ارسال شده در

روایت رسمی بانک مرکزی از گرانی و ارزانی ۴۲ قلم کالای اساسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بانک مرکزی ضمن انتشار گزارش خرده فروشی مواد خوراکی برای هفته منتهی به ۹۵٫۱۰,۲۴ جزئیات گرانی و ارزانی ۴۲ قلم کالای اساسی در یک سال گذشته را اعلام کرد.

روایت رسمی بانک مرکزی از گرانی و ارزانی-مراوده

طی یکسال گذشته قیمت برنج ۴۶ درصد، حبوب ۲۲.۲ درصد، میوه های تازه ۷.۲ درصد، گوشت قرمز ۹.۲ درصد، گوشت مرغ ۲۹.۱ درصد، قند و شکر ۲۷.۲ درصد، چای ۱۳.۳ درصد و روغن نباتی ۸.۲ درصد افزایش یافته است.

برهمین اساس، قیمت گروه لبنیات در یکسال منتهی به هفته مورد گزارش (یکسال اخیر) ۷,۵ درصد، برنج ۴۶ درصد، حبوب ۲۲٫۲ درصد، میوه های تازه ۷٫۲ درصد، گوشت قرمز ۹٫۲ درصد، گوشت مرغ ۲۹٫۱ درصد، قند و شکر ۲۷٫۲ درصد، چای ۱۳٫۳ درصد و روغن نباتی ۸٫۲ درصد افزایش و  نرخ گروه سبزی های تازه ۱۶٫۱ درصد و تخم مرغ با ۰٫۱ درصد کاهش یافته است.

در هفته ای که گذشت، نرخ ۵ گروه مواد خوراکی افزایش و قیمت ۴ گروه دیگر کاهش داشته است البته ۴ گروه مواد خوراکی تغییر قیمت نداشتند. بنابراین نرخ لبنیات، تخم مرغ، برنج، میوه های تازه و سبزی های تازه افزایش و نرخ گروه هایی نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ کاهش داشته است البته نرخ حبوب، چای، روغن نباتی و قند و شکر نسبت به هفته قبل از آن تغییری نداشت.

**لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۱ درصد و شیر پاستوریزه ۰,۹ درصد افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۰٫۸ درصد افزایش داشت و شانه ای ۱۰۰۰۰۰ الی ۱۱۵۰۰۰ ریال فروش رفت.

**برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی ثابت بود و بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو هریک معادل ۰,۲ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای لوبیا قرمز معادل ۰٫۲ درصد کاهش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

**میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای سیب زرد معادل ۰,۸ درصد، لیمو شیرین ۱٫۰ درصد، انار ۲٫۲ درصد کاهش داشت ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰٫۲ درصد تا ۱۴٫۳ درصد افزایش یافت.

**گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۳,۸ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۱٫۶ درصد و گوشت مرغ ۰٫۸ درصد کاهش یافت.

**قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت اعلام شد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌های متخلف / تردید در ثبات و پایداری بانک‌ها

برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌های متخلف

رییس کل بانک مرکزی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، ضمن برشمردن مشکلات نظام بانکی، راه برون رفت از وضعیت کنونی بانک ها را در تقویت روحیه رقابت و حرفه گرایی مدیریت به ویژه در بخش منابع و مصارف بانک ها اعلام کرد و گفت: علیرغم مشکلات، بخش گسترده‌ای از دستاوردهای دولت در این دوره، مرهون تلاش و جهت گیری های مثبت بانک‌هاست.

برخورد قاطع بانک‌مرکزی با بانک‌های متخلف-مراوده

 به گزارش اقتصاد آنلاین، در این جلسه که عصر روز چهارشنبه، ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، مدیران عامل بانک‌های دولتی در خصوص مسایل و مشکلات عمده نظام بانکی از جمله توازن میان مصارف و منابع بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی، نرخ سود بانکی و نحوه بازنمایی عملکرد شبکه بانکی در رسانه‌ها با رئیس‌کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل این بانک به همفکری و تبادل نظر پرداختند.

ولی اله سیف ضمن تقدیر از عملکرد و تاثیر مثبت بانک‌ها بر بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: نظام بانکی علیرغم مشکلات عدیده‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، در سال‌های اخیر همواره در کنار دولت رشد و ارتقاء اوضاع اقتصادی کشور را هدف خود قرار داده‌است که نتیجه آن را می‌توان در موفقیت طرح‌های بزرگی همچون طرح حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط مشاهده کرد.

وی افزود: با هماهنگی و انسجامی که نظام بانکی در اجرای طرح تامین مالی واحد‌های کوچک و متوسط از خود نشان داد، جایگاه نظام بانکی تقویت شد و با تداوم این انسجام و همکاری، مسایل پیش روی قطعاً با سهولت بیشتری مرتفع خواهد شد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اهمیت تمرکز بر فعالیت حرفه ای در نظم بانکی  و تاکید بر باورهای کارشناسی برای رفع مشکلات بانک‌ها، تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی، حمایت از حرفه‌ بانکداری است و در این مسیر یاریگر مدیرانی هستیم که بر رعایت اصول حرفه ای پافشاری می کنند. البته شایان ذکر است که بانک‌ها با مشکلات بسیاری روبرو هستند و دولت نیز به آن وقوف دارد، لیکن علیرغم مشکلات، بخش گسترده‌ای از دستاوردهای دولت در این دوره، مرهون تلاش بانک‌هاست.

وی افزود: بانک یک بنگاه اقتصادی است که مسایل آن تنها با مدیریت حرفه‌ای و بهینه منابع و مصارف حل خواهد شد. مدیران بانک‌ها مسئول خروجی بانک خود هستند و باید با اتکاء به حرفه‌ای گرایی و مقابله خردمندانه با توقعات نابجا، فعالیت کنند. باید در نظر داشته باشیم که وظیفه بانک، تامین تکالیف دیگران مغایر با ضوابط بانکی نیست.

