ارسال شده در

گزارش جدید مرکز آمار از روند اشتغالزایی |رشد اشتغال در بخش های خدمات و ساختمان

گزارش جدید مرکز آمار از روند اشتغالزایی |رشد اشتغال در بخش های خدمات و ساختمان

رشد اشتغالزایی در سه دولت اخیر، به طور عمده در بخش های خدمات و ساختمان بوده است.
بیکاری را یکی از ۶ بحران پیش روی اقتصاد کشور طی سال های آتی دانسته اند.

البته با توجه به تبعات اجتماعی بیکاری نسبت به سایر بحران ها، قطعا این موضوع یک ابربحران است.
به همین خاطر این روز ها محور اصلی مناظرات نامزد های ریاست جمهوری، رسانه ها و مردم، همین موضوع است.
گاهی، در ضمن این مباحثات اعداد، ارقام و آمار هایی اعلام می شود که همراه با اما و اگر هایی است و گاهی از سوی طرف مقابل تکذیب می شود.
به همین خاطر در پرونده امروز با استناد به آمار مرکز آمار، برخی از مهم ترین شاخص های بازار کار را همراه با نمودار و داده ها مرور می کنیم.
میزان اشتغالزایی سالانه؛ بسیار کمتر از میزان موردنیاز
تعداد جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۸۴ برابر ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر بوده که این رقم در سال ۹۲ به ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر رسیده است؛ یعنی در دولت قبل به طور متوسط، سالانه بیش از ۹۰ هزار نفر بر جمعیت شاغل افزوده شده است.
این روند در دولت یازدهم تسریع شد و میزان خالص اشتغالزایی متوسط سالیانه (از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵۵) به ۴۱۴ هزار نفر رسید تا کل جمعیت شاغل به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر برسد اما آنچه بدون تردید می توان گفت، آن است که این مقادیر اشتغالزایی در هیچکدام از سه دولت گذشته به اندازه نیاز بازار نبوده است.
نرخ بیکاری – که نشان دهنده درصد افراد بیکار نسبت به کل افراد جویای کار است- این وضعیت را نشان می دهد.
نرخ بیکاری در این سال ها هرگز زیر ۱۰ درصد نبوده است. این نرخ در سال های ۸۷ و ۹۲ کمترین مقادیر خود یعنی ۱۰٫۴ درصد را ثبت کرد اما در سال ۸۹ به رقم کم سابقه ۱۳٫۵ درصد رسید. روند صعودی نرخ بیکاری از سال ۹۲ به بعد هم به طور پیوسته ادامه یافت تا این که در سال ۹۵ به ۱۲٫۴ درصد رسید.
کاهش قابل توجه اشتغال در بخش کشاورزی طی سال های ۸۴ تا ۹۲

اما توزیع اشتغال در بخش های مختلف هم نکات جالبی دارد.

جمعیت شاغل در بخش کشاورزی طی ۱۲ سال مورد بحث – از ۸۴ تا ۹۵- حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است.

این کاهش قابل توجه بیکاران در بخش کشاورزی حاصل دو موج شدید کاهشی است؛ یکی کاهش ۵۰۰ هزار نفری در سال ۸۷ و دیگری کاهش ۴۰۰ هزار نفری در سال ۸۹؛ ریزش های شدیدی که اولی متاثر از سرمازدگی شدید باغات در انتهای سال ۹۶ است و دومی به خاطر خشکسالی قابل توجه سال های پایانی دهه ۸۰٫

علاوه بر آن گسترش ساخت و ساز و رونق بخش مسکن، به طور عمده مسکن مهر، در این سال ها می تواند بر روند مهاجرت از روستا و رهاکردن کشاورزی موثر بوده باشد.

