ارسال شده در

شمارش معکوس برای بازگشت بانک صادرات به بورس

شمارش معکوس برای بازگشت بانک صادرات به بورس

با انتشار گزارش تحقق زیان ۷۵۳ ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۹۵، بانک صادرات در آستانه بازگشایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ نماد معاملاتی بانک صادرات که از ۲۹ تیرماه امسال تاکنون در بورس متوقف است، سرانجام با انتشار گزارش تحقق زیان ۷۵۳ ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۹۵ خود، در آستانه بازگشایی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش؛ این در حالی است که بانک صادرات پس از شناسایی ذخایر مورد نظر حسابرس و بانک مرکزی، سود ۱۶۰ ریالی به ازای هر سهم خود در بودجه برآوردی سال مالی ۹۵ را به ۲۶۷ ریال زیان به ازای هر سهم تغییر داده است.

این گزارش می افزاید: بانک صادرات که با سرمایه اسمی بیش از ۵٫۷ هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک حاضر در بورس بشمار می رود.

گفتنی است؛ در پی توقف نمادهای معاملاتی گروه بانکی در تالار شیشه‌ای و غیبت طولانی مدت و به دور از انتظار آنها، سرانجام در چند هفته گذشته طلسم بازگشایی بانکی‌ها در بورس شکسته شد و بانک ملت با افت ارزش بیش از ۳۷ درصدی سهام و از بین رفتن حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های خود در هفته اول بهمن و بانک تجارت با افت ۳۳٫۲۷ واحدی ارزش سهام و از بین رفتن حدود ۱٫۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های خود در هفته دوم بهمن ماه به بورس بازگشتند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

نقش بانک مرکزی در بازار بدهی

نقش بانک مرکزی در بازار بدهی

بازار بدهی به عنوان یکی از اجزای نظام مالی، می‌تواند از جهات گوناگون مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد؛ که اجرای عملیات بازار باز با خرید و فروش اوراق با کیفیت دولتی و همچنین کشف نرخ سود کوتاه‌مدت با حداقل ریسک، دو مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند.

به گزارش افکارنیوز،   بازار بدهی یکی از اجزا و نهادهای نظام پولی و اعتباری نوین است که در آن مدل‌های گوناگونی از اوراق مبتنی بر بدهی مورد مبادله قرار می‌گیرند. هر چند در بازار بدهی انواعی از اوراق بدهی شرکت‌ها، شهرداری‌ها و غیره نیز حضور دارند، اما بدون شک اسناد خزانه دولتی (که سررسید آنها زیر یک سال است)، اوراق خزانه دولتی (که سررسید آنها بالای یک سال است) و سایر انواع اوراق بدهی دولت، مهمترین ابزارهای این بازار را تشکیل می‌دهند.

بازار بدهی منافع گوناگونی برای دولت به همراه دارد که تامین مالی نیازهای جاری و آتی و مدیریت بدهی‌های گذشته و جلوگیری از معوق شدن آنها، دو مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند. در حوزه اول، دولت می‌تواند با انتشار اوراق، هزینه‌های جاری و عمرانی خود را تامین کند. در حوزه دوم نیز دولت می‌تواند بدهی‌های خود به اشخاص طرف قرارداد را در قالب اوراق بپردازد و بدین وسیله از قرار گرفتن دولت در وضعیت نکول و تضعیف شهرت ملی و بین‌المللی دولت جلوگیری کند.

علاوه بر دولت، بانک مرکزی نیز در بازار بدهی نقش کلیدی دارد و می‌تواند از ظرفیت‌های این بازار جهت پیگیری اهدافی سیاستی خود استفاده بهینه کند. به طور مشخص، سیاست‌گذار پولی می‌تواند از بازار بدهی جهت اجرای عملیات بازار باز استفاده کند. در واقع بانک مرکزی می‌تواند با خرید اوراق بدهی، نسبت به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی اقدام کرده و با فروش اوراق در موارد لزوم، سیاست‌های انقباضی را به اجرا بگذارد. این در حالی است که در صورت نبود بازار بدهی با عمق کافی، بانک مرکزی مجبور خواهد بود تا با انتشار مستقیم اوراق این بانک، سیاست‌های پولی مورد نظر خود را اعمال کند. این روش در مقایسه با روش قبل، هزینه‌های بسیاری را در زمینه انتشار اوراق، بازاریابی اوراق، پرداخت سود اوراق، بازخرید اوراق در سررسید و غیره، به بانک مرکزی تحمیل خواهد کرد و پرداخت این هزینه‌ها، سیاست‌گذاری پولی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

علاوه بر این، بازار بدهی می‌تواند به بانک مرکزی جهت کشف نرخ سود کوتاه‌مدت با حداقل ریسک کمک شایانی کند. زیرا نرخ سود کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان ابزار سیاستی توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این مسئله آن است که سایر نرخ‌های سود (شامل نرخ سود تجهیز سپرده‌های بانکی، نرخ سود تخصیص منابع بانکی به مشتریان، نرخ سود اوراق میان‌مدت و بلندمدت و غیره)، همگی از نرخ کوتاه‌مدت با حداقل ریسک تاثیر می‌پذیرند. لذا بانک مرکزی می‌تواند با متاثر ساختن نرخ سود کوتاه‌مدت، در رابطه با برنامه‌های آتی خود به سایر بازارها علامت داده و آنها را به سمت اهداف مورد نظر خود هدایت کند.

با توجه به آنچه مطرح شد مشخص می‌شود بازار بدهی نقش مهمی در مدیریت بازار پول و اعمال سیاست‌های پولی می‌تواند به همراه داشته باشد. بر این اساس، باعث تعجب نخواهد بود که بانک مرکزی نیز در تصمیماتی که جهت مدیریت، توسعه و تعمیق بازار بدهی اتخاذ می‌شود، اعلام نظر کند. به تعبیر دیگر، لازم است در توسعه بازار بدهی و نظارت بر این بازار، بین بانک مرکزی (به عنوان مقام ناظر بازار پول) و سازمان بورس (به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه) هماهنگی کافی وجود داشته باشد.

