ارسال شده در

ضمانت بانکی 4 هزار میلیارد ریالی برای حمایت از شرکت های تعاونی کشور

معاون تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از ضمانت بانکی چهار هزار میلیارد ریالی در حمایت از شرکت های تعاونی در کشور و پرداخت آن تا پایان سال جاری خبرداد.

حمایت از شرکت های تعاونی کشور-مراوده

 

به گزارش ایران اکونومیست؛ سید حمید کلانتری روز یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح های تعاونی در شهرک صنعتی رستم کلای قائمشهر به خبرنگاران گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی ها با تامین وثیقه بانکی یکی از اصلی ترین مشکلات پیش روی فعالیت شرکت های تعاونی را رفع می کند .
معاون وزیر تعاون گفت: تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال امکان صدور ضمانت نامه بانکی برای هر شرکت تعاونی وجود دارد .

وی از تعاونی ها به عنوان مردمی ترین بخش اقتصادی در جامعه نام برد و افزود : با سرمایه های خرد مردمی و تشکیل تعاونی ها گامی برای شکوفایی اقتصادی در جامعه برداشته می شود .
وی تلاش و برنامه ریزی برای ورود جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار به عرصه تعاونی ها را به عنوان برنامه مورد تاکید وزارت تعاون در آینده برشمرد .
کلانتری تعداد تعاونی های فعال کشور را ۹۸ هزار واحد اعلام کرد.
معاون وزیر تعاون در سفر یک روزه به مازندران از تعدادی طرح های تعاونی در قائمشهر ، جویبار و آمل بازدید می کند.
مازندران بیش از ۱۴ هزار شرکت تعاونی دارد .

منبع : ایران اکونومیست

ارسال شده در

صنعت خودرو / مذاکره با ۱۹ خودروساز خارجی و عرضه اولین خودرو مشترک در اسفند

صنعت خودرو / مذاکره با ۱۹ خودروساز خارجی و عرضه اولین خودرو مشترک در اسفند

معاون وزیر صنعت با اعلام امضاء ۱۹ تفاهم نامه با خودروسازان خارجی، از عرضه اولین خودرو مشترک در اسفند ماه خبر داد.

صنعت خودرو و مذاکره با ۱۹ خودروساز خارجی و عرضه اولین خودرو مشترک در اسفند-مراوده

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، معظمی با بیان اینکه در یک سال گذشته با شرکت پژو، سیتروئن،  رنو و هیوندای قرارداد بسته شده و قرارداد با فولکس واگن نیز در حال تمام شدن است، اظهار داشت: ایدرو پس از برجام  در یک سال گذشته، ١٩ تفاهم نامه امضا کرده که در حال مذاکره و تبدیل به قرارداد است.

وی با بیان اینکه لغو تحریم‌های هسته‌ای منجر به افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی می‌شود، تصریح کرد: در طول سال‌های تحریم از بازارهای جهانی فاصله گرفتیم و برجام فرصت استفاده از امکانات بیرون که مورد نیاز و تایید ما است را برای کشور به وجود آورده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت خودرو در ایران سابقه‌ای بیش از ۵۰ ساله دارد اما با این وجود تا به حال نتوانسته‌ایم در صحنه بین‌المللی به عنوان خودروساز مطرح باشیم، گفت: در حال حاضر سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنیم، اما این رقم به نسبت ۹۲ میلیون خودرویی که سالیانه در جهان تولید می‌شود، عدد قابل توجهی نیست. اما آنچه پس از لغو تحریم‌ها به دنبال آن هستیم این است که با خودروسازانی که صاحب برند هستند مشارکت بین‌المللی کنیم و بتوانیم از توانایی و امکانات آنها استفاده کنیم.

معظمی با بیان اینکه در اسفندماه امسال اولین خودرو که با مشارکت خودروسازان خارجی تولید شده به بازار عرضه می‌شود ، افزود: سال آینده نیز محصولات مشارکتی با سیتروئن و  رنو به بازار عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه قراردادها به گونه شراکتی است و هر منفعتی داشته باشد ۵۰ درصد از آن ما است، تصریح کرد: سهم پژو و سیتروئن در قراردادهای جدید هر کدام پنجاه درصدی است و در قرارداد با رنو نیز ۶۰ درصد سهم رنو و ۴۰ درصد سهم ایران است.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: با ورود خودروسازان خارجی فناوری و سرمایه وارد کشور می‌شود و  تمامی قراردادها این گونه است که ۳۰ درصد از تولیدات مشترک باید صادر شود. بنابراین فرصتی برای صادرات و بین‌المللی شدن پیش روی صنعت خودروی کشور قرار گرفته ضمن اینکه این فرصتی است برای بالا بردن تولید قطعه سازان داخلی که جامعه ای بزرگ و کارآفرین هستند.

معظمی با بیان اینکه با ورود خودروسازان جدید می‌توانیم به رقابتی‌تر شدن صنعت خودروی کشور امیدوار باشیم، اظهارداشت: با ورود خودروسازان خارجی به کشور، آرام آرام وارد بازار بین‌المللی می‌شویم ضمن اینکه باید خود را برای رقابت بیشتر در بازار آماده کنیم. گرفتن سهم بازار و ماندن در بازار کار سختی است.