کاهش اشتغالزایی در بخش صنعت طی سال های ۹۲ تا ۹۵
اما در بخش صنعت وضعیت برعکس است؛ طی سال های ۸۴ تا ۹۲ بیش از یک میلیون نفر بر جمعیت شاغل در این بخش اضافه شد.
روندی که از سال ۹۲ به بعد معکوس شد و با کاهش ۱۰۰ هزار نفری افراد شاغل در این بخش، طی سال های ۹۳ تا ۹۵ جمعیت شاغل در بخش صنعت به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید. رقمی که ۱۰۰ هزار نفر کمتر از سال ۹۲ اما یک میلیون نفر بیشتر از سال ۹۴ است.
البته باید توجه داشت که این رشد یک میلیون نفری، کاملا وابسته به بخش ساختمان بوده است.
چرا که تعداد شاغلان بخش صنعت، بدون احتساب ساختمان در سال ۸۴ برابر با ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و در سال ۹۵ معادل ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر بوده است؛ یعنی فقط ۱۳۰ هزار نفر رشد!
رشد قابل توجه خدمات؛ گریز مداوم از تولید به خدمات
اگرچه اشتغال بخش های تولیدی (کشاورزی، صنعت و ساختمان) طی ۱۲ سال اخیر، فارغ از دولت مستقر، درگیر نوسانات و ناپایداری های جدی بوده است، اشتغال بخش خدمات روندی پایدار را طی کرده است.
در سال ۸۴ نه میلیون و ۲۵۷ هزار نفر در بخش خدمات شاغل بودند که این رقم تا سال ۹۲ حدود ۹۰۰ هزار نفر رشد کرد.
اما از سال ۹۲ تا ۹۵ بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر دیگر به شاغلان این بخش افزوده شد تا در مجموع تا پایان سال گذشته ۱۱ میلیون و ۳۲۳ هزار نفر در این بخش شاغل شوند. طی سه سال گذشته، رشد اشتغال در بخش صنعت در مجموع منفی بوده و عمده اشتغالزایی دولت یازدهم در دوره خدمات بوده است.
البته رشد اشتغال در بخش خدمات، اتفاق مثبتی است اما مشروط به دو شرط: اول این که این مشاغل موقت نباشد و بتواند پایدار بماند و ثانیا مبتنی بر افزایش قدرت خرید مردم باشد.
در غیر این صورت اشتغال این بخش مانند بخش های تولید کالا در بلندمدت از نظر کمی رشد نخواهد کرد.
۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دانشجو، پشت در بازار کار
اما آنچه زنگ خطر تعمیق بحران بیکاری را برای دولت دوازدهم به صدا درآورده، جمعیت مشغول به تحصیل کشور است که در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
در سال ۸۶-۸۵ فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سطوح مختلف آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده اند که این رقم در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
در صورتی که روند اشتغالزایی در دولت دوازدهم مشابه دولت های نهم تا یازدهم باشد، افزوده شدن این جمعیت به جمعیت ۳ میلیونی فعلی که بیکار هستند، یک ابر بحران اقتصادی-اجتماعی در کشور ایجاد خواهد کرد.
برای مشاهده سایر اخبار سایت مراوده کلیک کنید.
ارسال شده در

بیمه بیکاری حلال موقت مشکلات است، تکلیف اقتصاد کشور چه می‌شود؟/ رشد اقتصادی پیشکش؛ از تعطیلی کارگاه‌ها جلوگیری کنید

بیمه بیکاری حلال موقت مشکلات است، تکلیف اقتصاد کشور چه می‌شود؟/ رشد اقتصادی پیشکش؛ از تعطیلی کارگاه‌ها جلوگیری کنید

بیمه بیکاری حلال موقت مشکلات است، تکلیف اقتصاد کشور چه می‌شود؟/ رشد اقتصادی پیشکش؛ از تعطیلی کارگاه‌ها جلوگیری کنید

در طول ماه ها و سال های گذشته،کارخانجات بسیاری در کشور برای کاهش هزینه های جاری خویش به اخراج و تعدیل نیروی کارگران،مبادرت ورزیده اند.

کمبود نقدینگی، عدم توان کافی در پرداخت حقوق و تأمین هزینه های جاری، تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید و اخراج کارگران از واژگانی است که برای بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی عینیت پیدا کرده است.

