ارسال شده در

عربستان سهم خود از بازار نفت کره را به ایران واگذار کرد

عربستان سهم خود از بازار نفت کره را به ایران واگذار کرد

عربستان در حال واگذاری بخش عمده ای از سهم خود از بازار نفت کره جنوبی به ایران است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری شیپ اند بانکر، به دنبال اجرایی شدن توافق کاهش تولید اوپک و مستثنی شدن ایران از این توافق، در حالی که عربستان بخش عمده ای از بار کاهش تولید اوپک را بر عهده گرفته، این کشور در حال واگذاری بخش عمده ای از سهم خود از بازار نفت کره جنوبی به ایران است.

آمارهای اولیه منتشر شده نشان می دهد که ایران در ماه ژانویه حدود ۱٫۷۹ میلیون تن نفت به کره جنوبی صادر کرده که دو برابر رقم عادی است.

در مقابل، واردات نفت کره جنوبی از عربستان در ماه ژانویه نسبت به ماه قبلی به میزان ۱۷٫۳درصد کاهش یافته و به رقم ۷۸۵ هزار و ۸۴ بشکه در روز رسیده است.

کل واردات نفت کره جنوبی در ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته و به ۲٫۹۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. بزرگترین منتفع این افزایش واردات ایران بوده که صادراتش به کره جنوبی را ۱۴۷٫۷ درصد افزایش داده است.

پلاتز خاطرنشان کرده که صادرات ایران به کره جنوبی در ماه ژانویه ۳ درصد افزایش یافته و این کشور تنها کشور خاورمیانه بوده که در ماه گذشته افزایش صادرات را تجربه کرده است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

اصلاح قانون نظام صنفی در خصوص فعالیت فعالان صنفی در فضای مجازی

اصلاح قانون نظام صنفی در خصوص فعالیت فعالان صنفی در فضای مجازی

هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی در خصوص فعالیت فعالان صنفی در فضای مجازی را اصلاح کرد.

به گزارش افکارنیوز،  محمدرضا نعمت زاده در جلسه این هیات با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بسیاری مسایل را روشن و قانونمند می‌کند، گفت: ابهامات قبلی در اصلاحیه آئین نامه بر طرف شده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه متن آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکعفلیف شده است،   بازاریابی شبکه‌ای در قالب نظام صنفی فعالیت کند بر این اساس دستورالعملی تهیه شد و پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد و فعالیت‌ها و روابط بازاریابان و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آیین‌نامه آن را منطبق با قانون  و منظم و شفاف کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیب شناسی اصلاح شده است و گزارشی از سوابق و آسیب شناسی تهیه شده و برای مراجع  و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

گفتنی است، براساس ماده (۸۷) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و براساس تبصره (الحاقی ۱۳۹۲۲) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت براین گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

یادآوری می‌شود متن آیین‌نامه بنابر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت‌ افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۴/۴/۹۴  می باشد.

 ماده (۱) اصلاح آیین‌نامه مربوط به فضای کسب و کار مجازی است که واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم‌افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.

همچنین در الحاقی ماده (۱) که پیرامون شرکت بازاریابی شبکه‌ای شخص حقوقی است، عنوان شده که  محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه‌ای به فروش می‌رساند.

این گزارش حاکیست، در مورد مرجع صدور پروانه کسب در اصلاحیه آیین‌نامه آمده است، اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین‌نامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل می‌شود.

تغییرات اصلاحی در ماده (۲) آیین‌نامه ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مربوط به  دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که آنها موظف شده اند، ضمن اتصال سازمانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه)   امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.

منبع : شهرخبر/ افکارنیوز

ارسال شده در

وقتی بازار کار مردانه‌تر می‌شود!

وقتی بازار کار مردانه‌تر می‌شود!

خبرآنلاین/ روزنامه شرق در گفت و گو با حجت‌الله میرزایی، معاون وزیر کار نسبت به مردانه‌ترشدن بازار کار هشدار داد.

متن این گفت و گو در ادامه آمده است:

‌در صورت تأیید نهایی این بند از لایحه برنامه ششم برای بازنشستگی پیش‌ از موعد زنان، وضعیت اشتغال زنان با چه تغییری روبه‌رو خواهد شد؟

حدود سه میلیون زن در بازار کار ایران شاغل هستند. در واقع چیزی در حدود ١۴ درصد از جمعیت شاغل بازار کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند. یک‌سوم از این تعداد مشمول مصوبه‌ای می‌شوند که در برنامه ششم تصویب شده است؛ یعنی چیزی در حدود یک میلیون نفر از زنان شاغل کشور. تجربه نشان می‌دهد زنان به دلایل متعددی، از جمله اینکه درآمد آنها مکمل اشتغال خانوار به شمار می‌رود و همین‌طور براساس تجربه‌ای که در گذشته روی داده، به ‌طور غالب از چنین فرصت‌هایی برای بازنشستگی استقبال می‌کنند.

‌انگیزه زنان برای خروج از بازار کار در قالب بازنشستگی چه می‌تواند باشد؟

با توجه به نرخ‌های کنونی سود بانکی، کاملا از نظر اقتصادی توجیه دارد که کارکنان زن بازنشستگی خود را حتی اگر بر مبنای ٢٠ روز محاسبه شده باشد، بپذیرند؛ زیرا با دریافت سنوات و پاداش پایان خدمت و سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها، درآمدی بالاتر از وضعیت فعلی، یعنی اشتغال کامل کنونی خواهند داشت؛ یعنی می‌توانند با فراغت به درآمد بالاتری از اشتغال فعلی دست پیدا کنند. گروه معدودی از آنها که از تخصص‌های خاصی برخوردارند و توانمندی‌های ویژه‌ای دارند، اگر تمایل داشته باشند، می‌توانند در بازار کار جذب شوند و درآمد مضاعفی پیدا کنند. می‌توانیم پیش‌بینی کنیم در پنج‌ سال، نزدیک به یک‌سوم از زنانی که در بازار کار ایران شاغل هستند، از بازار خارج شوند و بازار کار ایران از آنچه‌ هست، بسیار بسیار مردانه‌تر شود و سهم زنان در بازار کار از ١۴ درصد کنونی به حدود ٩ تا هشت درصد کاهش یابد.

‌برخی از مدافعان این مصوبه معتقدند این کار سبب می‌شود، نیروی کار جوان وارد بازار کار شود. آیا چنین خواهد شد؟
به نظر نمی‌رسد نیت خیرخواهانه‌ای که به دنبال جذب نیروی کار جوان بود هم اتفاق بیفتد؛ زیرا درحال‌حاضر بنگاه‌ها از رکود به ‌طور کامل خارج نشده‌اند. همین اکنون هم میزان به‌کارگیری نیروی کار به‌شدت پایین است و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند؛ اگر نیروی کاری از گردونه خارج شد، نیروی کار جدیدی استخدام نکنند. حال اگر این بنگاه‌ها در این شرایط حاد، دست به استخدام نیروی کار هم بزنند، ترجیح می‌دهند نیروی کار مرد استخدام کنند؛ زیرا مصوباتی در ١٠ سال گذشته، به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم تصویب شده که نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها به‌شدت گران‌قیمت و پرهزینه کرده است؛ از جمله افزایش دوره مرخصی زایمان به ٩ ماه، مرخصی شیردهی تا شش‌ساله‌شدن فرزندان، مرخصی روزی دو‌ ساعت که به زنان شاغل داده می‌شود برای نگهداری از کودکان خود و حفط کانون خانواده و بسیاری از مصوبات دیگر، نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها گران کرده است؛ بنابراین تمایلی در بنگاه‌ها برای جذب نیروی کار زن، وجود ندارد؛ پس کاملا قابل پیش‌بینی است که هدف مورد درخواست نمایندگان مجلس برای ورود نیروی کار جوان به ‌عنوان جایگزین بازنشستگان زن، رخ ندهد. این مصوبه اگرچه با هدف کمک به گروهی از زنان بوده و اگرچه ممکن است گروهی از زنان از قِبل آن، منتفع شوند، اما جامعه زنان در حالت کلی، متضرر خواهد شد.

