Posted on

تحریم ایران: از مصدق تا روحانی

جهانی‌سازی «قانون جنگل»
تحریم ایران: از مصدق تا روحانی

تاریخ تحریم اقتصادی در جهان قدمتی به اندازه تاریخ تمدن دارد. بستن مسیر تامین آب به روی دشمنان احتمالا یکی از نخستین اشکال تحریم اقتصادی بوده که اکنون به قالب هایی کاملا نوین درآمده است.

تحریم اما هر چه باشد، یا منتهی به جنگ است و یا منتج به جنگ. در این نوشتار می کوشیم هر آنچه در مورد تحریم اقتصادی ایران نمی دانستید اما می ترسیدید بپرسید را به شما بگوییم.

مصدق و تجربه تحریم در ایران مدرن

برای یادآوری کارکرد تحریم به عنوان یک اهرم اقتصادی علیه اقتصاد ایران، دست کم باید به زمان نخست وزیری محمد مصدق برگردیم.

درگیری مصدق و جبهه ملی ایران برای به کرسی نشاندن طرح ملی شدن صنعت نفت در انتهای دهه ۱۳۲۰، رابطه میان ایران و بریتانیا را شکر آب کرد و شاید اگر مناسبات دوران جنگ سرد در کار نبود، بریتانیا رهیافت عملیات نظامی را هم علیه ایران امتحان می کرد.

حمله نظامی به کشوری در همسایگی شوروی سوسیالیستی و به هم ریختن نظم ژئوپلیتیکی در آن تاریخ می توانست بازی با آتش باشد و شاید به همین دلیل، بریتانیایی ها تحریم را انتخاب کردند.

دکتر مصدق
دکتر محمد مصدق

درآمد اصلی دولت مصدق هم مانند امروز از محل نفت تامین می شد و قطع این درآمد، در کنار تحریم مبادله تجاری با ایران و حضور کشتی های نظامی بریتانیایی در خلیج فارس، یک شوک ارزی به ایران وارد کرد.

دولت مصدق شروع به چاپ اوراق قرضه کرد و شکلی از اقتصادِ دولتی را با توزیع کوپن در پیش گرفت.

بااین همه، تحولات بعدی و تسری شوک به سایر بخش های اقتصاد ایران، خیلی زود ما به ازای خود را در عالم سیاست و در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نشان داد و شد آنچه شد.

تحریم های پسا انقلابی: توقیف اموال

تحریم های اقتصادی علیه اقتصاد ایران با وقوع انقلاب اسلامی دوباره بازگشتند. «فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران» (موسوم به Executive Order 12170)، تنها ۱۰ روز پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط دولت جیمی کارتر اعمال شد؛ تحریمی که اساسِ تمام تحریم های بعدی علیه اقتصاد ایران را تشکیل می داد.

بر اساس این فرمان اجرایی، رییس جمهور ایالات متحده آمریکا قادر بود اموال ایران را در آمریکا توقیف کند و این اتفاق البته رخ داد.

بسیاری از دارایی های «بنیاد پهلوی» و حتی برخی از پیش پرداخت های ایران برای خرید تسلیحات آمریکایی در این زمان و به استناد این فرمان اجرایی توقیف شدند.

دردسرهای «ایسا» برای ایران

آغاز دوره ریاست جمهوریِ بیل کلینتونِ دموکرات در سال ۱۹۹۳ امیدها برای مصالحه میان ایران و آمریکا را تقویت کرد.

بااین همه شدیدترین تحریم ها علیه اقتصاد ایران در سال ۱۹۹۵ و در دولت کلینتون اعمال شد، تحریم هایی که در سال ۲۰۱۶ میلادی برای ۱۰ سال دیگر هم تمدید شدند.

«لایحه تحریم ایران و لیبی» (Iran and Libya Sanctions Act) موسوم به «ایلسا»، تحریم های بسیار شدیدی علیه بخش عمده تجارت کشورها با ایران و لیبی اعمال می کرد و البته عمده هدف آن جلوگیری از سرمایه گذاری در بخش نفت و انرژی ایران بود.

این لایحه تحریمی اما در ایران، بیشتر به نام «آلفونسو داماتو»، سناتور جمهوری خواهی که آن را پیشنهاد کرده بود، به نام «قانون داماتو» شناخته می شود.