وی با بیان اینکه پس از لغو تحریم‌ها در مجموع دو میلیارد دلار تا دو سه سال آینده در این بخش سرمایه‌گذاری خواهد شد تصریح کرد: خودروسازان در سال جاری سود ده شده‌اند و تولیدات ۴۰ درصد افزایش داشته، این مساله نیز در بهبود وضعیت قطعه سازان نیز تاثیرگذار بوده است.

منبع : بورس پرس

ارسال شده در

واردات شکر و حذف مالیات ارزش افزوده

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از حذف مالیات بر ارزش افزوده برای واردات شکر خام خبر داد و گفت که با ادامه روند تولید شکر و توزیع آن در بازار این محصول از کارخانه تا بازار مصرف در حدود قیمت منطقی پیش بینی شده برای آن، عرضه می شود.

حذف مالیات ارزش افزوده واردات شکر-مراوده

 

بهمن دانایی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، محصولات و کالاهای خاصی از جمله شکر از مالیات بر ارزش افزاده برای واردات معاف هستند اما از آنجا که در این قانون تصریح نشده بود دقیقا منظور چه نوع از شکر (شکر خام یا سفید)  مد نظر قرار دارد از همان سال های ابتدایی قانون مالیات بر ارزش افزوده از واردات شکر خام اخذ می شد و بالاخره از مهر ماه امسال با اعتراض واردکنندگان و تولیدکنندگان این مالیات با استناد به همین ماده قانونی حذف شد.

وی همچنین درباره وضعیت تولید و بازار شکر نیز اظهار کرد: همانطور که پیش بینی می شد امسال وضعیت بسیار مناسبی از نظر تولید چغندر قند و شکر وجود دارد و به تولید ۱.۶ میلیون تنی شکر سفید خواهیم رسید چرا که هم اکنون با تولید بیش از پنج میلیون تنی چغندر قند بیش از نیمی از این تولید یعنی حدود ۸۵۰ هزار تن شکر سفید استحصال شده یا در حال تولید است.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر افزود: به نظر می رسد میزان تولید نیشکر نیز امسال به حدود ۸ میلیون تن برسد و امسال مرز تولید شکر سفید از این دو محصول از مرز ۱.۶ میلیون تن عبور کند.

قیمت منطقی شکر نهایتا کیلیویی ۳۰۰۰ تومان

دانایی تاکید کرد: گرچه در نیمه امسال شکر در بازار به دلیل تاخیر در واردات گران شد اما با ورود تولید داخلی این محصول و واردات صورت گرفته اما با تاخیر آن و همچنین عرضه بورسی شکر بازاراین محصول استراتژیک رنگ تعادل به خود گرفت و هم اکنون قیمت این محصول در کارخانه تا بازار مصرف مناسب است.

وی گفت: هم اکنون قیمت عرضه شکر در کارخانه های کشور با نرخ مصوب کیلویی ۲۵۲۰ تومان و در برخی مناطق کمتر از این نرخ، صورت می گیرد که با احتساب میزان سود منطقی عمده فروشی و خرده فروشی و همچنین با در نظر گرفتن هزینه هایی مانند کرایه حمل و نقل آناز مبداء تولید تا مقصد و بازار مصرف، قیمت منطقی هر کیلو گرم شکر بسته به فاصله آن تا کارخانه ها یا مراکز عمده فروشی کیلویی ۲۹۰۰ تا نهایتا ۳۰۰۰ است که هم اکنون در بازار نیز این قیمت تقریبا حکمفرماست.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر تصریح کرد: رونق گرفتن تولید به دلیل پافشاری و اصرار وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از واردات بی رویه شکر خام و تنظیم بازار داخلی است که سبب شده تا کارخانه های تولید کننده بتوانند به راحتی نسبت به جذب تولید داخلی این محصول اقدام کنند و به موقع ما بقی نیاز کشور را نیز وارد کنند.

منبع : اقتصاد نیوز / اتحادیه طلا،جواهر و سکه تهران

ارسال شده در

رکود بازار مسکن ، گریبان انبوه ساز مسکن را گرفت

حاجی ابوذر که در حوزه ساخت و ساز مسکن فعالیت داشت، به دلیل رکود بازار مسکن ورشکست و راهی زندان شد.

رکود بازار مسکن-مراوده

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در دولت یازدهم که مدعی است تورم را کنترل و تک رقمی کرده و حتی در بودجه سال ۹۶، تورم را صفر دیده‌اند، رکود حسابی جولان می‌دهد؛ رکودی که علاوه بر بخش‌های مختلف تولید، بازار مسکن را نیز فراگرفته است.

رکود در بازار مسکن به گونه‌ای است که نه کسی می‌خرد و نه کسی می‌فروشد و این رکود طی سال‌های گذشته، موجب نوساناتی در صنایع وابسته نیز شده است. در این میان کسانی که انبوه‌ساز هستند و سرمایه‌شان را در ساخت و ساز مسکن گذاشته‌اند، با مشکل مواجه شدند به طوری که برخی از آنها مانند حاجی ابوذر ورشسکت شدند و حالا در زندان روزگار می‌گذرانند.

حاجی ابوذر ۴۹ ساله در ساخت و ساز مسکن فعالیت داشت و با پیش فروش آپارتمان‌های در دست ساخت، روزگار می‌گذراند تا ضمن کسب سود بتواند برای خانواده‌هایی که مسکن ندارند، سرپناه تهیه کند اما از نیمه مرداد امسال دیگر تاب رکود ایجاد شده را نداشت و به دلیل نوسانات بازار و صنایع وابسته به ساخت مسکن، ورشکست و راهی زندان شد.