‌این مصوبه تا چه اندازه می‌تواند روی اقتصاد خانوار تأثیرگذار باشد؟
تناقض این مصوبه آن است که در سطح خرد ممکن است برای زنانی که از این مصوبه بهره‌ می‌گیرند، مفید باشد؛ اما در سطح کلان به جامعه زنان آسیب می‌زند. زنان شاغل براساس مبانی عقلانی تصمیم می‌گیرند از این مصوبه استفاده کرده و با کار کمتر، درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما در سطح کلان لزوما این اتفاق، اثر مثبتی ندارد و حتی به کاهش سهم زنان از بازار کار منجر خواهد شد.

‌این مصوبه بار مالی بالایی بر صندوق‌های بازنشستگی خواهد گذاشت که حالا هم با اوضاع نامناسبی روبه‌رو هستند و گمان بر ورشکستگی آنها در سال‌های آتی می‌رود. این اقدام مجلس، شباهت به اقدامات دولت احمدی‌نژاد ندارد؟
حدود ۴٠٠ هزار نفر از این یک ‌میلیون نفر، در صندوق بازنشستگی کشوری و باقی در صندوق‌های دیگر بازنشستگی، مانند تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بانک‌ها شاغل هستند. این بار مالی که در قالب سنوات، پاداش پایان خدمت محسوب می‌شود، به دولت، بانک‌ها و سایر کارفرمایان بخش خصوصی بازمی‌گردد. اگر این سنوات در گذشته تسویه نشده باشد، قطعا این کارفرمایان بار مالی سنگینی در پنج ‌سالی که این زنان بازنشسته می‌شوند، خواهند داشت. از سویی این اقدام، دوره ١٠‌ساله بیمه‌پردازی صندوق‌های بازنشستگی را کوتاه می‌کند و دوره مستمری‌بگیری را به همین نسبت افزایش می‌دهد و بار مالی بزرگ‌تری خواهد داشت. تأمین اجتماعی برآورد کرده از محل این مصوبه و مصوبه دیگری که در برنامه ششم تصویب شده، چیزی حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان به این صندوق، تحمیل می‌شود و صندوق بازنشستگی کشوری هم برآورد دارد چیزی نزدیک به ١٠ هزار میلیارد تومان برای این مصوبه متحمل خواهد شد.

‌هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مخالفت کردند؛ بااین‌‌حال گویا هنوز این مصوبه تعیین‌تکلیف نهایی نشده. این مصوبه اکنون در چه مرحله‌ای است؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتبار مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام از‌جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم، با آن مخالفت کرده و این مخالفت را به مجلس اعلام کرده است. شورای نگهبان هم در یک نوبت، به اعتبار بار مالی این مصوبه و اینکه هنوز محل تأمین آن مشخص نیست، آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده و مجددا مجلس هم بدون تغییری در آن، آن را تأیید کرده و به شورای نگهبان فرستاده است. حالا این مصوبه با اصرار مجلس، در مرحله‌ای است که شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را بگیرد. اگر شورای نگهبان باز هم مخالفت خود را با آن اعلام کند، این مصوبه به‌ صورت کل رد می‌شود؛ زیرا پیش‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود را درباره آن اعلام کرده است و در واقع ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معنایی ندارد. امیدواریم و انتظار داریم شورای نگهبان هم به استناد همین بار مالی که محل تأمین آن مشخص نیست، این مصوبه را رد کند و این فرایند خاتمه پیدا کند.
‌وزارت کار نتوانسته نمایندگان مجلس را با این دلایل قانع کند؟

مذاکرات و مکاتباتی در‌این‌باره با نمایندگان مجلس انجام گرفته است. پیشنهاد اولیه این مصوبه از سوی فراکسیون زنان مجلس با نیت خیرخواهانه ارائه شده و نمایندگان مجلس هم برای کمک به زنان شاغل این مصوبه را تصویب کرده‌اند. هنوز هم نمایندگان مجلس بر منطق خود اصرار دارند و معتقدند این مصوبه به جامعه زنان کمک خواهد کرد و دستاورد خوبی برای زنان شاغل خواهد بود؛ به‌هرحال مجلس هم حق دارد بر خواسته خود اصرار کرده و از آن دفاع کند.

منبع : آخرین خبر/ خبرآنلاین

ارسال شده در

سازمان تجارت جهانی گزارش داد / ۷ پیشران تجارت جهان در سال ۲۰۱۷

سازمان تجارت جهانی گزارش داد / ۷ پیشران تجارت جهان در سال ۲۰۱۷

سازمان تجارت جهانی با پیش‌بینی هفت محرک رشد تجارت در سال ۲۰۱۷، گزارش جدیدی را در مورد شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی منتشر کرد. هدف از محاسبه این شاخص، تعیین جهت‌گیری رشد تجارت در آینده نزدیک است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در فصل اول سال ۲۰۱۷، افزایش حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی و فروش و تولید خودرو، دو محرک اصلی رشد تجارت هستند.

به گزارش اقتصادنیوز ، مطابق برآوردهای WTO، رشد تجارت جهانی برای سال ۲۰۱۷ بین ارقام ۸/ ۱ تا ۱/ ۳ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که رشد تجارت جهان در سال گذشته میلادی ۷/ ۱ درصد برآورد شده بود.

جدیدترین گزارش سازمان تجارت جهانی، درخصوص «شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی» (WTOI) مربوط به فصل نخست سال ۲۰۱۷ منتشر شد. به‌دنبال رشد تجارت جهانی در فصل پایانی سال ۲۰۱۶، پیش‌بینی می‎شود تجارت جهانی در فصل نخست سال ۲۰۱۷ روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

چراکه شاخص رونق تجارت جهانی در فصل نخست سال جاری به ۱۰۲ رسید که در مقایسه با ۱۰۰٫۹ در ماه نوامبر سال گذشته افزایش یافته که این امر نشانگر ادامه روند رو به رشد تجارت جهانی است. در همین زمینه، شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی (WTOI)، هفت محرک‌ رشد تجارت را مورد ارزیابی قرار داده است که مواردی چون «حجم تجارت کالایی، سفارشات صادرات، حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی، توان عملیاتی کانتینر بندری، فروش و تولید خودرو، اجزا و قطعات الکترونیکی و مواد خام‌ کشاورزی» را در بر می‌گیرد.

آمارهای مربوط به حمل بار هوایی، فروش خودرو، سفارش کالاهای صادراتی و ظرفیت جابه‌جایی کانتینر که در شاخص رونق تجارت جهانی آمده است، در چند ماه گذشته رشدی باثبات پیدا کرده که نشان می‎دهد میزان تجارت جهانی در سه ماه نخست سال‌۲۰۱۷ رشدی سریع‌تر پیدا خواهد کرد؛ با این حال، وضعیت تجارت «قطعات الکترونیکی و مواد خام کشاورزی» همچنان نامطلوب بوده است.

اما در مقابل، داده‌های این تحلیل نشانگر این است که دو محرک «حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی و فروش و تولید خودرو»، بیشترین سهم را در رشد تجارت جهانی در فصل نخست سال ۲۰۱۷ خواهند داشت. در همین راستا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی گزارشی به بررسی جزئیات شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی(WTOI) در فصل نخست سال ۲۰۱۷ پرداخته است.

شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی (WTOI) مربوط به فصل نخست سال ۲۰۱۷ که از سوی سازمان تجارت جهانی منتشر شده، یکی از شاخص‌های پیشرو ارائه‌کننده وضعیت تجارت جهانی است. این شاخص در واقع به‌دنبال ارائه اطلاعاتی به موقع از مسـیر تجـارت در بازه زمانی سه تا چهار ماه قبل از انتشار آمار مربوط به تغییرات واقعی حجم تجارت است. شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی یک شاخص ترکیبی از چند عامل بوده که عملکرد کوتاه‌مدت را در مقایسه با روندهای میـان‌مـدت اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین ۹۰ تا ۱۱۰ متغیر است که عدد ۱۰۰ شاخص به منزله رشد تجارت بر وفق روند قبلی اسـت و ارقـام بیشتر یا کمتر از صد به ترتیب رشد را بالاتر یا پایین‌تر از روند قبلی ارزیابی می‌کند. طبق گزارش فوریه ۲۰۱۷ سازمان تجارت جهـانی، شاخص مذکور برای ماه نوامبر ۲۰۱۶ تعیین شده است که معنی آن پیش‌بینی رشـد تجـارت در بـازه زمـانی فوریه – مارس در مسیر بالاتر از روند است.

براساس این گزارش، سازمان تجارت جهانی در سپتامبر ۲۰۱۶ رشد تجارت جهانی برای سال ۲۰۱۶ را برابر با۱/ ۷ درصد برآورد و رشـد بـرای سـال ۲۰۱۷ را بین ارقام ۱/ ۸ تا ۳/ ۱ درصد پیش‌بینی کرده بود. شاخص چشم‌انداز جهانی تجارت اخیر، نشان می‌دهد احتمال بهبود رشـد حجـم تجـارت در فصـل چهارم ۲۰۱۶ از ارقام قبلی برآورد شده است. هدف از محاسبه شاخص WTOI ارائه چشم‌انداز کوتاه مدت از وضعیت تجارت جهانی نیست بلکه این شاخص جهـت‌گیری رشـد تجارت را در آینده نزدیک مشخص می‌کند. مهم‌ترین استفاده از این ابزار تعیین نقاط عطف و درجه رشد تجارت جهانی اسـت. همچنین، این شاخص به تکمیل آمار تجاری و پیش‌بینی‌های مربوط به تجارت ارائه شده از سوی سازمان تجارت جهانی یا سـایر مراجـع بین‌المللی نیز کمک می‌کند.

در همین راستا، شاخص تجارت جهانی در فصل نخست سال ۲۰۱۷، هفت محرک رشد تجارت شامل «حجم تجارت کالایی، سفارشات صادرات، حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی، توان عملیاتی کانتینر بندری، فروش وتولید خودرو، اجزا و قطعات الکترونیکی و مواد خام کشاورزی» را مورد ارزیابی قرار داده که چهار جزء از شش جزء این شاخص ترکیبی، نشان می‌دهد که شاخص تجارت جهانی از ارقام قبلی مربوط به آگوست ۲۰۱۶ مثبـت‌تـر است. به عبارت دیگر، ۴ محرک «حمل‌ونقل هوایی، فروش خودرو، سفارشات صادرات و حمل دریایی کانتینرها» مربوط بـه این شـاخص، همـه در جهـت مثبـت، افزایشی و بالاتر از روند قرار دارند.

همچنین داده‌های مربوط به شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی، نشان می‌دهد سطح شاخص دو محرک «حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی و فروش وتولید خودرو» به ترتیب نزدیک به ۱۰۶ و ۱۰۳ است که سهم قابل‌توجهی را در رشد تجارت جهانی در فصل نخست سال ۲۰۱۷ رقم خواهند زد. اما این در حالی است که سطح شاخص «حجم تجارت کالایی» با ۴/ ۹۷ از پایین‌تر سطح نسبت به سایر اجزا برخوردار است. همچنین داده‌های این تحلیل نشان می‌دهد سطح شاخص سفارشات صادرات ۱۰۲، توان عملیاتی بندری ۱۰۱، اجزای قطعات الکترونیکی ۹۹ مواد خام کشاورزی ۲/ ۹۹ گزارش شده است.

بر همین اساس، داده‌های مربوط به تن کیلومتر هزینه بین‌المللـی براساس آمـار انجمـن حمل‌ونقـل هـوایی IATA با توجه به رشد قابل توجه محموله‌های هوایی اروپایی، موید رشد قوی در این بخش است. از سویی، افزایش حمل‌ونقل دریایی و همچنین برگشت مجدد رشد فروش خودرو بعد از افت نیمه نخست ۲۰۱۶ از عوامل اصلی بهبود شاخص چشم‌انداز جهـانی تجـارت است. اما وضعیت تجارت قطعات الکترونیک و مواد خام کشاورزی در موقعیت پایین‌تر از روند قبلی قرار دارند و چشم‌انداز مثبتـی بـرای تجارت این دو زیر شاخص در فصل نخست ۲۰۱۷ متصور نیست.

البته از سوی دیگر، سازمان تجارت جهانی پیش‌تر طی گزارشی اعلام کرده بود افزایش تعداد کشورهای مهم تجاری و تغییر جهت نسبت تجارت و رشد تولید ناخالص داخلی، پیش‌بینی آینده رشد تجارت را دشوارتر کرده است. به همین دلیل این سازمان برای نخستین‌بار به منظور پیش‌بینی ارقام سال ۲۰۱۷ طیفی از سناریوها را درنظر گرفته بود. به‌طوری که سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرده بود در سال ۲۰۱۷ تجارت جهان بین ۸/ ۱ تا ۱/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که در گزارش قبلی رشد ۶/ ۳ درصدی برای سال آینده در نظر گرفته شده بود.

براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، این کاهش پیش‌بینی به دلیل افت بیش از حد انتظار حجم تجارت کالا در فصل نخست و بهبود اندک ارقام تجارت در فصل دوم امسال بوده است. در فصل نخست حجم تجارت کالا منفی ۱/ ۱ درصد بود و در فصل دوم این رقم به مثبت ۳/ ۰ درصد رسید. از این رو، تحلیلگران نیز بر این باورند که کندی قابل‌توجه رشد تجارت یک مساله جدی است و می‌تواند هشداردهنده باشد. چراکه رشد پایین تجارت تبعات منفی برای اقتصاد کشورها به دنبال خواهد داشت.

به‌طوری که آمار منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی، نیز بر این نگرانی صحه می‌گذارد که پس از یک دوره طولانی رشد اقتصادی ناشی از جهانی‌شدن و تجارت جهانی، درپی وقوع یک دوره مشکلات اقتصادی، دولت‌ها به‌طور فزاینده به‌دنبال حفاظت از صنایع داخلی خود هستند و رشد اقتصادی بیش از پیش از مصرف داخلی حاصل می‌شود.

اگرچه همه دولت‌ها سیاست‌های حمایتی را رد می‌کنند، اما تجارت همچون گذشته از رشد اقتصادی سبقت نمی‌گیرد. البته از سوی دیگر، نشانه‌هایی نیز مبنی بر احتمال افزایش تجارت در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ وجود دارد. اما احتمالا آهنگ این رشد همچنان ضعیف خواهد بود. ازجمله این نشانه‌ها افزایش تردد کانتینرها در بنادر، افزایش سفارشات صادراتی در ایالات‌متحده و تثبیت جریان تجارت اسمی به دلار آمریکا است.

منبع : اقتصادنیوز

ارسال شده در

جدیدترین رتبه ایران در آزادی اقتصادی / بنیاد هریتیج در رتبه‌بندی جدید آزادی اقتصادهای جهان اعلام کرد

جدیدترین رتبه ایران در آزادی اقتصادی

بنیاد هریتیج رتبه‌بندی جدید خود از آزادی اقتصادی جهان را منتشر کرده است. بر این اساس، ایران امسال توانسته از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار گیرد. این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه ۱۷۱ را کسب کرده بود؛ بنابراین امسال شاهد پرش ۱۶ پله‌ای ایران در این شاخص هستیم؛ پرشی که پس از صعود ۱۷ پله‌ای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود. نمره ایران در سال گذشته نیز ۵/ ۴۳ از ۱۰۰ بوده که امسال به ۵/ ۵۰ افزایش یافته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبه‌بندی جدیدی را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر کرده است. بر این اساس، ایران در فهرست امسال توانسته است از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار گیرد و این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه ۱۷۱ را کسب کرده بود. بنابراین امسال شاهد پرش ۱۶ پله‌ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی هستیم، پرشی که پس از صعود ۱۷ پله‌ای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس محسوب می‌شود.

