ارسال شده در

برترین فرصتهای سرمایه گذاری در استان گلستان

استان گلستان ، به عنوان سرزمینی با توانمندیهای بسیار بالای اقتصادی، اجتماعی و ژئوپولتیک، قابلیتهای فراوانی برای سرمایه گذاری دارد. این توانمندیها از آن جهت اهمیت دارد که هنوز بسیاری از آن ها، با وجود شناسایی شدن، مورد استفاده و بهره برداری قرار نگرفته است. با وجود فراهم بودن نسبی زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه گذار و فعالیتهای پر بازده اقتصادی، از آنجا که بیشتر به حوزه کشاورزی و صنایع وابسته و همچنین صنایع کوچک و صنایع دستی توجه شده است، سایر وجوه و جنبه های آن، کمتر مورد بهره برداری قرار گرفته و از همین جهت، سرمایه گذاری درزمینه های مختلف اقتصادی استان می تواند با بازدهی خوب و قابل اطمینانی همراه باشد.

برترین فرصتهای سرمایه گذاری در استان گلستان ‬‎

 

الف- مهمترین توانمندیها و پتانسیلهای اقتصادی استان گلستان:

  1. موقعیت ممتاز استراتژیک جغرافیایی با قرار داشتن در مسیرکریدور بین المللی حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی شمال – جنوب با قابلیت دسترسی به بازارهای کشورهای cis و اتصال این بازار به آبهای گرم و دریای آزاد از طریق خاک کشور ترکمنستان.
  2. سرپل اتصال ریلی انبار غله آسیای میانه به خلیج فارس از طریق خط آهن سراسری قزاقستان، ترکمنستان، ایران.
  3. وجود یک فرودگاهبین المللی و یک فرودگاه داخلی فعال در استان
  4. فراهم شدن امکان آسان سازی و سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق بندر در حال احداث خواجه نفس
  5. وجود تنوع اقلیمی ، اکولوژیکـی و خـاک جهت سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی مکانیزه و تنوع محصولات آن به ویژه گندم ، گیاهان دارویی ، پنبه ، دانه های روغنی ، باغی ، دام و طیور و نوغانداری .
  6. وجود پتانسیل توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی بخش کشاورزی (زراعی و باغی،شیلاتی ، دام و طیور و سلولزی) .
  7. بزرگترین مرکز فراوری خاویار و صید ماهیان خاویاری در ایران با قابلیت سرمایه گذاری در این بخش.
  8. برخورداری از اکوسیستم های منحصر به فرد خلیج گرگان ، تالاب های بین المللی و پارک ملی گلستان به عنوان جاذبه های اکوتوریسم استان.
  9. فراهم آمدن امکانات فنی و اجرایی مناسب برای سرمایه گذاری در حوزه آبزیان و آبزی پروری با تاکید بر پرورش صادراتی میگو و ماهیان گرمابی و سردابی.
  10. هزینه ناچیز اقتصادی و اجتماعی درمبادلات تجاری بین استان و کشورهای cis به دلیل سابقه تجاری و بازرگانی مناسب و طولانی با کشورهای cis
  11. مرکز پرورش و تولید نژادهای اصیل اسب با هدف استفاده داخلی و صادراتی آنها .
  12. قابلیت سرمایه گذاری در بخش گردشگری با توجه به برخورداری از تنوع قابلیت های برجسته و متعدد طبیعی گردشگری (جلگه ، دشت ، کوهستان ، دریا ، سواحل و …) .
  13. فراهم بودن زمینه سرمایه گذاری در حوزه معدن با وجــود ذخایر فراوان معــدنی نظیر ذغال سنگ،‌ سنگ آهک ، مارن و صدف کوهی رو باز.
  14. قابلیت سرمایه گذاری در بخش فرش و صنایع خاص دستی با توجه به مرکزیت بافت و طراحی نقشهای ممتاز قالی اصیل ترکمن و سایر صنایع دستی
  15. وجــود زمینــه های مساعد علمی و فنی و حرفه ای در بخش های دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف آموزشی (عالی و متوسطه) و نوع ارائه (رسمی و غیر رسمی) به منظور تبادل دانشجو و استاد.
  16. امکان سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز با توجه به در حال احداث بودن پتروشیمی و پالایشگاه دراستان.

برترین فرصتهای سرمایه گذاری در استان گلستان : خط ریل سراسری ایران ترکمنستان قزاقستان

برترین فرصتهای سرمایه گذاری در استان گلستان ‬‎: پرورش ماهیان خاویاری

برترین فرصتهای سرمایه گذاری در استان گلستان : پرورشی میگوی وانامی‬‎

برترین فرصتهای سرمایه گذاری در استان گلستان : وجود معادن زغال سنگ‬‎ در گلستان

برترین فرصتهای سرمایه گذاری در استان گلستان : پتروشیمی گلستان در حال احداث می باشد‬‎

ب- زیرساختهای عمده

  1. راه‌های ارتباطی

استان گلستان از طریق راه آهن سراسری ایران  (راه آهن شمال) از شهر گرگان تا بندر ترکمن و از آنجا به ساری و سوادکوه و گرمسار و تهران و از آن جا از طریق راه آهن جنوب به خلیج فارس متصل می شود.

احداث خط آهن اینچه برون – گرگان که کشورهای قزاقستان و ترکمنستان را از طریق استان گلستان به خلیج فارس و دریاهای ازاد جنوب متصل می سازد، مهمترین راه ارتباطی بین المللی و کریدور اصلی اتصال آسیای میانه به خلیج فارس را ایجاد خواهد نمود.

استان گلستان در مسیر اصلی جاده ترانزیتی سراسری آسیای میانه به مناطق داخلی ایران و خلیج پارس قرار دارد.

  1. فرودگاه

در استان یک فرودگاه بین المللی در گرگان و یک فرودگاه داخلی در کلاله(شرق استان) با پروزاهای متعدد داخلی و بین المللی فعالیت دارند.

  1. گمرک و پایانه ها

در استان گلستان دو پایانه بین المللی بار در گرگان و گنبد فعال است. در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۱م.) بیش از ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تن کالا توسط  ۶۴ شرکت فعال ترابری و حمل و نقل کالا ( ۳۲ شرکت آن در سطوح بین المللی و بقیه در سطوح داخلی)  با ۱۰۲۱۶ راننده حرفه ای جابجا شده است.

گمرک اصلی استان در مرز پل واقع در شهر اینچه برون مستقر است و از مقاصد کارنه تیر کشور به شمار می رود. راه آهن اصلی قزاقستان – ترکمنستان- خلیج پارس از این گمرک وارد کشور می شود.

  1. آب، برق، گاز و مخابرات:

تقریبا تمام استان تحت پوشش خدمات آب، برق، گاز و مخابرات قرار دارد. این موضوع باعث می شود تا اقدام برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی، در بر دارنده کمترین هزینه های مربوط به تامین زیرساختهای پایه باشد.

پ-  کشاورزى و دامپرورى

در استان گلستان بیش از ۶۰۰ هزار هکتار زمین، به صورت  آبى و دیم زیر کشت محصولات زراعی و باغی است.هر چند این استان زمانی به نام سرزمین طلای سفید مشهور بود و بزرگترین مرکز کشت پنبه ایران بود، با این حال امروز و به دلایل گوناگون،با وجود تولید بیش از ۵۰% پنبه ایران در استان، کشت دانه های روغنی از نظر میزان تولید(رتبه اول تولید در کشور با تولید بیش از ۴۰ در صد محصول دانه‌هاى روغنى کل کشور ) و  کشت گندم از نظر کیفیت و مرغوبیت جای پنبه را در استان گلستان گرفته است.

جو، پنبه، دانه های روغنی، برنج، سویا، بادام‌زمینى، سبزى‌ها، به‌ویژه خیار و کاهو، کلزا، زیتون و دیگر دانه‌هاى روغنى از مهمترین و اصلی ترین محصولات کشاورزی این استان به شمار می آیند.

محصول زیتون و گلهای زینتی استان، جایگاه بسیار ممتازی در سبد صادرات غیر نفتی استان و کشور را در سالهای ۸۸و۸۹ به خود اختصاص داده است.

استان گلستان در سال ۱۳۸۹(۱۱و۲۰۱۰) در تولید دانه های روغنی و خاویار رتبه اول کشور و در تولید پنبه ، گندم و برنج رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است .

دامپرورى هم به روش دیرین و هم به روش نوین انجام مى‌شود. این استان داراى سرزمین‌هاى ییلاقى و قشلاقى مناسبى است ییلاق‌ها در بخش‌هاى کوهستانى جنوب استان و قشلاق‌ها در بخش‌هاى شمال و شمال شرقى هستند.

پرورش ماکیان، به‌ویژه مرغ گوشتی، پرورش کرم ابریشم و پرورش ماهى نیز در استان انجام مى‌شود. پرورش ماکیان در مرغدارى‌ها مدرن و مجهز در سراسر استان انجام مى‌شود و به این ترتیب در سال ۱۳۸۹(۱۱و۲۰۱۰) رتبه ششم کشوری را در تولید گوشت مرغ و رتبه دهم را در تولید تخم مرغ کشور به دست آورده است). پرورش کرم ابریشم بیش‌تر در شهرهاى شرقى استان، به‌ویژه مینودشت رواج دارد.