این انبوه ساز قزوینی که هم اکنون پرونده‌اش در دست بررسی ستاد دیه استان قرار دارد، طبق تحقیقات کارشناسان ستاد دیه، به علت رکود شدید بازار مسکن، ورشکست شده و ناتوانی در پاس کردن چک‌هایی صادره بابت خرید مصالح ساختمان، باعث زندانی شدن او شده است.

او هر چند برای پرداخت بدهی شاکیان خصوصی، خانه، ماشین و بسیاری از اموال و اسباب و وسایل زندگی هود را می‌فروشد تا زندانی و اعتبارش لکه‌دار نشود اما تغییر فاحش قیمت مسکن به قدری او را متضرر می‌کند که به رغم همه تلاش‌ها نمی‌تواند بدهی شاکیان را پرداخت کند.

حاج ابوذر که مشغول دست‌وپنجه نرم کردن با طلبکاران و چک‌های برگشتی بوده، با درخواست متارکه و مهریه شریک زندگی ۳۰ ساله‌اش مواجه می‌شود و همسرش از او طلاق می‌گیرد.

او که زندگی‌اش را به خاطر رکود بازار مسکن تباه شده می‌بیند، هم اکنون در زندان به سر می‌برد و دو پسرش در خانه پدری با مادر و پدر حاج ابوذر و دخترش نیز با مادرش زندگی می‌کند.

نیکوکارانی که تمایل دارند یاری‌گر ستاد دیه در آزادی زندانیانی از این دست باشند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های این نهاد حمایتی از قرار ۷۴/۷۴ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، ۷۷۷۷ بانک تجارت شعبه مرکزی، ۸۸۸۸ بانک صادرات شعبه مرکزی، ۵۵۵۵۵ بانک ملی و یا از طریق سامانه پرداخت تلفن همراه #۷۷۷۷*۷۸۰* واریز کنند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

بازار ارز و پایان نوسان قیمت دلار در انتظار رفع یک ابهام

بازار ارز و مقاومت معامله گران «فردایی» در برابر کاهش قیمت دلار

قیمت دلار در حالی روز چهارشنبه در محدوده ۳۸۰۰ تومان نوسان کرد که در اوایل دی ماه قیمت های بالاتر از ۴۱۰۰ تومان را نیز به خود دیده بود. نوسان قیمت دلار در محدود ۳۸۰۰ تومان، دیروز به گونه ای بود که نشانه های پایداری دلار در این بازه قیمتی مشاهده شد. حضور قدرتمند بازارساز زمینه کاهش فعالیت های سفته بازی را فراهم آورد که در روزهای آینده می تواند به ثبات قیمت دلار منجر شود.

بازار ارز و پایان نوسان قیمت دلار در انتظار رفع یک ابهام-مراوده

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دلار که روز سه‌شنبه با ۴۵ تومان افت به قیمت ۳۸۹۰ تومان رسیده بود، روز چهارشنبه ۴۰ تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳۸۵۰ تومان رسید. در این شرایط، دو دیدگاه در بازار ارز شکل گرفت.

برخی معامله‌گران اعتقاد دارند روند کاهشی همراه با ثبات نسبی ادامه پیدا خواهد کرد، حال آنکه گروه دیگری در انتظار بازگشت قیمت به سطوح بالاتر هستند. در این میان دسته اول در بازار دست بالاتر را دارند. این عده معتقدند که از روند قیمت در هفته جاری می‌توان علائم پایداری در بازار ارز را مشاهده کرد. در آخرین هفته دی ماه، قیمت دلار نه‌تنها از نزدیکی کانال ۴ هزار تومانی فاصله گرفت، بلکه از کانال ۳۹۰۰ تومان نیز پایین آمد.

به گفته این دسته، روند کاهشی نرخ حواله درهم، پایین آمدن ارزش دلار در کشورهای همسایه، کاهش تقاضا پس از پایان ژانویه، افزایش عرضه شرکت‌های تجاری در انتهای سال و عرضه متناسب بازارساز در روزهای گذشته از جمله عواملی هستند که انتظارات افزایشی بازار را کمرنگ کرده و دیدگاه کاهشی را که به ثبات قیمت خواهد انجامید، تقویت کرده است.

در مقابل گروهی قرار دارند که تفکر افزایشی در خصوص قیمت دلار در روزهای آینده دارند. عبور از تقاضای فصلی ماه ژانویه و عرضه مناسب در روزهای اخیر عوامل بنیادی و اقتصادی را تقریبا برطرف کرده است. باقی می ماند یک ریسک سیاسی که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است. ادای سوگند دونالد ترامپ و آغاز به کارش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا می تواند تا حد زیادی این ریسک را تشدید کرده یا برطرف سازد. دیدگاه های افزایشی در بازار ارز به طور کلی حول محور ترامپ و واکنش های او در قبال برنامه هسته ای ایران و برجام دور می زند.

در این میان، دسته‌ای از معامله‌گران که همیشه سعی کرده‌اند با استفاده از جوسازی پیرامون اخبار سیاسی نوسان‌گیری کنند، امیدوارند بتوانند پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ و صحبت‌های آینده او بازار را دچار نوسان کنند. در این شرایط، اگر این ریسک در دو هفته آینده مدیریت شود، دیدگاه اول که معتقد به روند کاهشی همراه با افت نوسان است، در بازار غالب خواهد شد.