بر این اساس، نمره ایران در سال گذشته ۵/ ۴۳ از ۱۰۰ بوده است که امسال افزایشی قابل‌توجه داشته و به ۵/ ۵۰ رسیده است. سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن نمره ایران، ۷/ ۱ نمره بهبود یافته بود اما رتبه ایران در همان رتبه ۱۷۱ ثابت مانده بود. در گزارش امسال، برای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی از ۱۲ عامل کمی و کیفی استفاده شده است که در ۴ گروه اصلی دسته‌بندی شده‌اند.

این گروه‌ها و زیرشاخه‌های آنها عبارتند از: ۱٫حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی)؛ ۲٫ اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)؛ ۳٫ کارایی قوانین (آزادی کسب‌وکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی)؛ و ۴٫ بازارهای باز (آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی). در سال گذشته ۱۰ زیرشاخه مورد ارزیابی قرار گرفته بود که امسال به ۱۲ زیرشاخه افزایش یافته است. دو عاملی که در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی به ۱۰ عامل سال گذشته اضافه شده‌اند، عبارتند از: کارایی نظام قضایی و سلامت مالی دولت. برای هریک از این زیرشاخه‌ها حداکثر نمره ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.

نمره‌ ایران در هریک از زیرشاخه‌ها

بر اساس گزارش جدید هریتیج، نمره ایران در حاکمیت قانون بر پایه نمره سه زیرشاخه تعیین شده است: ۱٫ حقوق مالکیت: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته ۱۰ بوده است اما امسال این نمره به ۴/ ۳۲ جهش یافته است. ۲٫ یکپارچگی دولت: امسال نمره ایران در این زیرشاخه از ۲۷ در سال گذشته به ۶/ ۲۹ جهش یافته است.۳٫ کارایی قضایی: نمره ایران در این زیرشاخص که برای نخستین‌بار معرفی شده است ۳۶ اعلام شده است.در معیار اندازه دولت سه عامل مورد بررسی قرار گرفته‌اند:

۱٫ مخارج دولت: نمره ایران در این معیار در سال گذشته ۲/ ۹۳ بوده که امسال به ۷/ ۹۲ کاهش یافته است. ۲٫ بار مالیاتی: نمره ایران در این بخش در سال گذشته ۲/ ۸۱ بوده که امسال به ۱/ ۸۱ رسیده است. ۳٫ سلامت مالی: این نمره که برای نخستین‌بار معرفی شده برای ایران ۹/ ۹۴ اعلام شده است.

در معیار کارایی قوانین سه زیر شاخه مورد بررسی قرار گرفته است: ۱٫آزادی کسب‌وکارها: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته ۳/ ۵۹ بوده که امسال به ۸/ ۶۴ افزایش یافته است. ۲٫ آزادی نیروی کار: نمره ایران در این زیرشاخه از ۴۹ به ۵/ ۵۴ افزایش یافته است. ۳٫ آزادی پولی: نمره ایران در این زیرشاخه از ۶/ ۵۰ به ۵/ ۵۵ افزایش یافته است.

در معیار بازارهای باز سه عامل مورد بررسی قرار گرفته است: ۱٫ آزادی تجاری: نمره ایران در این زیرشاخه از ۶/ ۵۴ به ۵/ ۵۴ رسیده است.۲٫ آزادی سرمایه‌گذاری: نمره ایران در این زیرشاخه از سال ۲۰۰۹ به بعد ثبت نشده است. در آن سال نمره ایران ۱۰ بوده است. ۳٫ آزادی مالی: در این شاخص ایران از سال ۱۹۹۵ تا کنون هر ساله نمره ۱۰ را کسب کرده است.

منبع : اقتصاد نیوز

ارسال شده در

آخرین وضعیت قیمت گوشت گوسفندی / گوشت قرمز در بازار

آخرین وضعیت قیمت گوشت گوسفندی در بازار

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و گفت: گوشت گوساله نیز در هفته جاری گران شده است.

به گزارش مشرق، علی اصغر ملکی از افزایش ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی قیمت گوشت گوسفندی در هفته جاری خبر داد و اظهارداشت: قیمت گوشت گوساله نیز در هفته جاری افزایش پیدا کرده است.

وی قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف کنندگان ۳۹ هزارتومان و برای مغازه داران بین ۳۵ هزارو ۵۰۰ تومان تا ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره دلایل گرانی مجدد قیمت گوشت در بازار گفت: کمبود عرضه یکی از دلایل این امر است ضمن اینکه به پایان سال هم نزدیک می‌شویم و مصرف نیز بیشتر شده است.

منبع : مشرق

ارسال شده در

۶۰۰ هزار تن پرتقال ترکیه‌ در راه ایران/ اعمال فشار افراد خاص به جهاد کشاورزی

اعمال فشار افراد خاص به جهاد کشاورزی

۶۰۰ هزار تن پرتقال علاوه بر ۱۰۰ هزار تن پرتقالی که دولت برای تنظیم بازار به صورت قانونی قرار است وارد کند، توسط برخی افراد از ترکیه خریداری‌شده و قصد ورود آنها به کشور از طریق فشار آوردن به وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، بعد از اینکه روز گذشته این خبرگزاری خبر اجازه واردات ۱۰۰ هزار تن پرتقال برای تنظیم بازار شب عید درکنار محصول داخلی، توسط ستاد تنظیم بازار را مطرح کرد،  مطلع شدیم حدود ۶۰۰ هزار تن مرکبات توسط برخی افراد خاص در ترکیه خریداری شده است و این افراد قصد دارند تا  با فضاسازی و فشار بر وزارت جهاد کشاورزی شرایط واردات این محموله را فراهم کنند.

۱۰۰ هزار تن پرتقالی که توسط دولت وارد می‌شود قرار است بدون در نظر گرفتن قیمت در بازار یا سود احتمالی به نرخ مصوب به‌صورت کنترل‌شده در کانال‌های موردنظر برای تنظیم بازار توزیع شود اما بر توزیع مرکباتی که قرار است از مرکز ترکیه وارد شود نظارتی وجود نخواهد داشت.

بنابراین گزارش میزان تولید پرتقال در کشور بیش از ۳ میلیون تن است و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم بازار  بارها اعلام کرده بود، برای تنظیم بازار شب عید نیازی به واردات وجود ندارد و این تقاضا بر اساس افزایش تولید ۳۰ درصدی در سال جاری تامین می‌شود، اما ستاد تنظیم بازار مقرر کرده است که ۱۰۰ هزار تن برای این ایام وارد شود.

در باره واردات این حجم پرتقال که قصد ورود آن به کشور توسط بخش خصوصی وجود دارد، مطرح است که قسمتی از این محصولات یخ‌زده هستند.

گفتنی است که در سال های گذشته نیز به دلیل واردات مرکبات و توزیع این محصولات در کنار تولید داخلی باعث فساد بخشی از مرکبات باغداران در ماه های فروردین و اردیبهشت شد و محصولات آنها به فروش نرسید.

منبع : شهرخبر/خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

شمارش معکوس برای بازگشت بانک صادرات به بورس

شمارش معکوس برای بازگشت بانک صادرات به بورس

با انتشار گزارش تحقق زیان ۷۵۳ ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۹۵، بانک صادرات در آستانه بازگشایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ نماد معاملاتی بانک صادرات که از ۲۹ تیرماه امسال تاکنون در بورس متوقف است، سرانجام با انتشار گزارش تحقق زیان ۷۵۳ ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۹۵ خود، در آستانه بازگشایی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش؛ این در حالی است که بانک صادرات پس از شناسایی ذخایر مورد نظر حسابرس و بانک مرکزی، سود ۱۶۰ ریالی به ازای هر سهم خود در بودجه برآوردی سال مالی ۹۵ را به ۲۶۷ ریال زیان به ازای هر سهم تغییر داده است.