ماهى‌گیرى به روشهای سنتی در خلیج گرگان و بخش‌هاى شرقیى دریاى خزر هم به صورت اقتصادی و هم به صورت تفریحی رواج دارد با اینحال، مرکز عمده پرورش ماهى و آبزیان، در دریاچه‌هاى مصنوعى صورت می پذیرد که به نام  آب‌بند معروف هستند.

در زمینهای کناره  رودخانه‌های جنوبی استان پرورش ماهی های سردابی مانند قزل آلا و در زمینهای کم بازده دشت‌ گرگان در شمال استان  و همچنین در دشتی که به نام ترکمن صحرا خوانده می شود، به‌ویژه در بخش‌هاى شمالی شهرستان گنبد کاووس،پرورش ماهی های گرمابی مانند کپور انجام می گیرد.

دو مرکز پرورش ماهیان خاویارى و یک مرکز پرورش ماهیان استخوانى در استان به کار تولید بچه‌ ماهى مى‌پردازند . این استان در تولید خاویار رتبه اول و در تولید ماهیان گرمابى جایگاه چهارم را در کشور دارد.

بزرگترین سایت میگوی شمال کشور در بیش از ۴۰۰۰ هکتار در اراضی کم بازده حاشیه شرق دریای خزر در حال احداث است و تا کنون بیش از ۷۰۰ هکتار آن به بهره برداری رسیده و محصول ممتاز آن به کشورهای اروپایی و حاشیه جنوبی خلیج پارس صادر شده است.

ت- صنعت

استان گلستان تا سال ۱۳۸۴(۲۰۰۵م.) با محدویت احداث و توسعه صنایع مواجه بود. هرچند این محدودیت برای استانهای دیگر حاشیه جنوبی دریای خزر در ایران ( مازندران و گیلان) نیز وجود داشته، با اینحال آثار نامطلوب این محدودیت در استان گلستان بیش از دو استان دیگر مشاهده می شود. استقرار صنایع عمده، بیشتر در شهرکهای صنعتی ممکن است. پس از دوران رفع محدودیت، در هر شهرستان استان، تقریبا یک شهرک صنعتی یا در دست بهره برداری است و یا در حال تکمیل زیر ساختها و واگذاری برای استقرار صنایع .

در آخرین مصوبات کارگروه آمایش و محیط زیست استان در سال ۱۳۹۱(۲۰۱۲) چنین مقرر شده است، با توجه به رشد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی در سالهای پس از رفع محدودیت توسعه و استقرار صنایع در استان، و داشتن مجوزهای قانونی و زیست محیطی در خصوص استقرار صنایع مختلف در شهرکها و نواحی صنعتی و وجود فضای خالی جهت استقرار صنعت ، بخش عمده و اصلی خدمات صنعتی استان قابل استقرار در این شهرکها خواهد بود و فقط طرح های بزرگ ، ملی و یا طرح های صنعتی که نیاز به مزیت و شرایط خاص مانند خط لوله گاز ، نفت و غیره داشته و  الزام به استقرار در خارج از شهرکهای صنعتی دارند ، پس از بررسی نقشه های زیست محیطی و منابع طبیعی حوزه های آبریز استان ، راههای استان و بخشنامه های هیات دولت ، بر اساس پیشنهاد سازمان صنعت و معدن استان در مناطق مصوب ممکن خواهد بود.

در حال حاضر و تا پایان سال۱۳۹۰(مارس۲۰۱۲)، ۱۰۸۷ واحد صنعتی در رشته های مختلف در استان فعالیت داشته اند. بیشترین تعداد این واحدها در دو رشته اصلی مواد غذایی و آشامیدنی ها و محصولات کانی غیر فلزی جای داشته اند.

اما از نظر ارزش سرمایه گذاری و اهمیت صنعت،۱۰ کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی مهم استان در مجموع با بیش از ۱٫۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در زمینه تولید فولاد( ۲ کارخانه )، تولید و فراوری روغن نباتی(یک کارخانه)، نوشابه سازی(۲ کارخانه)، تولید مرغ و آرد و صنایع لبنیات( هر کدام یک کارخانه) فعالیت داشته اند.

در استان گلستان نیز همانند سایر استانهای کشور، تولید صنایع دستی خاص منطقه رایج است که مهمترین آنها قالی، گلیم، پلاس و جاجیم، ساخت زیورآلات، سوزندوزی، ابریشم دوزی و نمد مالی است.

  1. قالیبافی:
    قالی بافی، مهمترین و عمده ترین صنایع دستی رایج استان است. هنر-صنعتی که بیشتر در بین زنان ترکمن رواج دارد. ایل تکه در ۵۰ کیلومتر شمال باختری گنبد کاووس، بهترین قالیهای ترکمن را در ایران می بافند همچنین ایل آتابای و ایل جعفر بای نیز در بافت قالیهای نفیس مشهورند. منشأ نقوش قالیهای ترکمن، مظاهر طبیعت و محیط زندگی ترکمانان بوده است. نقش شاخ قوچ که نشانی از قدمت و باروری است، نقش عقرب به عنوان دفع شر و نقوش پرندگانی چون قو و حیواناتی نظیر اسب در قالی ترکمن مشهورند. طرح قالیهای ترکمنی بیشتر شکسته و هندسی است و قرینه سازی نقوش از ویژگیهای آن است.
  2. جواهرات ترکمن:

زنان ترکمن از کودکی با انواع زیورهای طلا، نقره و سنگهای تزئینی آشنا شده و خود را با آن می آرایند. استفاده از زیور در نزد ترکمن ها نه تنها جنبه خود آرایی و تزیینی داشته و دارد، بلکه از جنبه اقتصادی و فرهنگی نیز حائز اهمیت بوده است. از نظر فرهنگی، زیور آلات ترکمن ها به واسطه آویز های مختلف در هنگام حرکت، ایجاد سروصدا می کرده است که بیانگر قسمتی از فرهنگ آنها است.از تزئینات گردن و سینه، گل یقه، گوشواره، دستبند، تلفیقی از انگشتر و دستبند، تزئینات پیراهن، کت و نیز تزئینات خاصی که برروی وسایل مورد استفاده زنان نظیر شانه، انگشتانه و ابزار نخ ریسی انجام می گیرد را می توان نام برد.

  1. نمد مالی:

نمد مالی یکی دیگر از رشته های صنایع دستی رایج در استان گلستان است و بیشتر برای استفاده شخصی و توسط بانوان ترکمن تولید می شود. نقش نمدها خطوط منحنی دارد و به نام های “چشم شتری”، قوچ، عقرب زرد و تیرانا خوانده می شود. نمد خوب را از پشم بهاره گوسفند تهیه می کنند وزنان هنرمند نقش شاخ قوچ را برروی آن می اندازند. انواع نمدهای تولید شده مورد مصرف مختلفی دارد، از قبیل نمد زیر پایی، نمدی که دور آلاچیق می پیچند و نمد شولا که چوپانان به خود می پیچند.

  1. سوزندوزی:
    از دیگر رشته های صنایع دستی رایج در استان گلستان، سوزندوزی است که بوسیله زنان و دختران هنرمند انجام می شود. آنان با دقت و ظرافت، با نخ های رنگین، برروی عرقچین کودکان و مچ شلوار، دور یقه و سر دست پیراهن زنانه را سوزندوزی کرده، نقش های زیبایی می آفرینند.
  2. سایر تولیدات صنایع دستی استان گلستان را سفال و سرامیک سازی، هنرهای مرتبط با چوب نظیرمنبت، معرق و ساز سازی، طراحی فرش و محصولات بافتنی تشکیل می دهند.

ث- معدن

هرچند استان گلستان را نمی توان به عنوان یک استان معدنی شناخت، با این حال، ذخایر کانساری زغالسنگ(البرز شرقی)، ید، صدف کوهی و سنگهای نسوز و لاشه آهکی، از مهمترین منابع معدنی استان به شمار می روند.

ارزیابی های اولیه نشان می دهد استان گلستان با داشتن بیش از یک میلیارد تن ذخیره معدنی آهک صدفی(لوماشل) در کانسارهای شمال شرقی گنبد کاووس، بزرگترین ذخیره گاه این ماده در کل کشور است .هر چند این ماده در حال حاضر فقط در صنایع خوراک دام و طیور مورد استفاده دارد، اما نیاز روز افزون صنایع به پودر میکرونیزه کربنات کلسیم،سرمایه گذاری در استفاده از این ذخایر بزرگ را به عنوان منبع کربنات کلسیم با منشا آلی به منظور تولید پودر میکرونیزه را موجه می نماید .تا پایان سال ۱۳۹۰(مارس۲۰۱۲) در استان گلستان ۲۲ معدن فعال در این زمینه با ظرفیت استخراج ۱۷۱۵ هزارتن و ذخیره قطعی ۱۳۴۳۱ هزار تن وجود داشته است.