دسته اول در هفته جاری بر اساس نشانه‌های کاهشی موجود اقدام به فروش ارز کرده‌اند، حال آنکه دسته دوم به امید جوسازی پیرامون صحبت‌های ترامپ در کمین نوسانگیری‌اند. در این میان، کاهشی‌های بازار به دو دلیل به ریسک ترامپ توجه ندارند: اول، عبور بازار ارز از ژانویه پرتقاضا و کاهش سنتی تقاضا در انتهای سال؛ دوم، تفاوت عقیده کاهشی‌های بازار نسبت به اقدامات ترامپ در مقایسه با افزایشی‌های بازار.

به گفته فعالان، دسته اول اعتقاد دارند ترامپ پس از آغاز به کار، عمل خاصی در برابر برجام انجام نخواهد داد و یکی از نشانه‌های آن را به تغییر نسبی موضع او در روزهای گذشته نسبت دادند. از سوی دیگر این عده به دلایل یاد شده باور دارند قیمت دلار در صورت تغییر مسیر افزایش زیادی را تجربه نخواهد کرد. به گفته آنها، یک‌ماه پیش در بازار ارز تعدادی از معامله‌گران در انتظار قیمت‌های بالای ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بودند؛ ولی در دو هفته اخیر شرایط انتظاری بازار تغییر کرده است.

با وجود تقویت انتظارات کاهشی، همچنان گروهی از معامله‌گران بازار اعتقاد دارند که بازار داخلی نسبت به ورود ترامپ به کاخ سفید واکسینه نشده و ممکن است پس از مراسم تحلیف وی، قیمت تغییر مسیر بدهد. این عده ماندن شاخص دلار بالای مرز ۱۰۰ واحد را دیگر عاملی می‌دانند که می‌تواند به مقاومت دلار در بازار داخلی کمک کند.

این در حالی است که معامله‌گران کاهشی دلایل کاهشی بیشتری برای ادامه افت قیمت دارند. در این میان، برخی از آنها اعتقاد دارند پس از پایان تقاضای فصلی ژانویه، تقاضا در بازار کاهش بیشتری خواهد داشت و تحت‌تاثیر این موضوع در انتظار افت دلار به سطوح پایین‌تری هستند. همسو با افت قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان رسید. البته بخش زیادی از این افت ناشی از توقف روند افزایشی اونس در بازارهای جهانی تا ساعت ۳ بعدازظهر بود. سکه تمام بهار آزادی روز سه‌شنبه با وجود افزایش جزئی اونس دلیل افت دلار کاهش قیمت را تجربه کرده بود.

در مقاطعی از روز چهارشنبه، قیمت دلار در معاملات فردایی بالاتر از نرخ فروش معاملات نقدی قرار گرفت؛ در‌حالی‌که برخی فعالان این موضوع را نشان‌دهنده تغییر انتظار معامله‌گران دانستند، عده‌ای دیگر آن را تنها مقاومتی کوتاه در مسیر کاهشی بازار در نظر گرفتند. به گفته فعالان دسته دوم، معامله‌گران فردایی از آنجا که انتظار افت بیشتر دلار را نداشتند، سعی می‌کردند

با بالا نگه داشتن قیمت از ضرر بیشتر خود جلوگیری کنند. قیمت دلار روز چهارشنبه در شرایطی افت بیشتری را تجربه کرد که صرافی‌های بانکی این ارز را در سطح قیمتی پایین‌تری به فروش رساندند. در پنجمین روز هفته، قیمت شماری از صرافی‌های بانکی تا ساعت ۳ بعدازظهر تا محدوده ۳ هزار و ۷۶۰ تومان نیز پایین‌تر رفت و یک سیگنال کاهشی دیگر به معامله‌گران غیررسمی داده شد. با این شرایط، برخی فعالان اعتقاد دارند، شاخص ارزی افت بیشتری را تجربه خواهد کرد، ولی این افت به آسانی صورت نخواهد گرفت.

منبع : اقتصاد نیوز

ارسال شده در

حذف شماری از اشخاص و شرکت های ایرانی از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا

شورای اتحادیه اروپا در جدیدترین تصمیم گیری خود در خصوص تحریم های اعمال شده علیه ایران و در تازه ترین دستاوردهای برجام، تعدادی اشخاص و شرکت های ایرانی را از فهرست تحریم ها خارج کرد.
شرکت های ایرانی-مراوده

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای شورای اتحادیه اروپا، این اتحادیه در تاریخ ۱۶ ژانویه تصمیم گرفت که شرکت بیمه معلم، شرکت مدیریت و عملیات پتروپارس، شرکت مهندسی منابع پتروپارس، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت گاز مایع طبیعی ایران، شرکت کشتیرانی و تجاری هانساتیک و ناصر باطنی را از فهرست تحریم های شورای اتحادیه اروپا خارج سازد.

همچنین بانک صادرات و بانک صادرات شعبه لندن نیز از فهرست تحریم ها خارج شدند.

سایر شرکت های ایرانی که از فهرست تحریم ها حذف شده اند شامل شرکت نکا نوین یا نیکسا نیرو، شرکت تجاری وست سان ثبت شده در آلمان و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت می شود.

