تاریخ ثبت:

انتقاد از عملیاتی نشدن مصوبات شورای گفتگو در دولت

در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛

انتقاد از عملیاتی نشدن مصوبات شورای گفتگو در دولت

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طبق قانون مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید در مدت ۳۰ روز کاری تعیین تکلیف شود، اما تا کنون هیچ کدام از مصوبات آن عملیاتی نشده است.

انتقاد از عملیاتی نشدن مصوبات شورای گفتگو در دولتبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین شافعی در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، رحمانی وزیر صمت و اعضای شورا برگزار شد افزود: با توجه به موضع گیری های مثبت وزیر اقتصاد در محافل مختلف و نگاه ویژه وی در تاثیر بخشی به شورا و توجه به بخش خصوصی امیدواریم در عمل شاهد تحول سازنده باشیم.
وی با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد در مورد لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصی و اهمیت ویژه ای که برای این بخش قائل است، گفت: تاکنون موضع گیری های بسیار مثبتی از سوی مسئولان در مورد بخش خصوصی شنیده ایم اما در عمل آنچه تجربه کردیم خلاف وعده هایی بود که شنیده ایم. با این وجود امیدواریم که آقای دژپسند در مقام وزارت اقتصاد و ریاست شورای گفت وگو بتواند استفاده از نظرات بخش خصوصی را در میان دولت مردان به رویکردی عمومی تبدیل کند.
شافعی با انتقاد از نامنظم بودن جلسات شورا و عملیاتی نشدن مصوبات آن ادامه داد: شورای گفت وگو ظرفیت بی بدیلی است که با همکاری مجلس به قانونی دائمی تبدیل شد و می تواند رابطه مطلوبی بین قوای سه گانه و بخش خصوصی ایجاد کند.
رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی دو رشته صنعتی نساجی و قطعه سازی اشاره کرد و گفت: طبق گزارشی که از بررسی های جدید این دو رشته حاصل شد، شاهد سودآوری ۴ درصدی صنعت نساجی در ۳ ماهه اول امسال و سودآوری ۱۴ درصدی آن در ۳ ماهه دوم هستیم.به گفته فعالان این حوزه، خوشبختانه به جایی رسیدیم که در این حوزه قاچاق توجیه اقتصاد ندارد و نمی تواند با واردات رسمی رقابت کند. همین وضعیت را در حوزه قطعه سازی شاهد هستیم.

استفاده از دیدگاه های بخش خصوصی بدهی وزیر اقتصاد به فعالان اقتصادی
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هم در ابتدای سخنان خود مجدد بر اهمیت بهره گیری از نظرات بخش خصوصی تأکید کرد.
به اعتقاد وی در شرایط تحریمی نیز این بخش خصوصی است که می تواند کار را در دست بگیرد و اقتصاد را جلو ببرد. البته در این رابطه باید اصل ۴ جانبه گرایی را نیز مدنظر قرار داد. بخش خصوصی، دانشگاه، دولت و مجلس ۴ ضلعی هستند که باید در تعامل با هم حرکت کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: از این پس ارتباط با بخش خصوصی یکی از مطالبات اصلی شما و بدهی من به شما است.
دژپسند همچنین از تشکلی چندین هسته ای برای مدیریت بهتر ابعاد کار در وزارتخانه خبر داد و تأکید کرد: اتاق ایران باید برای هسته هایی مانند، بهبود فضای کسب وکار و حمایت از بخش خصوصی واقعی، تأمین مالی داخلی و خارجی، اصلاح نظام بانکی، مالیات، گمرک و اقتصاد هوشمند، نمایندگان خود را به وزارتخانه معرفی کند تا در جلسات هر یک از این حوزه ها، نظرات و موضع گیری های بخش خصوصی را داشته باشیم.
دژپسند در ادامه به انتقادات رئیس اتاق ایران از نتایج غیرقابل قبول شورای گفت وگو اشاره و اضافه کرد: اگر تاکنون این نهاد قانونی نتوانسته بازدهی لازم را به دنبال داشته باشد، نیاز به آسیب شناسی دقیق دارد. برای مؤثر کردن آن باید موضوعات پیش از ورود به جلسه اصلی، ازجانب دبیرخانه و نمایندگان دولت، مجلس و دیگر نهادهای مربوط به موضوع بررسی شده و در صورت ممکن با پیشنهادهای رسمی به جلسه اصلی بیاید.
وی گفت: باید به مصوباتی که خودمان در جلسات به آنها دست پیدا می کنیم، احترام بگذاریم. از سوی دیگر باید در حین بررسی ها تمام جوانب امر را مدنظر بگیریم و قوام مصوبات را افزایش دهیم.
وزیر اقتصاد در ادامه موضوع طبقه بندی فعالان اقتصادی بر اساس طلایی، نقره ای و برنزی برای دیدار با وزیر و معاونان وزارتخانه را مطرح کرد و ادامه داد: این طبقه بندی باید انجام شود و به دنبال سازوکار مناسب برای آن هستیم. اینکه بخش خصوصی بتواند به راحتی با وزرا ارتباط داشته باشد و معاونان وزیر را به سهولت ملاقات کند، در همه دنیا اتفاق می افتد و موضوع خاص و ویژه ای نیست.
وی تأکید کرد: البته تلاش ها باید در این راستا باشد تا یک سال آینده تقاضا برای این ملاقات به تدریج کاهش پیدا کند و بخش خصوصی نیازی نداشته باشد برای پیگیری مطالبات خود با وزیر یا معاون دیدار کند.

نرخ پایه های صادراتی اصلاح شود
در ادامه، مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، در دستورکار قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در این باره گفت: پس از ابلاغ “دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور” در شهریور ۹۷، ارجاعات متعددی به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت که همگی حاکی از نارضایتی و اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی نسبت به اجرای قانون پیمان سپاری ارزی بود. از این رو بررسی موضوع در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده قرار گرفت.
سلاح ورزی به نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: این کار برابر مقررات و سیاست های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از شکل های واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها صورت گیرد.
سلاح ورزی به انتقادات بخش خصوصی و صادرکنندگان از این بخشنامه اشاره و تأکید کرد: در شرایطی که بسیاری از اقلام صادراتی کشور برای حفظ رقابت پذیری به صورت اقساطی، بلندمدت و امانی در کشورهای هدف عرضه می شود، اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه زنی صادرکنندگان و رقابت پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: این موضوع به ضرر صادرکنندگان خرد کشور تمام خواهد شد و صادرات که در پایان سال ۹۶ به دلیل واقعی شدن نرخ ارز می توانست مسیری منطقی طی کند در ماه های اخیر به دلیل بخشنامه های متعدد و متناقض دولت دچار مشکل شد.
سلاح ورزی افزود: دولت بهتر است در مورد اصلاح نرخ پایه های صادراتی برنامه ریزی کند و از سوی دیگر در نیمه دوم سال که حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، ارز نیاز است، با نرخ ۴۲۰۰ تومان، ارز تأمین شود و نرخ ارز برای واردات سایر محصولات بر اساس مکانیزم بازار و بدون دخالت دولت مشخص شود.

حذف مشکلات ناشی از پیمان سپاری ارزی در دستورکار وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر صنعت، معادن و تجارت هم در این نشست از آغاز بررسی های جدید در دو روز گذشته با حضور و مشارکت رئیس اتاق ایران و چند نفر از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برای رسیدگی به مشکلات ناشی از این بخشنامه خبر داد و گفت: خوشبختانه در این همین مدت تصمیمات خوبی گرفته شده و متوجه شدیم که لازم است نرخ پایه صادراتی اصلاح شود و با توجه به بالا بودن هزینه های صادراتی باید سهم ۵ درصدی صادرکننده از ارز حاصل از صادرات، افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: البته باید در روند اصلاح به این نکته هم توجه کنیم که تا حد ممکن میزان تغییرات کم باشد، چراکه تغییرات و نوسانات می تواند آسیب هایی جدی تری بر پیکره اقتصاد وارد کند.
رحمانی اضافه کرد: در جلساتی که برای رسیدگی به این مسئله برگزار می شود، نمایندگانی از تمامی دستگاه های مربوط حضور دارند و همکاری خوبی را شاهد هستیم.

دریافت تعهد ارزی صادرات را غیرشفاف می کند
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در مورد تعهد ارزی و نوع نگاه دولت به بازگشت ارز به کشور، تأکید کرد: این شیوه ای که دولت پیش گرفته دقیقاً نتیجه عکس خواهد داد و موجب می شود، صادرکننده ای که به طور شفاف عمل می کند کنار برود و حتی صادرات را هم کاهش دهد.
وی به چند نرخی بودن ارز نیز اشاره کرد و یادآور شد: تا زمانی که ارز با چندین نرخ در بازار عرضه شود، هیچ اصلاحی نتیجه مثبت در پی ندارد.
این فعال اقتصادی افزود: باید حداکثر در بازار دو نرخ ارز داشته باشیم و از طرفی مبنای بازگشت ارز به کشور پیمانی باشد که بین واردکننده و صادرکننده رد وبدل می شود. در واقع دولت نباید در این بخش دخالتی داشته باشد.

ارز صادراتی بدون دخالت دولت هم به کشور برمی گردد
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران نیز خاطرنشان کرد: هر صادرکننده حرفه ای و خوش نامی برای ادامه فعالیت خود مجبور است، ارز را به کشور برگرداند. بنابراین بدون دخالت دولت هم ارز صادراتی به کشور برمی گردد. دولت باید در این رابطه به بخش خصوصی اعتماد کند چراکه در تحریم های گذشته نیز همین اتفاق افتاد و تجارت به روند کار خود ادامه داد.
وی اضافه کرد: نگاه های کنترلی نتیجه بخش نیست و دیدیم که در ۶ ماهه گذشته چه اتفاقاتی رخ داد. صدور این همه بخشنامه در این بازه زمانی و پیچیده تر شدن شرایط گواه همین ادعاست.
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: دولت باید نگاه و رویکرد خود را در این مورد تغییر دهد.

پیمان سپاری ارزی ضرورتی ندارد
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در این نشست گفت: عمده صادرات کشور ازجانب شرکت های عمومی غیردولتی انجام می شود و نیازی نیست تعهد ارزی ارائه دهند چراکه به طور غیرمستقیم زیر نظر دولت فعالیت می کنند.
وی اضافه کرد: آنچه باقی می ماند حدود ۶ میلیارد دلار صادرات است که ازجانب بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد. البته در گذشته صرافی ها فعال و حلقه ای از این زنجیره بودند که متأسفانه پس از یک تصمیم اشتباه، حذف شدند.
این نماینده مجلس همچنین راه اندازی بورس نفت و فعال شدن بخش خصوصی در حوزه خریدوفروش نفت را اقدامی درست و منطقی ارزیابی کرد و ادامه داد: اینکه بازار سرمایه پای کار آمد، نکته ای مثبت بود و توانست در روند فروش نفت تحول قابل قبولی ایجاد کند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم لغو پیمان سپاری ارزی و دریافت یک تضمین از اتاق ایران در مورد بازگشت ارز صادراتی، گفت: باید تا حد ممکن محدودیت ها را کاهش دهیم و اجازه دهیم بخش خصوصی به راحتی کار کند. در واقع می توان از طریق سازوکاری ساده برای همان ۶ میلیارد دلار صادرات بخش خصوصی واقعی برنامه ریزی و زمینه را برای رشد صادرات مهیا کرد.

نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد
در جمع بندی این نشست، وزیر اقتصاد و دارایی حفظ ارزش پول و جلوگیری از خروج سرمایه کشور تحت پوشش صادرات را به عنوان دو هدف کلی و اساسی مطرح کرد و از دبیرخانه شورای گفت وگو خواست با تکیه بر همین دو اصل، نشست های کارشناسی برای بررسی مشکلاتی ناشی از پیمان سپاری ارزی برگزار کند و نتیجه را در نشست آینده شورای گفت وگو اعلام کند.
دژپسند افزود: حفظ ارزش پول به معنای تثبیت آن نیست. باید با رفع نواقص موجود در سامانه نیما، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را اجرایی کنیم. نکته اینجاست که نگاه جزیره ای به مشکلات نداشته باشیم و درپی حذف نرخ سوم و چهارم ارز در بازار، نرخ دوم را نیز اصلاح کنیم.

پاسخ دهید