این گزارش می افزاید: بانک صادرات که با سرمایه اسمی بیش از ۵٫۷ هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک حاضر در بورس بشمار می رود.

گفتنی است؛ در پی توقف نمادهای معاملاتی گروه بانکی در تالار شیشه‌ای و غیبت طولانی مدت و به دور از انتظار آنها، سرانجام در چند هفته گذشته طلسم بازگشایی بانکی‌ها در بورس شکسته شد و بانک ملت با افت ارزش بیش از ۳۷ درصدی سهام و از بین رفتن حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های خود در هفته اول بهمن و بانک تجارت با افت ۳۳٫۲۷ واحدی ارزش سهام و از بین رفتن حدود ۱٫۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های خود در هفته دوم بهمن ماه به بورس بازگشتند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

برای افزایش توانگری مالی شرکت های بیمه صورت گرفت؛ ارائه راهکارهای مدیریتی به شرکت های بیمه

برای افزایش توانگری مالی شرکت های بیمه صورت گرفت

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: توصیه های مدیریتی را برای افزایش سرمایه شرکت های بیمه به آنها ارائه کرده ایم.

عبدالناصر همتی، درباره کاهش توانگری مالی برخی از شرکت های بیمه در گزارش اخیر معاونت نظارتی بیمه مرکزی، گفت: برای افزایش توانگری مالی شرکت های بیمه دو راهکار وجود دارد؛ اول اینکه شرکت ها یا باید افزایش سرمایه دهند یا اینکه باید حق بیمه های خود را کاهش کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وی افزود: بیمه مرکزی توصیه های مدیریتی خود را برای افزایش توانگری مالی به شرکت هایی که توانگری مالی شان پایین آمده ارائه کرده است.

رئیس شورایعالی بیمه توضیح داد که دستورالعمل های مختلفی برای افزایش سرمایه و کاستن از حق بیمه شرکت ها وجود دارد.

همتی درباره کسری ذخایر فنی برخی دیگر از شرکت های بیمه اظهار داشت: تعدادی از شرکت ها کسری ذخایر دارند ولی با توجه به برنامه ریزی که حوزه نظارتی بیمه مرکزی انجام داد، بخشی از این کسری ذخایر سال گذشته دریافت شد و بخش دیگری نیز در سال جاری انجام می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که نهاد ناظر مشکل جدی و حادی در زمینه کسری ذخایر فنی شرکت های بیمه ندارد.

وی درباره رعایت اصول حاکمیت شرکتی از سوی سهامداران عمده شرکت های بیمه و تغییر چندین مدیرعامل به دلیل اختلاف با اعضای هیات مدیره در ماه های اخیر گفت: به طور حتم اعضای هیات مدیره حق دخالت در امور را دارند؛ حاکمیت شرکتی می گوید باید این اطمینان وجود داشته باشد که اعضای هیات مدیره از منافع بیمه گذاران دفاع می کنند؛ بیمه مرکزی در صورتی که احساسی غیر از این موضوع پیدا کند، حتما دخالت خواهد کرد.

منبع : اقتصادآنلاین

ارسال شده در

4 شاخص‌ نگران‌کننده اشتغال در دهه‌ اخیر

4 شاخص‌ نگران‌کننده اشتغال در دهه‌ اخیر

شاخص‌های نگران کننده اشتغال در یک دهه گذشته، به خوبی روایت کننده علل بروز پدیده بحران بیکاری و اضافه شدن ۸ میلیون نفر به متقاضیان شغل است.

به گزارش مشرق، بررسی شاخص‌های جمعیت در جستجوی شغل، جمعیت شاغل و بیکار نیروی جوان، نرخ مشارکت و جمعیت بیکار تحصیل کرده در ۱۰ سال گذشته حاکی از آن است که طی این مدت مجموع آنچه که باید در نهایت منجر به ایجاد اشتغال شود، ناکام بوده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر یعنی بازه زمانی ۸۴ تا ۹۴، حدود ۹.۴ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده و از این تعداد، نزدیک ۸ میلیون نفر نیز به جمعیت در سن کار(جمعیت ۱۰ سال و بیشتر) اضافه شده است.

در عین حال، تحولات یک دهه اخیر منجر شده تا نرخ مشارکت از ۴۱ درصد در سال ۸۴ به ۳۸.۲ درصد در سال ۹۴ برسد؛ بنابراین به تناسب افزایش جمعیت و عدم ایجاد اشتغال در این دوره، نرخ بیکاری افزایش چندانی نداشته است و نرخ مشارکت  نیز روند نزولی نشان می‌دهد.

علاوه بر این، بر اساس جداولی که در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، با توجه به تعریف فرد شاغل مبنی بر ۴۴ ساعت کار در هفته، بخش مهمی از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص هستند؛ به این معنا که زیر ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و مایلند کار بیشتری انجام دهند. در این زمینه نیز بررسی‌ها و آمارهای رسمی حاکی از آن است که شاغلان ناقص عموما در شغل‌های ناپایدار اشتغال دارند و هر لحظه امکان بیکار شدن آنها وجود دارد که از آن می توان به عنوان بیکاری پنهان نام برد.

مقایسه سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیکاران و شاغلان نیز نشان می دهد که سهم تحصیل کردگان آموزش عالی در بین بیکاران به صورت معناداری از این سهم در بین شاغلان بیشتر است.

ریزش ۲ میلیون نیروی کار جوان در یک دهه اخیر!

در دهه ۸۴ تا ۹۴ جمعیت شاغل نیروی جوان کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کاهش پیدا کرده است؛ به طوریکه این نرخ از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در سال ۸۴ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ کاهش پیدا کرده است.

اما برخلاف ثبات نسبی تعداد بیکاران طی دهه گذشته، ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار تغییرات قابل توجهی داشته؛ به طوری که درصد جمعیت بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی از ۲۰ درصد در سال ۸۴ به نزدیک ۴۰ درصد در سال ۹۳ رسیده است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده بود که به زودی نیمی از بیکاران را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند.

سقوط ۷ پله‌ای نرخ مشارکت زنان!

در بخش نرخ مشارکت بانوان نیز آمار حکایت از آن دارد که ایران یکی از پایین ترین نرخ‌های مشارکت در دنیا را دارد به طوری که نرخ مشارکت زنان در ایران تنها بالاتر از ۶ کشور فلسطین، اردن، عراق، سوریه، الجزایر و افغانستان است. بر این اساس طی یک دهه اخیر نرخ مشارکت مردان از ۶۵ درصد به ۶۳ درصد و نرخ مشارکت زنان نیز از ۲۰ درصد به ۱۳.۳ درصد رسیده است.

شکاف نرخ بیکاری شهری و روستایی

به استناد گزارشات مرکز آمار ایران، در مقایسه نرخ بیکاری روستایی که معادل با ۸.۱ درصد در پایان سال ۹۴ بود، نرخ بیکاری زنان شهری برابر ۲۳.۸ درصد است که نشان می دهد زنان شهری بسیار بیشتر از اقشار دیگر در معرض بیکاری هستند.

همچنین بررسی گزارشات مرکز آمار ایران طی یک دهه اخیر حکایت می‌کند که طی این مدت، میان نرخ بیکاری شهری و روستایی همواره شکاف وجود دارد. در دوره ۸۴ تا ۹۴ متوسط نرخ بیکاری در مناطق شهری حدود ۱۳ درصد و در مناطق روستایی نیز ۷.۸ درصد بوده است.

با این وجود پیش بینی می‌شود بخش زیادی از بالا بودن نرخ بیکاری مناطق شهری از مناطق روستایی به دلیل مهاجرت روستائیان به دلایل مختلف به ویژه نبود اشتغال باشد.

بر اساس این گزارش، اگر امروز کشور با پدیده بحران بیکاری مواجه شده، معلول همین شاخص‌ها و عدم برنامه مدون و غیرقابل پیش بینی است.