اساسا واژه ورشکستگی و تعطیلی آنچنان تلخ و تاسف آور است که به اعتقاد برخی از صاحب نظران و کارشناسان، پیشگیری و جلوگیری از آن در شرایط فعلی اقتصادی کشور به عنوان یک توفیق و دستاورد بزرگ محسوب می شود.

موسی فکرانه، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی کشور، اظهار داشت: این موضوع به میزانی جدی و عمیق است که مقام معظم رهبری بخش عمده فرمایشات خود را در سخنرانی سالانه(حرم مطهر رضوی)به مقوله اقتصادی اختصاص دادند.
وی افزود: با نیم نگاهی به اخبار و رخدادهای منتشر شده در رسانه ها،به کرات با مواردی مواجه می شویم که در آن به تعطیلی کارخانجات و واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی اشاراتی شده و بعد از مدتی با تکذیب و رَدِ مسئولان ذیربط واحدهای مذکور همراه شده است.

حال و روز حوزه صنعت و تولید در کشور مساعد نیست

فکرانه عنوان کرد:فارغ از این تأییدها و تکذیب ها، تردیدی در این موضوع وجود ندارد که متأسفانه حال و روز حوزه صنعت و تولید در کشور مساعد نیست و به واقع ریشه این اخبار نیز به وضعیت نامساعدی باز می گردد که امکان تنفس را از بسیاری صنعت کاران سلب کرده است.

این فعال صنعتی و تولیدی گفت: اخراج یک کارگر از واحد تولیدی و صنعتی،در خوشبینانه ترین حالت ممکن به معنای اضافه شدن یک نیروی مصرف کننده به جمعیت کشور است که البته در بسیاری از این موارد، اخراج ها  و تعدیل های اینچنینی نه یک فرد،بلکه یک خانواده و بعضا جامعه را درگیر می سازد.
وی افزود:امروزه نقش اقتصاد در کاهش معضلات اجتماعی و فرهنگی غیر قابل انکار است و با عنایت به چنین اصل و قاعده پذیرفته شده والبته اثبات شده ای باید اعتراف کرد که تعطیلی مراکز تولید،چرخ ظهور و بروز ناهنجاری های اجتماعی را تند تر از گذشته می سازد.

بیمه بیکاری ،حلال موقت مشکلات کارگران بیکار است اما تکلیف اقتصاد کشور چه می شود؟

مسعود نجمی،کارشناس اقتصاد با اشاره به تجارب تلخ تعطیلی برخی از مراکز واحدهای صنعتی و تولیدی در گذشته گفت: نباید از نظر دور داشت که مسئولان و مدیران کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی،علاقه ای به تعطیلی،اخراج یا تعدیل نیرو ندارند،اما وضعیت اقتصادی،زیان دهی بالا و عدم سود کافی برای بقا و استمرار فعالیت های صنعتی و تولیدی آنها را مجاب به  اتخاذ چنین تصمیمات ناخوشایندی می کند.

وی افزود: با نیم نگاهی به فرآیند طی شده در تعدیل و اخراج کارگران و نیروهای فعال دستگاه های تولیدی و صنعتی با مواردی مواجه می شویم که متولیان امر، وعده دریافت بیمه بیکاری را به کارگران و نیروهای در معرض تعدیل یا اخراج می دهند.

نجمی گفت: بدون تردید،پرداخت بیمه بیکاری یک قاعده پذیرفته شده در تمامی کشورهای دنیا می باشد و این بسته حمایتی،ضرورتی است که از عمیق تر شدن مشکلات سرپرست خانواده یا فرد شاغلی که قرار است خانه نشین شود جلوگیری می کند.

نفس بیکاری و تعطیلی یک کارخانه یا مرکز تولیدی و صنعتی برای اقتصاد کشور ناگوار و مخرب است

وی افزود: اما نفس بیکاری و تعطیلی یک کارخانه یا مرکز تولیدی و صنعتی برای اقتصاد کشور ناگوار و مخرب است و هر آنچه دامنه این تعطیلی،تعدیل یا اخراج و خانه نشینی نیرو شدیدتر باشد،به همان میزان تبعات و پیامد های منفی تری برای جامعه و کشور در پی خواهد داشت.