منبع : شهرخبر/افکارنیوز

ارسال شده در

برنامه بانک مرکزی برای حذف سه تا چهار صفر از اسکناس

برنامه بانک مرکزی برای حذف سه تا چهار صفر از اسکناس
صحبت های قائم مقام بانک مرکزی در خصوص حذف سه تا چهار صفر از اسکناس ملی، برجام و اقتصاد ایران در گفتگو با روزنامه سوئدی دگنس اینداستری
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با روزنامه سوئدی دگنس اینداستری گفت: ایران نه فقط به طور کامل به منابع مالی نفتی و غیر نفتی خود دسترسی دارد، بلکه جریان این وجوه به طور معمول در حال انجام است.
کمیجانی ادامه داد: متاسفانه دولت ایالات متحده به طور کامل توافق برجام را دنبال نمی کند و حتی از آغاز این توافقنامه، برخی تحریم های جدید را با دلایل غیر قابل قبول، علیه ایران وضع کرده است.
وی گفت: هزینه و ضرر زیر سوال رفتن توافق برجام فقط برای ایران نخواهد بود؛ بلکه کشورهایی که فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را با ایران آغاز کرده اند یا در حال آغاز روابط اقتصادی با ایران هستند، نیز از این امر زیان می بینند.

** برنامه حذف سه تا چهار صفر از اسکناس
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه ای جامع برای اصلاح پول ملی و حذف سه تا چهار صفر از اسکناس در دست دارد اما برای این اقدام به زمان بیشتر و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان نیاز داریم. همچنین باید از کنترل نرخ تورم اطمینان کامل داشته باشیم.

وی تاکید کرد کاستن از شکاف میان دو نرخ ارز رسمی و مبادله ای از دیگر اقدام های اساسی موجود در فهرست سیاست های اصلاحی بانک مرکزیاست.
کمیجانی گفت: نظام چندنرخی مشکلات بسیاری مانند ایجاد فساد و رانت و انحراف در اقتصاد در پی دارد.
وی افزود: خوشبختانه بسترهای لازم برای گذر به نرخ ارز یکسان فراهم ایت و با مهیاتر شدن شرایط اقتصاد کلان، این اقدام مهم در آینده عملیاتی می شود.
«استفان لوفون» نخست ‌وزیر سوئد، بیست و سوم بهمن ماه در صدر یک هیات بزرگ اقتصادی با هدف توسعه مناسبات بین ۲ کشور وارد تهران شد.
در این هیات، مدیران ۷۰ شرکت مانند اسکانیا، اریکسون، الکتا، ولوو، آ.بی.بی، گروه سنسیس گاتسو، بانک دانسکه، آژانس مالی یی.کی.ان، آژانس انرژی سوئد، آژانس حفاظت از محیط زیست، اداره پست و ارتباطات سوئد و اتحادیه صنعت و فلزکاران سوئد او را همراهی می کردند.
در دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر سوئد، پنج سند همکاری در زمینه های فناوری، علوم و تحقیقات، امور جاده ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور زنان و خانواده امضا شد.

منبع: مشرق

ارسال شده در

کاهش نرخ سود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری منتفی شد

کاهش نرخ سود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری منتفی شد
بر اساس زمزمه‌هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی بر می‌آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده و شاید پرونده آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش آن از سوی بانکداران چند هفته‌ای هست که مجدد باز شده، اما آنگونه که خبر می‌رسد بانک مرکزی برنامه‌ای برای موافقت با کاهش نرخ سود بانکی ندارد، مقامات بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت ماه، روی میز شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.

یک مدیر بانکی گفت: پرونده کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده و به نظر نمی‌رسد که تقاضای بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرجامی در دولت کنونی برسد. با توجه به اینکه اوایل سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، به نظر نمی‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد.

با این اظهارنظر به نظر می‌رسد پرونده کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک نرخی کردن ارز، در دولت یازدهم مختومه اعلام شود. البته پیش نویس قانون بانکداری بدون ربا نیز شرایط را به گونه‌ای پیش برده که اگر مجلس تصویب کند، نقشه راه تغییر نرخ سود بانکی مشخص خواهد بود. بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانک ها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.

در صورت عدم رشد حجم پول، اساساً پرداخت بهره (توسط بانک و وام‌گیرندگان) و کسب سطح سود بالاتر توسط بنگاه‌ها غیرممکن خواهد بود زیرا بازپرداخت بهره بر اساس قرارداد و برحسب ارقام اسمی پرداخت شده و افزایش کسب سود نیز نیازمند اکتساب رقمی‌بیش از میزان پیشین است.

همچنین بر اساس پژوهش های صورت گرفته،  قراردادهای بانکی بر حساب ارقام اسمی‌تعیین و تصریح می‌شود که بروز تورم منفی، به‌ منزلۀ ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت مازاد به بانک‌ها و به همین نحو ناتوانی بانک از پرداخت مازاد به سپرده‌ها است.

در شرایط عادی اقتصاد که قراردادها اسمی‌و غیرشاخص‌بندی شده، عدم رشد پول به معنای فروریختن تمامی‌قراردادهای اسمی‌به‌ویژه سیستم بانکی است.

به همین نحو، تلاش بنگاه‌ها برای افزایش سودآوری به شکل گسترش سرمایه‌گذاری و توسعۀ تجهیزات و نیروی‌کار، یا حتی کسب سود اسمی‌بیشتر در شرایط تورمی، تنها زمانی در عمل تحقق می‌یابد که پیش‌تر حجم بیشتری از پول به اقتصاد تزریق شده باشد.

در صورت اجتناب از رشد نقدینگی به میزان متناسب با این اقتضاء، رکود و ورشکستگی دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد و کسب سود بیشتر توسط برخی کسب‌وکارها به قیمت زیان دیگران حاصل می‌شود بنابراین افزایش سود به‌صورت  سرجمع برای همه بنگاه‌ها بدون افزایش پول موجود، غیرممکن است.