همچنین استان گلستان در بر دارنده بزرگترین و غنی ترین منبع ید کشور نیز می باشد. با استخراج ماده معدنی ید برای نخستین بار در ایران در ۲۷ کیلومتری شمال شهرستان آق قلا از اعماق ۱۲۰۰ متری زمین در معدن” اینچه”، انحصار این ماده معدنی در دست کشورهای دیگر جهان شکسته شد.

هم اکنون، بهره برداری از این محصول توسط شرکت کانسار خزر در استان گلستان در حال انجام است. تنها شرکت تولید کننده ید کشور ماده معدنی با ارزش ید را از اعماق متوسط هزارمتری سطح زمین استخراج کرده و سپس در کارخانه فرآوری که در جوار این معدن احداث نموده، فرآوری می کند.با توسعه تولید ید در استان،‌ زمینه و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در زمینه احداث واحدهای صنعتی جدید تولید ترکیبات یددار مانند یدید پتاسیم، یدات پتاسیم و یدات کلسیم که به ترتیب در صنایع دارویی،‌ نمک خوراکی و مکمل های غذایی دام و طیور کاربرد دارند، در سطح استان و نیز کشور فراهم شده است.

 

منبع: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان

ارسال شده در

Jurimetrics یا قضاسنجی ، دانشی که در برخی از دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌شود

سرمقاله : دکتر حمید قنبری_ قضاسنجی

Jurimetrics یا قضاسنجی، نام دانشی است که در برخی از دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌شود. مجلات متعددی نیز در این باره به‌طور منظم منتشر می‌شوند. این دانش را می‌توان حاصل پیوند میان اقتصاد و علوم قضائی محسوب کرد. هدف این دانش، کمّی کردن مسائل قضائی و سنجش آنها است. برخی از یافته‌های این دانش، بسیار جذاب و راهگشا هستند.

Jurimetrics یا قضاسنجی ، دانشی که در برخی از دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌شود - مُراوده

به‌عنوان مثال، این پرسش سال‌ها برای حقوقدانان و مقامات قضائی مطرح بوده است که رابطه میان کارآیی دستگاه قضائی و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها چیست؟ پاسخی که معمولا به این پرسش داده می‌شد، این بود که هرچقدر دستگاه قضائی کارآمدتر باشد، سرعت در رسیدگی‌ها هم بیشتر خواهد شد. با این حال، در کشورهای گوناگون، اصلاحات قضائی موجب افزایش سرعت در رسیدگی‌ها نمی‌شدند و حتی گاهی اوقات نتیجه معکوس حاصل می‌شد. یافته‌های قضاسنجی توانستند پاسخی روشن به این پرسش بدهند. آنها با ملاحظه آمارها و ارقام پرونده‌ها و طول رسیدگی به آنها در کشورهای مختلفی که اصلاحات قضائی را انجام داده بودند و مقایسه این آمارها به این نتیجه رسیدند که در کشورهایی که نظام قضائی به‌طور جدی ناکارآمد است، بسیاری از اختلافات، نه در داخل دستگاه قضائی، بلکه خارج از آن و با چارچوب‌های غیررسمی و گاه غیر‌قانونی حل و فصل می‌شوند. چیزی شبیه به دادگستری خصوصی یا خودیاری (self help). هنگامی که دستگاه قضائی دست به اصلاحات ساختاری می‌زند، کارآیی آن افزایش می‌یابد. این افزایش کارآیی به نوبه خود موجب آن می‌شود که مراجعه مردم به دستگاه قضائی رسمی افزایش پیدا کند و از توسل به مکانیزم‌های غیر‌رسمی برای حل و فصل اختلافات، خودداری کنند. افزایش حجم کار دستگاه قضایی، به نوبه خود موجب طولانی‌تر شدن زمان رسیدگی‌ها می‌شود. البته این امر، در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد و در بلندمدت، با تداوم اصلاحات و افزایش توان دستگاه قضایی، زمان رسیدگی‌ها نیز کمتر می‌شود؛ بنابراین نه سرعت در رسیدگی‌ها لزوما به معنای کارآمدی بیشتر دستگاه قضائی است و نه کاهش حجم پرونده‌ها، همواره امر مثبتی تلقی می‌شود. جالب این است که در قضاسنجی تلاش می‌شود طول مدت تاثیرگذاری هر یک از عوامل فوق، در حد امکان محاسبه شود. مثلا محاسبه می‌شود که انجام اصلاحات در آیین دادرسی، چه زمان بر روند امور قضائی اثر خواهد گذاشت. قضاسنجی به مقامات قضائی و سیاست‌گذاران قوه قضائیه کمک می‌کند از جملات و عبارات کلی فاصله گیرند و در پی آن برآیند که اصلاحات مشخصی را با اهداف مشخص و قابل‌سنجش انجام دهند و به این ترتیب روز‌به‌روز و گام‌به‌گام، کیفیت عملکرد دستگاه قضائی را بهبود بخشند. با این حال، قضاسنجی همانند اقتصادسنجی نیازمند داده‌هایی است که بتواند بر آنها اتکا کند و تحلیل‌های خود را بر آنها مبتنی سازد. در سال‌های گذشته که دانشمندان قضاسنجی در کشورهای مختلف به بحث و بررسی بر سر اصلاحات قضائی پرداخته‌اند، فرمول‌ها و مدل‌های مختلفی را ابداع کرده‌اند که برخی از آنها می‌تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ اما‌ برای این کار نیاز به آمار و داده‌ها وجود دارد. آمار پرونده‌ها، طول زمان رسیدگی به آنها، تعداد دادگاه‌ها، تعداد قضات، سن و تخصص آنها، آمار جرایم، شکایت‌ها، انواع قرارها و احکام، زندانیان، مجازات‌های نقدی و غیر‌نقدی و موارد دیگری نظیر این امور، مواد خام پژوهش‌های قضاسنجی را تشکیل می‌دهند و انتشار این آمار و روش‌شناسی تهیه آنها، می‌تواند مبنای شکل‌گیری و توسعه دانش قضاسنجی در ایران باشد. دستگاه قضائی در سال‌های اخیر، تاکید جدی بر مبارزه با فساد داشته است و به جرات می‌توان گفت مقامات عالی قضائی کشور، در تمامی سخنان و مصاحبه‌های خود بر ضرورت و اهمیت مبارزه با فساد و ارتقای کارآمدی تلاش‌ها در این زمینه تاکید کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد قضاسنجی می‌تواند در این امر مهم، یار و مددکاری مفید برای دستگاه قضائی کشور باشد.

منبع :  دنیای اقتصاد

ارسال شده در

یادداشت عضو هیات رئیسه اتاق ایران در مورد اثرات برجام بر اقتصاد ایران

حسین پیرموذن، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران به بهانه یک سالگی اجرای برجام در یادداشتی به تشریح شرایط اقتصاد ایران و اثرات برجام پرداخته است.