سیف نقش بانک مرکزی و بانک‌ها را در دستیابی به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، کلیدی خواند و افزود: بانک مرکزی باید عواملی را که به اقتصاد کشور شوک وارد می‌آورد،‌ شناسایی کرده و با برنامه ریزی منسجم مانع گسترش آنها شود. برای مثال باید رشد نقدینگی را کنترل کرد چرا که موجب تورم و مانع رشد اقتصادی می‌شود و یا اگر نوسانات قیمت ارز بر اقتصاد کشور صدمه وارد می‌کند، این بانک‌ها هستند که با گسترش فعالیت‌های ارزی خود می‌توانند ثبات را به این بازار بازگردانند.

رئیس کل بانک مرکزی خواستار تقویت روحیه رقابت مثبت میان بازیگران عرصه بانکداری شد و پیشنهاد کرد: تقویت روحیه رقابت در نظام بانکداری، یک راه حل مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می‌آید. در این مسیر، لازم است بدنه  بین‌الملل بانک‌ها، پویایی و نوآوری دوران گذشته را بازیابند و ارائه خدمات به بخش تجارت خارجی کشور را در دست گیرند. در همین زمینه سیف تاکید کرد نباید روحیه رقابت مثبت با جنگ قیمتی بر سر نرخ سود اشتباه شود.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد افزایش نرخ سود سپرده، لزوماً به رشد سپرده‌گیری نمی‌انجامد و ارایه نرخ سود سپرده بالا و غیر منطقی، به معنای دادن حقوق سهامدار به سپرده گذار است. مدیران بانک‌ها باید در شرایط کنونی که در ثبات و پایداری بانک‌ها تردید وجود دارد با احتیاط مضاعف عمل و انضباط مالی ایجاد شده را حفظ کنند. از آنجا که تعادل حاصل شده را تنها با نظارت عالی می‌توان حفظ کرد، بانک مرکزی نیز منصفانه ولی قاطعانه با بانک‌های متخلف برخورد خواهد کرد.

در این جلسه،‌ رئیس کل بانک مرکزی مدیران عامل بانک‌ها را به گسترش تعامل موثر و هدفمند با رسانه‌ها فراخواند و تاکید کرد: حضور مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک ها در صحنه رسانه‌ها و گفت وگو با افکار عمومی، نه تنها جلوی شکل‌گیری بسیاری از شبهات و زیر سوال رفتن نظام بانکی را می‌گیرد، بلکه از جنبه ایجابی و فرهنگ سازی نیز حائز اهمیت است.

منبع : اقتصاد آنلاین

ارسال شده در

خبری جدید از نحوه واریز حقوق کارکنان دولت از سال آینده

خزانه‌دار کل کشور اعلام کرد : از سال آینده حقوق کارکنان دولت مستقیم از سوی بانک مرکزی به حساب شخصی هر فرد واریز می شود.

بانک مرکزی خبری جدید از نحوه واریز حقوق کارکنان دولت از سال آینده

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  سید رحمت الله اکرمی گفت: مزایای این روش این است که دیگر دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند با وجود کسر مالیات و بیمه از حقوق افراد، آن را به دستگاه‌های مربوطه نپردازند.
خزانه دار کل کشور با بیان اینکه تحولاتی بنیادینی در خزانه‌داری کشور در شرف وقوع است، ادامه داد: اکنون در حال اجرای برنامه‌های متعددی هستیم که انجام پروسه‌های پرداخت در خزانه‌داری کشور را کوتاه و الکترونیکی کنیم.
معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور گفت : در ایران حدود ۹۵۰ هزار کارمند آموزش و پرورش داریم و ماه‌های گذشته روال به این صورت بود که ذیحساب آموزش و پرورش سی دی مربوط به دریافتی‌های کارکنان این سازمان را برای ما می‌آورد و فرایند مربوطه در خزانه‌داری و سازمان مدیریت طی و پس از آن به بانک مربوطه ارجاع داده می‌شد تا واریزها صورت بگیرد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از مزایای چنین برنامه‌ای این است که ابتدا جلوی رسوب پول گرفته شود و وقتی قرار باشد پول از خزانه به بانک مربوطه منتقل و از آنجا به حساب افراد واریز شود، مدتی طول می‌کشد در حالی‌ که اگر به صورت مستقیم طی شود زمان کمتری صرف خواهد شد.
همچنین دیگر مزیت این اقدام این است که خزانه‌داری کشور می‌تواند نقدینگی باقی‌مانده را به درستی مدیریت کرد.
اکرمی افزود: در گذشته این مشکل وجود داشت که پرداخت حقوق کارمندان به صورت جدا جدا انجام می‌شد و در غیر سیستمی‌ها این امکان وجود داشت که مثلا اگر دستگاهی به ما مراجعه می‌کرد و ۱۰۰ واحد از ما تخصیص می‌گرفت، ۸۰ واحد آن را پرداخت می کرد و باقی را نگه می‌داشت که مثلا حق بیمه یا مالیات را با وجود دریافت از خزانه و کسر از حقوق افراد پرداخت نکند، ولی در شرایط جدید پرداخت‌ها مستقیم از سوی خزانه انجام خواهد شد و امکان چنین اقداماتی برای دستگاه‌ها وجود ندارد.
اکرمی اظهار داشت : این شیوه درباره تمام دستگاه‌هایی که حقوق‌هایشان به صورت شخصی پرداخت می‌شود ، اعمال خواهد شد. البته یکسری دیگر از دستگاه‌ها هستند که حقوق آنها را ما پرداخت نمی‌کنیم، مثلا حقوق افراد نظامی و انتظامی که حقوقشان به صورت شخصی پرداخت نمی‌شود، بلکه حقوق‌ها به حساب ارتش واریز و ارتش خود به حساب افراد واریز می‌کند؛ به جز این موارد تقریبا تا اوایل سال آینده حقوق هر کارمندی به نام شخص او مستقیم از بانک مرکزی به حساب بانکی اش واریز می‌شود.
اکرمی گفت : البته این پروژه یک بخش کوچکی از پروژه نوسازی خزانه در ایران بوده که در دستور کار است و تلاش می کنیم فرایندها کاملا الکترونیک شود مثلا مسئول بودجه دانشگاه تهران از محلی که مستقر است بتواند درخواست خود را به ما اعلام کند و ما نیز بتوانیم به صورت الکترونیک ، مدیریت و کنترل کنیم و در صورت اعلام سازمان برنامه و بودجه مبالغ درخواست شده را پرداخت کنیم نه اینکه هر بار مسئول بودجه هر دستگاهی مجبور باشد به خزانه مراجعه کند، اگر بتوانیم جلوی ورود و خروج به خزانه را بگیریم به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم، ابتدا اینکه جلوی فساد را گرفته‌ایم و همچنین معطلی‌ها کم می شود و انجام امور پرداخت حقوق کشور با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