کارشناس اقتصادی گفت: با پرداخت بیمه بیکاری ،امکان حصول و تحقق اهداف از پیش تعیین شده در عرصه اقتصادی فراهم نمی شود و البته ذکر این نکته به معنای نفی این اقدام حمایتی نیست،بلکه منظور نظر بنده به این امر معطوف می شود که باید با اتخاذ تصمیمات منطقی و حمایت های سازنده،تدبیری لحاظ شود که سرنوشت یک واحد یا مرکز صنعتی و تولیدی به چنین بن بست هایی ختم نشود.

وی افزود: بیکار شدن یک نیروی نسانی در حوزه تولید،به معنای تبدیل عنصری مولد به فردی مصرف کننده است که نتایج این پدیده،برای اقتصادی که در صَدَدِ  پیمایش شکوفایی و پیشرفت است،مطلوب به نظر نمی رسد.

کابوس بیکاری،انگیزه و کارآمدی را از نیروی انسانی سلب می کند

فرهاد نعیمیان، یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی در غرب استان تهران با اشاره به تأثیر وضعیت نامساعد اقتصادی در بالا رفتن ضریب تعطیلی، ورشکستگی و به تبع آن بیکاری کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: بطور طبیعی در شرایط وخیم اقتصادی،شرایط برای ادامه فعالیت مراکز صنعتی و تولیدیِ بزرگ، متوسط و کوچک دشوار می شود.

وی افزود: بر اساس یک قاعده نانوشته اما تجربه شده، در چنین بستری،دامنه شایعات در خصوص احتمال اخراج و تعدیل نیرو گسترش می یابد و متأسفانه در برخی موارد این شایعات به واقعیت مبدل می شود که نمونه بارز آن در اخراج تعدادی از کارگران نساجی بروجرد(حدود یکسال گذشته)مشهود و ملموس بود.

نعیمیان عنوان کرد: فارغ از تحقق چنین پدیده تلخی(اخراج و تعدیل نیرو)شنیده شدن وضعیت وخیم اقتصادی یک واحد تولیدی و احتمال تعدیل نیرو،انگیزه کافی برای فعالیت سازنده در مراکز تولیدی را سلب می کند و همین موضوع بر روی کیفیت و گاهی کمیت فعالیت نیروی انسانی نیز اثرگذار خواهد بود.

این فعال عرصه تولید و صنعت در غرب استان تهران گفت: در طول سالیان گذشته موارد متعددی از اخراج و تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان های شهریار، قدس و ملارد وجود داشته که به واقع تحقق آن در ابتدا با طرح برخی شایعات،گمانه زنی ها و زمزمه های تأیید نشده آغاز و سپس به واقعیتی تلخ مبدل شده است.

ثبات و امنیت شغلی یکی از مؤلفه های حائز اهمیت در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت

وی افزود: ثبات و امنیت شغلی یکی از مؤلفه های حائز اهمیت در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت و تلاش و پشتکار حداکثری نیروی انسانی فعال در مراکز تولیدی می باشد و قطعا در سایه بی ثباتی و عدم امنیت شغلی،امکان حصول اهداف و افق ترسیم و پیش بینی شده،سخت،دشوار و در مواردی ناممکن خواهد بود.

این فعال حوزه صنعت و تولید در غرب استان تهران در خاتمه یادآور شد: امنیت شغلی در وضعیت اقتصادی مناسب و مساعد حاصل می شود و قطعا در شرایطی که رونق اقتصادی ضعیف شده و رکود بر ابعاد گوناگون اقتصادی کشور سایه افکنده،کابوس تعدیل نیرو و یا اخراج،همچنان ثبات و امنیت شغلی بسیاری از مراکز صنعتی و تولیدی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
ارسال شده در

اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور : گرانی میلیون تومانی آپارتمان‌های لوکس

تسنیم/ رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور گفت: از ابتدای سال حجم معاملات مسکن با کاهش روبرو و این میزان در آذر و دی در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.

اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور : گرانی میلیون تومانی آپارتمان‌های لوکس - مُراوده

حسام عقبایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ۵۷ هزار و ۵۹۴ معامله مسکن در دی و ۴۴ هزار و ۴۲ قرارداد در این زمینه در آذر امسال ثبت شده است.

