزایش یافته است.

حبیب الله انصاری افزود: طی سال های گذشته در دولت «تدبیر و امید» توجه خوبی از نظر کمّی به صنعت لوازم خانگی شده و سرمایه گذاری مناسبی برای افزایش تولید انجام شده است.

به گفته این فعال بخش خصوصی، در همه جای جهان کارخانجات سعی می کنند توسعه کمّی داشته و بزرگتر شوند، زیرا این امر خود موجب گسترش تحقیق و توسعه (R&D)، فناوری و بکارگیری متخصصان می شود؛ اما اگر دامنه فروش تولیدات کم و محدود باشد، نمی توان چنین امکاناتی را مهیا کرد.

وی با اشاره به مواجهه صنعت لوازم خانگی با رکود در سال های گذشته که کماکان در دل این صنعت رخنه کرده، تصریح کرد: با این وجود تولیدکنندگان داخلی از غافله جهانی عقب نمانده و با دریافت آخرین فناوری های روز جهان، حتی برای تولید برخی برندهای خارجی در داخل کشور سفارشاتی دریافت کرده اند.

انصاری ادامه داد: این موضوع از این جهت که زمینه را برای صادرات تولیدات از ایران به سایر کشورها فراهم می کند، مهم است و امروز نیازمند انجام سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها هستیم.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد: ایران با دارا بودن نیروی کار فراوان، انرژی ارزان، واقع شدن در کریدور شمال- جنوب و همسایگی با ۱۵ کشور، از جذابیت های بالایی برای خارجی ها برای حضور در کشور برخوردار است.

تولیدات داخلی با محوریت صادرات لوازم خانگی

وی با تاکید بر اینکه امروز تولیدات داخلی لوازم خانگی با محوریت صادرات انجام می شود، تصریح کرد: در حالی که سال ۸۶ مجموع صادرات لوازم خانگی کشور به حدود ۹۰ میلیون دلار می رسید، اما در سال ۹۴ این صادرات به بیش از ۳۵۰ میلیون دلار (بدون در نظر گرفتن صادرات ظروف) افزایش یافته است که قطعا آمار صادرات سال گذشته به مراتب بیشتر از این ارقام است.

انصاری اضافه کرد: با برنامه ریزی آقای روحانی در دولت دوازدهم و رفع مشکلات بانکی، توسعه صادرات لوازم خانگی بیش از گذشته میسر خواهد شد.

وی، یکی از دغدغه های فعالان این بخش را بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی برشمرد و گفت: در حالی که رقبای ایران در بازار لوازم خانگی، محصولات خود را با بهره مندی از تسهیلات ارزان قیمت با سودهای چهار تا پنج درصدی تولید می کنند، اما در ایران سود تسهیلات بانکی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است که توان رقابت پذیری آنها را کاهش می دهد.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، به مثابه نوعی سرمایه گذاری برای دولت است؛ زیرا در نهایت توسعه صادرات کشور را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین خواستار برخورد ریشه ای و قاطع با مساله قاچاق و تجدید نظر در برخی قوانین سرمایه گذاری شد که امروز دیگر متناسب با سرمایه گذاری های کشور نیستند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه دولت در چهار سال گذشته در راستای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری گام برداشته، خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی باید مبتنی بر تولید فرآورده های صنعتی با ارزش افزوده بالا باشد.

** تبلیغ بلورجات ترک با جوایز جذاب

وی در پایان با انتقاد از برخی فروشگاه های سطح پایتخت که حتی با جوایزی نظیر خودروهای خارجی، خرید بلورجات ترک را تبلیغ می کنند، یادآوری کرد: این در حالی است که ایران تولیدکننده یکی از بهترین چینی جات و بلورجات در جهان است و انتظار می رود مصرف کنندگان ایرانی کالای ایرانی خریداری کنند.

چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴ سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی در یک نشست خبری، ارزش بازار لوازم خانگی ایران را سالیانه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از این بازار در اختیار شرکت های خارجی و ۵۰ هزار میلیارد ریال در دست شرکت های تولیدکننده داخلی است.

 

منبع : ایرنا

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

افزایش تولید چای ایرانی / کاهش ۱۲ درصدی واردات چای خارجی

افزایش تولید چای ایرانی / کاهش ۱۲ درصدی واردات چای خارجی

محمدولی روزبهان در بازدید از باغات چای رامسر با اشاره به اینکه سطح زیر کشت چای در کشور ۲۲ درصد رشد کرده است، اظهار کرد: میزان تولید چای در سال جاری ۷۳ درصد و درآمد چایکاران ۲۳۴ درصد رشد داشته و میزان واردات چای ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی درباره پرداخت تسهیلات به چایکاران، تصریح کرد: در طی سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۲ چایکاران و کارخانجات ۸۵۰ درصد رشد داشته اند.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به احیای ۴۰۰۰ هکتار باغات چای، خاطرنشان کرد: در سال جاری استمرار و توسعه این حمایت‌ها در دست اقدام است و دولت صنعت چای را به سمت یک صنعت رو به رشد پیش برد.

روزبهان تصریح کرد: در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال گذشته، ۶۰ درصد رشد ایجاد شد و این روند در سال‌های آینده به تناسب ادامه پیدا می‌کند.

وی درباره برداشت چای در کشور، اظهار کرد: ۴۱ هزار تن برگ سبز چای در سال جاری برداشت شده و ۹۰۰۰ تن چای خشک از آن تولید شده است که میزان ارزش چای تولیدی به ۹۲ میلیارد تومان می‌رسد و تا به امروز ۴۰ میلیارد تومان بهای آن به چایکاران پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه از سال گذشته هیچ بدهی به چایکاران وجود ندارد، اظهار کرد: در اردیبهشت سال‌های گذشته با چایکاران تسویه نشده بود و تنها در دولت تدبیر و امید این امکان صورت پذیرفت که نشان از اراده دولت برای حمایت از چایکاران و کشاورزان دارد.

روزبهان گفت: در سال گذشته به چایکاران و کارخانجات چای سازی ۳۲ میلیارد تومان تسهیلات بدون بهره یا حداکثر با کارمزد چهار درصدی پرداخت شد و در سال جاری ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به صنعتگران چای و کارخانجات جهت به زراعی تغذیه و نگهداری و احیا و جوان سازی باغات،بهینه سازی مصرف انرژی، تجهیز و نوسازی دستگاه ها و بهداشتی کردن فرآیند تولید پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور افزود: صنعت چای روند نزولی خود را سپری کرده و در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به عنوان کم‌ تولیدترین و کم‌ حجم‌ ترین تولید در طول تاریخ بوده و در دو سال گذشته رشد ۱۱۵ درصدی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: استمرار بسته های حمایتی دولت و طرح خرید تضمینی در کنار استقبال مردم از تولید چای ایرانی در دستور کار قرار دارد، چرا که در تولید آن از یک گرم سم استفاده نمی‌شود و بهداشتی است.

 

منبع : رکنا 

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

فهرست تسهیلات گمرک به فعالان اقتصادی مجاز (AEO) اعلام شد

فهرست تسهیلات گمرک به فعالان اقتصادی مجاز (AEO) اعلام شد

فهرست تسهیلات گمرک به فعالان اقتصادی مجاز (AEO) اعلام شد.

تسهیلات گمرک بدین شرح است:

۱ – استفاده از تسهیلات ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

۲ – پذیرش ضمانتنامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده ۶ قانون امور گمرکی

۳ – پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌ها ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

۴ – استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات

۵ – استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید

۶ – استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات

۷ – تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی (ارائه این بند از تسهیلات پس از پیشنهاد گمرک و تأیید وزیر محترم امور اقتصادی (بند الف. ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) حداکثر تا سقف ۵۰۰ درصد صورت خواهد پذیرفت.