منبع : شهرخبر/ سرویس اقتصادی جام نیـوز

ارسال شده در

ارز تک نرخی نه! سه‌ نرخی شد / وعده معکوس بانک مرکزی

قطعا تا پایان سال ارز تک نرخی می‌شود. این گفته ولی‌الله سیف در ٨ شهریور ماه و در گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون است.

ارز تک نرخی نه! سه‌ نرخی شد-مراوده

 او مقابل میلیون‌ها نفر بیننده این گفت‌وگو وعده داد که حالا اجرایی شدنش به معجزه بیشتر شباهت دارد. سیف در شرایطی این نوید را به بازار ارز داد که اختلاف بین قیمت ارز رسمی و قیمت ارز در بازار آزاد در پنج ماهه ٩۵ به ١۴ درصد رسیده بود و بهترین شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز بود. همه منتظر بودند ارز تک نرخی شود ولی قیمت‌ها ناگهان از مهر ماه رو به افزایش گذاشت. انگار فنر قیمت در رفته باشد. اوضاع بدتر شد. همه دولت بسیج شدند که از تریبون‌های مختلف بگویند، این شرایط موقتی است ولی ادامه یافت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، برخی‌ها تحلیل کردند که دولت با کسری بودجه مواجه است و برای پوشش کسری بودجه به افزایش قیمت دامن زده است. موضوعی که هم محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و هم ولی‌الله سیف آن را به‌شدت تکذیب کردند. با عرضه ارز به بازار کمی از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شد. دولتی‌ها تحلیل می‌کردند که بخشی از این افزایش ناشی از تورم انتظاری است. سیف همزمان اعلام کرد که قیمت واقعی دلار ٣۶٠٠ تومان است. شاید او تصور می‌کرد، با اعلام این نرخ قیمت‌ها می‌شکند. اتفاقی که نیفتاد و تنها موجب کندی شتاب افزایش قیمت‌ها شد. حالا به شکل غیر رسمی، نرخ ارزهای معتبر، نه یک نرخی یا به روال گذشته دونرخی و سه نرخی بازگشته است. دیگر اظهارات و قوت قلب‌های پی در پی مقامات مسوول هم نمی‌تواند امیدواری را به فعالان بازار ارز بازگرداند. تردیدی نیست که ارز رسمی دو نرخی می‌تواند مشکلات گوناگونی ایجاد کند ولی سه‌نرخی شدن آن این مصایب را دوچندان خواهد کرد.

یکی از وعده‌های اصلی دولت از زمان روی کار آمدن، تک نرخی کردن قیمت ارز بود، وعده‌ای که اجرای آن به بهانه‌های گوناگون به تعویق افتاد و حال در آخرین سال دوره اول هم به نظر نمی‌رسد ممکن شود. این در حالی است که بانک مرکزی در این دوره همواره وعده می‌داد با لغو تحریم‌ها یا تک رقمی شدن نرخ ارز به این کار دست بزند، حال آنکه نه برجام و نه تورم تک‌رقمی نتوانست این نهاد بلند پایه پولی کشور را نسبت به تک‌نرخی کردن ارز مجاب کند. البته موضوع به دو نرخی ماندن ارز خلاصه نشده، بلکه در دو روز گذشته قیمت دلار نه تنها دو، بلکه سه نرخی هم شد تا بسیاری یاد دهه ۶٠ و میانه دهه ٧٠ شمسی بیفتند. این یک عقب گرد مهم برای مهم‌ترین نهاد پولی کشور محسوب می‌شود.

کسر درآمد با افزایش دلار؟

البته تحلیل‌هایی مثل دخالت دولت در بازار پول برای کسب درآمد و مقابله با کسری بودجه در دولت‌های قبلی مسبوق به سابقه بوده و طبیعتا این اتهام به دولت یازدهم هم وارد می‌شود، اما مسوولان دولتی به ویژه رییس کل بانک مرکزی نسبت به چنین رویکردی به‌شدت مخالف است. او چندی پیش در آذر ماه مدعی شده بود که افزایش نرخ دلار مقطعی است و مانند سال گذشته پیش از پایان سال به ثبات خواهد رسید. هر چند این پیش‌بینی هنوز محقق نشده ولی از شتاب قیمت‌ها کاسته شده ولی کماکان با قیمت‌های اوایل پاییز فاصله معناداری وجود دارد.

از روز سه شنبه بازار سه نرخی شده؛ صرافی‌های وابسته به بانک مرکزی یک قیمت دلار می‌فروشند، صرافی‌های آزاد یک نرخ و فروشندگان ارز سبزه میدان و پاساژ افشار هم هرکدام با یک نرخ اقدام به مبادله ریال و ارزهای دیگر پرداختند.