صبوری بخش خصوصی در پسابرجام

 یادداشت عضو هیات رئیسه اتاق ایران در مورد اثرات برجام بر اقتصاد ایران

تصور عموم مردم و حتی تعداد کثیری از فعالین اقتصادی این بود که اقتصاد ایران بعد از اجرای برجام به سرعت شکوفا شده و تمامی تلخی‌های یک دهه گذشته اقتصادی ایران یک شبه در ذائقه مردم شیرین شود.
اما همان طور که پیش  از اجرای برجام بسیاری از صاحب نظران  و کنشگران علوم اقتصادی، مسئولین ارشد، تصمیم سازان و سیاستگذاران دولت نیز اعلام کرده بودند، بعد از اجرای برجام در مدت کوتاهی نمی‌توان امیدی به حل مشکلات اقتصادی ایران داشت.
در چند روز گذشته بسیاری از فعالین اقتصادی و بخش خصوصی، مدیران و مسئولین دولتی به اثرات برجام در اقتصاد ایران پرداختند و از این منظر سعی کردند تا به تشریح میوه‌های رس و نارس این توافق بسیار مهم بپردازند. اما به عنوان یک فعال اقتصادی باید بگویم بنیان‌ها و ساختار اقتصادی ایران در دوران تحریم با مسایلی رو به رو شده است که برای بازگشت به دوران اقتصادی  قبل از تحریم باید عامه مردم و فعالین بخش خصوصی صبور باشند. البته که مردم ایران در تمامی برهه‌های حساس احساس مسئولیت اجتماعی داشته و با صبوری به مقصود خود دست یافته‌اند.
در این نوشتار تمرکزم بیشتر به خرابی‌ها و فروپاشی‌های اقتصادی ایران بوده که ثمره تحریم،سوءمدیریت و عدم عقلانیت اقتصادی بوده است که  این نوشتار را پیش‌تر در گفتگو با رسا نه‌ها مورد تاکید قرار داده بودم.
۱۱- دولت روحانی یک اقتصاد نیمه‌جان و نحیف را تحویل گرفت. دولت سابق در عرصه اقتصادی و دیپلماسی تجاری با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، هیجانی، احساسی و پوپولیستی کشور را در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، کسب‌وکار و توسعه از ریل اصلی خارج کرد.
از سوی دیگر با تشدید تحریم‌ها و سوء مدیریت و عدم عقلانیت اقتصادی دولتمردان سابق با نوسانات نرخ ارز، تزریق بودجه‌های کلان به مسکن مهر و عدم ثبات اقتصادی و اقتصاد دستوری مواجه شدیم که  وضعیت اقتصادی را بغرنج‌ کرد. به عبارتی بسیاری از ساختارهای اقتصادی، عمرانی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های داخلی، خارجی، تولید و اشتغال که پیشتر بهبود نسبی یافته بود، به یکباره در دولت نهم و دهم تمامی شاخص‌های اقتصادی کاهش یافت و کشور دچار رکود شدیدی شد. کشوری که یکی از رتبه‌های پایین را در بهبود فضای کسب‌وکار بر اساس آمار بانک جهانی داشت و دارد، در دولتین نهم و دهم نیز روند نزولی را طی کرد.
۲۲-دولتمردان نهم و دهم با سوء مدیریت و در کنار تشدید تحریم‌ها، به جای تسهیل و حذف قوانین دست‌وپاگیر با صدور بخشنامه‌ها و قوانین متضاد و ناهم سو با شرایط اقتصادی کشور، فضای کسب‌وکار کشور را نیز آشفته کردند و  تسهیلات بانکی، آموزشی و گمرکی و ارزی برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکار یا با محدودیت روبه‌رو شد یا به واسطه عدم برنامه‌ریزی مناسب، غیر اصولی و سوءمدیریت باعث شد تا رانت‌خواران از این شرایط بهره بیشتری بردند.
۳-بانک جهانی، اقتصاد کشورها را برحسب ۱۰۰ شاخص سهولت کسب‌وکار، سهولت دریافت مجوزهای کسب‌وکار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت لازم برای به نتیجه رساندن یک دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسب‌وکار رتبه‌بندی می‌کند. براین اساس، کشورمان نسبت به برخی از کشورهای همجوار و همسایه روند نزولی راطی کرده در پایین جدول قرار گرفت و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، متاسفانه از سوی دولت وقت مورد استقبال قرار نگرفت و حتی از ابلاغ این قانون کوتاهی کردند.
۴۴-در واقع دولت سابق با کنش‌ها و تصمیم سازی‌های نامناسب اقتصادی، فضای کسب‌وکار کشور را نیز با چالش روبه‌رو کرد که تبعات  کنش‌های غیرعقلانی که در حال حاضر به یک رویه تبدیل شده است همچنان در فضای اقتصادی و تضعیف فعالیت بخش خصوصی کشور ملموس است.
۵۵- این دولت سعی می‌کند مشی اقتصادی خود را بیشتر بر محور بهبود محیط کسب‌وکار قرار دهد و با بسترسازی مناسب و زدودن قوانین متناقض و متضاد در بخش تولید، خدمات، کشاورزی و صنعت کشور را از رکود به رونق سوق دهد اگرچه عملکرد دولت فعلی در زدودن قوانین متضاد و متناقض و ترمیم و جراحی اقتصاد ایران قابل قبول بخش خصوصی نبوده و نیست ولی برداشتن گامهای عقلانی به دور از هرگونه رفتار و افکار خلق الساعه روزنه امید را در دل فعالین بخش خصوصی زنده نگه داشته است در واقع عقلانیت و کنش عقلایی است  که بخش خصوصی را به آینده امیدوار نگه داشته است.
۶-در یکی از یادداشت‌های خود در سال ۹۲(در روزنامه اعتماد) تاکید کردم که لازمه بهبود وضعیت اقتصادی و به‌ویژه فضای کسب‌وکار تعامل‌گرایی و عقلانیت‌گرایی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی و در ادامه‌اش دیپلماسی تجاری و اقتصادی است. به همین لحاظ موفقیت‌ها و عمل‌گرایی دولت کنونی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی فضای خوبی را برای بخش خصوصی در چانه‌زنی‌ها و دیپلماسی تجاری فراهم ساخته است.
۷۷- در دوران پسابرجام باید از فرصت‌های ایجادشده در فضای کسب‌وکار به خوبی بهره گرفته شود و ارتباطات و تعاملات تجاری در دوران پسا برجام نباید با سوءمدیریت‌ها به تهدید تبدیل شود به همین خاطر   اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها  به عنوان پارلمان بخش خصوصی سعی کردند کشور را بعد از سالها عدم تعاملات تجاری و سرمایه گذاری به سرمایه گذاران و بازرگانان و هیئت‌های تجاری بشناسانند و در این زمینه وارد تفاهم نامه‌ها و همکاری‌های مشترک با هیئت‌های تجاری، بازرگانی و اقتصادی بسیار کشورها شده است.
۸۸- در دوران پسابرجام  بهبود محیط کسب‌وکار راهبرد مؤثر و شناخته شده برای تسریع در رشد سرمایه‌گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم در دنیا است. با بهبود محیط کسب‌وکار بسیاری از موانع حل شده و باعث می‌شود بسیاری از مشکلات عمیق و موانع تولید و اشتغال نه به صورت کوتاه‌مدت، بلکه ریشه‌ای و عمیق رفع می‌شود.. تجربه بین‌المللی در بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد یکی از بهترین و موثرترین ساز و کارها برای بهبود محیط کسب‌وکار، ملاقات، تبادل نظر و طرح مستمر مطالبات میان نمایندگان فعالان اقتصادی از یکسو و مسوولان دولتی حکومتی از سوی دیگر است.
۹۹- بخش خصوصی در سالهای گذشته نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه بارها  در تصمیم گیری‌های اقتصادی طرد شد ولی تعاملات پارلمان بخش خصوصی با دولتمردان برای  مشارکت در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی مهم و چشم انداز آرم بخش و مطمئنی را تداعی می‌کند که در پسابرجام نیز اعتماد دولت به پارلمان بخش خصوصی در اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و بازرگانی دوچندان شده است که اهمیت این موضوع آزان جهت مهم است که دولت تصمیم جدی برای همکاری با بخش خصوصی در پسابرجام دارد.

منبع: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

ارسال شده در

توسعه فروشگاه های زنجیره ای راهکاری برای شفاف و روان سازی نظام توزیع است

به استناد ماده ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع جزو اولویت های اول دفتر خدمات بازرگانی است و توسعه فروشگاه های زنجیره ای در این راستا انجام می شود.
توسعه فروشگاه های زنجیره ای راهکاری برای شفاف و روان سازی نظام توزیع است