آلفونسو داماتو
آلفونسو داماتو

پس از پایان جنگ ایران و عراق، بسیاری از کشورهای واقع در شرق آسیا و نیز اروپا، به سمت عادی سازی روابط خود با ایران رفتند و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران، یکی از جذاب ترین حوزه های این همکاری بود. «ایلسا» که کمی بعد با رفع تحریم لیبی به «ایسا» تغییر نام داد، همین بخش را هدف گرفته بود.

در زمان گفت وگوهایِ منتج به برجام، ایران و آمریکا برای لغو تحریم های موسوم به «ایسا» به توافق رسیدند اما این تحریم ها پس از پایان دوره ریاست جمهوری اوباما مجددا تمدید شدند.

بااین همه، حتی به لحاظ حقوق بین الملل هم در مورد اینکه تمدید این تحریم ها ناقض برجام هست یا نه اتفاق نظری وجود ندارد.

تحریم های اعمال شده در دوره اوباما اما در نوع خود کم نظیر و بلکه بی نظیر بوده اند. تحریم فروش نفت در کنار تحریم بانک مرکزی در این دوره، عملا فرصت نفس کشیدن را از اقتصاد ایران گرفت.

اثرگذاری بالای این تحریم ها هم به هم زمانی تحریم از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و نیز سازمان ملل متحد بود.

«کاتسا»: در زیر این آفتاب، هیچ چیز تازه نیست

«قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) که به اختصار «کاتسا» (CAATSA) هم نامیده می شود، تازه ترین تحریم های جامعی است که علیه اقتصاد ایران و البته روسیه و کره شمالی اعمال شده است.

این قانون در تابستان سال ۲۰۱۷ میلادی در کنگره و سنای آمریکا رای آورد و به طور عمده، تحریم هایی علیه فعالیت های موشکی و تسلیحاتی ایران اعمال کرد. تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اولین بار در این قانون مورداشاره قرار گرفته بود.

در اقدامی دیگر، ایالات متحده در آغاز سال ۱۳۹۸، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه های خارجی حامی تروریسم (Foreign Terrorist Organization) موسوم به «FTO» قرار داد، فهرستی که آمریکایی ها از سال ۱۹۶۵ در پی تکمیل آن هستند و گروه هایی را که به زعم آن ها تروریستی هستند، مشمول پایش قرار می دهند.

سرگری لاوروف ری سو یانگ
دیدار مقام های روسیه و کره شمالی

بااین همه، برخی معتقدند قرار دادن نام سپاه پاسداران در این فهرست، چیزی فراتر از تحریم های «کاتسا» ندارد.

محمد صادق الحسینی، تحلیل گر اقتصادی، در مورد تاثیر این اقدام بر نرخ برابری ریال در برابر دلار، در فضای مجازی این طور نوشته است:

اگرچه همه تلاش ها بر آن است که افزایش نرخ برابری ریال در برابر دلار به وجوه اقتصادیِ تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران اسناد شود، ولی واقعا و در صحنه عمل، این اقدام هیچ اثر اقتصادی ای بیش از تحریم «کاتسا» ندارد.

او ادامه می دهد:

در واقع منطق مخرب اشاعه تحریم «کاتسا»، انتهای توان تحریمی ای بود که خزانه داری آمریکا می توانست به نمایش بگذارد. اینکه یک تحریم قبلی در قالب وضعیتی جدید بازتعریف می شود و وحشت آن مجددا به افکار عمومی ایران فروخته می شود، نشانه ضعف ما در توضیح این موارد (اگرچه واضح و بدیهی) به افکار عمومی است.

جهانی سازی «قانون جنگل»

مهم ترین موضوع در مورد تحریم هایی که علیه اقتصاد ایران وضع می شوند، میزان اثرگذاری آن ها است.

بر این اساس، تحریم هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب بر ایران تحمیل شدند، به هیچ وجه اثرگذاری تحریم های وضع شده در فاصله سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ را نداشتند و دلیل این موضوع هم «چندجانبه بودن» تحریم های دهه ۱۳۹۰ بود.