ارز سه نرخی به گفته کارشناسان تیر خلاص به بازارامسال ارز است. نه تنها وعده‌های بانک مرکزی جامه عمل نپوشیده، بلکه اوضاع نسبت به گذشته اسفناک‌تر هم شده است. چند‌نرخی‌کردن ارز برای این در دستور کار بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفت که آنها بتوانند از تولید داخلی خود حمایت کنند و بهره‌وری آن را افزایش دهند. چنین اقداماتی همزمان با مالیات بر واردات سبب می‌شد مصرف‌کننده داخلی به جای خرید کالای مشابه خارجی که با قیمتی کمتر تولید می‌شود، از تولیدات ملی خود استفاده کند و از این راه اقتصاد کشور در حال توسعه فرصتی برای رشد و بهینه کردن فعالیت‌های اقتصادی خودش داشته باشد.

این سیاست در ایران و به ویژه در سال‌های پس از انقلاب هم در دستور قرار گرفت ولی با افزایش فساد سیستمی و در دستور قرار گرفتن توزیع رانت میان بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه قدرتمندان، نتایج این رویه در کشور معکوس شد. چند نرخی کردن ارز در کشورهایی مانند چین، برزیل و اروگوئه سبب تقویت تولید این کشورها شد و به مرور جای خود را به ارز یک نرخی داد، آن هم‌زمانی که کارخانه‌های این کشورها توان رقابت با همتایان قدرتمند خود، به خصوص شرکت‌های امریکایی و اروپایی را داشتند ولی در ایران هنوز هیچ‌کدام از صنایع استراتژیک، مانند خودروسازی، فولاد و حتی پتروشیمی به این وضعیت نرسیدند تا مسوولان دولتی این‌بار قصد کنند حداقل برای مقابله با فساد نرخ ارز را به بازار بسپرند. اتفاقی که قبلا در سال‌های ابتدایی دهه ٧٠ و ٨٠  هم افتاد، در بار اول تورم ۴٩ درصدی به همراه داشت و دفعه بعد از آن نسبتا موفق بود.

ارز فعلا تک‌نرخی نمی‌شود

یکی از صرافان بازار گفت: از آنجایی که ما با بانک مرکزی کار نمی‌کنیم و مبادله‌ای با آن نداریم چندان از تصمیمات آن با خبر نیستیم و کار خود را انجام می‌دهیم ولی روز گذشته وضعیت بازار به هیچ عنوان مساعد نبود و فاصله معناداری میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد وجود داشت. او افزود: بانک مرکزی در حالی وعده ارز تک‌نرخی و شفافیت بازار را می‌دهد که به نظر می‌رسد حتی توان اداره وضعیت فعلی را هم ندارد. تک‌نرخی شدن ارز البته مستلزم اقتصادی پویا و رو به رشد است که فعلا چنین اتفاقی در ایران نیفتاده است.

از سوی دیگر وقتی بازار شفاف نیست، همواره اتفاق می‌افتد که به شکل لحظه‌ای قیمت‌ها چند‌نرخی شوند و کسی هم نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند که این اتفاق نیفتد، مگر آنکه قیمت ارز به بازار و عرضه و تقاضا سپرده شود که به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت و حداقل تا سال آینده این اتفاق شدنی باشد.

بانک مرکزی شهامت ندارد

در همین رابطه، عبدالحمید انصاری، رییس پیشین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم وعده داد که نرخ ارز را شفاف کند ولی به دلایل مختلف از این کار سر باز زد. یک بار گفتند باید ابتدا تورم تک‌رقمی شود سپس چنین اقدامی در دستور قرار گیرد؛ به گواه آمارهای همین نهاد اکنون چند ماه است که نرخ تورم تک‌رقمی شده است ولی باز هم بانک مرکزی به روال سابق عمل می‌کند. می‌گفتند بگذارید مساله تحریم‌ها برطرف شود، بعد از آن ارز را به بازار بسپریم، امروز یک سال از برجام می‌گذرد و نه‌تنها این اتفاق نیفتاده بلکه به نظر می‌رسد وضعیت بدتر از گذشته هم شده است.

او افزود: مادامی‌که بانک مرکزی یک تصمیم عاجل برای رفع این مشکل نگیرد، روزها می‌گذرد و تغییری حاصل نمی‌شود و برای مقابله با التهابات بازار هم مجبور است ارز تزریق کند. طبیعتا در اینگونه مواقع هم این نهاد، ارز را با قیمت پایین‌تر در اختیار صرافان وابسته و همسوی خود قرار می‌دهد که مصداق بارز رانت است و همین مساله موجب چندنرخی شدن ارز هم می‌شود. انصاری گفت: بانک مرکزی باید تصمیم‌بگیرد که واقعا می‌خواهد ارز تک‌نرخی شود یا خیر؟ به نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران ارز در دوران گذشته و با وجود تورم دو رقمی هم می‌شد تک‌نرخی شود که این نهاد از انجام آن سرباز زد. تا زمانی که شجاعت، شهامت و اراده لازم وجود نداشته باشد، نمی‌توان از تک نرخی کردن ارز و شفاف شدن فضا صحبت کرد. متاسفانه بانک مرکزی ایران فعلا فاقد این سه شاخصه است و بی‌شهامتی در آن وجود دارد.

او خاطرنشان کرد: البته ارز دونرخی هم مزایایی دارد که در صورت سیاستگذاری درست می‌تواند از تولید داخلی حمایت کند و به تقویت آن دست بزند اما این اتفاق در ایران نیفتاد و با توجه به جوانب مختلف، به نظر می‌رسد تک‌نرخی کردن ارز، بهینه‌ترین و بهترین تصمیمی است که در حال حاضر می‌توان اتخاد کرد. ارز دو و چندنرخی در ایران نه به بهبود تولید، بلکه بیشتر به رانتی‌ کردن فضا و توزیع آن دامن زد که به هیچ عنوان برازنده اقتصاد کشور نیست.