وی گفت: در ماه های پیش از آذر نیز به طور میانگین هر ماه در مقایسه با سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد معاملات مسکن کاهش داشته است.

عقبایی افزود: البته در تهران در هشت ماه نخست امسال حجم معاملات مسکن افزایش یافت اما این افزایش در ماه های آذر و دی حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.

وی گفت: از سال ۹۲ تا کنون در قیمت مسکن افزایش چندانی وجود نداشته اما در تهران برخی آپارتمان های لوکس حدود یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور افزود: اکنون در شهرهای بزرگ قیمت مسکن به ثبات نسبی رسیده و زمان مناسبی برای خرید مسکن است.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این برنامه گفت: رکود در بخش مسکن در معاملات و ساخت و ساز است.

وی با بیان اینکه دلیل افزایش بهای مسکن در سال ۸۹ و ۹۰ کمبود مسکن در سال های پیش از آن بود افزود: با ساختن دو میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر معادل ۱۰ درصد مسکن کل کشور برای مردم محروم بازار مسکن رونق گرفت.

حسن نژاد گفت: اکنون با پرداخت تسهیلات ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومانی هیچ اتفاقی برای رونق بازار مسکن نمی افتد.

وی با بیان اینکه دولت سیاست مشخصی در بخش مسکن ندارد افزود: با توجه به اینکه در دو سال اخیر، عرضه مسکن وجود نداشته است و ادامه این روند، در دو سال آینده با انفجار قیمت مسکن روبرو خواهیم شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همه می گویند کار ما در حوزه مسکن درست است اما اکنون مردم مسکن ندارند.

حسن نژاد افزود: چون حریم شهرها کوچک شده قیمت زمین افزایش یافته و روی بهای تمام شده مسکن تأثیر گذاشته است.

وی گفت: تسهیلات بانکی پاسخگوی صاحب خانه شدن مردم نیست مگر بهای زمین در بهای تمام شده ساختمان تأثیر نداشته باشد.

حسن نژاد در عین حال افزود: تسهیلاتی نیز برای خرید و ساخت مسکن در کار نیست.

وی گفت: باید به جای اختصاص ۴۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای کل شهرستان ها، ۴۰ درصد بهای مسکن را تسهیلات دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سیاست های پرداخت تسهیلات، اشتباه است و نرخ سود این تسهیلات بالا و میزان آن بسیار کم است.

حسن نژاد گفت: قیمت پایین زمانی خوب است که مردم توان خرید مسکن را داشته باشند نه اینکه قیمت ها ثابت بماند.

وی افزود: به دولت می گوییم تا بخش مسکن رونق نگیرد اقتصاد کشور رونق نخواهد گرفت.

بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن نیز در این برنامه گفت: از سال ۸۹ ساخت و ساز بسیاری در بخش مسکن انجام شد و در تهران در چهار سال ۷۵۰ واحد پروانه ساخت گرفتند که معادل ۳۰ درصد موجودی مسکن این شهر بود.

وی افزود: در آن زمان سوداگری بزرگی در بخش مسکن وجود داشت و این افزایش ساخت بیشتر در مناطق مرفه کلانشهرها اتفاق افتاد.

ملکی گفت: در سال ۹۰ به دلیل ساخت و ساز بسیار با یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن خالی روبرو شدیم که بهای آنها معادل ۱۸۰ میلیارد دلار بود.

وی افزود: بهای مسکن نیز به عنوان نمونه در تهران از متری دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در فروردین سال ۹۱ به چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در خرداد ۹۲ افزایش یافت.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دیگر امکان افزایش قیمت مسکن وجود نداشت گفت: دولت برای از رکود خارج کردن بازار مسکن، بخش تقاضا را تحریک کرد اما به دلیل بالا بودن قیمت مسکن، متقاضیان توان خرید ندارند.

ملکی افزود: مردم بر خرید مسکن قدرت ندارند اما در سه سال و نیم است قیمت مسکن افزایش نیافته است.