۸ – استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.

۹ – رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی.

۱۰ – ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

۱۱ – انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد.

۱۲ – نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد.

۱۳ – استفاده از تسهیلات ماده ۴۲ قانون امور گمرکی، اجازه رئیس کل گمرک و شخص بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم.

۱۴ – استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد ۳۲ – ۳ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو.

۱۵ – استفاده از تسهیلات ماده ۶ قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله.

۱۶ – رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده با ضریب اهمیت زمانی دو (معادل شرکت‌های تولیدی) در سامانه جامع امور گمرکی به صورت سراسری.

۱۷ – ترخیص کالا در خارج از مسیر قرمز

شایان ذکر است درخصوص پذیرش ضمانت موضوع بند ۲ و ۳ و ۱۵ متناسب با ضمانت‌ نامه؛ وصول باید در همان سال انجام پذیرد و درباره بند ۲ سررسید ضمانت‌ نامه تا بهمن هر سال مشخص شود.

بدیهی است تسهیلات فوق در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت فوق‌ الذکر از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه لغو و گزارش مربوط به کمیته مرکزی فعالان اقتصادی مجاز جهت اقدامات اجرایی ارسال خواهد گردید.

متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از شرایط و نحوه عضویت در لیست فعالان مجاز اقتصادی (AEO) گمرک به سایت گمرک ایران به آدرس  www.irica.ir مراجعه نمایند.

 

منبع : موج / قطره

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.

ارسال شده در

افزایش قیمت نفت ناشی از حمایت عربستان و روسیه از تمدید توافق کاهش تولید

افزایش قیمت نفت ناشی از حمایت عربستان و روسیه از تمدید توافق کاهش تولید

به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر اینکه توافق کاهش تولید بین اوپک و تولید کنندگان غیر عضو این سازمان نه تنها تا سال آینده تمدید خواهد شد، بلکه امکان کاهش بیشتر تولید نیز وجود دارد، قیمت نفت امروز در معاملات روز نخست هفته با افزایش همراه بود.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۳۲ سنت، معادل ۰٫۶ درصد افزایش به ۵۳ دلار و ۹۳ سنت رسید.

قیمت نفت خام آمریکا نیز با ۳۲ سنت، معادل ۰٫۶ درصد رشد به ۵۰ دلار و ۶۵ سنت رسید.

قیمت هر دو شاخص نفتی نسبت به پایین ترین رقم های ماه می که در اوایل این ماه به ثبت رسید، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت ها عمدتا ناشی از سیگنال هایی بوده که تولید کنندگانی مانند عربستان و روسیه ارسال کرده و تاکید کرده اند که از تمدید توافق کاهش تولید تا پایان مارس ۲۰۱۸ حمایت خواهند کرد.

به گفته منابع آگاه، گزینه کاهش بیشتر تولید نیز در آستانه نشست اوپک و متحدانش در وین در روز ۲۵ می مورد بحث قرار گرفته است.

جفری هالی، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: «به دلیل شایعاتی که در مورد تمدید توافق کاهش تولید و کاهش بیشتر تولید در آستانه نشست روز پنجشنبه اوپک مطرح شده،…قیمت نفت افزایش یافته است.»

جیمز وود، تحلیلگر موسسه ریوکین سکیوریتیز در استرالیا گفت، کاهش بیشتر تولید ممکن است برای مهار مازاد عرضه موجود در بازار لازم باشد.

وی افزود، این بدان علت است که عرضه نفت اوپک در سال ۲۰۱۷ تاکنون در مقایسه با سال گذشته در واقع کاهش نداشته است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده که «میزان خالص درآمدهای صادرات نفت اوپک در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال گذشته به حدود ۵۳۹ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.»

 

منبع : تسنیم / آخرین خبر

 

 

برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.