به گزارش شاتا،  تابش با بیان ضرورت ساماندهی نظام توزیع و خرده ‏فروشان سنتی بعنوان بخشی از نظام توزیع همچنین توسعه فروشگاه های زنجیره ای افزود:سیاست های مورد توجه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه این فروشگاه ها با هدف شفاف و روان سازی نظام توزیع انجام می شود.
وی درخصوص فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها ۸ درصد کل نظام خرده‌فروشی در بازار است ، ولی با توجه به مزایای قابل توجه این فروشگاه‌ها و نقش بی بدیل آنها در اصلاح نظام توزیع، تا پایان برنامه ششم برای افزایش این سهم تا۲۰ درصد هدفگذاری شده است افزود:  برای دستیابی به این هدف  برنامه‌ریزی‌های منسجمی  صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به تدوین سند توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد که بعنوان یک نقشه راه قابل اجرا و پیگیری است.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با عنایت به بررسی ‏های کارشناسی صورت گرفته و تحلیل بافت خرده‌فروشی در ایران که عمدتا سنتی و کوچک مقیاس است، یکی از راهکارهای مورد توجه در دفتر خدمات بازرگانی، بهره ‏گیری فروشگاههای خرده فروشی کوچک از مدل فرانشیزاست تا درعین ساماندهی و شفافیت عملکرد، حقوق مصرف‌کننده نیز رعایت ‌شود.
وی خاطر نشان کرد: در فروشگاه‌های زنجیره‏ای بزرگ مقیاس هم یکی دیگر از انواع فروشگاههای زنجیره‏ای است و در سالهای اخیرنیز شاهد توسعه این فروشگاه‌ها بوده‏ایم که امکانات رفاهی بیشتری برای مصرف کننده مهیا می نماید، ازسوی دیگر به دلیل تامین کالا در حجم ‏های بسیاربالا قدرت چانه ‏زنی این فروشگاهها بیشتر و هزینه آنها کمتر و قیمت تمام شده نسبت به واحدهای سنتی پایین‌تر است همچنین به علت مدیریت متمرکز امکان نظارت بر کیفیت کالا و رعایت استانداردهای فروش در این فروشگاه ها بیشتراست.
تابش درخصوص اجرای تکالیف ناشی از آیین نامه ذیل ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز گفت: دراین آیین‌نامه موضوع ساماندهی تبلیغات بازرگانی با هدف برندسازی و حمایت از تولید داخل پیگیری می‌شود ولی به دلیل  نبودن نگاه تخصصی و بازارمحور به مقوله تبلیغات بازرگانی درسال های گذشته و نبود برنامه‏ ریزی برای استفاده از این ابزار برای توسعه بازار و برندسازی با کمبودها و نقیصه‌های مختلفی روبرو هستیم. و برای ارتقای کیفیت و ساماندهی تبلیغات می‌بایست راه‌حل های مختلفی ازجمله بسته ‏های حمایتی برای تبلیغات، اصلاح قوانین، طراحی برنامه‌های فرهنگ سازی و آموزشی و… را مدنظرقرار داد و پیگیری نمود که دراین خصوص پیشنهادات مختلفی در حال طرح و بررسی و تصمیم‌سازی درکمیسیون مربوطه است.
درخصوص بحث برندسازی نیز شایان ذکراست که موضوع برند دردو حوزه داخلی و صادراتی قابل پیگیری است که با توجه به ضرورت امربرند پروری درحوزه بازارهای داخلی که متاسفانه تاکنون آنطور که باید و شاید مورد عنایت قرار نگرفته است برنامه‌هایی مد نظراست که امید میرود بتوان همگام با تکالیف ماده ۸ و ساماندهی تبلیغات این مهم را نیزپیش برد و موجبات توسعه و ارزش آفرینی در بازار داخلی و بین المللی را درسایه ایجاد برند ملی و بین المللی فراهم آورد.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی با اشاره به بند ۲۳ سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزود: با عنایت به ضرورت شفافیت نظام توزیع تسهیل فرآیند تجارت این دفتر موظف به پیاده سازی سامانه جامع انبار و سامانه شناسه‌دار کردن کالا شده است.
وی خاطر نشان کرد: برهمین اساس با بهره مندی از اطلاعات موجود در سامانه های فعال وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به انتقال این اطلاعات به سامانه جامع انبار نموده تا بر مبنای آن فعالین حوزه ذخیره‌سازی کالا را شناسایی کنید.
وی یادآور شد: پس از ثبت اطلاعات بانکهای اطلاعاتی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت طبق قانون لازم است سایر اطلاعات دستگاه‌های دیگر همچون بنادر،گمرکات، ‌مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جهاد کشاورزی را نیز در سامانه جامع انبار درج نمائیم. تا پس از ثبت اطلاعات،‌ کل زنجیره تامین قابل رصد شده و عملاً‌ نظام توزیع کشور از شفافیت لازم برخوردار گردد.
درخصوص سامانه شناسه دار کردن کالا نیز با تفویض وظایف مربوط به اجرای تکالیف آیین نامه ذیل ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی در ابتدا با هدف اجرای فاز اول (تعیین شناسه و شناسنامه برای کالاها براساس ۱۱ گروه کالایی تعیین شده در آیین‌نامه فوق الاشاره) جلساتی تحت عنوان کارگروه ملی به منظور ایجاد وفاق و هماهنگی با حضور کلیه سازمانهای ذیمدخل دراین امر تشکیل گردیدکه در این جلسات کارگروه‌‌های تخصصی مربوط به هر گروه کالایی (۱۰ کارگروه تخصصی) مصوب وبرای اجرای هر چه بهتر این سامانه برنامه عملیاتی کارگروه‌ها نیز تدوین و به آنها ابلاغ گردید. برهمین اساس در اولین مرحله برنامه عملیاتی فوق‌الاشاره اقدام به ارتقاء‌آموزشی کارگروه‌‌ها شدکه این جلسات آموزشی بصورت فشرده دراین دفتر برگزارگردید.
وی درخصوص پیشرفت کار افزود: یکی ازکارگروه‏هائی که تقریبا مراحل تعیین شناسه و شناسنامه کالا را تکمیل و به مرحله تعیین کدهای رهگیری رسیده است مرکز دخانیات می‌باشد. لذا با تکمیل این سازوکاردرحال حاضرمی‏توان کالای دخانی را در سطح کشور رهگیری کرد.
همچنین آقای تابش یادآورشد: در حوزه دارو (انسانی و دامی)، محصولات بهداشتی آرایشی نیز با توجه به سامانه موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی در حال تدارک زیرساخت فنی و هماهنگیهای مورد نیاز برای اتصال دوسامانه می باشیم و به لحاظ زمانی کار جلوتر از تکالیف قانونی است. درمورد سایر کارگروه‌های تخصصی فرعی نیز موضوع بصورت فشرده و جدی درحال پیگیری است.
تابش در ادامه افزود: در کنار ساماندهی بخش خرده فروشی و هدایت این شبکه به سمت سازمان یافته به جای سنتی، در بخش فروش عمده نیز اقداماتی در دست اجراست. که حرکت به سمت بهره گیری از یک شبکه توزیع شبکه ای و مویرگی با حداقل واسطه‌ها مدنظر است تا بتوان نه تنها شرایط توزیع را به استانداردهای بهداشتی و توزیعی نزدیک نمود، بلکه کاهش هزینه های توزیع و رعایت حقوق مصرف کنندگان را نیز بیش از پیش مدنظر قرار داد.
در این راستا شرکت‌های پخش که یکی از فعالین نظام توزیع هستند و در حوزه کالاهای FMCG  به صورت مویرگی به پخش کالا می پردازند، در سالهای اخیر با توجه به سیاستهای دولت توسعه قابل قبولی از منظر تنوع کالایی و حجمی را به خود اختصاص داده اند. این شرکت‌ها در حوزه دارویی ۱۰۰ درصد کالا را توزیع می‌کنند و در سایر کالا از ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد توزیع کالا را برعهده دارند و با سیاستهای پیش رو تا پایان برنامه ششم بی شک سهم بسیار بالاتری را به خود اختصاص خواهند داد.
وی خاطر نشان کرد : در راستای تحقق اهداف مرتبط با اصلاح نظام توزیع، اقدامات اثربخشی مرتبط با راه اندازی سامانه هایی که تاکنون مغفول مانده بود نظیر سامانه انبار، سامانه پخش (توزیع) و … صورت پذیرفته و فازهای تکمیلی آنها نیز در دست اقدام می باشد.
وی در مورد سامانه دوم که مربوط به انبارها و مراکز نگهداری است افزود :
در استان سمنان این طرح به عنوان پایلوت اجرا شد و بعد از موفقیت در اجرا به کل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و کل کشور به ۶ منطقه تقسیم و با حضور  استانهای همجوار آموزش صورت پذیرفته و آماده ی عملیاتی شدن گردیده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در ۲ منطقه با معین بودن استان‌های همدان و آذربایجان شرقی و  با حضور ۸ استان همجوار آموزشهای لازم ارائه گردیده است و در این ۱۰ استان کار عملیات اجرایی شروع شده است. وی افزود: آموزشهای مذکور تا پایان دی ماه ادامه داشته و پس از آن آمادگی کامل جهت اجرا در سراسر کشور وجود خواهد داشت.
وی همچنین افزود:۱۲۰ هزار رکورد انبار و مراکز نگهداری کالا به کمک سامانه های موجود وزارت متبوع مثل سامانه بهین یاب، سامانه کاداستر، سامانه اعلام موجودی کالا و سامانه مرکز اصناف ثبت شده که در حال رایزنی با سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم تا بقیه انبارها نیز شناسایی شود.
تابش یادآور شد:  موفقیت این طرح مستلزم همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی قید شده در قانون و اطلاع‌رسانی صحیح به آحاد جامعه می‌باشد.
وی همچنین گفت : سامانه شرکت‌های پخش یکی دیگر از سامانه‌هایی است که در حال راه‌اندازی بوده که از یکسو موجب الکترونیکی شدن و کاهش زمان صدور مجوز از بیش از یک ماه به ۱۵ روز  و بدون حضور متقاضی شده و از سوی دیگر در فازهای آتی منجر به رصدپذیر شدن کالاها و همچنین تهیه الگوی بهینه و جاری توزیع کالا در کشور خواهد شد.

منبع : شاتا نیوز

ارسال شده در

فراموشی اقتصاد در سهل انگاری نظام آموزشی ایران

سخنان محسن جلال پور در خصوص مشکلات نظام آموزشی ایران

چند سال پیش گفت‌وگویی از یک اقتصاددان سرشناس خواندم که گفته بود تا سن ۱۸ سالگی تجربه خرید از بقالی محلشان را نداشته و تا رسیدن به این سن، پا به هیچ فروشگاهی نگذاشته است. این استاد دانشگاه بعدها نقش مهمی در اقتصاد کشور به عهده گرفت و همیشه برای من این سؤال مطرح بود که چطور فردی تا سن ١٨ سالگی از هیچ فروشگاهی خرید نکرده و چطور فردی با این پیشینه، سکان سیاست گذاری را در دست گرفته است؟

فراموشی اقتصاد در سهل انگاری نظام آموزشی ایران

 پاسخ به پرسش دوم، مجالی دیگر می طلبد اما به بهانه روز نوجوان می‌خواهم درباره آسیب‌های ناآگاهی و ناآشنایی نوجوانان و جوانان با اقتصاد، تحلیل کوتاهی داشته باشم.