به گزارش ایرنا، بر اساس تحریم‌های ظالمانه اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد، برای نخستین بار بخش‌ ارتباطات، به ویژه شرکت‌هایی که به حمایت مالی از ایران متهم هستند، مورد حمله قرار گرفتند.

همچنین تمام بانک‌های اروپایی از تبادل مالی با بانک‌های ایرانی که فراتر از یک حد «نسبتاً پایین» باشد، منع شدند.

با این حال، درخواست برای صدور مجوز در مواردی مانند خرید مواد غذایی، لوازم پزشکی و کمک‌های انسانی مقدور بود.

همچنین بر اساس تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، بیمه وام‌های کوتاه مدت برای صادرات ممنوع شد؛ این در حالی است که بیمه وام‌های میان مدت و بلند مدت پیش تر ممنوع شده بود.

علاوه بر این، واردات گاز ایران ممنوع شده بود و ممنوعیت واردات نفت این کشور را که از ابتدای ماه ژوئیه ۲۰۱۲ آغاز شده بود را تکمیل می کرد.

همچنین صادرات موادی که به زعم غربی ها می تواند در برنامه هسته ای و موشکی به کار آید، مانند گرافیت (کربن خالص) و آلومینیوم، به سوی ایران قدغن شده بود.

ممنوعیت ثبت کشتی‌های ایرانی که ایران از آنها به عنوان نفت‌کش‌های جدید استفاده می‌کند و همچنین انسداد دارایی ۳۰ شرکت در حوزه بانکی و نفت کشورمان، از دیگر موارد تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بود.

منبع : بیتوته

ارسال شده در

در جریان مذاکرات هسته‌ای و بعد از آن توافق برای برجام، ۲۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده آزاد شد

در جریان مذاکرات هسته‌ای و بعد از آن توافق برای برجام که حدود یک سال از آن می‌گذرد، اکنون ۲۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران که طی سال‌های تحریم بلوکه و خارج از دسترس قرار گرفته بود، آزاد شده است.

۲۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده آزاد شد

 به‌طور حتم تشدید تحریم‌ها طی سال‌های گذشته و به ویژه از سال ۱۳۸۶ به بعد بزرگ‌ترین آسیب را برای شبکه بانکی و مراودات بین‌المللی آن داشت. تحریم‌های سنگینی که برای بانک مرکزی آن را به تحریمی استثنایی تبدیل کرد. در حدود ۱۰ سال گذشته مجموعه بانکی ارتباط چندان آسان و البته عادی با شبکه بانکی بین‌الملل نداشت و در کنار تمامی محرومیت‌ها از دسترسی به درآمدهای ارزی خود محروم شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هرچند که اعداد و ارقام متفاوتی از میزان دارایی‌های بلوکه شده در خارج کشور طی این مدت اعلام می‌شد و حتی برخی مقامات دولتی بر رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری تاکید داشتند، اما با این حال تاکید بانک مرکزی همواره بر این بود که حدود ۳۲ میلیارد دلار از منابع متعلق به این بانک است و هر آنچه که آزاد خواهد شد در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

اما طی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ آزادسازی تدریجی بخشی از منابع ارزی ایران آغاز شد، به‌طوری که تا قبل از اجرایی شدن برجام حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. براین اساس طی سه مرحله و بنا بر توافق اول ژنو حدود ۴.۲ میلیارد دلار در قالب هشت قسط و از سال ۲۰۱۴ واریز شد. در مرحله دوم ۲.۸ میلیارد دلار و در شش قسط در سال  ۲۰۱۵ و  در ادامه  ۴.۹ میلیارد دلار دیگر آزاد و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت.

پس از اجرایی شدن برجام در ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۴ با توجه به لغو کامل تحریم‌ها شرایط دسترسی به ذخائر ارزی تسهیل و بخش قابل توجه دیگری از منابع به حساب بانک مرکزی واریز شد.   بنا بر آخرین گزارشی که این بانک اعلام کرده است طی این مدت حدود ۹.۹ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ناشی از مطالبات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یوآن، ایتالیا و نروژ آزاد و دریافت شده است.

براین اساس در مجموع با توجه به حدود ۱۱.۹ میلیاردی که تا قبل از اجرایی شدن برجام آزاد و به صورت اقساط از کشورهای ژاپن، کره و هند دریافت شده بود و نزدیک به ۹.۹ میلیارد دلار که در حدود یک سال گذشته آزاد شده است در مجموع نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی در دسترس قرار گرفته است و نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار دیگر آن باقی مانده که به صورت اقساط آن در حال پرداخت خواهد بود.

در کنار تسهیل آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و در دسترس قرار گرفتن پس از برجام نوع ارز دریافتی نیز مورد توجه بود، به‌طوری که هند و چین به عنوان دو کشوری که ایران بیشترین دارایی‌های بلوکه شده را در آنها داشت برای پرداخت بر اساس پول ملی خود تاکید داشتند. هند خواهان پرداخت با روپیه و چین بر یوآن پافشاری داشت. اما در مقابل با توجه به این‌که ایران براساس تحریم‌های آمریکا که البته ارتباطی هم به تحریم‌های هسته ای نداشت توان معامله با دلار را ندارد، خواستار دریافت منابع خود با ارز یورو شده بود و حتی رئیس کل بانک مرکزی طی مذاکراتی که در این مدت به ویژه با هند داشت رسما اعلام کرده بود که باید مطالبات ایران نه با روپیه بلکه با یورو پرداخت شود. این در حالی است که در حال حاضر هم  عمده ذخائر ارزی ایران با یورو  است.