منبع : بورس پرس

ارسال شده در

شورای پول و اعتبار مقرر کرد/ بررسی افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی

بررسی افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی

شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت برنامه افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی را تهیه و به منظور اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارایه کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عصر روز سه شنبه مورخ ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، یک‌هزار و دویست و بیست و نهمین نشست شورای پول و اعتبار با حضور اعضای این شورا در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. در این نشست، گزارش آخرین وضعیت شبکه بانکی و مشکلات موجود در نظام پولی کشور توسط ولی‌‌‌‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار برای اعضای شورا تشریح شد.

همچنین مواردی نظیر وضعیت دارایی-بدهی و درآمدی-هزینه‌ای بانک‌های کشور، انباشت دارایی‌های غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانک‌ها، افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع، اتکای صرف بانک‌ها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، دغدغه­ های ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تشریح و بررسی شد.

شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت راهکارهای مناسب کلان به منظور بهبود اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها، تدبیر چالش­های موجود در نظام پولی و بانکی و بهبود روند امور، ازجمله برنامه افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی را تهیه و به منظور اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارایه کند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

بانک آینده ۳ هزار میلیارد تومانی می‌ شود

بانک آینده ۳ هزار میلیارد تومانی می‌ شود
بانک آینده که بهمن سال گذشته اقدام به افزایش ۱۰۰ درصدی کرده ، در صدد اعمال مرحله دوم افزایش سرمایه است تا ۳ هزار میلیارد تومانی شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، بانک آینده که بعد از درج نماد ۱۱ آبان‌ ۹۲ در بازار پایه فرابورس، از دوم تیر سال گذشته جاری شاهد بازگشایی نماد و انجام نخستین معاملات سهام بعد از پذیره نویسی بود، در صدد اعمال مرحله دوم افزایش سرمایه برآمده که بعد از دریافت مجوز سازمان بورس عملی خواهد شد.

براساس این گزارش، طبق مصوبات مجمع فوق العاده ۲۷ بهمن سال گذشته “وآیند” ، سرمایه این بانک در مرحله اول و از محل مطالبات آورده نقدی و سهامداران، از ۸۰۰ به ۱٫۶ میلیارد تومان رسیده و مرحله دوم هم برای دو سال به هیات مدیره تفویض شده تا سرمایه آن به ۳ هزار میلیارد تومان برسد.

به این ترتیب مدیران این بانک با هدف  اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و رعایت الزامات و مقررات بانک مرکزی ، در صدد اعمال افزایش سرمایه ۸۷٫۵ درصدی هستند تا هم‌جهت با ماموریت اصلی با ایفای نقش در جهت افزایش رفاه جامعه، تقویت تولید،ایجاد پایداری در توسعه اقتصادی، سلامت عملکرد و استحکام مالی بانک، حرکت کند.