برخلاف استاد که تا ۱۸ سالگی تجربه خرید نداشتند، من از ابتدای کودکی در کاروانسرایی که پدرم در آن حجره داشتند و هنوز هم پابرجاست وارد عرصه بازار شدم و شاید شش سال داشتم که پایم به بازار کرمان باز شد. از همان زمان احساس کردم که باید همین مسیر را دنبال کنم. البته به درس و مشق هم علاقه داشتم به دلیل همین علاقه جزو ۱۰ دانش‌آموز نخبه انتخاب شدم و از مرحوم رجایی که در آن زمان وزیر آموزش و پرورش بودند، تشویق‌نامه دریافت کردم. اما علاقه من به حضور در بازار باعث شد که همزمان با ورود به دانشگاه وارد بازار و کار تجاری شوم. از همان کودکی مفهوم کار و تلاش را فهمیدم.
بازار کرمان برای من حکم دانشگاه را داشت.رفت و آمدها،حمل و نقل ها، رفت و روب حجره ها،شمردن پول،صدای بازار مسگرها،بو کردن زیره و برنج، چشیدن طعم خرما و پسته و هر رفتاری که از بازاریان می‌دیدم،برایم درس بود. درس‌هایی که در نهایت در سه مفهوم خلاصه شد.زندگی،تلاش،اخلاق.
بازار،آن روزها پر بود از جوان و نوجوان.برخی دم دست استادی،شاگردی می کردند.برخی بهترین تفریحشان بازار گردی وشیطنت در راسته ها و دهلیزها بود و برخی برای خرید با پدر و مادرشان به بازار می آمدند. هرچه بود،می‌دیدم و می‌شنیدم که بچه ها این مفهوم را درک کرده بودند که تلاش بیشتر یعنی درآمد بیشتر و درآمد بیشتر یعنی رفاه بیشتر.تابستان ها،بیشتر بچه‌های هم ‌سن و سال من به شکلی مشغول کاری بودند.یکی بادکنک می‌فروخت،یکی فرفره و دیگری هم زیر دست اوستایی، کار یاد می‌گرفت.
این روزها اما این سنت به فراموشی سپرده شده.پدران و مادران،به سختی کار می کنند تا بچه ها در رفاه و آرامش بزرگ شوند.بچه‌ها اما مفهوم کار و تلاش را درک نمی‌کنند.وقتی در نوجوانی به حجره مرحوم پدرم می رفتم،می‌دیدم کسب درآمد چقدر سخت است و متوجه می‌شدم که پدرم چقدر به سختی تلاش می‌کنند تا خانواده در رفاه بیشتر باشند.
این‌روزها اما همه چیز تغییر کرده و می‌بینم خیلی از آدم‌های اطرافم وقتی برای خرید به بازار می روند،حتی بچه هایشان را همراه نمی‌برند. بردن بچه به بازار مشکلات خودش را دارد اما فکر نمی‌کنید کودک دل بند شما روزی بزرگ می‌شود و باید به تنهایی مایتحاج خود را تأمین کند در حالی که او نه پول را می‌شناسد و نه فروشنده و بازار را.می‌خواهم بگویم این روزها شناخت مفاهیمی نظیر کار و تلاش و درک این که برای زندگی بهتر باید کار کرد،حتی در خانواده، به خوبی به نسل آینده ما منتقل نمی شود و این حتما برای آینده کشور نتایج خوبی به دنبال ندارد.
بیایید به کتاب‌های درسی نگاهی بیندازیم.سیستم آموزشی ما هیچ تلاشی برای آموزش مفاهیم اقتصادی به نوجوانان نکرده است. حداقل امروز که با محدودیت شدید منابع مواجه شده ایم هیچ تلاشی در نظام آموزشی ایران مشاهده نمی‌کنیم که این خطر بزرگ را گوشزد کند و به نسل جدید بیاموزد که محیط زیست ما به خاطر مصرف بی رویه منابع آبی و خاکی در خطر است و اگر مراقبت نکنیم،زمانی که بچه های ما بزرگ شوند،ایران به بیابانی لم یزرع تبدیل خواهد شد.
همه زندگی نسل ما با صنعت نفت می چرخد اما دانش آموزان ما حتی اندک آشنایی با آن ندارد.محیط زیست ما دارد نابود می شود.نسل ما چیزی برای فرزندانش باقی نگذاشته و خیلی از منابع ما رو به پایان است اما نظام آموزشی ایران درباره این تغییر خطرناک هیچ کاری نکرده و کودکان ما همان طور که با مفهوم کار و تلاش آشنایی ندارند،نسبت به خطر کمبود منابع هم آگاه نیستند.
همه این ها در حالی است که مرور تجربه کشورهای توسعه یافته به ما گوشزد می کند؛ کودکی که مفهوم کار و تلاش را در سنین پایه درک کرده باشد در آینده دیدگاهی آگاهانه تر نسبت به منابع،محیط زیست و فرصت‌های کسب وکار خواهد داشت.

محسن جلال پور –  فعال بخش خصوصی و رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

منبع : اتاق اصناف ایران

ارسال شده در

کوتاهی ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

تحلیل احمد پور فلاح در خصوص معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران این است که که نتوانستیم اتاق فکری تشکیل دهیم که اطلاعات را آنطور که دنیا آن را دوست دارد در اختیارش قرار دهد. نتوانستیم اطلاعات را خوب فرآوری کنیم. فرآوری اطلاعات امروز یک علم است. اینکه چطور بتوانیم توانمندهایمان را عرضه کنیم و از آن بهره برداری کنیم یک علم است. در این زمینه کوتاهی کردیم.

تحلیل احمد پور فلاح در خصوص معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

در ارتباط با مسائل اقتصادی هم به طور مشخص به درستی عمل نکردیم. درباره توانمندی های ما مطلقا در بازارهایی که می توانند بازارهای جذب و مصرف ما باشند بسیار کم اطلاع رسانی شده است. این اطلاع رسانی تا جایی ناکارآمد بوده است که با وجود حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه های ایران، مطلقا ایران در نمایشگاه های کشورهای خارجی حتی کشورهای منطقه ای حضور پیدا نکرده است. در گذشته های نه چندان دور وابسته های بازرگانی ما مطالعه محیطی، دریافت اطلاعات منطقه ای و عرضه گزارشی در این باره که چه تولیداتی از ایران در منطقه ماموریتی آن ها قابل عرضه است را وظیفه خودشان نمی دانستند و اطلاعات بازارها را جمع آوری و به داخل منعکس نمی کردند. ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران در رسانه های خارجی آنقدر ضعیف عمل کردیم که حتی سرمایه گذاران کشورهای مجاور هم نسبت به فرصت های سرمایه گذاری ایران اطلاعات درست ندارند در نتیجه انگیزه لازم برای ورود سرمایه گذاران به کشور ایجاد نشده است. در واقع ما در زمینه نشان دادن تصویر درستی از فضای اقتصادی کشور و فرصت های سرمایه گذاری ایران هیچ سرمایه گذاری انجام ندادیم.

از هیئت هایی که در چند ماه اخیر پس از توافق ژنو به ایران آمدند شنیدیم که آنچه در کشورمان می بینند با تصوری که پیش از سفر به ایران داشتند متفاوت است. بسیاری از فعالان اقتصادی که به کشورمان سفر کردند از این می گفتند که خانواده هایشان به دلیل سفر به ایران نگران آن ها هستند و این نگرانی علاوه بر امنیت حتی در مورد تغذیه ومحل سکونت هم وجود داشته است اما در ادامه اشاره می کردند که آنچه از واقعیت های ایران می بینند بسیار متفاوت  از خبرهاییست که در دیگر کشورها در ارتباط با ایران منتشر می شود. این مسئله یعنی ذهنیت اجتماعی دیگر مردم جهان از کشور نشان می دهد که ما در زمینه اطلاع رسانی در مورد فضای داخل کشور و ارائه تصویر درست از آنچه در مرزهایمان می گذرد بسیار ناموفق عمل کردیم.

در یک سال گذشته با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جدید ایران به فرصت های سرمایه گذاری و فضای داخل ایران بیشتر توجه می شود. برای مثال در وزارت امور خارجه وابسته های بازرگانی  در سفارت خانه  پیش از عزیمت به محل ماموریت در بدنه اتاق های مشترک با توافق سازمان توسعه تجارت توجیه می شوند. این علائم را می توان به عنوان قدم های مثبت در نظر گرفت اما کافی نیست. منابع زیر زمینی، صنایع دستی، فرصت های گردشگری و دیگر توانمندی علمی و صنعتی ایران هم چنان به جهان معرفی نشده است. درحالیکه فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در المپیادهای جهانی رتبه های علمی قابل توجهی را کسب می کنند اما این اطلاعات هنوز به آن سوی مرزها با تفصیل معرفی نشده است.