منبع : اقتصاد آنلاین

ارسال شده در

رشد ۴۵هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک‌ها در ۳ سال اخیر

رشد ۴۵هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک‌ها در ۳ سال اخیرمطالبات معوق و سررسیدگذشته بانک‌ها طی سه سال گذشته با رشد ۴۵هزار میلیارد تومانی بیش از ۷۰درصد افزایش داشته است.

مطالبات معوق بانک ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها از سالهای متمادی گذشته یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکی بوده و بخش عمده این معوقات معمولاً از پرداخت تسهیلات کلان و نجومی بدون ضابطه و وثیقه و با زدوبند و لابی‌های پشت‌پرده با مسئولان و مدیران بانک‌ها ایجاد شده است.

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها در آبان ماه سال جاری به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، هرچند گزارش‌های غیررسمی از ارقام بالاتری خبر می‌دهند.

طبق گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها در تیرماه سال ۹۲ که پایان کار دولت دهم بوده، ۶۴٫۵ هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین طی ۴۰ ماه گذشته بیش از ۷۰ درصد بر مطالبات  بانک‌ها افزوده شده است.

پس از فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی که در دولت گذشته رخ داد و مردم تا آن روز فسادی بزرگتر از این ندیده بودند، طی دو سه سال گذشته پرونده‌های متعدد فساد بانکی با رقم‌های ۲ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی در این دولت هم رخ داد که در تاریخ ایران سابقه ندارد و بخش عمده رشد مطالبات معوق مربوط به همین فسادهای بزرگ بانکی است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی به سود تولید چه می گوید ؟

بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی به سود تولید

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی حرکت دوم خود برای ساماندهی بازار ارز را آغاز کرد.بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی ، که بر یوزانس یا همان اعتبار اسنادی مدت دار متمرکز شده است ، بیش از هر چیز با هدف مقابله با دپوی ارز و تضمین تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان صادر شده است. اجرای برجام و ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی زمینه باز کردن اعتبارات اسنادی مدت دار را فراهم کرده است.

بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی

به گزارش اقتصادنیوز ، براساس بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی ، گشایش جدید ارزی حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی تا سقف سه سال، به شرط توجیه مالی مجاز شده است. اگرچه پیش از این اعتقاد بر این بود که یوزانس تورم مخفی را به‌دنبال دارد، اما در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی به‌دلیل کاهش قیمت نفت روبه‌رو است، بازگشت یوزانس می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی کشور موثر واقع شود.

مطابق بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی، حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار، ۱۰ درصد هنگام معامله اسناد و مابقی اعتبار در زمان سررسید از متقاضیان دریافت می‌شود. در کنار این موضوع به‌دلیل الزامی بودن پذیرش نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز از سوی متقاضیان، ریسک بانک‌ها در گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار نیز کاهش می‌یابد.

ساختار اعتبار اسنادی مدت‌دار (یوزانس) در غالب اعتبار فروشنده تعریف می‌شود. در اعتبار فروشنده، فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار به‌صورت مدت‌دار منعقد می‌کند و می‌پذیرد که خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی یا برات مدت‌دار بپردازد.

استفاده از این ساختار اگرچه در راستای تامین منابع مالی برای بخش تولید صورت گرفته است، اما منتقدان و موافقانی نیز دارد. به گفته منتقدان، این بخشنامه جدید ارزی روشی گران محسوب می‌شود؛ چرا که خریدار با فروشنده وارد معامله می‌شود و این امر هزینه‌های خریدار را افزایش می‌دهد اما در مقابل موافقان این بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی معتقدند که در شرایط محدودیت‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت و کمبود منابعی که در کشور وجود دارد، این روش می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی موثر باشد. یکی دیگر از مواردی که درخصوص اجرای این طرح از سوی مخالفان مطرح می‌شود تورم‌زا بودن استفاده از یوزانس است. به گفته فعالان این بخش یوزانس منجر به تورم مخفی می‌شود بنابراین فعالان اقتصادی به استفاده از روش‌های دیگر تشویق می‌شدند.

طرح این موضوع از سوی مخالفان در حالی است که این روش پیش از این به دلیل آنچه تورم‌زا بودن خوانده می‌شد چندان مورد توجه فعالان اقتصادی نبود و حال با توجه به فشار تقاضا در بازار کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که به‌کارگیری این روش می‌تواند به کاهش فشار تقاضای ارز در بازار کمک کند. از سوی دیگر فعالان صنعتی معتقدند با توجه به اینکه بخش اعظمی از سقف پیش‌بینی شده در این بخشنامه را در مدت زمان سه سال پرداخت کنند این روش می‌تواند در نهایت به نفع بخش تولید تمام شود.

براساس تعریفی که برای نوع ساختار در نظر گرفته شده می‌توان گفت: در روش اعتبار اسنادی (یوزانس) خریدار کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی را به‌صورت نسیه به فروشنده کالا پرداخت می‌کند، فروشنده مبلغی به‌عنوان بهره که مورد تایید خریدار است، به قیمت کالای خود اضافه کرده و اصل و فرع مبلغ کالای فروخته شده را هنگام سررسید مطالبه می‌کند. روشی که در شرایط کنونی که کمبود منابع، تولید را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است می‌تواند راهگشا باشد.