در تحریم های چند جانبه، ائتلافی از کشورهای داوطلب شکل می گیرد. (به عنوان مثال، در زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، عنوان این ائتلاف، Coalition of the willing نام داشت) حال هر چه تعداد کشورها بیشتر باشد، اثرگذاری تحریم ها هم بیشتر خواهد بود.

دور پیشین تحریم های هسته ای ایران، بنا بر برخی اظهارنظرهای کارشناسی، سنگین ترین تحریم های اقتصادی تاریخ علیه یک کشور بوده اند، چرا که هم زمان از سوی آمریکا، سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز اتحادیه اروپا اعمال می شدند.

جواد ظریف جان کری برجام مذکرات هسته ای
دکتر جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مذاکرات برجام

در واقع، تحریم هایی که در دولت ترامپ کلید خوردند، هرگز به اندازه تحریم های قبلی قدرتمند نیستند.

تحریم های کنونی که دولت ترامپ علیه اقتصاد ایران اعمال کرده، تحریم هایی یک جانبه هستند و بنابراین، مهم ترین پرسش در این رابطه این است که چرا ایران باید نگران این تحریم ها باشد؟

واقعیت این است که نگرانی ایران در مورد تحریم های کنونی کمتر از تحریم هایی است که تا پیش از برجام بر اقتصاد ایران تحمیل شده بودند.

بااین همه، ابعاد اقتصاد آمریکا و نفوذ این کشور در نهادهای بین المللی، توانایی این کشور برای تحمیل خواسته های غیرقانونی آن بر اقتصادهای دیگر را افزایش می دهد.

«دو-ژور» و «دو-فاکتو»

اما اساسا چرا تحریم یک جانبه آمریکا به امری فراگیر در جهان بدل می شود؟

برای اینکه ببینیم چطور این اتفاق رخ می دهد، باید ابتدا با دو مفهوم «دو-ژور» (de jure) و «دو-فاکتو» (de facto) آشنا شویم که در واقع مفاهیمی هستند که از حقوق و روابط بین الملل وام گرفته شده اند.

یک رویداد «دو-ژور» است اگر که مبتنی بر قانون و یا اسنادِ پذیرفته شده باشد. بر این اساس، تنها نهادی در جهان که می تواند مجوز حمله نظامی مشروع به کشورها را صادر کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

بااین همه، بسیاری از کشورها مانند آمریکا یا عربستان سعودی و حتی روسیه، به دلخواه خود حملات نظامی انجام می دهند.

در اینجا می گوییم به صورت «دو-فاکتو»، کشورها برای انجام عملیات نظامی نیازی به مجوز شورای امنیت ندارد و سرخود عمل می کنند.

سرباز آمریکایی در عراق
حضور نیروهای آمریکایی در عراق

به عبارت ساده تر، هرچند «از نظر قانونی» (دو-ژور) این شورای امنیت است که مرجع امنیت جهانی است، «در عمل» (دو-فاکتو)، هرکس می تواند کار خودش را بکند.

کشورهای مختلف جهان هم «از نظر قانونی» الزامی به تبعیت از قوانین داخلی آمریکا برای تحریم ایران ندارند، اما «در عمل»، اقتصاد آمریکا به قدری برای آن ها اهمیت دارد که به راحتی به کارزار علیه اقتصاد ایران می پیوندند.

این موضوع البته مورد اعتراض کشورها هم قرار گرفته و به عنوان مثال، چین اعلام کرده که آمریکا حق ندارد قوانین داخلی خود را به جهان تحمیل کند.

اما اتفاقی که «در عمل» افتاد این بود که شرکت فرانسوی «رنو» با وجود سرمایه گذاری کم سابقه ۶۵۰ میلیون یورویی در صنعت خودروی ایران، با شروع تحریم ها به سرعت از آن ها تبعیت کرد.

میرغضب تجارت: آمریکا با ناقضان تحریم ایران چه می کند؟

به موازات تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، آمریکا هم مجازات حقوقی خود در مقابل ناقضان تحریم های ایران را سخت تر و سخت تر کرده است. مطابق قانونِ «ایسا» تنها اتباع آمریکاییِ ساکن آمریکا که این قانون را نقض می کردند، مشمول تعقیب قضایی بودند.