پدیده بیکاری تا حدی با بحران مواجه شده که سران سه  قوه از تریبون‌های رسمی کشور از آن به عنوان مهمترین مشکل و مسئله کشور یاد می‌کنند. پدیده بیکاری نه فقط در بُعد اقتصادی؛ بلکه پیامدها و آسیب‌های اجتماعی را می‌تواند در پی داشته باشد.

منبع : شهرخبر/مشرق

ارسال شده در

نقش بانک مرکزی در بازار بدهی

نقش بانک مرکزی در بازار بدهی

بازار بدهی به عنوان یکی از اجزای نظام مالی، می‌تواند از جهات گوناگون مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد؛ که اجرای عملیات بازار باز با خرید و فروش اوراق با کیفیت دولتی و همچنین کشف نرخ سود کوتاه‌مدت با حداقل ریسک، دو مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند.

به گزارش افکارنیوز،   بازار بدهی یکی از اجزا و نهادهای نظام پولی و اعتباری نوین است که در آن مدل‌های گوناگونی از اوراق مبتنی بر بدهی مورد مبادله قرار می‌گیرند. هر چند در بازار بدهی انواعی از اوراق بدهی شرکت‌ها، شهرداری‌ها و غیره نیز حضور دارند، اما بدون شک اسناد خزانه دولتی (که سررسید آنها زیر یک سال است)، اوراق خزانه دولتی (که سررسید آنها بالای یک سال است) و سایر انواع اوراق بدهی دولت، مهمترین ابزارهای این بازار را تشکیل می‌دهند.

بازار بدهی منافع گوناگونی برای دولت به همراه دارد که تامین مالی نیازهای جاری و آتی و مدیریت بدهی‌های گذشته و جلوگیری از معوق شدن آنها، دو مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند. در حوزه اول، دولت می‌تواند با انتشار اوراق، هزینه‌های جاری و عمرانی خود را تامین کند. در حوزه دوم نیز دولت می‌تواند بدهی‌های خود به اشخاص طرف قرارداد را در قالب اوراق بپردازد و بدین وسیله از قرار گرفتن دولت در وضعیت نکول و تضعیف شهرت ملی و بین‌المللی دولت جلوگیری کند.

علاوه بر دولت، بانک مرکزی نیز در بازار بدهی نقش کلیدی دارد و می‌تواند از ظرفیت‌های این بازار جهت پیگیری اهدافی سیاستی خود استفاده بهینه کند. به طور مشخص، سیاست‌گذار پولی می‌تواند از بازار بدهی جهت اجرای عملیات بازار باز استفاده کند. در واقع بانک مرکزی می‌تواند با خرید اوراق بدهی، نسبت به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی اقدام کرده و با فروش اوراق در موارد لزوم، سیاست‌های انقباضی را به اجرا بگذارد. این در حالی است که در صورت نبود بازار بدهی با عمق کافی، بانک مرکزی مجبور خواهد بود تا با انتشار مستقیم اوراق این بانک، سیاست‌های پولی مورد نظر خود را اعمال کند. این روش در مقایسه با روش قبل، هزینه‌های بسیاری را در زمینه انتشار اوراق، بازاریابی اوراق، پرداخت سود اوراق، بازخرید اوراق در سررسید و غیره، به بانک مرکزی تحمیل خواهد کرد و پرداخت این هزینه‌ها، سیاست‌گذاری پولی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

علاوه بر این، بازار بدهی می‌تواند به بانک مرکزی جهت کشف نرخ سود کوتاه‌مدت با حداقل ریسک کمک شایانی کند. زیرا نرخ سود کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان ابزار سیاستی توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این مسئله آن است که سایر نرخ‌های سود (شامل نرخ سود تجهیز سپرده‌های بانکی، نرخ سود تخصیص منابع بانکی به مشتریان، نرخ سود اوراق میان‌مدت و بلندمدت و غیره)، همگی از نرخ کوتاه‌مدت با حداقل ریسک تاثیر می‌پذیرند. لذا بانک مرکزی می‌تواند با متاثر ساختن نرخ سود کوتاه‌مدت، در رابطه با برنامه‌های آتی خود به سایر بازارها علامت داده و آنها را به سمت اهداف مورد نظر خود هدایت کند.

با توجه به آنچه مطرح شد مشخص می‌شود بازار بدهی نقش مهمی در مدیریت بازار پول و اعمال سیاست‌های پولی می‌تواند به همراه داشته باشد. بر این اساس، باعث تعجب نخواهد بود که بانک مرکزی نیز در تصمیماتی که جهت مدیریت، توسعه و تعمیق بازار بدهی اتخاذ می‌شود، اعلام نظر کند. به تعبیر دیگر، لازم است در توسعه بازار بدهی و نظارت بر این بازار، بین بانک مرکزی (به عنوان مقام ناظر بازار پول) و سازمان بورس (به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه) هماهنگی کافی وجود داشته باشد.

منبع : شهرخبر/افکارنیوز

ارسال شده در

اقتصاد تک‌ محصولی ترکمنستان و فرصت‌های بی‌نظیر برای ایران

اقتصاد تک‌ محصولی ترکمنستان و فرصت‌های بی‌نظیر برای ایران

در حالی ترکمنستان اقتصاد تک‌ محصولی و وابسته به گاز طبیعی دارد و در سال‌های اخیر به دنبال افزایش تولید وصادرات منابع گاز طبیعی خود بوده است که ایران بهترین گزینه این کشور برای دسترسی به بازارهای پررونق منطقه‌ای و جهانی است.

به گزارش مشرق، ترکمنستان کشوری است دارای اقتصاد تک‌ محصولی که اقتصاد آن شدیدا وابسته به صادرات گاز طبیعی است. به گونه‌ای که دو سوم درآمد این کشور از صادارت این کالای استراتژیک تامین می‌شود و درآمد نفت آن بسیار کمتر و معادل یک سوم درآمد گازطبیعی است. در مصارف داخلی نیز عمده قسمت‌های صنعتی و خانگی و نیروگاهی با گاز طبیعی کار می‌کنند اما به دلیل جمعیت کم ۵ میلیونی این کشور، بیشتر از نصف تولید گازطبیعی آن صادر می‌شود.

از سال ۱۹۸۸ با توسعه میدان دژاراک  ترکمنستان بخشی از گاز اتحاد جماهیر شوروی را تامین می‌کرده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تجارت گازی روسیه و ترکمنستان ادامه پیدا کرد و تقریبا روسیه تنها مشتری گاز ترکمنستان بود. در این دوره عمده درآمد ترکمنستان برای اداره کشور از درآمد حاصل از فروش گاز به روسیه تامین ی‌شد.

از طرفی نیز چون واردات از ترکمنستان بخش کوچکی از سبد مصرفی روسیه را تشکیل می‌داد، اقتصاد ترکمنستان به صورت اقتصاد تک‌ محصولی و وابسته به روسیه بود . در این سال‌ها روسیه همواره از این موضوع به عنوان یک اهرم فشار در نزاع‌های طرفین استفاده کرده‌است.

در سال۱۹۹۷ در پی بحران اقتصادی روسیه، و تعلل روسیه در بازپراخت بدهی گازی خود به ترکمنستان بین دو کشور نزاع دیپلماتیک شکل گرفت. در نهایت به دلیل وابستگی اقتصاد ترکمنستان به درامد حاصل از صادرات گاز به روسیه طرف ترکمنستانی عقب نشینی کرده و فروش گاز ترکمنستان به صورت فروش کالا با کالا به جای پول نقد تبدیل شد و تا سال ۲۰۰۵ به همین منوال ادامه داشت.

سال ۲۰۰۸ ترکمنستان دومین نزاع خود را با روسیه اغاز کرد، وقتی خط لوله صادرات گاز ترکمنستان به روسیه منفجر شد هر دو طرف یکدیگر را مقصر دانسته و بعد از آن روسیه واردات خود را از ترکمنستان به شدت کاهش داد. به گزارش رویترز صادرات ۴۰  میلیارد مترمکعب گاز در سال۲۰۰۸ به روسیه به میانگین ۱۱ میلیارد مترمکعب بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ کاهش یافت. در نهایت در سال ۲۰۱۵ شرکت روسی گازپروم اعلام کرد که تنها ۴ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد خواهد کرد که در همان سال ترکمنستان صادرات گاز به روسیه را قطع و در دادگاهی بین المللی در سوئد علیه روسیه شکایت کرد.