منبع : بورس پرس

ارسال شده در

پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز

پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز

تهران – ایرنا- یکسان سازی نرخ ارز همواره و در سال های متمادی به عنوان اولویتی اساسی در سیاستگذاری کلان کشور به لحاظ نقش آن در ایجاد ثبات در اقتصاد کشورمورد توجه متولیان سیاست و اقتصاد بوده است، شاخصی که در پرتو تعیین تکلیف آن، تولید و صادرات در فضای رقابت واقعی به بازآفرینی خود می پردازند.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ، نخستین تجربه کشور در تک نرخی شدن ارز به دهه ۵۰ بازمی گردد به طوری که دراین سال نظام تک نرخی اجرا شد هرچند این وضعیت در دهه ۶۰ جای خود را به نظام چند نرخی داد.
اما اتفاق مثبت در حوزه ارز سال ۸۱ رخ داد، دولت در تعامل با فعالان اقتصادی و بازار و همزمان رای مثبت نمایندگان مجلس توانست نرخ ارز را از طریق «شناور مدیریت شده» مهار کند، این تصمیم جدید جای سیستم جایگزین دو نرخی و چند نرخی ارز را گرفت و سیستم کلان اقتصادی کشور تغییرات دیگری به خود دید. رویکردی که با روی کار آمدن دولت نهم از حیز انتفاع ساقط شد، این درحالی بود که نرخ ارز شناور مدیریت شده باید جزو تکالیف برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار می گرفت.
نرخ ارز در دولت گذشته به دلایل متعددی چون تشدید تحریم ها، ساختار ضعیف اقتصاد و از همه مهمتر ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بازار در مقاطعی غیرقابل کنترل شد. از طرفی رشد صعودی و غیرقابل مهار تورم، نرخ غیررسمی ارز را تا حدی افزایش داد که دولت در ایجاد توازن میان نرخ رسمی با نرخ های جهانی ناکام ماند.
همزمانی تشدید فشارهای تحریمی و ناتوانی کشور برای بازگرداندن ارزهای ناشی از صادرات ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزی را کلید زد، این مرکز ضمن کنترل ورود و خروج دلار و توزیع آن در بازار به نوعی سه نرخی شدن ارز را رسمیت بخشید، از آن زمان تاکنون مرکز مبادله همچنان فعال است و دولت نرخ رسمی خود را از این طریق اعلام می کند.
روی کار آمدن دولت یازدهم فصل دیگری را برای ایجاد ثبات در نرخ ارز رقم زد به طوری که یکسان سازی نرخ ارز به یکی از شعارهای جدی مردان اقتصادی کابینه روحانی تبدیل شد، براساس وعده دولت قرار بود این سیاست در نیمه اول سال جاری اجرایی شود، سپس به نیمه دوم امسال موکول شد، اما باز هم اجرای این سیاست به تعویق افتاد و به نظر نمی رسد در باقیمانده سال جاری هم شاهد تغییری در روند کنونی باشیم .
پیش از این نیز بسیاری از تحلیلگران نسبت به وعده «ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی » مبنی بر تک نرخی شدن ارز در سال ۹۵ تشکیک کرده بودند، چرا که از نظر آنها بعید به نظر می رسید که ساختارهای ضعیف اقتصاد ایران توان شوک وارده ناشی از یکسان سازی به معنای واقعی را داشته باشد.
البته حرکت به سمت یکسان سازی نیازمند کنار کشیدن دولت از سیستم عرضه و تقاضای ارز است، به طوری که آیا دولت حاضر به نادیده گرفتن منافع ناشی از بازار ارز است؟ و اجازه می دهد بازار خود تصمیم بگیرد ؟ چالشی که مشخص نیست دولت چه پاسخی برای آن خواهد داشت ؟ با اجرای یکسان سازی درچنین شرایطی این احتمال وجود دارد که نرخ ارز واقعی شده و طبق برخی پیش بینی ها در ابتدای کار هر یک دلار تا ۶ هزار تومان هم معامله شود، البته افزایش نرخ تورم نیز یکی دیگر از تبعات غیر قابل پیشگیری یکسان سازی خواهد بود که باید دولت با ابزارهای سیاستی خود آن را کنترل کرده و مانع شیب افزایشی آن شود.
از طرف دیگر به نظر می رسد شوک های وارده به بازار ارز در ماه های اخیر دولت را در انتخاب زمان طرح یکسان سازی بلندمدت و پایدار دچار تردید کرده باشد، تکانه هایی که منجر به بی ثبات شدن بازار شد. از این رو مدیریت هوشمندانه بازار تاثیر بسیار زیادی در اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز دارد.
در ماه های اخیر برای مدتی کوتاه دلالان با اخلال در بازار بر سرعت نوسانات نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها افزودند وضعیتی که می رفت تا بازار را از کنترل دولت خارج کند، هرچند همان زمان بانک مرکزی به عنوان توزیع کننده و قیمت گذار اصلی ارز نیز متهم به افزایش تعمدی به دلیل جبران کسری بودجه دولت شد.
با این حال، شوک های اخیر نیز در استناد برخی مسئولان بانک مرکزی برای توقف موقت تک نرخی شدن وجود دارد. از این رو ثبات بازار را باید یکی از پیش شرط های اصلی اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز نام برد.
احیای روابط کارگزاری با بانک های خارجی یکی دیگر از پیش نیازهای اصلی و الزامات اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز است اما در حال حاضر با وجود گذشت بیش از یک سال از برجام و امیدواری به ایجاد روابط کارگزاری با بانک های خارجی تعدادی محدود از بانک های کوچک این روابط را احیا کرده اند و در واقع تلاش بانک های ایران برای از سرگیری نظام بانکی بین الملل چندان موفقیت آمیز نبوده است.
موضوع دیگر که توجه به آن در فرایند به ثبات رسیدن نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین نرخی واقعی با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان ارز اعم از تولیدکننده تا صادرکننده، واردکننده و …است، نرخی که باید با واقعیت های اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد.
خروج دولت از بازار ارز یکی دیگر از موضوعاتی است که دیر یا زود باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد، انحصار بازار ارز در دست دولت باعث می شود تا شاهد رشد حباب گونه قیمت انواع ارز باشیم، هرچند از طرفی سفته بازان هم بیکار نمی نشیند و از شرایط بی ثبات به نفع خود استفاده می کنند.
دولت برای اجرای یکسان سازی لازم است اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با ارز ارایه شده در مرکز مبادلات را در شیبی ملایم و منطقی قرار دهد، پیش نیازی که جزو ضرورت های یکسان سازی نرخ ارز به شمار می آید و طبیعی است در آن صورت و پس از مدت کوتاهی هیچ توجیهی برای بقای مرکز مبادلات ارزی وجود نخواهد داشت.
با وجودی که مسئولان دولتی درباره زمان دقیق اجرای یکسان سازی نرخ ارز سخنی به میان نمی آورند اما این احتمال نیز وجود دارد که اجرای این برنامه به پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ موکول شود، هرچند تاکنون هیچ مقام رسمی دراین خصوص اظهار نظری نکرده است.
تجربه اقتصاد ایران در سال های بلاتکلیفی ارز این هشدار را به برنامه ریزان اقتصادی می دهد که تداوم چند نرخی بودن ارز همانگونه که در گذشته عامل فساد مالی بوده، رانت خواری و دلالی سفته بازان را تداوم می بخشد و تولید و صادرات را در محاق قرار دهد از طرفی وعده های دایمی دولت مبنی بر تک نرخی شدن و محقق نشدن آن نیز در نوسانات بازار نقش عمده ای دارد ، از این رو باید درطرح برنامه های اقتصادی محتاطانه تر عمل کرد اما آنچه مهمتر از زمان اجرای یکسان سازی است، مدیریت هوشمندانه بازار پس از اجراست موضوعی که تاثیر خود را بر تمام حوزه های اقتصادی برجای خواهد گذاشت.
منبع : شهرخبر/ایرنا

ارسال شده در

رکود بازار، میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش داد

رکود بازار، میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش داد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به منفی شدن رشد بخش مسکن در کشور، گفت: بخش مسکن در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رونق داشت ، اما پس از آن با رکود بازار، میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش یافت.

حامد مظاهریان افزود: بخش مسکن مانند سایر بازار دارایی ها در اکثر کشورها همواره با دوره های رونق و رکود مواجه می شود و بررسی روند گذشته این بخش در ایران نیز توالی دوره های رونق و رکود را تائید می کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی تاکید کرد، در سنوات گذشته پس از یک دوره رونق ۲ تا ۳ ساله، بازار مسکن کشور وارد دوره رکود ۲ تا ۳ ساله شده، اما مساله مهم و قابل تامل در دوره های رونق و رکود اخیر، شدت بالای آن نسبت به دوره های پیشین است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بین سال های ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۲ ما شاهد رونق در بازار مسکن بودیم و پس از آن این بازار با رکود مواجه شد و تاکنون نیز ادامه داشته است.

مظاهریان تاکید کرد: با توجه به تاثیرپذیری میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن از ظرفیت های اقتصادی موجود در کل اقتصاد ملی و به تبع آن توان اقتصادی سرمایه گذاران حوزه مسکن، نحوه تخصیص و توزیع منابع در بین بخش های مختلف اقتصادی و نیاز به مسکن و قدرت خرید خانوار (تقاضای موثر)، به نظر می رسد تحول نامتناسب با روند گذشته در حوزه مسکن به طور عمده ناشی از مازاد سرمایه ‌گذاری در این بخش در سال های گذشته بوده است.