منبع : اقتصاد آنلاین

ارسال شده در

پیش بینی یورومانیتور از آینده مثبت اقتصاد ایران همزمان با یک‌سالگی برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی

یورومانیتور همزمان با یک‌سالگی برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی ضمن بررسی اوضاع صنعت و تجارت ایران پیش‌بینی کرد چشم‌انداز اقتصاد ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور بهتر از گذشته خواهد شد.

آینده مثبت اقتصاد ایران-مراوده

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،موسسه بین‌المللی یورومانیتور همزمان با یک‌سالگی برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی ضمن بررسی اوضاع صنعت و تجارت ایران پیش‌بینی کرد: چشم‌انداز اقتصاد ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور بهتر از چند سال گذشته خواهد شد. با این حال، نباید از سیاست‌های دولت نیز غافل شد. جمعیت جوان ایران اکنون به شغل نیاز دارد و دولت باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد چراکه گره‌گشایی از این مشکل می‌تواند سند موفقیت اقتصاد ایران را امضا کند.

بر اساس این گزارش، ایران باید به فکر حل مشکل وابستگی شدید به صادرات نفت نیز باشد چراکه وابستگی به نفت پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران است. با حل این موضوع، این کشور گام بلندی را به‌سوی موفقیت اقتصادی بر خواهد داشت. البته ایران نیم‌نگاهی به سرمایه‌گذاران خارجی نیز دارد. یکی دیگر از اهداف دولت ایران، کاهش نرخ تورم است. به‌نظر می‌رسد این اهداف بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های دقیق ممکن نخواهد بود.

در گزارش این موسسه ضمن بررسی آینده صنعت و تجارت ایران بر این نکته تاکید شده که با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی در دی‌‌ماه ۹۴، ایران بار دیگر صادرات را از سر گرفت و به بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده در خارج از کشور دست یافت. بی‌شک این رویداد در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی و افزایش فعالیت‌های نفتی و غیرنفتی را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، دروازه‌های بازار بزرگ ایران که از پتانسیل‌های بالقوه‌ای برخوردار است،‌ به سوی کمپانی‌های تولیدکننده‌ کالاهای خارجی گشوده خواهد شد. با این حال، تحلیلگران موسسه یورومانیتور پیش‌بینی‌ می‌کنند بهره‌وری پایین، تورم و انباشته‌شدن مطالبات معوق‌، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران هستند.

وابستگی به صادرات نفت

این گزارش در ابتدا نقاط‌ ضعف ایران در اقتصاد را وابستگی شدید به صادرات نفتی و انباشته‌شدن مطالبات معوق دانسته است. وابستگی بسیار زیاد به صادرات نفت، ایران را در مقابل سقوط قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت، قیمت این محصول را حتی بیش ‌از پیش کاهش خواهد داد. همین امر باعث می‌شود درآمدهای دولت ایران از فروش نفت کاهش چشمگیری پیدا کند. برداشته شدن تحریم‌ها به احیای فعالیت‌های تجاری ایران کمک می‌کند و روابط تجاری این‌ کشور را بهبود خواهد بخشید.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تا مرداد ۹۵ ایران از نظر منابع گاز طبیعی، دومین کشور و از نظر منابع نفتی، چهارمین کشور جهان بود. وابستگی بسیار زیاد به صادرات نفت و سقوط قیمت نفت، تاثیر زیادی روی تراز تجاری، همچنین امور مالی عمومی این کشور خواهد گذاشت. تشدید تحریم‌ها منجر به تاخیر و لغو سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی و گازی شد و تاثیری منفی بر تولید نفت، همچنین تولید گاز طبیعی گذاشت.

تا سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد از فرآورده‌های نفتی ایران به چین صادر می‌شد و همین موضوع می‌تواند ایران را نسبت به کاهش یا تغییرات تقاضای چینی‌ها، بسیار آسیب‌پذیر کند. حال با برداشته شدن تحریم‌ها، تقاضاهای خارجی برای صادرات نفت بیشتر شده و همچنین می‌تواند به تنوع خریداران این محصول نیز کمک کند.

در خلال سال‌های ۸۸ تا ۹۳، مازاد حساب‌ ذخیره ارزی ایران رو به کاهش گذاشت. این وضعیت در سال ۸۹ به دلیل کاهش حجم صادرات به دلیل اعمال تحریم‌ها و نیز کاهش قیمت نفت، به بحرانی‌ترین نقطه رسید. با این حال، ایران با کاهش واردات و افزایش صادرات غیرنفتی توانست تا حدی این نقصان را تعدیل کند. جدا از مخاطراتی که پایین‌تر آمدن قیمت نفت ایجاد خواهد کرد، اقتصاد ایران با مسائل ساختاری زیادی روبه‌رو است.

ازاین‌رو، تنها برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی قادر به تسریع روند بهبود اقتصاد ایران در بلندمدت نخواهد بود. این کشور در بخش بانکداری که با مطالبات معوق کلان روبروست، نیازمند اصلاحات عظیم ساختاری است. تورم و سطح بهره‌وری پایین از دیگر مشکلات بزرگ پیش رو هستند.