وی گفت: قیمت مسکن در حالی ثابت مانده که تورم ۵۵ درصد افزایش یافته است.

ملکی افزود: رکود در بخش مسکن به دلیل سوداگری در این بخش است.

وی گفت: از زمانی که سود تسهیلات بازسازی بافت های فرسوده و مسکن اولی ها کاهش یافت، پرداخت وام به متقاضیان افزایش یافته است.

این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: زمان دریافت وام که اکنون یک سال پس از سپرده گذاری است باید کاهش یابد.

جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور نیز در این برنامه گفت: نبود متقاضی خرید مسکن به دلیل نبود توان خریداران است.

وی افزود: گرفتن پروانه ساخت و ساز مسکن شرط افزایش مسکن نیست بلکه ساخت برخی پروژه ها ممکن است سالها طول بکشد.

برزگر گفت: چطور ممکن است مردم محروم با حقوق یک میلیون یا ۸۰۰ هزار تومان و تسهیلات با سود ۱۸ درصد خانه دار شوند.

وی افزود: دولت چه کاری برای خانه دار شدن مردم محروم در چهار سال گذشته کرده است؟

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور گفت: نرخ سود تسهیلات مسکن بر اساس محاسبات بانک جهانی حدود ۲۲ درصد است.

برزگر افزود: برای رونق بخش مسکن باید نرخ سود تسهیلات به ۱۰ درصد کاهش و بازپرداخت تسهیلات به حداقل ۱۵ سال افزایش یابد.

منبع : تسنیم / اخرین خبر

ارسال شده در

کوتاهی ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

کوتاهی ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

تحلیل احمد پور فلاح در خصوص معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران این است که که نتوانستیم اتاق فکری تشکیل دهیم که اطلاعات را آنطور که دنیا آن را دوست دارد در اختیارش قرار دهد. نتوانستیم اطلاعات را خوب فرآوری کنیم. فرآوری اطلاعات امروز یک علم است. اینکه چطور بتوانیم توانمندهایمان را عرضه کنیم و از آن بهره برداری کنیم یک علم است. در این زمینه کوتاهی کردیم.

تحلیل احمد پور فلاح در خصوص معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

در ارتباط با مسائل اقتصادی هم به طور مشخص به درستی عمل نکردیم. درباره توانمندی های ما مطلقا در بازارهایی که می توانند بازارهای جذب و مصرف ما باشند بسیار کم اطلاع رسانی شده است. این اطلاع رسانی تا جایی ناکارآمد بوده است که با وجود حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه های ایران، مطلقا ایران در نمایشگاه های کشورهای خارجی حتی کشورهای منطقه ای حضور پیدا نکرده است. در گذشته های نه چندان دور وابسته های بازرگانی ما مطالعه محیطی، دریافت اطلاعات منطقه ای و عرضه گزارشی در این باره که چه تولیداتی از ایران در منطقه ماموریتی آن ها قابل عرضه است را وظیفه خودشان نمی دانستند و اطلاعات بازارها را جمع آوری و به داخل منعکس نمی کردند. ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران در رسانه های خارجی آنقدر ضعیف عمل کردیم که حتی سرمایه گذاران کشورهای مجاور هم نسبت به فرصت های سرمایه گذاری ایران اطلاعات درست ندارند در نتیجه انگیزه لازم برای ورود سرمایه گذاران به کشور ایجاد نشده است. در واقع ما در زمینه نشان دادن تصویر درستی از فضای اقتصادی کشور و فرصت های سرمایه گذاری ایران هیچ سرمایه گذاری انجام ندادیم.