وی با بیان این که متناسب نبودن افزایش شدید میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن در سال های گذشته با افزایش ظرفیت های کلان اقتصادی، منجر به افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش مسکن شد، افزود: با افزایش نامتناسب سرمایه گذاری در این بخش امروزه شاهد تعمیق رکود در این بازار هستیم.

معاون وزیر راه وشهرسازی یادآورشد: این در حالی است که در سال های اخیر به دلیل کاهش توان مالی خانوارها و رکود اقتصادی (ناشی از حاکم بودن شرایط تحریم بر اقتصاد کشور)، تقاضای موثر در بازار مسکن نیز کاهش ملموسی یافته و به نظر می رسد این روند در سایر بازارهای حوزه ساختمان (تجاری، اداری و غیره) نیز حاکم بوده است.

به گفته وی، در سال های اخیر، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی که در حالت رکود برای تحرک اقتصاد و تولید در قالب سیاست انبساطی می توان از آن بهره جست، به شدت کاهش یافته است.

مظاهریان بیان کرد: لیکن با توجه به تجربه گذشته در استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی و تبعات منفی اقتصادی در میان مدت و بلند مدت برای تمامی خانوارها به خصوص خانوارهای بدون مسکن و از طرف دیگر مواجهه دولت با محدودیت های بودجه ای و نبود زیرساخت های ابزاری و نهادی به منظور تامین منابع پایدار و ارزان قیمت بخش مسکن، زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تحرک لازم در بخش مسکن و رونق را در سال های اخیر به وجود نیاورده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سال های اخیر همواره بخشی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح های تامین مسکن، با توجه به حجم عظیم منابع مود نیاز به منظور اتمام طرح مسکن مهر سبب شده این بخش با محدودیت منابع و یارانه های تخصیصی مواجه شود.

علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دهم بهمن ماه جاری با اشاره به رشد حدود ۹ درصدی معاملات مسکن در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۴ از متوقف شدن رشد منفی صدور پروانه های ساختمانی و آغاز رونق در بازار معاملات مسکن خبر داده بود.

وی با بیان این که بازار مسکن جدا از مجموعه شاخص های اقتصاد کلان نیست، افزود: فرآیند تولید مسکن از زمان صدور پروانه تا احداث و بهره برداری مدت زمان دو تا سه سال به طول می انجامد، بنابراین افرادی که سه سال گذشته در ساختمان سرمایه گذاری کرده اند، نتیجه سرمایه گذاری خود را تازه بعد از سه سال که ساختمان نهایی و تکمیل شده، می بینند. شاخص معرف این وضعیت، تعداد واحدهای تکمیل شده است که در حال حاضر بر اساس آمار ارایه شده نشان می دهد بازار از حالت رکود خارج شده و شاخص های پیشران حاکی از مثبت شدن این روند است.

چگنی تصریح کرد: روند سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده، مثبت است و رشد منفی صدور پروانه های ساختمانی متوقف شده که این شاخص های پیش نگر نشان دهنده، پیش رونق در بازار معاملات مسکن است.

منبع : اقتصادآنلاین

ارسال شده در

حقیقت تورم فاش شد؛ گزارش جدید وزارت صنعت از میزان تغییر قیمت کالاهای اساسی

تسنیم/ تورم دورقمی بیش از ۳۰ کالا حقیقت تورم را فاش می سازد. در حالی گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار از تورم تک رقمی حکایت دارد که وزارت صنعت گزارش جدیدی از تغییر قیمت ۵۷ کالای اساسی مردم را منتشر کرد تا تورم دورقمی بیش از ۳۰ کالا حقیقت تورم را نشان دهد.

حقیقت تورم فاش شد؛ گزارش جدید وزارت صنعت - مُراوده

وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش جدیدی از میزان تغییر قیمت کالاهای اساسی در یک ساله منتهی به آذر ۹۵ منتشر کرد که نشان می دهد، اکثر کالاها طی یک سال گذشته دچار تورم دو رقمی شدند. از بین ۵۷ کالایی که وزارت صنعت گزارش داده، ۳۰ کالای اساسی طی یک سال اخیر تورم ۲ رقمی داشتند. در این بین تنها ۹ کالا هستند که با کاهش قیمت مواجه شدند.

بر اساس این گزارش، طی یکسال اخیر بیشترین افزایش قیمت را جوجه یکروزه با رشد ۶۲٫۳ درصدی داشته و پس از آن خرما با رشد ۳۶٫۳ درصد، برنج طارم با رشد ۳۴٫۲ درصد، نخود ۳۴٫۳ درصد، گوشت مرغ تازه ۲۶٫۴ درصد، لپه ۲۵ درصد و موز ۲۳ درصد قرار دارند.

در بخش کالاهای صنعتی هم میلگرد ساده با رشد ۲۰ درصدی و سیمان خاکستری تیپ ۲ فله با افزایش ۱۳٫۹ درصدی قیمت در بازار مواجه بود.

منبع : تسنیم / اخرین خبر

ارسال شده در

بانک مرکزی : کوتاهی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین محرز شد

اقتصادآنلاین/بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور کرده‌اند.

کوتاهی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین - مُراوده

بانک مرکزی اعلام کرد بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه مورخ ۱۳۹۰,۰۲.۲۷ شورای پول و اعتبار اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار را از سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است.

در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت کرد. متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه ۳,۰۰۰ میلیارد ریال در مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۷ صادر شد.

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله ۸ گانه، اقدام کنند.
نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله است. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کنند.

متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهد‌نامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور کرده و فرایند ساماندهی تعاونی‌های ۸ گانه یادشده را با کُندی مواجه نموده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.

مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده درخصوص ساماندهی تعاونی‌های منحله ۸ گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام کرده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.

بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله ۸ گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکانپذیر خواهد بود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت سهامداران و هیات مدیره تعاونی‌های غیرمجاز منحله ۸ گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صیانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع قضایی اعلام خواهد کرد تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.

منبع : اقتصاد انلاین / اخرین خبر

ارسال شده در

آغاز فاز جدید ساماندهی صرافی‌ها

مقامات ارشد دولتی در حالی خواستار ساماندهی صرافی‌ها هستند که بانک مرکزی اسامی ۴۱۰ صرافی مجاز را اعلام کرده و بازنگری آیین‌نامه فعالیت‌های آنها نیز روی میز شورای پول و اعتبار است.

آغاز فاز جدید ساماندهی صرافی‌ها-مراوده

موضوع ساماندهی صرافی‌ها بار دیگر جدی شده و باز هم این موضوع از سوی مقامات ارشد دولتی مورد تاکید قرار گرفته است تا جایی که معاون اول رییس جمهور خواستار ساماندهی صرافی‌ها شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، عملیات ارزی صرافی‌ها در دوران تحریم کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرد و با توجه به تحریم‌های اقتصادی ایران و مشکلاتی که برای فعالیت‌های ارزی و صرافی بانک‌ها بوجود آمده بود این صرافی‌های بازار بودند که از طرق مختلف توانستند تحریم‌ها را دور بزنند و فعالیت‌های ارزی مورد نیاز کشور، تجار، بازرگانان را انجام دهند.

البته باید به این نکته توجه داشت که این اقدام ریسک‌های بزرگی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمی که با آن مواجه بودیم، راهکار دیگری وجود نداشت، البته بانک‌ها نیز تا آنجا که امکانپذیر بود عملیات ارزی را انجام می‌دادند؛ اما حال با گشایش‌هایی که در فعالیت‌های بانکی و ارزی کشور و صرافی‌های بانک‌ها حاصل شده می‌توان دوباره این مسئولیت را از آنها طلب کرد.

با این وجود فعالیت‌های این صنف در کشور نیازمند ساماندهی اساسی است، گرچه پیش از این نیز چند بار طی سال‌های گذشته چه در دوران فعالیت دولت یازدهم و یا دولت‌های پیش از آن این ساماندهی در دستور کار قرار گرفت و تا حدودی اجرایی شد اما تمام و کمال اجرایی نگردید و در عمل با مشکلاتی مواجه شد.

به طوریکه پیش از این دستورالعمل فعالیتی هم برای صرافی‌ها تدوین شد اما در عملیاتی شدن آن موانعی ایجاد شده بود که تا حدودی مرتفع شد؛ تا جایی که در حال حاضر بانک مرکزی اسامی ۴۱۰ صرافی را در سایت خود به عنوان صرافی‌های دارای مجوز اعلام کرده و این به منزله آن است که عملکرد این صرافی‌ها مورد تایید بانک است و عملکرد سایر صرافی‌ها مورد تایید بانک مرکزی نیست.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور هفته گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی تا اسفندماه سال جاری فرصت ساماندهی صرافی‌ها را دارد تا مشخص شود آنها چه کاری انجام می‌دهند و افراد ارز را برای چه مصرفی و از چه حسابی خریداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور بعد از تحریم‌ها برای نقل و انتقال پول به سمت صرافی‌ها رفته که ریسک آن بسیار بالا است، تصریح کرد: باید فعالیتی انجام شود که نقل و انتقالات پول دوباره به نظام بانکی و از طریق گشایش ال سی بازگردد.

جهانگیری بیان کرد: کسانی‌که از صرافی برای نقل و انتقال پول استفاده می‌کنند اگر یکبار اتفاقی برای پول آنها بیافتد خسارت زیادی برای آنها دارد و این الزام برای برگشتن پول به سیستم بانکی وجود دارد.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این رابطه گفت: ساماندهی صرافی‌ها در جریان است و آیین‌نامه آن در حال بازنگری و تدوین است بر همین اساس در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و امیدوار هستیم تا پایان سال به سرانجام برسد.

وی دلیل بازنگری این آیین نامه را تحولات صورت گرفته در اقتصاد عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال اجرای برجام باعث فعال‌تر شدن صرافی‌ها شده که این موضوع بازنگری این آئین نامه را می‌طلبد.

به گفته وی، از صرافی‌ها انتظار رفع نیازهای کوتاه مدت و مشتریان خرد و مسافران را داریم و صرافی نمی‌تواند نیازهای کلان کشور را تامین کند و در حال تدوین مقرراتی در این باره هستیم.

ارسال شده در

کاهش نرخ فروش دلار آمریکا در پایان روز کاری چهارشنبه / سامانه ارز منتشر کرد

تازه ترین اطلاعات منتشرشده از سوی سامانه ارز (سنا) نشانگر آن است که دیروز نرخ فروش دلار آمریکا ۳۸،۲۵۵ ریال بود که این مبلغ در پایان روز کاری به ۳۷,۹۶۰ ریال رسید.

 

کاهش نرخ فروش دلار آمریکا-مراوده

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آخرین اطلاعاتی که توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ دیروز(مورخ ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵) نرخ متوسط معاملات نقدی دلار آمریکا و یورو در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:

نرخ خرید دلار آمریکا: ۳۸۲۵۵ ریال

نرخ فروش دلار آمریکا: ۳۸۲۳۷ ریال

نرخ خرید یورو: ۴۲۰۲۹ ریال

نرخ فروش یورو: ۴۱۹۳۶ ریال

همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی ۳۷۹۶۰ ریال بوده است.

منبع : شهرخبر/خبرگزاری مهر

ارسال شده در

۷ گروه مواد خوراکی گران و دو گروه ارزان شد

بانک مرکزی گزارش خرده فروشی مواد خوراکی در هفته منتهی به ۱. ۱۱. ۹۵ را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۷ گروه مواد خوراکی افزایش و قیمت ۲ گروه دیگر کاهش یافت و نرخ دو گروه هم تغییری نکرد.