منبع : اقتصاد نیوز

ارسال شده در

دولت باید به سمت تک‌ نرخی کردن دلار با عدد 3800 تا 4000 تومان حرکت کند

تحلیل  اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص تک نرخی کردن نرخ ارز

تک نرخی کردن نرخ ارز : جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

 

تک نرخی کردن نرخ ارز: جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

رئیس اتاق ایران و چین و ایران و روسیه که از تاجران به نام کشور است اعتقاد دارد دولت باید برای دلار با پایه چهار هزار تومان برای تک‌ نرخی کردن ارز برنامه‌ریزی کند. اسدالله عسگراولادی می‌گوید:« من فکر می‌کنم که دولت باید به سمت ارز تک‌ نرخی حرکت کند و تک‌ نرخی کردن ارز با دلار پایه ۴ هزار تومان یک اقدام مهم است که دولت باید آن را انجام دهد؛ ما باید نرخ‌هایی که الان داریم مثلاً ۳۲۰۰ تومان ارز دولتی را برداریم، مجلس هم ۳۳۰۰ تومان که در بودجه سال آینده دیده‌شده را تغییر دهد . با توجه به شرایط بازار عددی بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان رقم مناسبی برای دلار است که طبق آن باید به سمت تک‌نرخی حرکت کنیم.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به نظر رئیس‌کل بانک مرکزی که هفته گذشته اعلام کرد نرخ تک‌ نرخی ارز باید ۳۶۰۰ تومان باشد، گفت:« در شرایطی که در بازار آزاد قیمت دلار حدود ۴ هزار تومان است نرخ ارز ۳۶۰۰ تومانی اصلاً تحقق‌پذیر نیست و اگر دولت به سمت این عدد حرکت کند بازهم شاهد اختلاف بین دلار دولتی و قیمت بازار آزاد خواهیم بود.»

او در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت دلار از سوی دولت و برنامه‌ریزی برای تک‌ نرخی کردن ارز روی ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان باعث رشد تورم نخواهد شد، می‌گوید:« نه اصلاً روی تورم تأثیری نخواهد داشت؛ این تورمی که الان دولت اعلام می‌کند اصلاً درست نیست تورم واقعی الان ۱۲، ۱۳ درصد است ولی دولت اعلام می‌کند ۸ درصد است. ببینید جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد؛ الان نوسانات برابری ارزها را در بازارهای جهانی می‌بینیم مثلاً یورو را، آیا این تورم می‌آورد؟ نه در حال حاضر تورم سوئیس صفر است، آلمان ۲ است باوجوداینکه ارزش یورو سقوط کرده است.»

او در ادامه می‌گوید:« آنچه ما در کشور شاهدش هستیم تعصب روی حفظ ارزش پول ملی است ما چاره‌ای نداریم که این ذهنیت را کنار بگذاریم و ببینم دنیا چه‌کاری انجام می‌دهد، دنیا با صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری با رشد تولید جبران می‌کند و توسعه اقتصادی را رقم می‌زند.»

او همچنین درباره‌ایم اینکه آیا افزایش قیمت ارز در بازار و تثبیت آن روی ۴۰۰۰ هزار تومان باعث نارضایتی عمومی نمی‌شود؟ می‌گوید:« این اتفاق اصلاً باعث نارضایتی نخواهد شد، نسبت به نرخ ارز همیشه یک نگرانی در بین مردم و بازار وجود دارد ولی نباید به آن اهمیت داد با سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و صادرات باید این را جبران کنیم.»

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

۱۰ رویداد مهم برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷

۱۰ رویداد مهم برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷

ایسنا/ سال ۲۰۱۶ در حالی به پایان رسید که خالی از لحظات پر استرس و التهاب در بازارهای مالی و اقتصادهای جهان نبود و رویدادهای غیرمنتظره برای سرمایه گذاران به همراه داشت. با آغاز سال ۲۰۱۷ تاثیر بعضی از این رویدادها بر بازارها و اقتصادهای جهان همچنان ادامه خواهد داشت و از این رو نبایستی از آنها غافل شد. پایگاه اینترنتی “اف ایکس ایمپایر” به بررسی ۱۰ رویداد مهم اقتصاد جهانی پرداخته که بایستی مورد توجه قرار گیرند. این رویدادها عبارتند از:

۱۰ رویداد مهم برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ مراوده

۱- آغاز اجرای توافق کاهش تولید اوپک

نفت خام بزرگترین رشد سالانه قیمت از سال ۲۰۰۹ را پشت سر گذاشته است و بازاری خواهد بود که در سال ۲۰۱۷ به دقت نظاره خواهد شد. قیمت نفت پس از اینکه در ابتدای سال ۲۰۱۶ با ریزش چشمگیری روبرو شد، در طول سال حرکت محتاطانه ای داشت، اما از اواسط نوامبر تا پایان سال روند صعودی در پیش گرفت و از اواسط نوامبر به بالاترین رکورد سال صعود کرد. در اواخر نوامبر، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش ۱.۸ میلیون بشکه در روز از تولیدشان به توافق رسیدند و زمان اجرای این توافق، اول ژانویه تعیین شد که این کاهش را به رویداد مهم شماره یک سال ۲۰۱۷ تبدیل کرد.

۲- تحلیف دونالد ترامپ
دومین رویداد مهم در سال ۲۰۱۷ مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ۲۰ ژانویه است. اگر وی شعارهای انتخاباتی خود را رها نکند، سخنرانی تحلیف ترامپ ممکن است بازار سهام را دچار نوسان کند.

۳- نشست اوپک در وین
اوپک در ژانویه برای نشست دو روزه خود در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه سومین رویداد مهم را رقم می زند. این نشست، نخستین دیدار کمیته نظارت بر رعایت توافق کاهش تولید نفت متشکل از کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در وین خواهد بود. این توافق به رعایت ۱۰۰ درصدی سهمیه تولید از سوی کشورهای مشارکت کننده متکی است، از این رو این کمیته برای رصد هر گونه تخلف و رفع مشکلاتی که ممکن است به سرعت ایجاد شوند، تشکیل شده است. با توجه به سابقه تاریخی اعضای اوپک در نقض سهمیه تولید، این نشست از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا توافق کاهش تولید را ممکن است تحکیم بکند تا لحن قاطعانه ای در ادامه سال داشته باشد.