سرزمین موقعیت‌های تجاری

تحلیلگران در بخش فرصت‌های منحصربه‌فرد پیش‌رو، از خودروسازی ایران به‌عنوان یکی از پتانسیل‌های بزرگی نام برده‌اند که می‌تواند ایران را به مرکز صادرات خودرو در منطقه تبدیل کند. بهره‌مندی از مواد اولیه سرشار همچون روی، مس، گاز طبیعی و نفت خام بستر را برای تحقق این امر مهیا می‌کند.

در حال حاضر، کمپانی‌های خودروسازی بسیاری در حال تلاش برای ورود یا بازگشت به بازار خودرو ایران هستند. پس از برداشته شدن تحریم‌ها در بهمن ۹۵، گروه خودروسازی پژو ـ سیتروئن اولین کمپانی‌ بود که توانست مجوز سرمایه‌گذاری در ایران را دریافت کند. با این اوصاف، تحلیلگران، فناوری‌های قدیمی خودروسازهای داخلی ایران را بزرگ‌ترین مانع این امر می‌دانند.

روابط و توافقات جدید تجاری

در این گزارش همچنین روابط و توافقات جدید تجاری نیز تحلیل شده است. بر اساس این گزارش، تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، بین سال‌های ۹۰ تا ۹۳، ایران را با کاهش چشمگیر صادرات و واردات روبه‌رو کرد و تاثیری منفی بر روابط تجاری با سایر کشورها گذاشت. پیش از تشدید تحریم‌ها، اتحادیه اروپا یکی از شرکای بزرگ تجاری ایران محسوب می‌شد، اما روابط تجاری این دو رو به وخامت گذاشت. با این حال، تحلیلگران احتمال بازسازی روابط بین ایران و اتحادیه اروپا را در چند سال آینده بسیار محتمل می‌دانند.

علاوه بر این، انتظار می‌رود ایران با عقد قراردادهای تجاری متعدد با فرانسه، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی و پاکستان از منافع بسیاری برخوردار شود. در فروردین‌ ۹۵، آفریقای جنوبی و ایران هشت قرارداد جدید در حوزه‌های مختلف با یکدیگر منعقد کردند، و از جمله در حوزه تجارت بر افزایش معاملات غیرنفتی تاکید کردند. همچنین در خرداد سال جاری، ایران، هند و افغانستان قراردادی سه‌جانبه امضا کردند که بندر چابهار را به کانون اصلی حمل‌ونقل منطقه مبدل خواهد کرد.

ایران هنوز کمترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در میان تمام کشورهای خاورمیانه و آفریقا دارد. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، دخالت‌های دولت و همچنین جو نامناسب و غیردوستانه تجاری حاکم، روی این سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تاثیر گذاشته‌اند. کاهش سرمایه‌گذاری‌‌ها، طی سال‌های گذشته تلاش‌های ایران مبنی بر خصوصی‌سازی را مختل کرده است. با این‌حال برداشته شدن تحریم‌های تجاری و ادامه‌ تلاش‌های مکرر دولت برای خصوصی‌سازی، فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری و تجاری بیشتری برای ایران در بخش‌های نفتی و غیرنفتی نظیر امور زیرساختی، خودروسازی و حمل‌ونقل به همراه خواهد آورد.

در دی ماه ۹۵، ایران قراردادی برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری با شرکت ایرباس امضا کرد. همچنین قراردادهای بسیاری نیز در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری با چین و هند به ثبت رسانده است.

در فروردین ماه ۹۵، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد این کشور به دنبال جذب ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی و گازی در ۵ سال آینده است. بنابراین، طی چند سال آینده سرمایه‌گذاری‌های نفتی و غیرنفتی در ایران رو به افزایش خواهد گذاشت. در این میان، به‌رغم اینکه ایران از جمعیت انبوه جوان و بازاری بزرگ با پتانسیل قابل‌ توجه برخوردار است، هنوز سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در این کشور احتیاط می‌کنند که دلیل آن ابهام در آینده روابط با غرب و همچنین فضای نامناسب حاکم بر کسب‌وکار ایران است.

منبع : بورس پرس

ارسال شده در

جزئیات مذاکرات جدید فرودگاهی ایران با ایتالیا و فرانسه برای ساخت فرودگاه

مهر/ معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت فرودگاه‌ها بااشاره به ساخت فرودگاه‌های جدید در دو شهر اهواز و چابهار، گفت: ساخت فرودگاه در چابهار سودده نیست اما از نظر استراتژیک لازم است.

جزئیات مذاکرات جدید فرودگاهی ایران با ایتالیا و فرانسه برای ساخت فرودگاه - مُراوده

غلامحسین باقریان گفت: مذاکرات خوبی برای توسعه فرودگاهها و زیرساخت‌های جدید فرودگاهی، با سرمایه گذاران فرانسوی و ایتالیایی انجام شده است و نتایج خوبی هم از این رایزنی‌ها به دست آمده که بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال در این زمینه، به نتایج قابل قبولی دست پیدا کنیم.