تحقق این مسئله نیازمند یک برنامه و استراتژی است و این برنامه نباید صرفا در مورد یک زمینه از اقتصاد طراحی شود. استراتژی برای معرفی گردشگری بدون در نظر گرفتن دیگر بخش های اقتصاد ناکافی است و البته همه آحاد مردم اعم از دولت و بخش خصوصی باید به این باور برسند و نسبت به معرفی فرصت های سرمایه گذاری و ظرفیت های توسعه احساس مسئولیت کنند. بعد از برجام حرکت هایی آغاز شده است که  کافی نبوده است. چرا؟ پاسخ این است که ما در این زمینه آموزش ندیده ایم. بخش خصوصی ما توان مذاکره و ایجاد ارتباط با بسیاری از گروه هایی خارجی که به ایران سفر کردند را ندارد. ما حتی طرح یا برنامه ای که پروژه ای را آنالیز کرده باشد نداریم  و متاسفانه باید بگویم که حتی یک بروشور یا یک کارت نه در بهترین شرایط به زبان اصلی آن کشور بلکه به زبان انگلیسی هم در شرکت های ایرانی برای عرضه به شرکت های خارجی وجود ندارد. با توجه به این شرایط از اقتصاد بین الملل نه در حد جمعیت و مساحت کشور و نه در سطح حجم بازرگانی مان که رتبه ۱۸ جهان را داریم طرحی نبستیم و سهمی نبردیم. ما یکی از ده کشور پرجاذبه جهان در گردشگری هستیم اما از هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری که گردشگران در سراسر جهان خرج می کنند، حتی در حد ۱۰ درصد هم سهمی نداریم و با توجه به ظرفیت های گردشگری در کشور نمی توانیم به ۳ یا ۴ میلیارد دلار از درآمد های فعلی گردشگری در کشور هم دلخوش باشیم.

تمام این نقص ها و کاستی ها به این بازمی گردد که نتوانستیم اطلاعات را خوب فرآوری کنیم. فرآوری اطلاعات امروز یک علم است. اینکه چطور بتوانیم توانمندهایمان را عرضه کنیم و از آن بهره برداری کنیم یک علم است. در این زمینه کوتاهی کردیم و یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری این است که که نتوانستیم اتاق فکری تشکیل دهیم که اطلاعات را آنطور که دنیا آن را دوست دارد در اختیارش قرار دهد. این در حالی است که اگر در این زمینه تجدید نظر کنیم و با برنامه این فرصت ها را به دنیا معرفی کنیم می توانیم به  اینکه اقتصاد کشور سهمش را از رفت و آمدهای تجاری در جهان بگیرد و همیشه یک اقتصاد تک محصولی نباشیم، امید بیشتری داشته باشیم.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تهران

ارسال شده در

دولت باید به سمت تک‌ نرخی کردن دلار با عدد 3800 تا 4000 تومان حرکت کند

تحلیل  اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص تک نرخی کردن نرخ ارز

تک نرخی کردن نرخ ارز : جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

 

تک نرخی کردن نرخ ارز: جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

رئیس اتاق ایران و چین و ایران و روسیه که از تاجران به نام کشور است اعتقاد دارد دولت باید برای دلار با پایه چهار هزار تومان برای تک‌ نرخی کردن ارز برنامه‌ریزی کند. اسدالله عسگراولادی می‌گوید:« من فکر می‌کنم که دولت باید به سمت ارز تک‌ نرخی حرکت کند و تک‌ نرخی کردن ارز با دلار پایه ۴ هزار تومان یک اقدام مهم است که دولت باید آن را انجام دهد؛ ما باید نرخ‌هایی که الان داریم مثلاً ۳۲۰۰ تومان ارز دولتی را برداریم، مجلس هم ۳۳۰۰ تومان که در بودجه سال آینده دیده‌شده را تغییر دهد . با توجه به شرایط بازار عددی بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان رقم مناسبی برای دلار است که طبق آن باید به سمت تک‌نرخی حرکت کنیم.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به نظر رئیس‌کل بانک مرکزی که هفته گذشته اعلام کرد نرخ تک‌ نرخی ارز باید ۳۶۰۰ تومان باشد، گفت:« در شرایطی که در بازار آزاد قیمت دلار حدود ۴ هزار تومان است نرخ ارز ۳۶۰۰ تومانی اصلاً تحقق‌پذیر نیست و اگر دولت به سمت این عدد حرکت کند بازهم شاهد اختلاف بین دلار دولتی و قیمت بازار آزاد خواهیم بود.»

او در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت دلار از سوی دولت و برنامه‌ریزی برای تک‌ نرخی کردن ارز روی ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان باعث رشد تورم نخواهد شد، می‌گوید:« نه اصلاً روی تورم تأثیری نخواهد داشت؛ این تورمی که الان دولت اعلام می‌کند اصلاً درست نیست تورم واقعی الان ۱۲، ۱۳ درصد است ولی دولت اعلام می‌کند ۸ درصد است. ببینید جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد؛ الان نوسانات برابری ارزها را در بازارهای جهانی می‌بینیم مثلاً یورو را، آیا این تورم می‌آورد؟ نه در حال حاضر تورم سوئیس صفر است، آلمان ۲ است باوجوداینکه ارزش یورو سقوط کرده است.»

او در ادامه می‌گوید:« آنچه ما در کشور شاهدش هستیم تعصب روی حفظ ارزش پول ملی است ما چاره‌ای نداریم که این ذهنیت را کنار بگذاریم و ببینم دنیا چه‌کاری انجام می‌دهد، دنیا با صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری با رشد تولید جبران می‌کند و توسعه اقتصادی را رقم می‌زند.»

او همچنین درباره‌ایم اینکه آیا افزایش قیمت ارز در بازار و تثبیت آن روی ۴۰۰۰ هزار تومان باعث نارضایتی عمومی نمی‌شود؟ می‌گوید:« این اتفاق اصلاً باعث نارضایتی نخواهد شد، نسبت به نرخ ارز همیشه یک نگرانی در بین مردم و بازار وجود دارد ولی نباید به آن اهمیت داد با سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و صادرات باید این را جبران کنیم.»

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

لغو برجام و هزینه سنگین آن برای آمریکا و سایر کشورها

تحلبل هادی صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا – شمپین درباره لغو برجام

لغو برجام : عملکرد ترامپ در مورد لغو برجام و به راه انداختن تحریم‌های جدید بستگی زیادی به میزان همراهی دیگر کشورها با چنین سیاست‌هایی دارد.

عملکرد ترامپ در مورد لغو برجام و به راه انداختن تحریم‌های جدید بستگی زیادی به میزان همراهی دیگر کشورها با چنین سیاست‌هایی دارد.

برای خیلی‌ها انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا غیر منتظره و بسیار نگران‌کننده بود. این نگرانی در ایران هم به شدت طنین‌انداز شد؛ به خصوص که ‌ ترامپ برجام را «بدترین معامله تاریخ» خوانده و وعده داده است که به محض تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری آن را برهم بزند و تحریم‌های اقتصادی خیلی شدید‌تری را به اقتصاد ایران تحمیل کند. در این شرایط، با سه پرسش کلیدی روبه‌رو هستیم: تا چه حد این وعده ترامپ عملی است، تا آن حد که این وعده عملی است، چه آثاری می‌تواند روی اقتصاد ایران داشته باشد؟ و بالاخره در صورت وجود آثار بزرگ و بالقوه منفی، چطور می‌توان با آن مقابله کرد؟

در مورد پرسش اول باید گفت که عملکرد ترامپ در مورد لغو برجام و به راه انداختن تحریم‌های جدید بستگی زیادی به میزان همراهی دیگر کشورها با چنین سیاست‌هایی دارد. به ویژه، به سه دلیل جلب همکاری اتحادیه اروپا و روسیه و چین در این مورد هزینه‌های گزافی برای آمریکا در بر خواهد داشت:

۱- ایران اساسا به تعهداتش در برجام عمل کرده و اگر دیگر کشورها نگرانی‌هایی از برنامه اتمی ایران داشتند مرتفع شده است و بنابراین آن کشورها ترجیح می‌دهند برجام را حفظ کنند.

۲- اقتصاد ایران امکان رشد مناسبی دارد و این برای دیگر کشورها انگیزه ایجاد کرده است که روابط اقتصادی‌شان را با ایران گسترش دهند.

۳- ترامپ می‌خواهد شریک‌های بازرگانی‌اش را ترغیب کند یا تحت فشار بگذارد تا امتیازهای تجاری بیشتری به آمریکا بدهند و کمک کنند اقتصاد آمریکا سریع‌تر رشد کند. اگر او بخواهد شرط تحریم ایران را هم به آن کشورها تحمیل کند، باید از قسمتی از امتیازهای تجاری مورد نظرش چشم‌پوشی کند.

این سه دلیل می‌تواند توضیح دهد که چرا ترامپ پس از انتخاب شدن به سرعت موضعش را نسبت به برجام نرم کرد و صحبت از بازنگری در بعضی قسمت‌های برجام (و نه برچیدن برجام) را پیش کشید.  مخصوصا دلیل سوم ذکر شده تشدید تحریم‌ها را برای آمریکا زیان‌بار می‌کند؛ چون برای رای دهندگان طرفدار ترامپ، رشد اقتصادی اهمیت محوری دارد و او به احتمال زیاد ترجیح خواهد داد بیشتر دستاوردهای اقتصادی داشته باشد تا اینکه لاف تحریم ایران را بزند. حتی ممکن است اهمیت دستیابی به رشد سریع‌تر باعث شود که او به فکر بهبود روابط اقتصادی آمریکا و ایران بیفتد؛ به خصوص که ترامپ خیلی پایبند به ایدئولوژی و اظهارات گذشته‌اش نیست و معمولا تغییر خط‌مشی‌اش را به‌راحتی با ادعای معامله خوب توجیه می‌کند.