۴- نخستین نشست بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۷
نخستین نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۷ ماه ژانویه برگزار می شود و در این نشست، بانک مرکزی، پس از افزایش نرخهای بهره در دسامبر فرصت افزایش نرخ بهره مبنا را خواهد داشت. به دلیل اینکه بانک مرکزی آمریکا سه دور افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ را پیش بینی کرده است، هر نشست این بانک به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره مهم خواهد بود. تردیدی وجود ندارد که سرمایه‌گذاران به خاطر می آورند سال گذشته در چنین زمانی بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد نرخهای بهره را چهار دور در سال ۲۰۱۶ افزایش می دهد، اما تنها در دسامبر موفق به یک دور افزایش نرخها شد. با این حال سرمایه‌گذاران به هر نشست بانک مرکزی آمریکا به خصوص نشستهای سه ماهه در مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر توجه دقیقی خواهند داشت. هر گونه کاهش یا افزایش روند افزایش نرخها ممکن است در بازارها نوسان ایجاد کند.

۵- اجرای ماده ۵۰ از سوی دولت انگلیس در پایان مارس
انگلیس در ژوئن سال ۲۰۱۶ به ترک اتحادیه اروپا (بریگزیت) رای داد و این تصمیم نوسان زیادی را در بازارها ایجاد کرد و به ریزش شدید ارزش پوند منتهی شد. پوند انگلیس در اکتبر سال ۲۰۱۶ پس از اینکه ترزا می، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد ماده ۵۰ را زودتر از پایان مارس سال ۲۰۱۷ فعال نمی کند، دوباره ریزش چشمگیری پیدا کرد. مذاکرات ضروری برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تنها با فعال شدن ماده ۵۰ آغاز می شود. انتظار می رود این مذاکرات پیچیده دو سال به طول بینجامد. این زمان طولانی‌تر از آن است که سرمایه گذاران صبور بمانند، بنابراین تجدید نوسان و اُفت بیشتر پوند انگلیس در واکنش به این رویداد پیش بینی می شود.

۶- انتخابات اروپایی
همگام با موضوع سیاسی که با بریگزیت و رویدادهای متعاقب آن ایجاد شده است، انتخابات کلیدی متعدد در اروپا ممکن است اتحادیه اروپا و منطقه یورو را دچار استرس کنند. سال گذشته همه پرسی بریگزیت، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در اروپا و دور اول انتخابات ریاست جمهوری در اتریش برگزار شد. امسال فرانسه در ۲۳ آوریل رئیس جمهور جدیدی انتخاب خواهد کرد.
محبوبیت پایین فرانسوا اولاند، رئیس جمهور کنونی به مارین لوپن، رهبر جبهه ملی راست افراطی فرصت پیروزی در انتخابات می‌دهد. وی گفته است اگر پیروز شود، یک همه پرسی مشابه همه پرسی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا و ترک یورو برگزار می کند.
در ۱۵ مارس اولاند یک انتخابات عمومی برگزار می‌کند که ممکن است دورنمای اقتصاد اروپا را تغییر دهد و آلمان باید پیش از ۲۲ اکتبر یک انتخابات فدرال برگزار کند. آنگلا مرکل، صدراعظم کنونی آلمان پا به پای حزب ناسیونالیست افراطی رقابت خواهد کرد. مهمترین مسائل پیرامون انتخابات در آلمان، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و سیاست مهاجرتی “درهای باز” هستند.

۷- انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۱۹ مه
در حال حاضر نامزد پیشتاز اصلی در انتخابات ایران، دکتر حسن روحانی است. پس از مذاکرات و توافق هسته ای که در سال ۲۰۱۵ با قدرتهای غربی متعددی حاصل شد و لغو تحریمهای اقتصادی را بدنبال داشت، ممکن است در صورت اقدام دونالد ترامپ برای لغو توافق هسته‌ای، با وی تقابل پیدا کند. افزایش تنشها ممکن است در بازار نفت خام منعکس شود.

۸- ترامپ، چین و مسائل تجاری
اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ ثبات یافت و فشار تورم منفی کاهش یافت. بانک مرکزی چین ممکن است نرخهای بهره را کاهش بیشتری دهد و در عین حال تلاش کند از فشار ناشی از سطح بالای بدهی بکاهد. با اینهمه اگر ترامپ با چین جنگ تجاری راه بیاندازد، همه این موارد متوقف خواهند شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا چین را به دستکاری ارز متهم کرده و وتهدید کرده است تعرفه‌های بیشتری برای همه واردات چین تحمیل کند. وی همچنین درباره پایان دادن به توافقهای تجاری نامناسب صحبت کرده است. ترامپ ممکن است وضعیت ضد تجاری با چین ایجاد کند که ممکن است به سایر بازارهای نوظهور گسترش پیدا کند.

۹- پایان دوره تسهیل سیاست پولی جهانی
آیا سال ۲۰۱۷ شاهد پایان دوره کاهش نرخ بهره و تسهیل سیاست پولی خواهد بود؟ ۲۰۱۶ در حالی پایان یافت که اقتصاد جهانی نشانه های بهبود را نشان داد. با این همه آمریکا تنها کشوری بود که نرخ بهره مبنا را افزایش داد. پرسشهایی درباره سایر بانکهای مرکزی بزرگ باقی مانده است. آیا بانک مرکزی انگلیس برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور یا پوند اقدام خواهد کرد؟ آیا بانک مرکزی اروپا تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه را آغاز می کند یا به برنامه تسهیل پولی پایان می دهد؟ آیا بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن برای ترک سیاست نرخهای بهره منفی ناچار خواهند شد نرخهای بهره را افزایش دهند؟ آیا اقتصادهای استرالیا و نیوزیلند آماده افزایش نرخها می شوند؟

۱۰- تضاد سیاستهای اقتصادی ترامپ با سیاست بانک مرکزی
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی جانت یلن، رئیس بانک مرکزی را از تیغ انتقادش در امان نگذاشت، اما از زمان پیروزی وی در انتخابات، به نظر می رسد هر دو طرف با یکدیگر دوستانه بوده‌اند. اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق بسته هزینه مالی مورد نظر ترامپ مشکلی ندارد، با این همه خاطرنشان کرده که این اقدام مسئولیت زیادی به همراه دارد.
انتظار می رود سیاستهای ترامپ تورم زا باشد. بانک مرکزی تا حدودی راه گریز دارد، زیرا تورم مصرف کننده در حال حاضر پایین دو درصد باقی مانده است اما بانک مرکزی تا چه میزان اجازه خواهد داد تورم به بالای سطح مذکور افزایش پیدا کند پیش از اینکه برای بازگرداندن تورم به این هدف اقدام کند؟
ترامپ همچنین وعده اشتغالزایی داده است، اما یلن اعلام کرده که بازار کار آمریکا به اندازه کافی بهبود یافته و بنابراین به هزینه دولتی زیاد برای رسیدن به نرخ اشتغال کامل نیاز نیست. وی همچنین عنوان کرده است بن برنانکه، رئیس سابق بانک مرکزی زمانی که اشتغال بسیار بالاتر از سطح کنونی بود، خواستار تدابیر محرک مالی شده بود. ترامپ و بانک مرکزی امسال بر سر اینکه چه میزان تدابیر محرک مالی مناسب است، با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند و این مسئله که آیا ترامپ یک تریلیون دلار برای بازسازی زیرساخت آمریکا کسب خواهد کرد را زیرسوال می برند.

منبع :ایسنا / اخرین خبر

ارسال شده در

موج نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون هم گذشت عملکرد دولت یازدهم و کنترل تورم

موج نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون هم گذشت

پول و رشد نقدینگی
موج رو به رشد نقدینگی در پایان مهرماه ، نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون هم گذشت

روند رو به رشد موج نقدینگی در پایان مهرماه امسال هم ادامه دار شد و حجم نقدینگی با رشد بیش از ۲۸ درصدی در مقایسه با همین دوره در سال قبل از ۱۱۳۷ تریلیون تومان عبور کرد.

 به گزارش ایسنا، حجم نقدینگی در حدود دو سال گذشته تا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این را صورت های مالی منتشره شبکه بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده، تایید می کند.

 بر اساس آمارهای اعلامی، تا پایان مهرماه سال جاری رقم نقدینگی از حدود ۷۱۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده در مهرماه ۱۳۹۳ تا ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که از  ۸۸۶ هزار میلیارد تومان مهرماه ۱۳۹۴ با افزایش ۲۸.۳ درصدی تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و همچنین نسبت به اسفند ماه سال قبل(۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان) با رشد ۱۱.۹ درصدی تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

از این موج نقدینگی، حجم نقدینگی موجود بالغ بر ۹۹۲ هزار میلیارد تومان را شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، در بر می‌گیرد و تا ۱۴۵ هزار میلیارد دیگر متعلق به پول است.

 روند  نقدینگی نشان از آن دارد که میزان رشد از مهرماه امسال نسبت به پایان سال قبل که ۱۱.۹ درصد ثبت شده در قیاس با همین دوره در سال قبل با نرخ رشد ۱۳.۴ درصدی، با کندی همراه شده و از سرعت رشد آن تا حدی کاسته شده است. اما در قیاس مهرماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل که رشد تا ۲۸.۳ اعلام شده و همچنین رشد ۲۳.۸ درصدی مهر ۱۳۹۴ نسبت به مهر ۱۳۹۳، افزایش حدود پنج درصدی مشهود است.

نقدینگی در شرایطی تا ۶۰۰ میلیارد تومان از ابتدای دولت یازدهم افزایش داشته که به یکی از مراکز انتقاد کارشناسان نسبت به عملکرد پولی بانک مرکزی تبدیل شده است، موضوعی که البته چندان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست و بارها اعلام کرده که با وجود نقدینگی موجود کنترل تورم انجام شده است. این در حالی است که حتی سیاست‌گذار پولی و دولت به دلیل تمرکز در کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به رکود نیز می‌شود مورد انتقاد قرار دارد.

با این حال رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات نقدینگی معتقد است که باید توجه داشت که سیاست‌گذار اقتصادی با مقوله مبادله بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبه رو بوده و روند کلیه متغیرها و نمادگرها را مورد توجه دارد و هر زمان که لازم باشد تصمیمات مناسب را اتخاذ کرده و می‌کند.

وی  نسبت به انتقادهایی که متوجه نقدینگی و بزرگی آن در اقتصاد است نیز واکنش نشان داده و تاکید دارد که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصادی است که نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصادی را به تنهایی نشان دهد، بلکه اظهارنظر درباره بزرگی آن بدون توجه به حجم اقتصاد ثمری ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده که سپرده‌های بخش دولتی ۹۵ درصد بخش نقدینگی را تشکیل می‌دهد که متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شود و صاحبان بانک‌ها هر زمان که مراجعه کنند باید بتوانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته و شبکه بانکی نیز حافظ آن بوده و در عین حال در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از این منابع استفاده کنند.

سیف، البته برخی انتقادات مبنی بر محدود شدن قدرت وام‌دهی بانک‌ها علی‌رغم رشد نقدینگی مورد اشاره داشته و تاکید کرده که در این باره بارها موضوع تنگنای مالی و انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی را اعلام کرده‌ایم که متاسفانه با بیش از یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها در شرایطی قرار گرفتند که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانک محوری مانند ایران را ندارند.

منبع : خبرگزاری ایسنا