پس از اعمال تحریم های هسته ای ایران در دولت اوباما، مجازات نقض تحریم ها به خارج از خاک آمریکا هم تسری یافت و شرکت های طرف قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی در آمریکا که با ایران تجارت می کردند، مشمول مجازات مالی شدند.

نخستین مورد، بانک «کردیت سوئیس» (Credit Suisse) بود که در سال ۲۰۰۹ میلادی حدود ۵۰۰ میلیون دلار جریمه شد.

بانک HSBC و موسسه بارکلی
بانک HSBC

بانک های بسیار بزرگی مانند «BNP» و «HSBC» هم بعدها مجبور به پرداخت جریمه هایی در ابعاد میلیارد دلار برای نقض تحریم های ایران شدند.

دستگیری یکی از مدیران ارشد شرکت مخابراتیِ چینی «هواوی» در کانادا در ارتباط با تحریم های ایران در پاییز سال ۱۳۹۷ اما ماجرا را وارد ابعاد تازه ای کرد.

دقت کنید: مدیر ارشد یک شرکت چینی در کانادا، به استناد قوانین داخلی آمریکا دستگیر می شود و کل این فرآیند غیرقانونی (همان طور که دولت چین هم به آن اشاره کرد) نشان دهنده ابعاد تحریم ها است.

به این ترتیب، حالا نه فقط تجارت با ایران مشمول مجازات مالی است که آمریکا با تغییر جهتی اساسی، مجازات زندان را هم برای اشخاص حقیقی نقض کننده این تحریم ها به فهرست خود اضافه کرده است.

اما آیا ایران واقعا راهی برای دور زدن این تحریم ها ندارد؟

مانیفست تحریم و ضدتحریم

احتمالا هیچ کشوری به اندازه ایران راه های مختلف دور زدن تحریم ها و درعین حال تداوم حضوری نیم بند در اقتصاد جهانی را تجربه نکرده باشد.

ایران برای دور زدن شدید ترین تحریم ها هم راه هایی پیدا کرده که مدت ها از پایش نهادهای تحریک کننده در آمریکا هم دور بوده است. در ادامه به بعضی از این راه ها اشاره می کنیم.

تحریم های نفتی تحریم مطلق صنعت نفت ایران حتی بر روی کاغذ هم مضحک به نظر می رسد. بازار جهانی نفت آن قدر شکننده است که هر تغییر جزئی در آن می تواند قیمت ها را در سایر بازارها تحت تاثیر قرار دهد.

وابستگی پالایشگاه های نفتی در کشورهای خریدار نفت ایران به عدد «اوکتانِ» نفت ایران هم موجب می شود که آن ها نتوانند مثلا با خرید نفت از روسیه، به تحریم ها پایبند باشند.

علاوه بر این، ایران روش هایی مثل فروش نفت با پرچم کشورهای دیگر را هم امتحان کرده است.

متضرر اصلی قطع مطلق صادرات نفت ایران هم کشورهایی مانند چین، هند و کره جنوبی خواهند بود که همگی در بُعد اقتصادی، رقبای آمریکا هستند. در مقابل، روسیه احتمالا از تحریم مطلق نفت ایران خوشحال خواهد شد، چرا که با افزایش قیمت نفت ناشی از این ماجرا، روسیه هم پول بیشتری به جیب می زند.

بنابراین دلایل، به نظر می رسد تمدید دست کم بخشی از معافیت های نفتی در سیر تحریم های ایران بدیهی باشد، چرا که دودِ قمار بر سر بازار نفت، فقط در چشم ایران نمی رود.

تحریم نفت کش ها آمریکا نفت کش های حامل محصولات نفتی و گازی ایران را هم تحریم کرده ولی ایران یکی از ۱۰ کشور دارای بزرگ ترین ناوگان نفت کش دنیا است و به همین دلیل نیازی به اجاره نفت کش از سایر کشورها ندارد.
تحریم بیمه ای آمریکا شرکت های بیمه کننده نفت کش ها ایرانی را هم تحریم کرده اما ایران اعلام کرده که با کنسرسیومی متشکل از سرمایه های داخلی، خودش بیمه نفت کش هایش را تامین می کند.
تحریم بانک مرکزی و تحریم های مرتبط با نقل و انتقالات مالی تحریم بانک مرکزی ایران به دنبال انعقاد برجام لغو شد و تحریم انتقال پول به ایران هم تنها به شکل یک جانبه و از سوی آمریکا اعمال می شود و هدف از آن این است که حتی در صورت فروش نفت، ایران به منابع مالی خود دسترسی نداشته باشد.