در آن سال ترکمنستان به دو دلیل توانست مشکل کاهش صادرات به روسیه را تحمل کند. اول اینکه بعد از فروپاشی جماهیر شوروی ترکمنستان تلاش داشته تا با متنوع کردن سبد مشتریان خود وابستگی خود را به روسیه کم کند. در همین راستا ترکمنستان چشم به توسعه تجارت خود با چین دوخته‌ بود. ترکمنستان به منظور کاهش وابستگی به روسیه قرارداد تجارت گازی را با چین منعقد کرده بود و صادرات ترکمنستان به چین چند ماه بعد از کاهش صادرات به روسیه اغاز شد همچنین در این دوره قیمت گاز به علت افزایش قیمت نفت بالا رفته بود و فشار کمتری بر اقتصاد ترکمنستان وارد امد.

از سال ۲۰۰۹ با اغاز صادرات ترکمنستان به چین روابط تجاری این دو کشور توسعه یافت به طوری که در سال ۲۰۱۱ تقریبا یک سوم تجارت ترکمنستان با چین بوده‌است و هم اکنون با صادرات ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال این کشور بزرگترین شریک تجاری حال حاضر ترکمنستان است. ترکمنستان انتظار دارد با توجه به قرارداد توسعه میدان گالکینش بزرگترین میدان گازی جهان بعد از پارس جنوبی که در سال ۲۰۰۹ بین ترکمنستان و چین منعقد شده است صادرات گاز خود به چین را به ۶۰ میلیارد مترمکعب تا سال ۲۰۲۰ برساند.

باید توجه داشت که سرمایه هنگفت لازم برای احداث خط لوله صادرات گاز توسط چین تامین شده است و ترکمنستان باید هزینه احداث خط لوله را به چین برگرداند. بنابراین صادرات گاز ترکمنستان به چین برای ترکمنستان جز با افزایش صادرات درآمدزا نخواهد بود که این روند موجب وابستگی بیش از پیش اقتصادی ترکمنستان به چین می‌شود.

در سال‌های اخیر با توجه به کاهش قیمت گاز، ترکمنستان با کاهش درآمد و افزایش بدهی‌‌ها مواجه بوده است که این دلایل موجب شده این کشور به دنبال افزایش تولید منابع طبیعی خود بخصوص گاز طبیعی باشد. در این شرایط ترکمنستان اگر بخواهد صادرات گاز طبیعی خود را افزایش دهد و در عین حال دچار وابستگی به یک کشور خاص نشود نیازمند متنوع کردن بازارهای فروش خود است. مشکل عمده ترکمنستان برای صادارت گاز و متنوع کردن بازار فروش محصور بودن این کشور در خشکی است.

در این شرایط راه‌های ممکن برای حل مشکل صادرات گاز ترکمنستان صادرات از مسیر افغانستان به کمک طرح خط لوله تاپی یا صادرات به کمک طرح خط لوله دریایی ترانس کاسپین از دریای خزر و یا صادرات از طریق ایران است. با توجه به امنیت موجود در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه همچون افغانستان و همچنین امکان دسترسی آسان به بازارهای منطقه‌ای پر رونق چون هند و پاکستان با هزینه اندک خط لوله خشکی، بهترین گزینه ترکمنستان از لحاظ اقتصادی و امنیتی برای حل مشکل صادرات گاز ایران است. علاوه بر این با توجه به دسترسی به دریای آزاد و از طریق آن به بازارهای جهانی، ایران می‌تواند نقش موثری در دستیابی چهارمین دارنده بزرگ گاز دنیا به بازارهای تقاضا ایفا کند.

بنابراین قطع روابط تجاری ایران با ترکمنستان از سوی مسئولین به خصوص در حوزه انرژی و گاز  موجب تمایل ترکمنستان به گزینه‌های نا امن‌تر و غیر اقتصادی‌تر مانند تاپی و ترانس کاسپین خواهد شد. در این صورت یک فرصت بزرگ برای ایران به منظور حضور در معادلات انرژی منطقه و جهان از دست خواهد رفت.

منبع : مشرق
ارسال شده در

صدور مجدد کارت‌های اعتباری خرید کالا صورت نپذیرفت

صدور مجدد کارت‌های اعتباری خرید کالا صورت نپذیرفت

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کماکان تصمیم‌گیری نهایی در خصوص صدور مجدد کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی صورت نپذیرفته و در حال حاضر نمی‌توان در مورد ادامه این طرح اظهارنظر کرد.

  محمدرضا فیاض با اشاره به آخرین وضعیت کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی و رایزنی‌های انجام شده با بانک مرکزی به منظور صدور مجدد این کارت‌ها پس از اتمام دوره زمانی مربوط به صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در پایان آذرماه سال جاری اظهار کرد: باید در این رابطه کماکان صبر کنیم چرا که هنوز نتیجه نهایی در این رابطه حاصل نشده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در حال حاضر به همان میزان کارت‌های اعتباری که تولید و توزیع شده، مردم می‌توانند خریدهای لازم را انجام دهند و بسته به میزان علاقه‌شان از کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی استفاده کنند. از نظر میزان کالا در بازار نیز باید خاطرنشان کنیم که جنس و تولیدات موجود است و اگر علاقه‌مندی وجود داشته باشند، مردم می‌توانند خرید خود را انجام دهند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به صورت پایلوت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن طرح مربوطه دو طرف به وظایف خود در این راستا عمل کردند و میزان استفاده مردم از کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به علاقه آنها بستگی دارد.

فیاض در پاسخ به اینکه بانک مرکزی معتقد است کیفیت کالاهای موجود در لیست چندان مطلوب نبوده گفت: کیفیت کالا را مردم می‌سنجند و آنها در این رابطه تصمیم می‌گیرند که چه کالایی خوب و چه کالایی بد است و اگر استقبالی توسط مردم صورت نگرفته پس رشدهای مربوطه در بخش صنعت به چه چیزی مربوط می‌شود؟ ما که جای دیگری کالاهای ایرانی را نفروخته‌ایم و قطعا مردم از این کالاها استفاده کرده‌اند.

صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی‌ماه سال جاری متوقف و با توجه به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی تمدید این طرح منوط به رایزنی‌های مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. با این حال پس از گذشت حدود دو ماه از پایان دوره زمانی صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی کماکان صدور مجدد این کارت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ادامه یا توقف طرح مذکور مشخص نیست، علاوه بر این هیچ‌ یک از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی حاضر به اعلام موضع مشخص و صریح در رابطه با صدور یا عدم صدور مجدد کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی نیستند.

منبع : اقتصادآنلاین

ارسال شده در

عضو کمیسیون صنایع و معادن: همکاری نکردن بانک ها احیا واحدهای تولیدی را کند کرده است

همکاری نکردن بانک ها احیا واحدهای تولیدی را کند کرده است

ارومیه- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ارومیه گفت: همکاری نکردن بانک ها در اجرای ابلاغیه های بانک مرکزی و مصوبه های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، احیا واحدهای تولیدی در برخی از استان های کشور از جمله آذربایجان غربی را کند کرده است.