از هیئت هایی که در چند ماه اخیر پس از توافق ژنو به ایران آمدند شنیدیم که آنچه در کشورمان می بینند با تصوری که پیش از سفر به ایران داشتند متفاوت است. بسیاری از فعالان اقتصادی که به کشورمان سفر کردند از این می گفتند که خانواده هایشان به دلیل سفر به ایران نگران آن ها هستند و این نگرانی علاوه بر امنیت حتی در مورد تغذیه ومحل سکونت هم وجود داشته است اما در ادامه اشاره می کردند که آنچه از واقعیت های ایران می بینند بسیار متفاوت  از خبرهاییست که در دیگر کشورها در ارتباط با ایران منتشر می شود. این مسئله یعنی ذهنیت اجتماعی دیگر مردم جهان از کشور نشان می دهد که ما در زمینه اطلاع رسانی در مورد فضای داخل کشور و ارائه تصویر درست از آنچه در مرزهایمان می گذرد بسیار ناموفق عمل کردیم.

در یک سال گذشته با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جدید ایران به فرصت های سرمایه گذاری و فضای داخل ایران بیشتر توجه می شود. برای مثال در وزارت امور خارجه وابسته های بازرگانی  در سفارت خانه  پیش از عزیمت به محل ماموریت در بدنه اتاق های مشترک با توافق سازمان توسعه تجارت توجیه می شوند. این علائم را می توان به عنوان قدم های مثبت در نظر گرفت اما کافی نیست. منابع زیر زمینی، صنایع دستی، فرصت های گردشگری و دیگر توانمندی علمی و صنعتی ایران هم چنان به جهان معرفی نشده است. درحالیکه فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در المپیادهای جهانی رتبه های علمی قابل توجهی را کسب می کنند اما این اطلاعات هنوز به آن سوی مرزها با تفصیل معرفی نشده است.

تحقق این مسئله نیازمند یک برنامه و استراتژی است و این برنامه نباید صرفا در مورد یک زمینه از اقتصاد طراحی شود. استراتژی برای معرفی گردشگری بدون در نظر گرفتن دیگر بخش های اقتصاد ناکافی است و البته همه آحاد مردم اعم از دولت و بخش خصوصی باید به این باور برسند و نسبت به معرفی فرصت های سرمایه گذاری و ظرفیت های توسعه احساس مسئولیت کنند. بعد از برجام حرکت هایی آغاز شده است که  کافی نبوده است. چرا؟ پاسخ این است که ما در این زمینه آموزش ندیده ایم. بخش خصوصی ما توان مذاکره و ایجاد ارتباط با بسیاری از گروه هایی خارجی که به ایران سفر کردند را ندارد. ما حتی طرح یا برنامه ای که پروژه ای را آنالیز کرده باشد نداریم  و متاسفانه باید بگویم که حتی یک بروشور یا یک کارت نه در بهترین شرایط به زبان اصلی آن کشور بلکه به زبان انگلیسی هم در شرکت های ایرانی برای عرضه به شرکت های خارجی وجود ندارد. با توجه به این شرایط از اقتصاد بین الملل نه در حد جمعیت و مساحت کشور و نه در سطح حجم بازرگانی مان که رتبه ۱۸ جهان را داریم طرحی نبستیم و سهمی نبردیم. ما یکی از ده کشور پرجاذبه جهان در گردشگری هستیم اما از هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری که گردشگران در سراسر جهان خرج می کنند، حتی در حد ۱۰ درصد هم سهمی نداریم و با توجه به ظرفیت های گردشگری در کشور نمی توانیم به ۳ یا ۴ میلیارد دلار از درآمد های فعلی گردشگری در کشور هم دلخوش باشیم.

تمام این نقص ها و کاستی ها به این بازمی گردد که نتوانستیم اطلاعات را خوب فرآوری کنیم. فرآوری اطلاعات امروز یک علم است. اینکه چطور بتوانیم توانمندهایمان را عرضه کنیم و از آن بهره برداری کنیم یک علم است. در این زمینه کوتاهی کردیم و یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری این است که که نتوانستیم اتاق فکری تشکیل دهیم که اطلاعات را آنطور که دنیا آن را دوست دارد در اختیارش قرار دهد. این در حالی است که اگر در این زمینه تجدید نظر کنیم و با برنامه این فرصت ها را به دنیا معرفی کنیم می توانیم به  اینکه اقتصاد کشور سهمش را از رفت و آمدهای تجاری در جهان بگیرد و همیشه یک اقتصاد تک محصولی نباشیم، امید بیشتری داشته باشیم.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تهران