بااین همه، ایران راه هایی برای عبور از این تحریم هم در آستین دارد. دادوستد پایاپای یا تهاتر (barter) یکی از این راه ها است. بر این اساس، درآمد حاصل از نفت ایران در هند، در قالب روپیه در بانک های این کشور منجمد می شود و ایران در مقابل، می تواند از هند کالا دریافت کند.

علاوه بر این، ایران با خرید حجم زیادی از فلزات قیمتی نظیر طلا، بخشی از مطالبات خود از خریداران نفتی را نیز وصول می کند و علاوه بر این، راه هایی برای تجارت بر مبنایی به غیراز دلار هم پیدا کرده که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

تحریم شکنی ۱۴۵۸ کیلومتری

یکی از مهم ترین کریدورهای ضدتحریم ایران در سفر حسن روحانی به عراق در اسفندماه سال ۱۳۹۷ محقق شد.

بسیاری از تحلیل گران معتقد بودند در نتیجه این سفر، ایران می تواند به جریانی نسبتا با ثبات از دلارهای حاصل از صادرات دسترسی داشته باشد و به دلیل مرز مشترک، به شکلی تقریبا بدون زحمت آن ها را به ایران انتقال دهد. این موضوع اما واقعا چقدر اهمیت دارد؟

قطع دسترسی ایران به دلارهای نفتی در دور پیشین تحریم های جهانی علیه اقتصاد ایران، در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رخ داده بود. «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» موسوم به «سوئیفت» نیز دسترسی ایران به خدمات خود را قطع کرد و به این ترتیب، ایران نه فقط از مبادلات مالی جهان کنار گذاشته شد که قادر به دسترسی به دلارهای نفتی بلوکه شده خود در بانک های کشورهایی مانند چین، هند و ژاپن هم نبود.

از طرفی حتی همین حالا که تحریم ها تنها به صورت یک جانبه از سوی آمریکا اعمال می شوند، مبادلات بانکی و مالی ایران با شرکای تجاری اش متوقف شده است. ارتباط اقتصادی ایران با همسایه هایش اینجا معنا پیدا می کند.

روحانی در عراق
سفر دکتر حسن روحانی رییس جمهوری ایران به عراق در اسفند سال ۹۷

عراق با ۱۴۵۸ کیلومتر مرز مشترک با ایران، اکنون اولین شریک تجاری ایران است و جایگاه سنتی چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری ایران را از آن خود کرده است.

توافق میان ایران و عراق هم افزایش حجم مبادلات تا حدود سالانه ۲۰ میلیارد دلار را نوید می دهد. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی فعال در زمینه تجارت با عراق می گویند حجم عظیمی از مبادلاتشان بر مبنای ریال ایران و نه دلار است.

اما آیا دریافت ریال ایران از عراقی ها واقعا یک راه فرار تحریمی به حساب می آید؟ در واقع بله.

عراقی هایی که برای مبادله با تاجران ایرانی از واحد پول ملی ایران استفاده می کنند، باید پیشاپیش ارز ایرانی خریده باشند و در مقابل ارزهای خارجی خرج کرده باشند. به این ترتیب، صرف تجارت با عراقی ها به معنی تقویت ارزش ریال ایران در برابر ارزی مانند دلار است.

این شیوه، در تجارت میان ایران با ترکیه، ارمنستان و بقیه همسایه های ایران هم مصداق دارد.

«سواپ ارزی»

با همه این ها، ایران و برخی از کشورهایی که با تحریم های جاری علیه اقتصاد ایران موافق نیستند، به دنبال راه حلی اساسی تر برای عبور از وضعیت کنونی هستند: حذف دلار از مبادلات تجاری.

کنار گذاشتن دلار به عنوان ارز مرجع از مبادلات تجاری و روی آوردن به ارزهای ملی، سیاستی است که قدرت هایی مانند چین و روسیه به دنبال عملی کردن آن بوده اند.