نادر قاضی پور روز پنجشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز آذربایجان غربی افزود: جلسه های مختلفی برای پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی از سوی استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و مصوبه هایی برای رفع موانع تولید ابلاغ شده است اما بانک ها به این مصوبه ها توجهی ندارند و ابلاغیه های بانک مرکزی را اجرا نمی کنند.
قاضی پور با اشاره به اینکه حمایت بانک ها می تواند به تامین مواد اولیه و احیا واحدهای تولیدی منجر شود، اظهار کرد: تعطیلی هر واحد تولیدی برابر با بیکار شدن تعدادی از هم وطنان است و بیکاری این افراد باعث بی نصیب شدن اعضا خانواده از امکانات اولیه زندگی می شود.
نماینده مردم ارومیه به نقش بانک ها در رکود مسکن طی چندین ماه گذشته اشاره کرد و گفت: حدود پنج ماه قبل جرقه هایی از رونق مسکن در کشور مشاهده شد اما با همکاران نکردن بانک ها رکود بار دیگر به بازار مسکن سایه انداخت.
قاضی پور با اشاره به اینکه با رونق مسکن ۲۳۴ نوع کارخانه مرتبط با مسکن فعال می شود، ادامه داد: رونق مسکن و احیا واحدهای تولیدی نشاط را به جامعه تزریق کرده و اشتغال ایجاد می کند و بانک ها باید بیش از پیش در این زمینه همکاری کنند.
به گزارش ایرنا استاندار آذربایجان غربی نیز در ماه های گذشته ضمن ابراز گله مندی از همکاری نکردن بانک ها در احیا واحدهای تولیدی از مدیران بانک های استان خواسته بود تا برخوردی مشابه مدیران بانک های سایر استان های کشور در این خصوص داشته باشند.
سهم این استان از تسهیلات ۱۶۰ هزار میلیارد ریالی بخش تولید در سطح کشور، پنج هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال بوده و بر این اساس قرار است تا یکهزار و ۱۱۶ واحد تولیدی این استان که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، تسهیلات دریافت کنند.
در مرحله ابتدایی ۲۴۲ واحد به دلیل سرمایه گذاری نکردن بانک ها از رده خارج شد و ۴۰۰ واحد تولیدی دیگر تسهیلات رفع موانع تولید را دریافت کرد.
در مرحله بعدی ۱۶۲ واحد تولیدی نیز به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی از سوی بانک کشاورزی از رده خارج شد و در زمان حاضر ۳۱۲ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات در لیست انتظار است.
در هفته های اخیر بانک کشاورزی پرداخت تسهیلات به ۱۳۹ واحد از این تعداد را قبول کرده است و تسهیلات این واحدهای تولیدی با تامین نقدینگی در روزهای اخیر پرداخت می شود.
بر این اساس از لحاظ تعداد واحد تولیدی ۹۴٫۳ درصد و از لحاظ ریالی ۵۲ درصد از واحدهای هدفگذاری شده، تسهیلات رفع موانع تولید را در این استان دریافت کرده اند.
تاکنون ۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال از سهم پنج هزار و ۶۵۰ میلیارد ریالی تسهیلات در این استان به واحدهای تولیدی مذکور اختصاص یافته است و به همین دلیل اعطای تسهیلات به واحدها تولیدی مازاد بر یک هزار و ۱۱۶ واحد نیز می تواند در دستور کار قرار گیرد.
در این میان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در رفع موانع تولید و احیا واحدهای تولیدی این استان مشارکت مناسبی داشته اند و ۸۷۹ پرونده دارای مشکلات تامین اجتماعی پس از بررسی، مورد بخشودگی یا تقسیط بدهی قرار گرفته است؛ امور مالیاتی نیز ۲۰۷ فقره بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی را تقسیط یا با صاحبان آنان تسویه حساب کرده است.

منبع : شهرخبر/ایرنا

ارسال شده در

جذب یک میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 95

جذب یک میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 95
طیب نیا گفت: برای سال ۹۵ جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسیده بود که تاکنون افزایش یافته است.
پول‌نیوز – وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۱۱ میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری تصویب شده است، گفت:‌از این میزان بیش از یک میلیارد دلار جذب شده است.
علی طیب نیا افزود: برای سال ۹۵ جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسیده بود که تاکنون افزایش یافته است.
وی گفت: از مجموع ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری تصویب شده، بیش از یک میلیارد دلار تا کنون جذب شده است.
طیب نیا افزود: برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه دشمنان نظام پس از جنگ تحمیلی نقاط ضعف اقتصاد کشور را شناسایی کردند، گفت: متوسط رشد اقتصادی ۳٫۱ درصد و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی از جمله این نقاط ضعف بود و بر این اساس تحریم های نفتی و بانکی را علیه ملت ایران اعمال کردند.
وزیر اقتصاد افزود: با برنامه ریزی های مناسب چند سال گذشته، رشد اقتصادی منفی کشور مثبت و تورم لجام گسیخته تک رقمی شد و آرامش در بازار ارز حاکم شد.
طیب نیا گفت: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران است که یک برنامه عملیاتی مشخص با فهرستی دقیق از راهکارها برای رسیدن به اهداف آن و همچنین سامانه پایش مستمر این برنامه در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از ۱۲ اولویت وزارت اقتصاد و دارایی است، افزود: فضای کسب و کار ایران در سال ۹۲ در رتبه ۱۵۲ جهان قرار داشت که سال گذشته این رتبه به ۱۱۸ رسید.
طیب نیا گفت: رتبه جهانی فضای کسب و کار ایران در جهان امسال با دو پله تنزل به ۱۲۰ رسیده و این نشان دهنده آن است که سرعت اقدامات ما کم بوده است.
وی افزود: برنامه ما آن است که فضای کسب و کار سال آینده بهبود یابد و با هفت رتبه صعود به جایگاه ۱۱۳ جهان برسیم.
وزیر اقتصاد صدور بیش از دو هزار مجوز در دستگاه های مختلف و فرایند طولانی صدور آنها را از جمله مشکلات فضای کسب و کار دانست و گفت: توانستیم پارسال ۴۰۰ مجوز را حذف کنیم و هم اکنون ۵۰۰ مجوز دیگر بررسی شده و در صدد اصلاح آنها هستیم.
طیب نیا هدف گذاری اصلی دولت را کم کردن از وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه بیشتر به مالیات دانست و افزود: سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات در کشور وصول شد که این میزان امسال به ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی با اشاره به فعالیت سامانه یکپارچه الکترونیک برای دریافت مالیات ها و بومی کردن نرم افزار آن گفت: با این سامانه موفق شدیم شماری از مؤدیانی که پیش از این مالیات پرداخت نمی کردند شناسایی کنیم.
طیب نیا افزود: با استفاده از این سامانه از یکی از مؤدیان مالیاتی توانستیم ۳۰۰ برابر مالیات دریافت کنیم.
وی گفت: سهم نفت در بودجه از ۴۴ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد دولتی بودن اقتصاد را یکی دیگر از مشکلات کشور دانست و افزود: اگرچه در سال های گذشته واگذاری های مناسبی در چارچوب اصل ۴۴ نداشتیم، در چند سال اخیر این واگذاری ها نسبت به قبل بهتر شده است.
طیب نیا گفت: واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی همواره با مخالفت هایی روبرو بوده و هست.
وی با اشاره به قفل شدن منابع بانک ها و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی برای تولید و مردم برای خرید افزود: برای باز شدن دست بانکها در ارائه تسهیلات، در حال افزایش سرمایه بانکها به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر و ۵ هزار میلیارد تومان دیگر بر اساس مجوزهای بودجه امسال هستیم.
طیب نیا با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۶ افزایش سرمایه بانکها به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی پیش بینی شده بود گفت: در صورت تصویب این پیشنهاد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سقف پرداخت تسهیلات بانکها افزایش می یافت که متأسفانه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شد.
وی با ابراز امیدواری از تصویب این پیشنهاد در صحن علنی مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه سال آینده افزود: هر یک ریال افزایش سرمایه در بانکها قدرت اعطای تسهیلات بانکی را تا ۱۲ برابر افزایش می دهد.
وزیر اقتصاد همچنین تعداد کدهای سهام داری را در بازار بورس کشور ۱۰ و نیم میلیون کد اعلام کرد و گفت: تعداد نهادهای مالی ما به ۴۸۵ نهاد رسیده و بر این اساس ۸۹ درصد از اهداف امسال محقق شده است.