البته بعید است که مخالفان ایران در کنگره و سایر نهادهای سیاسی آمریکا اجازه نرمش سیاست خارجی آن کشور را در برابر ایران بدهند. در واقع، به خاطر وجود آن نیروها، ترامپ ناچار خواهد بود تا حدی در راه پیشرفت برجام سنگ‌اندازی کند. مثلا، احتمال زیادی دارد که مشکلات تجارت با آمریکا و محدودیت‌های دسترسی بانک‌های ایران به قسمت عمده‌ای از سیستم بانکی دنیا که با آمریکا در ارتباط است ادامه پیدا کند یا حتی تشدید شود. این گونه محدودیت‌ها می‌تواند هزینه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران بالا نگه دارد و آثار منفی محسوسی روی اقتصاد کشور بگذارد. بنابراین باید به فکر چاره بود و باید با این‌گونه آثار مقابله کرد. راه کلی مقابله با تحریم‌های آمریکا ارزشمند‌تر کردن رابطه اقتصادی با ایران برای دیگر کشورها است. برخلاف آمریکا، شریک‌های تجاری ایران نفع زیادی از گرفتن امتیازهای سیاسی از ایران نمی‌برند و اساسا به دنبال فرصت‌های اقتصادی در ایران هستند.

بنابراین باید این فرصت‌ها طوری تقویت شود که بیشترین منافع را برای کشور به همراه بیاورند. این البته هدفی است که به هرحال باید برای ارتقای وضع اقتصادی کشور دنبال شود؛ ولی ادامه تحریم‌های آمریکا روی نحوه ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تجهیز منابع لازم تاثیر می‌گذارد. مهم‌ترین گام در ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بهبود مقررات و قوانین و اجرای آنها در جهت رفع ناکارآیی و نااطمینانی در بازارهای داخلی است. این هدف باید در صدر اولویت‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار داشته باشد. همین طور، دولت و مجلس باید سیاست‌هایشان را در مورد توسعه نیروی انسانی و فناوری و زیرساخت‌ها ادامه دهند و با جدیت بیشتری دنبال کنند. این گام‌ها البته نیاز به منابع مالی دارد که در حال حاضر به خاطر قیمت پایین نفت و تحریم‌ها محدود مانده است. اساس سیاست آمریکا هم همین خواهد بود که دسترسی ایران به منابع خارجی را محدود نگه دارد. در این شرایط، بسیج منابع داخلی نقش محوری در عملی کردن سیاست‌های رشد خواهد داشت. ثبات قدم در اصلاح نظام مالیاتی و کاهش رانت‌های آشکار و ضمنی به گروه‌های غیر نیازمند می‌تواند نقش عمده‌ای را در این برهه بازی کند. به ویژه، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تک نرخی کردن ارز و اجازه دادن به رشد مناسب نرخ واقعی ارز در بازار می‌تواند هم سرمایه‌گذاری را تشویق کند و هم برای دولت منابع مالی عظیم‌تری به ارمغان بیاورد.

 

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

اقتصاد ایران با افزایش بهره وری به رشد مستمر ادامه می دهد

در مصاحبه اختصاصی سایت خبری اتاق تهران با بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص اقتصاد ایران و تاثیر بهره وری برروی آن

آیا اقتصاد ایران توان دارد رشد ۶٫۵ درصدی اقتصادی در نیمه اول سال جاری را در نیمه دوم سال ۹۵ و در ادامه در سال ۹۶ حفظ کند یا خیر؟

آیا اقتصاد ایران توان دارد رشد 6.5 درصدی اقتصادی در نیمه اول سال جاری را در نیمه دوم سال 95 و در ادامه در سال 96 حفظ کند یا خیر؟

در نیمه اول امسال رشد ۶٫۵ درصدی در اقتصاد ایران رخ داد. البته عده ای با آن مخالف هستند و درمقابل هم گروهی آن را تایید می کنند. به اعتقاد من به هرصورت می توان به آمار اعتماد کرد. این میزان رشد اقتصادی در این مدت در کشور محقق شده است، اما احتمالا بیشتر حرف و حدیث ها حول این است که آیا اقتصاد ایران توان دارد این رشد را در نیمه دوم سال ۹۵ و در ادامه در سال ۹۶ حفظ کند یا خیر.

از طرفی مقداری از این رشد به نفت، گاز و پتروشیمی برمی گردد. البته باید دقت کرد که رشد ناشی از این بخش دو اثر در اقتصاد ایران دارد. زمانی که بخش های نفت و گاز و پتروشیمی رشد می کنند وجه نقدی ایجاد می کنند که به اقتصاد ایران تزریق می شود. این مساله باعث می شود که باقی بخش های اقتصاد ایران به حرکت درآیند. اگر این دیدگاه مطرح باشد باید گفت که درآینده رشد اقتصادی البته نه با این سرعت اما بازهم رخ خواهد داد.

ولی باید دقت کرد که رشد نفت به سقف آن رسیده است، مگر این که از این به بعد تغییری در قیمت آن رخ دهد، در غیر این صورت میزان صادرات آن مشخص است. بنابراین در ادامه احتمالا نرخ رشد نفت کمتر خواهد شد. اما منابعی که ایجاد کرده است در دوره های بعدی باعث رشد در سایر بخش های می شود که باید حفظ شود.

در ادامه برای رشد اقتصادی باید پارامترهای سیاسی که با توجه به تحولات جهانی اتفاق می افتد هم لحاظ کرد. در این مدت فولاد با افزایش تولید و صادرات مواجه شده است. البته قیمت آن رشد داشته است که به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید مخصوصا زغال سنگ بوده است. بنابراین شاید مقداری از این رشد برگردد اما باز هم باید دید چه اتفاقی می افتد.

نکته مهم در رشد اقتصادی به حفظ و پایداری آن برمی گردد. چرا که تا ابد نمی شود روی رشد نفت و سرمایه گذاری خارجی حساب کرد. بلکه باید مانند موضوعی که در تمام دنیا رایج است، برای رشد اقتصادی روی بهره وری حساب کرد. افزایش نرخ بهره وری به این معناست که با همین نیروی انسانی و منابع، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم. بهترین کار این است که به این مهم برسیم و برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کنیم. باید مشخص شود که چه عواقبی باعث شدند که محیط کسب و کار کشور نامطلوب شود و آنها را حذف کنیم. برای رشد اقتصادی باید بهبود قوانین رخ دهد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

4 نکته مهم و اساسی درباره ایجاد مدرسه صادرات در کشور

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدسه صادرات : حمیدرضا صالحی

۱٫ آموزش‌های صادراتی که تاکنون توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی برگزارشده است. سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی دوره‌هایی را در این زمینه برگزار کرده است.  شرکت‌های بخش خصوصی برای فراگیری آموزش‌هایی درزمینهٔ مارکتینگ، فنون مذاکره و زبان خارجی با محوریت تبادل تجاری و مبادلات تجاری از این دوره‌ها استفاده کردند و سابقه برگزاری چنین آموزش‌هایی در کشور پیش از اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت در دو سال اخیر درباره ارتقای دانش صادراتی در کشور وجود داشته است.

۲٫طی دو سال اخیر از سوی مسئولان تجاری کشور اظهارنظرهایی درباره آموزش‌های صادراتی مطرح‌شده است. پس از اشاره وزیر صنعت به این مسئله دوره‌هایی توسط اتاق‌های بازرگانی در شهرستان‌ها برگزار شد و از همان زمان طرح ایجاد مدرسه صادرات در رسانه‌ها مطرح شد اما تاکنون سازمانی با این نام شکل نگرفته است. این در حالی است که با توجه به مفاد اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های بلندمدت برای تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت تعلیم نیروی انسانی متخصص در این زمینه ضروری است.

۳٫ایران کشوری است که واردات در فرهنگ تجارت آن قوت بیشتری از صادرات دارد. سال‌هاست نفت را استخراج کرده و فروختیم و با درآمد آن اجناس را وارد کردیم. حتی درگمرکات بیشتر با اصطلاح مبادی ورودی مواجه هستیم تا مبادی خروج و ورود و این نشان می‌دهد فرهنگ غالب در تجارت ما، فرهنگ واردات است. این مسئله کار ما را درتوسعه صادرات غیرنفتی سخت‌تر می‌کند.

۴٫تأسیس مدارسی برای ارتقای دانش صادراتی در ایران یکی از اولویت‌های امروز ماست و البته این مدارس باید زیرمجموعه بخش خصوصی قرار بگیرد. علاوه بر آموزش‌های متناسب با نیاز تجارت کشور یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرات ایران این است که مشخص نیست چه سازمانی متولی و متصدی بخش صادرات است. سازمان‌های متعدد مداخله‌گر در بحث صادرات زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دیگر سازمان‌های دولتی هستند و این در حالی است که باید در این بخش برای تحقق اهداف صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی به نهادی به‌عنوان متصدی صادرات برسیم که زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار بگیرد.

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران