ارسال شده در

سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند

بیش از دو سوم از ۷۰ اقتصاددان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز در طی هفته گذشته گفتند، سیاست های حمایت گرایانه ترامپ بزرگترین تهدید برای اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی به شمار می رود.

سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند-مراوده

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط رویترز از اقتصاددانان نشان می دهد که مهمترین ریسکی که رشد اقتصادی آمریکا را تهدید می کند، تحقق وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ در مورد اتخاذ سیاستهای حمایت گرایانه است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن، وعده داده بود که تغییرات مهمی در سیاست های تجاری و مهاجرتی دولت آمریکا ایجاد نماید. وی تهدید کرده که تعرفه های سنگینی بر کالاهای وارداتی از چین اعمال خواهد کرد و مالیات شرکت های آمریکایی را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.
در حالی که بازارهای مالی در طی هفته گذشته با افت مواجه بوده اند، امیدها به افزایش ناگهانی نرخ تورم در آمریکا کاهش یافته است،  میزان سوددهی اوراق قرضه ده ساله دولت آمریکا از زمان روز انتخابات ریاست جمهوری تاکنون همچنان بالای ۲۵ درصد است و ارزش سهام در بازارها رکورد شکسته است.
با این وجود، بیش از دو سوم از ۷۰ اقتصاددان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز در طی هفته گذشته گفته اند که سیاست های حمایت گرایانه ترامپ بزرگترین تهدید برای اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی به شمار می رود.
جیم اوسالیوان، اقتصاددان عضو موسسه «های فریکوئنسی اکانامیکس» در این باره گفت: «شکی نیست که تقریبا در صدر لیست ریسک های کاهشی اقتصاد آمریکا، مسئله سیاست های ضد تجارت آزاد ترامپ قرار دارد.»
«فرض من این است که دولت جدید آمریکا این وعده ها را عملی خواهد کرد.»
تقویت ارزش دلار که در اوایل ماه جاری میلادی به بالاترین رقم در ۱۴ سال گذشته رسید و از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات نزدیک به ۶ درصد رشد داشته است، ریسکی مضاعف برای اقتصاد آمریکا در کوتاه مدت به شمار می رود.
۸۰ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون زمان مناسبی برای سیاست های کاهش مالیات هاست، پاسخ منفی داده اند.
جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد که میزان رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۶، کند شده و از ۳٫۵ درصد در سه ماهه سوم به ۲٫۲ درصد رسیده است.

منبع : خبرگزاری تسنیم -شهرخبر

ارسال شده در

روی خوش بازار نفت به «ترامپ»

مهر/ همزمان با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، بازار نفت آن روی خوش خود را نشان داد و طلای سیاه در ادامه سیری صعودی به‌جای کاهش با افزایش قیمت همراه شد.

روی خوش بازار نفت به «ترامپ» - مُراوده

در نخستین ساعات آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا هر چند شاخص سه بازار بزرگ بورس این کشور شامل نزدک، داوجونز و اس اند پی با سقوط ارزش روبرو شدند اما بازار نفت آن روی خوش خود را به رئیس جمهور تازه‌کار آمریکا نشان داد و قیمت طلای سیاه به‌جای کاهش با افزایش همراه شد.

بر این اساس در آخرین معاملات روز گذشته، قیمت هر بشکه نفت در دو بازار استراتژیک جهان یعنی لندن و نیویورک با جهشی بیش از یک دلاری همراه شد.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال بلافاصله پس از پایان مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بازار لندن با یک دلار و ۳۳ سنت (معادل ۲.۴۶ درصد) افزایش به سطح ۵۵ دلار و ۴۹ سنت رسید و قیمت هر بشکه نفت خام سبک و شیرین آمریکا در معاملات بازار نیویورک با یک دلار و پنج سنت افزایش (۲.۰۴ درصد) در محدوده بشکه‌ای ۵۲ دلار و ۴۲ سنت داد و ستد شده است.

به اعتقاد تحلیلگران نگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به رونق صنایع داخلی این کشور می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای انواع حامل‌های انرژی به ویژه نفت خام و گاز طبیعی شود که این افزایش تقاضا قطعا تحریک کننده قیمت نفت خام به سطوح بالاتر خواهد بود.

از سوی دیگر یکی از شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ کاهش وابستگی آمریکا به واردات نفت خام و تحقق رویای استقلال انرژی این کشور بوده که تحقق این هدف صرفا در گروی بالا ماندن قیمت نفت خام و جذاب شدن فرآیند سرمایه گذاری برای شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت به ویژه شیل اویل‌ها خواهد بود.

تحلیلگران و فعالان بازار نفت اعتقاد دارند: سقوط قیمت طلای سیاه به زیان آمریکایی‌ها خواهد بود و آمریکا طرفدار قیمت‌های متوسط و رو به بالا در بازار نفت است، زیرا با افزایش قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۵۰ دلار، آمریکا می‌تواند نسبت به سرمایه گذاری و افزایش تولید از ذخایر شیل اویل خود ادامه دهد.

سیدمحمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک هم هفته گذشته در گفتگو با مهر با اعلام اینکه افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای بیش از ۶۰ دلار می‌تواند برای شرکت‌های نفتی آمریکا به منظور انجام سرمایه گذاری‌های جدید جذاب و مطلوب باشد، گفته است: قیمت پایین نفت به نفع آمریکایی‌ها نیست.

در این بین از چند هفته گذشته تاکنون و به ویژه پس از توافق نفتی وین بین کشورهای عضو و غیر عضو اوپک به منظور کاهش تولید نفت، تعداد دکل‌های فعال حفاری در آمریکا هم با افزایش قابل توجه‌ای همراه شده است.

در همین حال، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز گذشته با انتشار گزارشی، اعلام کرد: شرکت‌های حفاری آمریکا تعداد سکوهای فعال خود را در هفته منتهی به ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ میلادی را ۲۹ سکو افزایش داده و به این ترتیب تعداد کل سکوهای حفاری فعال در آمریکا به ۵۵۱ سکو رسید که بالاترین رقم از نوامبر ۲۰۱۵ میلادی تاکنون به شمار می‌رود.

تعداد سکوهای حفاری در آمریکا که در زمان اوج خود در اکتبر ۲۰۱۵ میلادی به یک‌هزار و ۶۰۹ سکو رسیده بود در ماه مه سال ۲۰۱۶ به علت سقوط شدید قیمت نفت به فقط ۳۱۶ سکو کاهش یافت

افزایش تعداد دکل‌های فعال حفاری در صنعت نفت و گاز آمریکا می‌تواند نشانه خوبی برای اجرای سیاست‌های کاهش وابستگی انرژی آمریکا در روزهای نخست آغاز ریاست جمهوری ترامپ باشد.

منبع : مهر / اخرین خبر

 

ارسال شده در

واکنش هیوندای به تهدیدهای ترامپ

ایسنا/ گروه هیوندای موتور اعلام کرد: سرمایه‌گذاری خود در آمریکا را ظرف پنج سال آینده به میزان ۵۰ درصد افزایش داده و به ۳.۱ میلیارد دلار می‌رساند و ممکن است کارخانه جدیدی در این کشور احداث کند.

گروه هیوندای کره‌ جنوبی، جدیدترین شرکت خودروسازی است که برنامه سرمایه‌گذاری جدید در آمریکا را به دنبال تهدید دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب این کشور، برای وضع مالیات بر واردات خودرو از مکزیک اعلام می‌کند.

ترامپ برای عمل به وعده‌های انتخاباتی خود برای احیای مشاغل صنعتی آمریکا، هشدار داده است برای خودروهایی که از مکزیک وارد می‌شوند ۳۵ درصد مالیات بر واردات تعیین خواهد کرد.

بسیاری از خودروسازان از هزینه‌های ارزان نیروی کار در مکزیک و نزدیکی آن به بازار آمریکا استفاده کرده و به تولید خودرو و صادرات آن به آمریکا اقدام کرده‌اند.

تویوتا موتور، فورد موتور و فیات کرایسلر اخیرا برنامه‌های سرمایه‌گذاری جدید در آمریکا را رونمایی کرده اند. جنرال موتورز هم قصد دارد حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در کارخانه‌های آمریکا انجام دهد. خودروسازان آلمانی هم از سوی ترامپ به دلیل تولید خودرو در مکزیک هدف انتقاد قرار گرفته‌اند.

هیوندای موتور و شرکت تابعه‌اش کیاموتورز که گروه هیوندای موتور را تشکیل می‌دهند، مورد انتقاد مستقیم ترامپ قرار نگرفتند، اما ممکن است احساس آسیب پذیری کرده باشند، زیرا در میان برندهای بزرگی قرار دارد که یکی از پایین‌ترین سهم تولید خودرو در آمریکا را دارند.

چونگ جین هائنگ، رییس گروه هیوندای، با تکذیب این که برنامه مذکور به دلیل فشار از سوی ترامپ بوده است، خاطر نشان کرد که ساخت یک کارخانه جدید در آمریکا، به بهبود تقاضا تحت ریاست جمهوری ترامپ بستگی دارد.

گروه هیوندای قصد دارد ۳.۱ میلیارد دلار برای تغییر ابزارهای کارخانه‌های کنونی خود در آمریکا هزینه کند و تحقیقات در زمینه خودروهای خودران، هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های آینده را افزایش دهد.

به گفته رییس این گروه، هیوندای در حال بررسی ساخت کارخانه جدیدی در آمریکا برای تولید مدل‌های گران‌قیمت و سودآور مانند یک شاسی‌بلند ویژه بازار آمریکا و یک خودروی برند لوکس جنسیس است.

این کارخانه علاوه بر کارخانه هیوندای مونت گومری آلاباما و یک کارخانه کیا در وست‌پوینت جورجیا خواهد بود. به گفته تحلیل‌گران، اگرچه سرمایه‌گذاری فزاینده مورد رضایت خاطر ترامپ قرار خواهد گرفت اما سرمایه‌گذاری در یک کارخانه جدید آمریکا بسیار پرریسک خواهد بود.

کیا یک کارخانه در نوئبوی مکزیک دارد که هیوندای سال جاری تولید خودرو در این کارخانه را آغاز خواهد کرد اما این گروه خودروسازی کره ای در خصوص کارخانه مکزیکی خود تحت فشار قرار دارد.

برند کیا تولید کارخانه مکزیکی خود را تازه سال گذشته آغاز کرده بود که ترامپ تهدید کرده برای خودروهایی که از مکزیک صادر می‌شوند مالیات وضع خواهد کرد.

کیا سال گذشته اعلام کرد قصد دارد ۴۰۰ هزار خودرو در سال در کارخانه مکزیکی خود تولید کند، اما سخنگوی این شرکت روز سه‌شنبه اعلام کرد: آمار تولید ممکن است تغییر کند.

براساس گزارش رویترز، هیوندای و کیا سال گذشته با دو درصد کاهش فروش جهانی روبه‌رو شدند که نخستین کاهش در حدود دو دهه گذشته بود با این همه این دو شرکت پیش‌بینی می‌کنند فروش امسال حدود پنج درصد بهبود پیدا کند.

منبع : ایسنا / اخرین خبر

ارسال شده در

صادرات کالاهای چینی برای دومین سال متوالی کاهش یافت

صادرات کالاهای چینی کاهش یافت

ضعف مداوم تقاضای جهانی و نگرانی مقامات چینی از وقوع جنگ تجاری پس از روی کار آمدن دولت ترامپ موجب شد تا صادرات کالاهای چینی در سال ۲۰۱۶ برای دومین سال متوالی کاهش یابد.

صادرات کالاهای چینی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، ضعف مداوم تقاضای جهانی و نگرانی مقامات چینی از وقوع جنگ تجاری پس از روی کار آمدن دولت ترامپ که بر چشم انداز تجاری این کشور در سال ۲۰۱۷۷ سایه افکنده موجب شد تا صادرات چین در سال ۲۰۱۶ برای دومین سال متوالی کاهش یابد.
در طی یک هفته آینده، رهبران چین خواهند دید که آیا دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا به وعده های انتخاباتی خود عمل می کند و در روز نخست کاری اش در کاخ سفید، پکن را به عنوان کشور دستکاری کننده ارزش ارز معرفی خواهد کرد یا نه. ترامپ همچنین وعده داده که تعرفه های بالایی بر کالاهای وارداتی از چین به آمریکا وضع خواهد کرد.
تحلیلگران معتقدند، حتی اگر دونالد ترامپ به صورت فوری اقدام قاطعی در برابر چین اتخاذ نکند، ترس از وخامت روابط تجاری و سیاسی آمریکا و چین احتمالا بر میزان اعتماد صادر کنندگان و سرمایه گذاران در نقاط مختلف جهان سایه خواهد افکند.
بزرگترین کشور تجاری جهان روز جمعه آمارهایی تیره و تار منتشر و اعلام کرد که میان صادراتش در سال ۲۰۱۶ میلادی ۷٫۷ درصد کاهش یافته است. میزان واردات چین نیز در سال گذشته ۵٫۵ درصد افت داشته است. این دومین کاهش پیاپی صادرات سالانه چین و بدترین سال از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ تاکنون به شمار می رود.
بر اساس اعلام سازمان گمرک چین، با توجه به روی کار آمد دولت دونالد ترامپ و دیگر تغییرات مهم سیاسی که موجب کندی رشد صادرات چین به دلیل اتخاذ سیاست های حمایت گرایانه در کشورهای وارد کننده خواهد شد، امسال تجارت خارجی چین برای بهبود وضعیت خود سال دشواری را پیش رو خواهد داشت.
هوانگ سونگ پینگ، سخنگوی گمرک چینن به خبرنگاران گفت: «روند ضد جهانی شدن در نقاط مختلف جهان در حال پررنگ تر شدن است، و چین بزرگترین قربانی این روند است.»

منبع خبر : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

اقتصاد ایران و نقش رئیس جمهور آمریکا (ترامپ) بر آن

اقتصاد ایران به‌ شدت تحت تاثیر مولفه‌های دیگر مانند گسترش فساد سیستماتیک و فقدان بهره‌وری است.

اقتصاد ایران و نقش رئیس جمهور آمریکا (ترامپ) بر آن

مسعود خوانساری(رئیس اتاق تهران)

انتخابات آمریکا و نتیجه آن تقریبا تمام کنشگران اقتصادی و سیاسی جهان را با تعجب مواجه کرده است. حداقل براساس نظرسنجی‌های پیش از انتخابات، ترامپ دورترین گزینه برای در اختیار گرفتن هدایت کاخ سفید بود. در سال‌های اخیر به‌رغم کاهش نقش این کشور در تولید ثروت جهانی در پایان جنگ جهانی دوم، به ۱۸ درصد، هنوز آمریکا بزرگ‌ترین قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان است. بر این اساس اثرگذاری تحولات این کشور بر اقتصاد ایران و دیگر کشورها انکار ناشدنی است.

ترامپ با پشتوانه فعالیت‌های اقتصادی خود درک نسبتا خوبی از فضای اقتصادی جهان دارد، ولی بررسی شعارهای او نشان می‌دهد تحت تاثیر نگاه پوپولیستی است. ادعاهای اقتصادی او طی دوران تبلیغات انتخابات بر محور سیاست درهای بسته و مخالفت با نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی استوار بود. ترامپ مردی است که حداقل ۴ دهه در عرصه اقتصاد (کسب درآمدهای کلان از بازار املاک) حضور داشته، اطلاعات و دانش اقتصادی دارد. اتفاقا همین یک مولفه باعث شده تا در برخی تحلیل‌ها او را مردی اهل ‌معامله و مذاکره قلمداد کنند که حداقل براساس منطق سود و زیان می‌تواند تصمیم‌گیری کند. البته رفتارهای خلاف عرف او طی دوران تبلیغات نشان داد رئیس‌جمهوری جدید آمریکا مردی کمتر قابل پیش‌بینی است. در چنین شرایطی تصور اینکه حضور او به‌صرف فعالیت‌های شخصی و پیشین می‌تواند به نفع اقتصاد جهانی باشد، تحلیلی چندان پایدار نیست، چراکه نسبت روشنی بین او و کارآفرینان دردکشیده یا طرفداران اقتصاد آزاد وجود ندارد.

هیلاری کلینتون رقیب ترامپ قرابت آشکاری به لابی اسرائیلی در سیاست آمریکا و همچنین عربستان دارد. همین رویکرد او را به چهره‌ای غیرسودمند برای ایران تبدیل می‌کرد. حداقل در این‌ مولفه ترامپ خود را به این دو طیف گره نزد و شاید روش مدیریتی شخص‌محور او، موجب شود که آمریکا کمی از اسرائیل و عربستان فاصله بگیرد. در این شرایط به‌طور غیرمستقیم بخشی از منافع ایران تامین می‌شود. البته تجربه نشان داده که مناسبات ایران و آمریکا چه در دوران دموکرات‌ها و چه در زمان حضور جمهوری‌خواهان منجر به تکامل یا قطع روابط نشده است. بنابراین از اساس بین جمهوری‌خواه و دموکرات برای ایران تفاوتی چشمگیر وجود ندارد. ضمن اینکه بعید به نظر می‌رسد در وزارت خارجه ترامپ که علی‌القاعده از تندروترین چهره‌های جناح جمهوری‌خواه تشکیل خواهد شد بتوان انتظار برقراری روابطی حتی در سطح زمان تصویب برجام با دستگاه دیپلماسی ایران را داشت. با فرض اینکه ترامپ سیاست‌های اوباما را در مورد ایران اجرا کند، دست‌کم پنج ماه به شرایط تعلیقی که اقتصاد ایران با آن دست‌به‌گریبان است اضافه می‌شود. انتظار این است که اگرچه سیاست خارجی جمهوری‌خواهان رویارویی خشن با مخالفان است و بیشتر بر گزینه‌های نظامی تاکید دارند، اما اعلام برائت برخی چهره‌های موثر جمهوری‌خواه پیش از انتخابات از او، می‌تواند کمی این معادلات را تغییر ‌دهد، به‌طوری‌که نمی‌توان او را پیرو تمام‌عیار مواضع جمهوری‌خواهان دانست. ناشناختگی رفتارهای ترامپ آسیب‌هایی را برای اقتصاد ایران و جهان به همراه دارد. به‌طور نمونه هرچند ترامپ روابط خود با روسیه را بهبود بخشد براساس سنت تاریخی حاکم بر روابط این دو کشور، روس‌ها از ایران فاصله می‌گیرند و شرایط ایران از نظر تکیه ‌بر قدرت‌های بین‌المللی متفاوت از شرایط فعلی خواهد بود. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که برجام ماحصل تمام توان ژئوپلیتیک آمریکا است؛ درنتیجه احتمال اینکه توافق هسته‌ای در دولت ترامپ نادیده گرفته شود، محدود است. از سوی دیگر، در داخل کشور هم دولتی روی کار نیست که در کوتاه‌مدت اجماع بین‌المللی علیه ایران ایجاد کند. از سوی دیگر، اروپا و چین به‌سادگی از منویات آمریکا در قبال ایران حمایت نمی‌کنند. اروپا در مورد مسائلی مثل افغانستان، عراق و حکومت صدام حسین در این کشور و تحریم‌های روسیه به دلیل تنش‌های اوکراین مواضع مستقل خود را به مطالبه آمریکایی‌ها ترجیح داده است. مشکلات اقتصادی ایران نوعا ریشه مطلقی در تحریم‌ها نداشته که با لغو تحریم‌ها حل شود. اقتصاد ایران هرچند تاثیرپذیر از معادلات بین‌المللی است، ولی می‌توان ادعا کرد که سیاست‌های درونی آمریکا کمترین تاثیر را بر وضعیت اقتصادی ایران داشته است. به‌طور نمونه با وجود دست به دست شدن قدرت در آمریکا متوسط رشد اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته ۵ درصد بوده است اگرچه از سال ۸۸ تا ۹۲ این رشد ناگهان به اعداد منفی سقوط کرد.

از زاویه دید داخلی، اقتصاد ایران برای رشد، گرفتار سیاست و فرهنگ است و تا این‌ دو حوزه در سطح کلان‌ روندی اصلاحی به خود نگیرند، فضا برای تکامل اقتصاد مهیا نمی‌شود. سیاست باید فضای اعتدالی و آرامی برای فعالیت‌های اقتصادی مهیا کند و فرهنگ نیز می‌تواند کارآفرینی را به ارزشی اطمینان‌بخش برای جامعه ایرانی بدل سازد. در سطح دیگر وضعیت فضای کسب‌وکار در ایران به شکلی است که می‌توان آن را آسیب اول قلمداد کرد. معضلات فضای کسب‌وکار ایران را باید در دو گروه دسته‌بندی کرد: گروه اول به مشکلات ساختاری مانند وضعیت نظام ارزی، نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و نظام بانکی مربوط می‌شود. وضعیت حاکم بر این بخش‌ها موجب شده که طی سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی شود و همزمان با بی‌میلی سرمایه‌گذاران داخلی برای توسعه کسب‌وکارها، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز ایجاد نشود.

از سوی دیگر، اقتصاد ایران به‌شدت تحت تاثیر مولفه‌های دیگر مانند گسترش فساد سیستماتیک و فقدان بهره‌وری است. در حال حاضر بحران‌های ناشی از شکاف عمیق درآمدی و فقر گسترده در طبقات محروم جامعه که جمعیت قابل‌توجهی را درگیر کرده جامعه ایرانی را آزار می‌دهد. همزمان با این جریان و تحت تاثیر کاهش سرمایه‌گذاری و رکود حاکم بر اقتصاد ایران، بحران‌هایی مانند اعتیاد، فروپاشی خانواده و بیکاری نیز تعمیق یافته است. قطعا اصلاح روابط سیاسی ایران با کشورهای جهان در بهبود روندها و گسترش ارتباط توسعه‌محور موثر است، ولی هیچ‌کدام از این مشکلات، تنها با بهبود رابطه با آمریکا حل نمی‌شود و ریشه مشکلات در مدیریت اقتصاد ایران دارد نه تحریم‌های خارجی. بدون تردید تغییراتی که آمریکا در آینده شاهد آن است بر اقتصاد ایران بی‌تاثیر نیست، اما نمی‌توان در مورد آن اغراق کرد. همان‌طور که بازارهای جهانی هم بعد از تکانه شدید ناشی از پیروزی ترامپ به حالت عادی بازگشت و حتی بورس ایران نیز شوک این اتفاق را پشت‌سر گذاشت و فضای سیاسی جهانی هم به‌سرعت خود را با وضعیت جدید سازگار می‌کند. موضوع اقتصاد ایران، انتخاب ترامپ یا هیلاری کلینتون نیست. مساله اقتصاد ایران فقدان وفاق ملی برای اصلاح روندها و ساختارها است؛ اگر این مشکل حل نشود، وضعیت تغییر نخواهد کرد. امروز که جهان روند پیش‌بینی‌پذیری خود را از دست ‌داده ما می‌توانیم با خردگرایی و اعتدال و البته توجه ویژه به عقل، علم و عدالت، کشور را به سمت وفاقی ملی برای بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری پیش ‌بریم.

 

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

ارسال شده در

۲۹ شرکت خارجی واجد شرایط شرکت در مناقصه‌های نفتی ایران شدند

۲۹ شرکت خارجی واجد شرایط شرکت در مناقصه‌های نفتی ایران شدند

ایران ۲۹ شرکت نفتی بین المللی از جمله شرکت های بزرگی نظیر توتال و شل را برای شرکت در مناقصه‌های نفتی مربوط به پروژه های توسعه میادین نفت و گاز این کشور واجد شرایط دانسته است.

۲۹ شرکت خارجی واجد شرایط شرکت در مناقصه‌های نفتی ایران شدند مراوده

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم موسسه استراتفور در گزارشی اعلام کرد، ایران ۲۹ شرکت نفتی بین المللی از جمله شرکت های بزرگی نظیر توتال و شل را برای شرکت در مناقصه‌های نفتی مربوط به پروژه های توسعه میادین نفت و گاز این کشور واجد شرایط دانسته است. شرکت های کوچک و متوسطی نظیر وینترشل، انی، لوک اویل، پتروناس، سینوپک و شرکت ملی نفت فراساحل چین نیز جزو این شرکت ها هستند. تهران خود را برای برگزاری دور نخست مناقصه‌های نفتی مربوط به پروژه های توسعه میادین نفت و گاز خود در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ آماده می کند. این قدام در شرایطی صورت می گیرد که تردید هایی در مورد پایدار ماندن توافق هسته ای منعقده در سال ۲۰۱۵ به وجود آمده است. این مناقصه‌های نفتی پس از آن برگزار می شود که موافقتنامه غیرالزام آوری در ماه های گذشته با چند شرکت خارجی برای مطالعه میادین نفتی و گازی مختلف به امضا رسیده است. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا به فضای عدم قطعیت موجود در مورد سرمایه گذاری در ایران افزوده است. بر خلاف تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران، تحریم های دولت آمریکا پس از توافق هسته ای لغو نشده، بلکه تنها تعلیق شده اند. ساختار حقوقی آمریکا از تحریم ایران و تحریم ثانویه شرکت های غیر آمریکایی طرف همکاری با ایران حمایت می کند. علیرغم اقدام دولت اوباما در تعلیق تحریم ها، ترامپ ممکن است شروع به اجرای مجدد این تحریم ها کند.

چنین اقدامی برای ایران که به شدت نیازمند انعقاد قراردادهایی در حوزه انرژی با شرکت های خارجی است چالش برانگیز خواهد بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران بخش عمده ای از زمان خود را صرف احیای بخش نفت و گاز ایران کرده و تکمیل قراردادهای نفتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه می  به او کمک خواهد کرد تا رای دهندگان را متقاعد کند که دوران ریاست جمهوری وی دوران موفقی بوده است. رقبای دولت روحانی استدلال می کنند که این قراردادها کنترل منابع انرژی ایران را به شرکت های غربی می سپارد. اما بدون استفاده از تلکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی، ایران نمی تواند تولید نفت خود را به ۶ میلیون بشکه در روز، یعنی رقمی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تولید می کرد برساند. به محض اینکه شرکت های اروپایی بیشتری قراردادهایی را با ایران منعقد کنند، وضع مجدد تحریم ها علیه ایران از سوی دولت دونالد ترامپ دشوارتر خواهد شد، زیرا چنین تحریم هایی به متحدان آمریکا لطمه خواهد زد. شرکت بریتیش پترولیوم از ترس تحریم های پابرجای دولت آمریکا و احتمال وضع مجدد تحریم ها توسط دولت دونالد ترامپ ترجیح داده در پروژه های جدید نفتی ایران مشارکت نکند. این مسئله می تواند برای ۲۹ شرکتی که همچنان به دنبال سرمایه گذاری در ایران هستند چالش برانگیز باشد. اما ایران قراردادهای جدید نفتی را به گونه ای طراحی کرده که به اندازه کافی برای شرکت های خارجی جذاب باشد و بتواند آنها را به سرمایه گذاری در ایران تشویق کند، هرچند که جزئیات این قراردادها هنوز نهایی نشده است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

۱۰ رویداد مهم برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷

۱۰ رویداد مهم برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷

ایسنا/ سال ۲۰۱۶ در حالی به پایان رسید که خالی از لحظات پر استرس و التهاب در بازارهای مالی و اقتصادهای جهان نبود و رویدادهای غیرمنتظره برای سرمایه گذاران به همراه داشت. با آغاز سال ۲۰۱۷ تاثیر بعضی از این رویدادها بر بازارها و اقتصادهای جهان همچنان ادامه خواهد داشت و از این رو نبایستی از آنها غافل شد. پایگاه اینترنتی “اف ایکس ایمپایر” به بررسی ۱۰ رویداد مهم اقتصاد جهانی پرداخته که بایستی مورد توجه قرار گیرند. این رویدادها عبارتند از:

۱۰ رویداد مهم برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ مراوده

۱- آغاز اجرای توافق کاهش تولید اوپک

نفت خام بزرگترین رشد سالانه قیمت از سال ۲۰۰۹ را پشت سر گذاشته است و بازاری خواهد بود که در سال ۲۰۱۷ به دقت نظاره خواهد شد. قیمت نفت پس از اینکه در ابتدای سال ۲۰۱۶ با ریزش چشمگیری روبرو شد، در طول سال حرکت محتاطانه ای داشت، اما از اواسط نوامبر تا پایان سال روند صعودی در پیش گرفت و از اواسط نوامبر به بالاترین رکورد سال صعود کرد. در اواخر نوامبر، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش ۱.۸ میلیون بشکه در روز از تولیدشان به توافق رسیدند و زمان اجرای این توافق، اول ژانویه تعیین شد که این کاهش را به رویداد مهم شماره یک سال ۲۰۱۷ تبدیل کرد.

۲- تحلیف دونالد ترامپ
دومین رویداد مهم در سال ۲۰۱۷ مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ۲۰ ژانویه است. اگر وی شعارهای انتخاباتی خود را رها نکند، سخنرانی تحلیف ترامپ ممکن است بازار سهام را دچار نوسان کند.

۳- نشست اوپک در وین
اوپک در ژانویه برای نشست دو روزه خود در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه سومین رویداد مهم را رقم می زند. این نشست، نخستین دیدار کمیته نظارت بر رعایت توافق کاهش تولید نفت متشکل از کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در وین خواهد بود. این توافق به رعایت ۱۰۰ درصدی سهمیه تولید از سوی کشورهای مشارکت کننده متکی است، از این رو این کمیته برای رصد هر گونه تخلف و رفع مشکلاتی که ممکن است به سرعت ایجاد شوند، تشکیل شده است. با توجه به سابقه تاریخی اعضای اوپک در نقض سهمیه تولید، این نشست از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا توافق کاهش تولید را ممکن است تحکیم بکند تا لحن قاطعانه ای در ادامه سال داشته باشد.

۴- نخستین نشست بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۷
نخستین نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۷ ماه ژانویه برگزار می شود و در این نشست، بانک مرکزی، پس از افزایش نرخهای بهره در دسامبر فرصت افزایش نرخ بهره مبنا را خواهد داشت. به دلیل اینکه بانک مرکزی آمریکا سه دور افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ را پیش بینی کرده است، هر نشست این بانک به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره مهم خواهد بود. تردیدی وجود ندارد که سرمایه‌گذاران به خاطر می آورند سال گذشته در چنین زمانی بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد نرخهای بهره را چهار دور در سال ۲۰۱۶ افزایش می دهد، اما تنها در دسامبر موفق به یک دور افزایش نرخها شد. با این حال سرمایه‌گذاران به هر نشست بانک مرکزی آمریکا به خصوص نشستهای سه ماهه در مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر توجه دقیقی خواهند داشت. هر گونه کاهش یا افزایش روند افزایش نرخها ممکن است در بازارها نوسان ایجاد کند.

۵- اجرای ماده ۵۰ از سوی دولت انگلیس در پایان مارس
انگلیس در ژوئن سال ۲۰۱۶ به ترک اتحادیه اروپا (بریگزیت) رای داد و این تصمیم نوسان زیادی را در بازارها ایجاد کرد و به ریزش شدید ارزش پوند منتهی شد. پوند انگلیس در اکتبر سال ۲۰۱۶ پس از اینکه ترزا می، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد ماده ۵۰ را زودتر از پایان مارس سال ۲۰۱۷ فعال نمی کند، دوباره ریزش چشمگیری پیدا کرد. مذاکرات ضروری برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تنها با فعال شدن ماده ۵۰ آغاز می شود. انتظار می رود این مذاکرات پیچیده دو سال به طول بینجامد. این زمان طولانی‌تر از آن است که سرمایه گذاران صبور بمانند، بنابراین تجدید نوسان و اُفت بیشتر پوند انگلیس در واکنش به این رویداد پیش بینی می شود.

۶- انتخابات اروپایی
همگام با موضوع سیاسی که با بریگزیت و رویدادهای متعاقب آن ایجاد شده است، انتخابات کلیدی متعدد در اروپا ممکن است اتحادیه اروپا و منطقه یورو را دچار استرس کنند. سال گذشته همه پرسی بریگزیت، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در اروپا و دور اول انتخابات ریاست جمهوری در اتریش برگزار شد. امسال فرانسه در ۲۳ آوریل رئیس جمهور جدیدی انتخاب خواهد کرد.
محبوبیت پایین فرانسوا اولاند، رئیس جمهور کنونی به مارین لوپن، رهبر جبهه ملی راست افراطی فرصت پیروزی در انتخابات می‌دهد. وی گفته است اگر پیروز شود، یک همه پرسی مشابه همه پرسی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا و ترک یورو برگزار می کند.
در ۱۵ مارس اولاند یک انتخابات عمومی برگزار می‌کند که ممکن است دورنمای اقتصاد اروپا را تغییر دهد و آلمان باید پیش از ۲۲ اکتبر یک انتخابات فدرال برگزار کند. آنگلا مرکل، صدراعظم کنونی آلمان پا به پای حزب ناسیونالیست افراطی رقابت خواهد کرد. مهمترین مسائل پیرامون انتخابات در آلمان، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و سیاست مهاجرتی “درهای باز” هستند.

۷- انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۱۹ مه
در حال حاضر نامزد پیشتاز اصلی در انتخابات ایران، دکتر حسن روحانی است. پس از مذاکرات و توافق هسته ای که در سال ۲۰۱۵ با قدرتهای غربی متعددی حاصل شد و لغو تحریمهای اقتصادی را بدنبال داشت، ممکن است در صورت اقدام دونالد ترامپ برای لغو توافق هسته‌ای، با وی تقابل پیدا کند. افزایش تنشها ممکن است در بازار نفت خام منعکس شود.

۸- ترامپ، چین و مسائل تجاری
اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ ثبات یافت و فشار تورم منفی کاهش یافت. بانک مرکزی چین ممکن است نرخهای بهره را کاهش بیشتری دهد و در عین حال تلاش کند از فشار ناشی از سطح بالای بدهی بکاهد. با اینهمه اگر ترامپ با چین جنگ تجاری راه بیاندازد، همه این موارد متوقف خواهند شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا چین را به دستکاری ارز متهم کرده و وتهدید کرده است تعرفه‌های بیشتری برای همه واردات چین تحمیل کند. وی همچنین درباره پایان دادن به توافقهای تجاری نامناسب صحبت کرده است. ترامپ ممکن است وضعیت ضد تجاری با چین ایجاد کند که ممکن است به سایر بازارهای نوظهور گسترش پیدا کند.

۹- پایان دوره تسهیل سیاست پولی جهانی
آیا سال ۲۰۱۷ شاهد پایان دوره کاهش نرخ بهره و تسهیل سیاست پولی خواهد بود؟ ۲۰۱۶ در حالی پایان یافت که اقتصاد جهانی نشانه های بهبود را نشان داد. با این همه آمریکا تنها کشوری بود که نرخ بهره مبنا را افزایش داد. پرسشهایی درباره سایر بانکهای مرکزی بزرگ باقی مانده است. آیا بانک مرکزی انگلیس برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور یا پوند اقدام خواهد کرد؟ آیا بانک مرکزی اروپا تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه را آغاز می کند یا به برنامه تسهیل پولی پایان می دهد؟ آیا بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن برای ترک سیاست نرخهای بهره منفی ناچار خواهند شد نرخهای بهره را افزایش دهند؟ آیا اقتصادهای استرالیا و نیوزیلند آماده افزایش نرخها می شوند؟

۱۰- تضاد سیاستهای اقتصادی ترامپ با سیاست بانک مرکزی
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی جانت یلن، رئیس بانک مرکزی را از تیغ انتقادش در امان نگذاشت، اما از زمان پیروزی وی در انتخابات، به نظر می رسد هر دو طرف با یکدیگر دوستانه بوده‌اند. اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق بسته هزینه مالی مورد نظر ترامپ مشکلی ندارد، با این همه خاطرنشان کرده که این اقدام مسئولیت زیادی به همراه دارد.
انتظار می رود سیاستهای ترامپ تورم زا باشد. بانک مرکزی تا حدودی راه گریز دارد، زیرا تورم مصرف کننده در حال حاضر پایین دو درصد باقی مانده است اما بانک مرکزی تا چه میزان اجازه خواهد داد تورم به بالای سطح مذکور افزایش پیدا کند پیش از اینکه برای بازگرداندن تورم به این هدف اقدام کند؟
ترامپ همچنین وعده اشتغالزایی داده است، اما یلن اعلام کرده که بازار کار آمریکا به اندازه کافی بهبود یافته و بنابراین به هزینه دولتی زیاد برای رسیدن به نرخ اشتغال کامل نیاز نیست. وی همچنین عنوان کرده است بن برنانکه، رئیس سابق بانک مرکزی زمانی که اشتغال بسیار بالاتر از سطح کنونی بود، خواستار تدابیر محرک مالی شده بود. ترامپ و بانک مرکزی امسال بر سر اینکه چه میزان تدابیر محرک مالی مناسب است، با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند و این مسئله که آیا ترامپ یک تریلیون دلار برای بازسازی زیرساخت آمریکا کسب خواهد کرد را زیرسوال می برند.

منبع :ایسنا / اخرین خبر

ارسال شده در

شیپور جنگ در تجارت جهانی

شیپور جنگ در تجارت جهانی

نشریه نیوزویک بخشی از شماره این هفته خود را در مورد بحران مالی تجارت جهانی با عنوان شیپور جنگ به سیاست‌های تجاری ترامپ و جنگی که با قدرت‌های تجاری شرقی راه ‌انداخته، اختصاص داده است. نیوزویک با اشاره به بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌نویسد: پس از بحرانی که آمریکا در سال ۲۰۰۸ با آن مواجه شد و به‌دنبال آن آسیب‌پذیری این بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، کارخانه‌های این کشور و شرکای تجاری آن دچار ضررهای فراوانی شدند. از سوی دیگر با باز شدن درهای تجاری چین، شهرهای این کشور شاهد هجوم کارخانه‌های تولیدی از سراسر دنیا بودند.

 

 

 بحران مالی تجارت جهانی با عنوان شیپور جنگ به سیاست‌های تجاری ترامپ

بحران مالی تجارت جهانی با عنوان شیپور جنگ

کارخانه‌هایی که هر کالایی را که می‌توان تصور کرد تولید و این تولیدات را به سراسر دنیا صادر می‌کردند. تجارتی که اقتصاددانان غربی بعدها آن را «شوک چینی» نامیدند. زمانی که بحران مالی آمریکا رخ داد، کارخانه‌هایی که تولید و صادرات آنها وابسته به چین بود با مشکلات اساسی روبه‌رو شدند. بسیاری از این کارخانه‌ها که در خاک چین استقرار داشتند به تعطیلی کشیده و کارکنانشان از کار برکنار و مجبور شدند شهرهای صنعتی را به سوی خانه‌های خود در زادگاهشان ترک کنند. در این دوران بود که شهرهای صنعتی چین شاهد تظاهرات گسترده کارگرانی بود که بیکار شده بودند و نیروهای امنیتی‌ سعی در متفرق کردن آنها داشتند. چنین اتفاقات ناخوشایندی باعث به وحشت افتادن دولت مرکزی چین شده بود. برای آرام کردن میلیون‌ها کارگری که زندگی‌شان در نتیجه سقوط مالی وال‌استریت در تنگنا قرار گرفته بود، دولت چین به ولخرجی‌های گسترده که از منابع بدهی تامین می‌شد، دست زد. سیاستی که هنوز هم یکی از محرکات اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. حزب کمونیست چین می‌دانست که اگر این عصبانیت کارگران فروکش نکند، حاکمان این کشور باید به فکر کناره‌گیری از قدرت باشند. بیل پاوول، یکی از روزنامه‌نگاران آمریکایی که سال‌ها در چین زندگی کرده و اتفاقات این کشور در زمان بحران مالی را تجربه کرده است، در این رابطه می‌نویسد: «مشاهده این اتفاقات در چین بیش از آنچه که من در دو دهه زندگی در این کشور تجربه کردم و گزارش نوشتم، درس‌هایی از اثرگذاری اقتصاد این دو کشور بر یکدیگر به من آموخت. اثرگذاری بحران مالی آمریکا بر اقتصاد چین بسیار سریع و ویرانگر بود و هر دوی این کشورها هنوز هم با عواقب این بحران زندگی می‌کنند. در نتیجه این عوامل است که انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا و صحبت‌هایی که در مورد سیاست‌هایش در قبال چین داشته اندکی خطرناک به‌نظر می‌رسد.»

تاکنون بسیاری از فعالان اقتصادی در نتیجه سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای که ترامپ در طول رقابت‌های انتخاباتی خود ابراز کرد، خانه‌نشین شده‌اند. بر این اساس زمانی که ترامپ ۲ دسامبر تماس تلفنی با رئیس‌جمهوری تایوان برقرار کرد، این افراد در کنار سیاستمداران چینی به‌شدت آمریکایی‌ها را مورد سرزنش قرار دادند. چینی‌ها معتقدند که تایوان یک استان جدا شده از چین است و باید به این کشور بازگردد. از طرفی پروتکل دیپلماتیک دیرینه‌ای میان واشنگتن و پکن وجود دارد که براساس آن هرگونه ارتباط میان رهبران آمریکا و تایوان منع شده است. آخرین باری که رئیس‌جمهوری آمریکا با همتای تایپه‌ای خود صحبت کرد به سال ۱۹۷۹ برمی‌گردد. دو روز بعد از صحبت ترامپ با همتای تایوانی‌اش، او در صفحات اجتماعی خود اعلام کرد زمانی که وارد کاخ سفید شود این پروتکل به شکلی که همیشه بوده است اجرا نخواهد شد. او در توییت خود نوشت: «چینی‌ها هیچ‌گاه در مورد درستی اقداماتشان همچون کاهش ارزش پول ملی، وضع تعرفه بر صادرات آمریکا و ایجاد پایگاه‌های نظامی گسترده در دریای چین جنوبی با ما مشورت نکردند.»

چینی‌ها این واقعیت را به‌خوبی می‌دانند که اگرچه ممکن است ترامپ از برخی صحبت‌های رادیکال انتخاباتی خود عدول کند، اما زمانی که نوبت به چین می‌رسد، به‌خصوص در زمینه تجارت، ترامپ همان ترامپ همیشگی خواهد بود. دونالد ترامپ در طول سخنرانی‌های انتخاباتی خود اعلام کرد که در زمان ریاست‌جمهوری‌اش تعرفه ۴۵درصدی بر صادرات چینی‌ها و همچنین تعرفه ۳۵ درصدی بر صادرات کالاهای شرکت‌های آمریکایی مستقر در خارج از مرزهای این کشور وضع خواهد کرد. او به تکرار چینی‌ها را به دزدیدن و به تعطیلی کشاندن مشاغل آمریکایی متهم کرده است. ترامپ از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، ویلبر روس، تاجر و سرمایه‌گذار را به‌عنوان نامزد تصدی‌گری وزارت تجارت و بازرگانی این کشور معرفی کرد. بیاناتی که روس در محافل عمومی داشت، بیانگر آن هستند که او در زمینه تجارت (به‌خصوص تجارت با چین)، مواضعی مشابه با ترامپ دارد. همچنین پیتر ناوارو که از او به‌عنوان مغز متفکر ترامپ در زمینه تجارت یاد می‌شود، به تازگی دو کتاب درباره چین تحت عنوان‌های «مرگ از سوی چین» و «جنگ‌های چین در حال وقوع» نوشته است.

 

هزینه‌ جنگ تجاری

در کنار صحبت‌هایی که ترامپ درباره رابطه تجاری با چین داشته است، اگر او بخواهد وارد جنگ تجاری با این کشور شود، باید منتظر بحران‌هایی در اقتصاد کشورش باشد چرا که چینی‌ها مالک حدود یک تریلیون از بدهی‌های آمریکا هستند و بزرگ‌ترین خریدار مزایده‌های خزانه‌داری آمریکا در طول یک دهه گذشته بوده‌اند. هیلاری کلینتون در این خصوص گفته است که جنگ تجاری با چین بسیار خطرناک است، چرا که آنها به نوعی «بانکدار» ما هستند. این درحالی است که مایکل پتیس، استاد مالی دانشگاه شینهوا پکن و یکی از مطلع‌ترین اقتصاددانان در رابطه با اقتصاد چین می‌گوید: «اجداد ما کاملا به این قضیه واقف بودند که در زمان جنگ‌های تجاری و ارزی، کشوری که با مازاد تجاری روبه‌رو است، بیشتر در معرض آسیب قرار دارد.»

 

طرح‌های ناشیانه

مایکل پتیس و اقتصاددانان همفکر او خواستار استفاده از دشنه در جنگ تجاری هستند، اما به‌نظر می‌رسد ترامپ بیشتر تمایل دارد از تفنگ استفاده کند. حتی برخی از حامیان ترامپ چندان نگران شعارهای انتخاباتی او نیستند. چین به‌عنوان تولیدکننده‌ای برجسته در صنایعی مانند کفش، نساجی، چمدان و مبلمان ظهور کرده است. این صنایع در حال حاضر از آمریکا به کره‌جنوبی، تایوان و فیلیپین برون‌سپاری شده‌اند. هیچ سیاست تجاری برای بازگرداندن این صنایع به آمریکا وجود ندارد. آلن تنسون، تاجری که طی مبارزات انتخاباتی برای تیم ترامپ تحقیقات انجام می‌داد، می‌گوید: «بنابراین وضع تعرفه ۴۵ درصدی برای کالاهای چینی تاثیر چندانی ندارد.» پتیس و دیگران هشدار می‌دهند که وضع چنین تعرفه‌ای یک مداخله ناشیانه خواهد بود. برخی اقتصاددانان درباره حمایت‌گرایی هشدار می‌دهند: حمایت‌گرایی به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر آمریکا لطمه وارد می‌کند، زیرا این افراد نسبت به افراد مرفه، بخش بیشتری از بودجه خود را صرف پوشاک، کفش و مبلمان می‌کنند، اما صرف هزینه برای این کالاها کمکی به اشتغال‌زایی یا رشد دستمزدها در آمریکا نمی‌کند. اتخاذ سیاست‌های حمایتگرایانه، مقابله به مثل چین را درپی خواهد داشت و جنگ ویرانگر تجاری را به راه خواهد انداخت.

مطمئنا حامیان ترامپ این مساله را که چین در برابر هرگونه اقدامی برای محدود کردن صادراتش مقابله به مثل خواهد کرد، کم اهمیت جلوه می‌دهند. تنسون و دیگران می‌گویند حتی اگر هم‌اکنون مازاد تجاری پکن کمتر از ۳ درصد از کل اقتصاد این کشور باشد، احتمال کمی وجود دارد که پکن به یک جنگ تجاری تمام عیار با واشنگتن وارد شود. اگر ترامپ به این مساله باور داشته باشد، آمریکایی‌ها باید نگران باشند، زیرا این یک تفسیر اشتباه از رفتار دولت چین است و به نظر می‌رسد به عمد اصلی‌ترین مفهوم آسیایی یعنی «آبرو» را نادیده گرفته است. یکی از دیپلمات‌های آمریکایی می‌گوید: «این تصور که چین مقابله به مثل نخواهد کرد خنده‌دار است. چینی‌ها برای اینکه عزت‌نفس خود را در داخل حفظ کنند، باید واکنش نشان دهند.» و اگر این اتفاق روی دهد، احتمال وقوع یک جنگ تجاری کاملا ویرانگر(برای هر دو طرف) بسیار واقعی خواهد بود.

این در شرایطی است که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی توافق کرده‌اند در ازای امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار چین، پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها را به این کشور بیاورند. منطق این کار در ۱۰ یا ۲۰ سال قبل هرچه که بوده است، اکنون سوال‌برانگیز به نظر می‌رسد، چون چین قصد دارد طی کمتر از یک دهه به تمامی مراحل تولید تسلط پیدا کند. برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» را می‌توان به‌عنوان استراتژی چین مبنی بر «انجام دادن کارها به تنهایی» تفسیر کرد به این معنی که چین به شرکت‌های آمریکایی می‌گوید: «ممنون به خاطر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی که طی ۲۰ سال گذشته انجام دادید، از اینجا به بعد ما خودمان اقدام می‌کنیم و سهم بازاری شما را می‌گیریم.» آمریکا در برابر این مساله چه واکنشی باید نشان دهد؟ دن دیمیکو، مدیرعامل سابق شرکت فولاد نیوکور و از مشاوران ترامپ، معتقد است شرکت‌های آمریکایی از ناراحت کردن دولت چین می‌ترسند چون آنها «نگران مقابله به مثل دولت چین»هستند. اما اکنون «اگر چین قصد دارد سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها را ضعیف کند و به محض اینکه بتواند ما را بیرون بیندازد» ۵۰۰ شرکت برتر حاضر در فهرست فورچون باید به دولت آمریکا اجازه دهند که مقابله به مثل کند؛ به این معنی که نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های دولتی چین در آمریکا به دیده تردید بنگرند.

دولت باید خرید شرکت‌های تکنولوژی آمریکا را ممنوع کند، کاری که دولت اوباما درحال انجام آن است. به بیان دیگر شرکت‌های چینی به شدت تلاش می‌کنند در خارج از این کشور حضور پیدا کنند، و درصورتی که با شرکت‌های آمریکایی در چین ناعادلانه رفتار شود، واشنگتن باید حضور شرکت‌های چینی در ایالات‌متحده را دشوار کند. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود در مورد موضوع تجارت اشتباه نکرده است اما مشکل این است که راه‌حل‌های او برای مشکلات تجاری آمریکا بدتر از مشکلاتی است که قرار است حل شوند. این راه‌حل‌ها می‌توانند در دو سوی پاسیفیک همان مشکلاتی را به وجود آورند که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به‌وجود آمده بود. اکنون که کارزار انتخاباتی به پایان رسیده و ترامپ پیروز شده است، باید نسبت به تجارت، هوشمندانه برخورد کند. اما این سوال مطرح است که آیا او می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟

منبع دنیای اقتصاد