۷ گروه مواد خوراکی گران و دو گروه ارزان شد-مراوده

بر این اساس قیمت خرده فروشی ۴۲ قلم کالا در قالب ۱۱ گروه مواد خوراکی اعلام شد که بر این اساس نرخ گروه لبنیات، برنج، حبوب،‌ میوه‌های تازه و سبزی‌های تازه، گوشت مرغ و چای افزایش و نرخ گروه‌هایی نظیر تخم مرغو گوشت قرمز کاهش داشته است؛ البته نرخ قند، شکر و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از تغییری نداشت.

**لبنیات و تخم مرغ

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا،در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت شیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۷ درصد افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۴.۲ درصد کاهش داشت و شانه‌ای ۹۸۰۰۰ الی ۱۱۰۰۰۰ ریال فروش رفت.

**برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی ثابت بود و بهای برنج داخله درجه یک معادل ۰.۲ درصد و برنج داخله درجه دو ۰.۱ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۳.۸ افزایش داشت.

**میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌شد.

میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای سیب قرمز معادل ۱.۹ درصد و سیب زرد ۰.۴ درصد کاهش داشت، ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۴.۴ درصد افزایش یافت.

**گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۱,۳ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۴ درصد کاهش ولی بهای گوشت مرغ ۰.۹ درصد افزایش یافت.

**قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت چای خارجی معادل ۳.۸ درصد افزایش داشت و بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

**تغییرات یکساله مواد خوراکی

بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت گروه لبنیات در یکسال منتهی به هفته مورد گزارش (یکسال اخیر) لبنیات ۷.۸ درصد، برنج ۴۰,۴ درصد، حبوب ۲۳.۶ درصد، میوه‌های تازه ۱۰.۲ درصد، گوشت قرمز ۷.۹ درصد، گوشت مرغ ۳۲.۶ درصد، قند و شکر ۲۴.۹ درصد، چای ۱۵ درصد و روغن نباتی ۸.۳ درصد افزایش یافته اما در همین حال نرخ گروه تخم مرغ ۱۲.۵و سبزی‌های تازه با ۱۵.۷ درصد کاهش مواجه شده است.

منبع : اقتصادآنلاین

ارسال شده در

تفکر اشتباه در مورد نرخ تورم / محسن بهرامی ارض اقدس مطرح کرد

بانک مرکزی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۴ را معادل ۶/۸ درصد اعلام کرده است.

تفکر اشتباه در مورد نرخ تورم-مراوده

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹/۶ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در چند روز گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۹/۶ درصد اعلام کرده بود. نکته مهم در این آمارها، ملموس نبودن بهبود اقتصاد کشور در سفره‌های خانوار است. وزیر اقتصاد نیز ششم دی‌ماه امسال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: از وضعیت معاش مردم راضی نیستم. به اعتقاد برخی کارشناسان درحالی‌که تیم اقتصادی دولت کوشیده است با نگاهی مهندسی روند کاهش تورم را در اقتصاد دنبال کند، بافت‌های اجتماعی را در این کاهش تورم نادیده گرفته است. به این ‌ترتیب در حالی که کاهش تورم تا سطح تک‌رقمی حاصل شد و همچنان استمرار یافت اما این کاهش تورم، با افزایش رفاه خانوار شهری همراه نبود. در شرایطی که دولت توانسته است انضباط مالی خوبی برقرار کند و روند کاهشی تورم را استمرار بخشد، این کاهش تورم با افزایش کیفیت سبد خانوار شهری همراه نشده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و عضو اتاق بازگانی ایران، تصور مردم درباره نرخ تورم را اشتباه می‌خواند و می‌گوید: «وقتی دولت از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کند، منظور آن کاهش سطح همه قیمت‌ها نیست. نرخ تورم میانگین قیمت ۳۶۰ کالا و خدمات است که بعضی از آنها کاهش و تعدادی افزایش قیمت داشته‌اند.»

نرخ تورم دی ماه توسط بانک مرکزی ۶/۸ درصد اعلام شده است. این نرخ چگونه محاسبه شده است و آیا این عدد واقعی است؟

من باید توضیحی مقدماتی در مورد نرخ تورم و رابطه نرخ تورم با قیمت‌ها بدهم. همان‌طور که در ادبیات اقتصادی به روشنی بیان شده است، تعریف تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها. برای به دست آوردن تورم هم فرمولی هست که قیمت حدود ۳۶۰ مورد از کالاها و خدمات را نسبت به مدت مشابه می‌سنجند. مثلا نسبت به ماه قبل، سال قبل، یا همین ماه در سال گذشته. این مقایسه نسبت به مقطع خاصی انجام می‌گیرد تا نرخ تورم نسبت به آن سنجیده شود. مثلا قیمت‌های ۳۶۰ کالا در دی ماه امسال با قیمت آنها دی ماه سال گذشته مقایسه می‌شود و نسبت اینها افزایش یا کاهش تورم را نشان می‌دهد. این ۳۶۰ مورد از بین کالاها و خدماتی است که در سبد هزینه‌های خانوار نقش موثری دارند. نقش این ۳۶۰ مورد در قیمت و اندازه در سبد خانوار باهم متفاوت است. یعنی سهم مسکن و سوخت، سهم مواد غذایی، خوراک و پوشاک و سهم تفریح و ورزش، سهم بهداشت و درمان و هزینه‌های آنها با هم بسیار تفاوت دارد. معدل قیمتی مجموع این ۳۶۰ کالا و خدمات با احتساب ضریب وزنی آنها محاسبه شده و با همین عدد در سال جدید مقایسه می‌شود که نرخ تورم را نشان می‌دهد. ممکن است برای یکی از آنها هزینه بیشتر در سبد خانوار باشد و برای بعضی از آنها هزینه بسیار کمتری مفروض شود.

به نظر شما چرا برخی از مردم این کاهش نرخ تورم را باور ندارند؟ آیا نباید در کنار کاهش تورم، کاهش قیمت‌ها را شاهد باشیم، در حالی که بسیاری قیمت‌ها افزایش یافته است؟

متاسفانه در افکار عمومی با همت و تلاش برخی از رسانه‌هایی که اتفاقا واقف به امر هستند، اما خود را به خواب زده اند، چنین شایع شده است که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌هاست. در حالی که هرگز نه این دولت، نه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد و قیمت تمام کالاها و خدمات کاهش پیدا کند. وقتی ما از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کنیم، یعنی معدل و آهنگ افزایش قیمت‌ها در امسال نسبت به سال گذشته کمتر و کندتر شده است، به این معنا که سبد قیمت ۳۶۰ کالا که مثلا در سال ۹۳، ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد، در سال ۹۵ نسبت به ۹۴، نه درصد افزایش داشته است. این نرخ تورم است که کاهش پیدا کرده است، نه نرخ قیمت‌ها. در این ۳۶۰ قلم کالا و خدمات ممکن است قیمت برخی از آنها کاهش یافته باشد، و برخی دیگر می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. ما از معدل این ۳۶۰ کالا و خدمات صحبت می‌کنیم. بعضی از این کالا‌ها ممکن است بسیار بیشتر از نرخ افزایش تورم، افزایش قیمت داشته باشند. به عنوان مثال ممکن است قیمت گوشت به دلایلی نسبت به سال گذشته بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته باشد. یا حبوبات یا کره. اما در مورد مسکن وضع متفاوت است. قیمت مسکن و اجاره‌بهای خانه که یک سهم بزرگ ۳۰ درصدی در سبد هزینه‌های خانوار دارد، نه تنها افزایش نیافته است، بلکه در برخی مناطق کشور کاهش پیدا کرده است. پس معدل قیمت بقیه کالاها و خدمات هم به تبع مسکن پایین آمده‌است. من خواهشمندم شما و روزنامه آرمان به عنوان روزنامه‌ای که نگاه منطقی به مسائل دارد به گونه‌ای اطلاع رسانی کنید تا این سوءتفاهم بین مردم برطرف شود و فکر نکنند که وقتی دولت از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کند منظور آن کاهش سطح همه قیمت‌هاست.

این کاهش نرخ تورم در بزرگ‌تر شدن سفره مردم چه تاثیری خواهد داشت؟ چگونه این عدد در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود؟

بخش عمده‌ای از مردم کشور ما حقوق‌بگیرها هستند. ما حدود بیش از شش میلیون نفر حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته در نظام اداری لشگری و کشوری داریم که مستقیما از دولت حقوق دریافت می‌کنند یا مستمری‌بگیر هستند. اگر به آمار سه سال گذشته مراجعه شود و میزان حقوق دستمزد کارکنان دولت اداری یا لشگری و کشوری و حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از صندوق‌های مختلف را بررسی کنیم می‌بینیم که میزان افزایش حقوق و مستمری به مراتب بیشتر از میزان تورم تجمیعی در این سه سال بوده‌است. این یعنی حقوق یک میلیون تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است با بیش از ۵۰ تا ۷۵ درصد افزایش. در حالی که نرخ تورم تجمیعی هرگز به ۵۰ درصد نرسیده است. بنابراین نمی‌شود ادعا کرد سفره مردم کوچک شده‌است. تاکید می‌کنم کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت تمامی کالاها و خدمات نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت کند شده است. در سال ۹۱ نرخ تورم نقطه به نقطه به۴۶/۵ درصد رسید. یعنی سبد ۳۶۰ قلم کالا در دولت دهم در یک سال ۴۶ درصد گران‌تر شد، درحالی که چنین اتفاقی هرگز در دولت یازدهم نیفتاده است.

چند روز پیش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه را ۶/۹ درصد اعلام کرده بود. اما دیروز شاهد اعلام عدد ۸/۶ درصد برای نرخ تورم از طرف بانک مرکزی بودیم. دلیل این تفاوت چیست؟

این اختلاف ناشی از اختلاف مبانی آماری است. وقتی مفروضات یک مساله باهم متفاوت باشد، طبیعتا نتایج به دست آمده هم متفاوت خواهد بود. خوشبختانه همین امروز (سه‌شنبه) در دفتر جلسه‌ای برگزار خواهد شد که هم از بانک مرکزی و هم از مرکز آمار ایران همکارانی خواهند آمد تا علت این اختلاف بررسی شود. خود ما هم به این موضوع حساس شدیم و انشاءا… با تطبیق مبانی و مفروضات بتوانیم در آینده نتایج مشابه و منطبقی باهم داشته باشیم.

منبع : اقتصادآنلاین

ارسال شده در

بانک مرکزی آمار جدید نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرد

تسنیم/ بانک مرکزی در حالی نماگرهای اقتصادی تابستان ۹۵ را منتشر کرده است که همچنان جای آمار نرخ رشد اقتصادی از سال ۹۴ تا کنون خالی است.

نماگرهای اقتصادی مربوط به تابستان ۹۵ از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ساعتی پیش منتشر شد.

بانک مرکزی آمار جدید نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرد - مُراوده

بر اساس این گزارش، در حالی بانک مرکزی پیشتر در خبری کوتاه نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه امسال را ۷٫۴ درصد اعلام کرد که هنوز گزارش تفصیلی این نرخ رشد و جزئیات آن را منتشر نکرده است.

این در حالی است که بانک مرکزی هنوز نرخ رشد فصلی و سالانه در سال ۹۴ را هم اعلام نکرده است و برخی اقتصاددانان بیان می کنند که چگونه نرخ رشد سه ماهه و شش ماهه سال ۹۵ بدون محاسبه نرخ رشد ۹۴ اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، آخرین نرخ رشدی که بانک مرکزی رسماً اعلام کرده است، مربوط به سال ۹۳ است که نرخ رشد با نفت ۳ درصد و بدون نفت ۲٫۸ درصد بوده است.

علیرغم اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ بهبود داشته، ولی طبق گفته مسئولان دولت، نرخ رشد در سال ۹۴ به شدت کاهش یافته است. در حالی که رئیس جمهور و تیم اقتصادی کابینه نرخ رشد ۹۴ را به صورت غیر رسمی حدود یک درصد بیان می کنند، مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشد ۹۴ را منفی اعلام کرده است.

 

منبع : تسنیم / اخرین خبر