باقریان افزود: برای سرمایه‌گذاری در ساخت دو فرودگاه چابهار و اهواز، فراخوان عمومی می‌گذاریم و بر اساس آن، احتمال حضور سرمایه‌گذاران چینی، آلمانی و ژاپنی وجود دارد؛ اما برنده مناقصه بر اساس چگونگی انجام کار و رقم اعلامی، مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در ساخت فرودگاه‌های جدید، بحث سوددهی چندان مطرح نیست و سرمایه‌گذاری برای ساخت این فرودگاه‌ها بر اساس روش BOT (ساخت، اجرا و واگذاری) است.

به گفته این عضو هیأت‌مدیره شرکت فرودگاه‌ها، فرودگاه کنونی اهواز امکان توسعه فیزیکی ندارد و رشد پرواز در این فرودگاه به شدت بالا است؛ به نحوی که درخواست و متقاضی هم در این فرودگاه زیاد بوده و بنابراین، شرکت فرودگاهها با همکاری استانداری، زمینی را در ۱۵ کیلومتری شهر اهواز برای ساخت فرودگاه پیش‌بینی کرده است.

باقریان اظهار داشت: ساخت فرودگاه چابهار هم بر اساس تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه سواحل مکران انجام می‌شود و این فرودگاه از نظر اقتصادی، سودده نیست؛ اما ساخت آن از لحاظ استراتژیک لازم است.

وی درپاسخ به سوالی مبنی بر امکان وقوع سونامی در سواحل مکران و چگونگی پیش‌بینی تمهیدات لازم در این زمینه، گفت: در حال حاضر مراکز مهم اقتصادی بسیاری در این شهر ساخته شده و برای ساخت فرودگاه در این منطقه هم، تمام جوانب کار در نظر گرفته می‌شود؛ اما این موضوع بر عهده شرکت فرودگاه‌ها نیست.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت فرودگاه‌ها بیان کرد: سازمان‌های مربوطه باید بحث امکان وقوع سونامی و همچنین درنظر گرفتن تمهیدات لازم را بررسی کنند؛ زیرا ساخت فرودگاه‌ها بر اساس مطالعات آب و هوا و زیست محیطی، انجام می‌شود.

گفتنی است روز گذشته شرکت فرودگاهها تفاهم‌نامه‌ هایی را با فرودگاه‌های مونیخ و فرانکفورت آلمان برای سرمایه‌گذاری در ساخت فرودگاه‌های جدید چابهار و اهواز امضا کرده است.

منبع : مهر / اخرین خبر

ارسال شده در

احتمال شناسایی کارت بازرگانی یکبار مصرف با بررسی حساب‌های بانکی

رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به طرح گمرک و سازمان مالیاتی برای حذف کارتهای بازرگانی یکبار مصرف گفت: یکی از راههای بسیار محتمل برای ایجاد شفافیت در این حوزه، بررسی حسابهای بانکی واردکنندگان کالا می‌باشد.

بازرگانی-مراوده

محمود تولایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ درخصوص شناسایی کارت های بازرگانی یکبار مصرف از طریق اتصال سامانه‌های گمرک و سازمان مالیاتی گفت: سامانه جامع مالیاتی به ۲۴ دستگاه متصل است و با ۲۴ ماژول مختلف کار میکند و اگر ارتباط این سامانه با سامانه گمرکی دایر شود مسائلی زیادی در اقتصاد کشور حل و فصل می‌شود. از آنجا که گمرک و سازمان مالیاتی زیر مجموعه وزرات اقتصاد هستند، نزدیکی آنها باعث هماهنگی بیشتر شده و از این طریق شفافیت در حوزه‌هایی مانند کارت بازرگانی محقق می‌شود.
وی افزود: کارت بازرگانی مانند پروانه صنفی و طبق ضوابط تعیین شده برای این کارتها صادر می‌شود. البته از بین حدود ۶۰هزار کارت بازرگانی ۹۵ درصد از این  کارتها  مشکلی ندارد و یکبار مصرف نیست.
تولایی ادامه داد: در ابتدای فعالیت دولت، پیشنهاد حذف کارتهای بازرگانی مطرح شد، ‌بعد از آن پیشنهادی برای توزیع محدود این کارتها برای شرکتهای مطرح و شناخته شده ارائه شد و امروز به همه متقاضیان با داشتن شرایط لازم کارت بازرگانی واگذار میشود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: به نظر میرسد یکی از راههای بسیار محتمل برای بدست آوردن اطلاعات اعتباری، بررسی حسابهای بانکی وارد کننده  کالا می‌باشد. اگر فرد گردش مالی بزرگ داشته باشد امکان ترخیص کالا وجود دارد و  در غیر این صورت ترخیص کالا انجام نمی‌شود.
وی افزود، یکی از راههای احتمالی دیگر با توجه به در اختیار بودن کد رهگیری، مقصد نهایی کالا می‌باشد که ازاین طریق هم شناسایی کارت بازرگانی یکبار مصرف شدنی است. چراکه سامانه حمل بار نیز از جمله ماژولهای سامانه جامع است.
تولایی تاکید کرد، در قوانین مربوطه تغییرات لازم برای صدور کارت بازرگانی باید اعمال میشد و اینکه بگوییم برای صدور کارتهای بازرگانی باید یک حداقل گردش مالی نیاز باشد ایجاد محدودیت برای بعضی اقشار است.
وی در پایان گفت: طرحهایی مانند رتبه بندی کارتهای بازرگانی، با توجه به هزینه سالانه دو میلیون تومانی صدور هر کارت  به صورت اختیاری و نه الزامی پیگیری می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم