Posted on

بررسی مشکلات اجرایی نحوه برگشت ارز صادراتی

در کارگروه شورای گفتگو صورت گرفت

بررسی مشکلات اجرایی نحوه برگشت ارز صادراتی

کارگروه تخصصی شورای گفتگو، مشکلات اجرایی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را بررسی کرد

بررسی مشکلات اجرایی نحوه برگشت ارز صادراتیبه گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از اتاق ایران؛ با تصویب بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، برخی مشکلات از سوی شورا های گفتگوی استانی و تعدادی از فعالان بخش خصوصی، در اختیار دبیرخانه شورای گفتگو قرار گرفت بر این اساس، کارگروه تخصصی شورای گفتگو در نشست اخیر به بررسی این مسئله پرداخت.
بر اساس اظهارات علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار شورای گفتگو در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روش های برگشت ارز و نادیده گرفتن شرایط تجارت به خصوص در مراودات تجاری با کشور هایی نظیر عراق و افغانستان، از جمله مواردی بودند که از سوی منتقدان مورد توجه قرار گرفته است.
وی در ادامه به شرح مشکلات موجود به ویژه چالش های حوزه صادرات به کشور های عراق و افغانستان و نبود راهکار های اجرایی برای آن ها در بخشنامه جدید بانک مرکزی پرداخت. در این بخشنامه راه حل ارائه شده برای انتقال ارز از این دو کشور یعنی از طریق صرافی ها بسیار پرهزینه و با کارمزد بیش از ده درصد است. از سوی دیگر برای صادرات صورت گرفته قبل از ۱۶ مرداد به شرطی بانک مرکزی رفع تعهد ریالی را می پذیرد که اسناد و مدارک مثبت به تأیید بانک مرکزی برسد؛ در واقع بانک مرکزی می تواند اسناد و مدارک صادرات ریالی را بپذیرد یا نپذیرد. مدارک مثبت از نظر بانک مرکزی ارائه اظهارنامه و معرفی صراف است که در گذشته این سیستم وجود نداشته است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز تصریح کرد: از ۲۲ فروردین ۹۷ که موضوع پیمان سپاری ارزی مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات در همه بخشنامه ها آمد، اما در عمل تا ماه آبان هیچ گونه وارداتی برای رفع تعهد صورت نگرفت. از زمانی که جلسات هفتگی بین اتاق، وزارت صمت، وزارت جهاد، گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، مشکلات مورد به مورد مطرح و به تدریج واردات در مقابل صادرات تا حدودی تسهیل شد؛ گواهی این مدعا هم برگشت ۲.۲ میلیارد یورو از طریق واردات در مقابل صادرات بود.
وی افزود: در جلسه ای که رئیس کل بانک مرکزی مهمان اتاق بود، یک پیشنهاد ۶ بندی از سوی اتاق ارائه شد که بخشی از آن در بخشنامه اخیر آمده است. از جمله اینکه ۷۰ درصد اظهارنامه های صادراتی مبنای رفع تعهد قرار گیرد که در بخشنامه جدید با ۸۰ درصد موافقت شد. در ضمن پیشنهاد ارائه مهلت رفع تعهد ارزی سال ۹۷ تا پایان شهریور ارائه شد، در نهایت تا ۳۱ تیر ۹۸ مهلت دادند. مورد دیگر درخواست رفع تعهد ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات از طریق واردات برای خود یا واگذار به غیر مطرح شد که در بخشنامه جدید فقط اختیار ۵۰ درصد پذیرفته شده است.
این فعال اقتصادی زمان اجرای این بخشنامه را از ابتدای سال جاری عنوان کرد که با گذشت دو ماه از سال به تازگی ابلاغ شده و مصداق عطف به ماسبق است، اما صادرکنندگانی که در سال ۹۷ صادرات داشته و رفع تعهد نکرده اند را شامل نمی شود. این افراد باید کماکان با روش های قبل رفع تعهد کنند.
رضا علی خان زاده، مسئول کمیسیون بهبود فضای کسب وکار اتاق تعاون ایران با اشاره به فرآیند پرهزینه تبدیل کالای صادراتی به ارز که برگشت آن به چرخه اقتصاد با برگشت آن به سیستم بانکی فرق دارد، تأکید کرد: تبدیل دوباره این ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی نیز هزینه بر است، بنابراین پیشنهاد می شود، واردات در مقابل صادرات به صورت ۱۰۰ درصد امکان پذیر شود.
به اعتقاد مسعود بنابیان، نماینده اتاق تبریز نیز واحد های تولیدی برای تأمین نیاز واردات خود باید اجازه استفاده از ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را داشته باشند. به نظر می رسد علت عدم پذیرش این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی ترس از عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد نباشد بلکه دولت می خواهد از این طریق نیاز به ارز برای واردات مایحتاج خود را تهیه کند.
در ابن رابطه سید مهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: طبق مکانیسم قبلی صادرکننده ای که ارز را برمی گرداند، برای واردات اولویت تخصیص داشت. امسال کشور به حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار واردات کالا نیاز دارد که بخشی از آن مربوط به نیاز های اولیه، بخشی هم به دارو، مواد اولیه و کالا های واسطه ای صنایع و کالا های مصرفی مردم مربوط می شود. این ارز باید از محل صادرات تأمین شود و از طرفی باید ارز را با قیمت منطقی عرضه کنیم چرا که از ماده اولیه با ارز ۱۵ هزار تومانی، کالای قابل رقابت، به دست نمی آید.
محمد پور حیدری، کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین توضیح داد که این بخشنامه یکی دو هفته است که ابلاغ شده، اما بانک مرکزی از زمانی که موضوع تعهد سپاری اجباری شد، عملکرد شرکت ها را زیرنظر قرار داد. نمونه هایی از شرکت ها هستند که در یک سال گذشته هیچ برگشت ارزی نداشتند. عملکرد شرکت ها برای بانک مرکزی ملاک است و اگر ۵۰ درصد ارز های تخصیص داده شده بازگردانده شود بانک مرکزی می تواند راه را برای ۵۰ درصد دیگر هم باز کند. بانک مرکزی نمی تواند برای اشخاصی که تاکنون عملکرد مثبتی نداشته اند امکان ۱۰۰ درصد واردات در مقابل صادرات را در نظر بگیرد.
وی در مورد معافیت عراق و افغانستان نیز گفت: در بند ۷ بخشنامه مورخ دوم اردیبهشت ۹۷ گفته شده صادرکنندگانی که مقصد نهایی آن ها کشور های عراق و افغانستان است و آن هایی که در بازارچه های مرزی اقدام به مبادله می کنند تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزو پ بند ۱ بخشنامه ندارند.
در این مورد امیرمحمد پرهام فر، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تأکید کرد: در مورد موضوع بازگشت ارز به کشور ملاحظه شده بخشی از آمار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به فرمول قبل از ۱۳ آذر ۹۷ برمی گردد که نرخ محاسبه ارزش کالای صادراتی با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می شد. اعتقاد ما بر این است که هرچه به منطق کسب وکار نزدیک شویم میزان بازگشت ارز بیشتر می شود. تفاوت قیمت در سال گذشته منشأ بروز برخی تخلفات همچون استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف بود.
در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفتگو، گزارشی از مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را برای طرح در صحن شورا آماده کند و این مسئله در نشستی با حضور اعضای شورای گفتگو بررسی شود.