بر این اساس، روبلِ روسی و یوآنِ چینی، جای دلار و یورو را در مبادلات تجاری میان این دو کشور خواهند گرفت.

«سوآپ» در ادبیات مالی به معنی «معاوضه» است و منظور از آن، مبادله عواید ناشی از یک ابزار مالی با عواید ناشی از یک ابزار مالی دیگر است.

صد یوان چین
اسکناس صد یوان چین

این مفهوم البته در جای دیگر هم کاربرد دارد. به عنوان مثال، در «سوآپ نفتی»، ایران می تواند به جای کویت، به ترکیه نفت بدهد و کویت هم به جای ایران به عراق گاز بفروشد.

در واقع، ترکیه به جای کویت به ایران پول می دهد و عراق هم به جای ایران به کویت پول می دهد و در یک عملیات حسابرسی، این بده بستان ها به شکل دقیق محاسبه می شوند تا مطالبات ایران و کویت تسویه شوند.

به دلیل شرایط تحریمی، ایران هم-البته به ناگزیر-سوآپ با ارزهایی مانند یوآن، روپیه و درهم را آغاز کرده است.

ریالِ ایران البته واحد پولی نیست که کشورهای دیگر تمایلی به سوآپ کردن آن داشته باشند و همین موضوع می تواند تا حدی جلوی تداوم این کار را بگیرد.

«SPV» و «اینستکس»

کنار گذاشتن ارزهایی مانند دلار و یورو در مبادلات تجاری، اما قرار است از زاویه دیگری هم به اقتصاد ایران کمک کنند.

بر اساس تعهد اروپایی هایِ طرف قرارداد ایران در برجام، این کشورها یک کانال یا ابزار ویژه مالی (موسوم به SPE یا SPV) برای مبادله با ایران ایجاد کرده اند که بر مبنایی غیردلاری استوار است.

به طور خلاصه، ابزارهای ویژه مالی، عمدتا نهادهای حقوقی ای هستند که برای حصول نتایج کوتاه مدت اقتصادی ایجاد می شوند.

اکنون هم کشورهای اروپایی طرف قرارداد ایران در برجام یک ابزار ویژه مالی موسوم به «اینستکس» (Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)) ایجاد کرده اند که قرار است به عنوان منبعی برای ورود یورو به ایران عمل کند.

نماد یورو فرانکفورت آلمان
نماد یورو در شهر فرانکفورت آلمان

بااین همه، آمریکایی ها تهدید کرده اند که هرگونه مبادله تجاری با ایران از طریق اینستکس را در مواردی به غیراز مبادله مواد دارویی، تجهیزات پزشکی و کالاهای بشردوستانه، مشمول مجازات قرار می دهند.

به این ترتیب، ظاهرا دستیابی ایران به ارزهای خارجی حتی از این طریق هم بسیار دشوار خواهد بود.

ایران ممکن است از طریق اینستکس، قادر به دریافت کالاهای پزشکی و دارویی و فروش مجدد آن ها در بازارهایی مانند عراق یا ترکیه باشد. بااین همه، احتمالا حتی این مسیرهای احتمالی هم دیر یا زود مورد شناسایی قرار می گیرند و بسته می شوند.

صندوقی که خالی ماند

دولت هایی که به رانت ناشی از خام فروشی و البته برخی منابع حاصل از صادرات دسترسی دارند، حجم عظیمی از دارایی دلاری در اختیار خواهند داشت که واردکردن آن ها به بودجه های عمومی شان، حتی می تواند موجب بروز بیماری هلندی هم بشود.

به همین دلیل، بسیاری از کشورها ترجیح می دهند این منابع مالی را در صندوقی ذخیره کنند تا هم پشتوانه بدهی های بانک مرکزی کشورشان باشد و هم به نوعی سرمایه بین نسلی تبدیل شود.

کشورهای صادرکننده نفت و گاز و برخی از قدرت های صادراتی جهان، اصلی ترین کشورهای دارنده این نوع از صندوق ها هستند.

دارایی صندوق های ثروت ملی عمدتا از ذخایر ارزی (Foreign-exchange reserves) بانک مرکزی و بیشتر در قالب دلار تشکیل می شوند. البته نگهداری دارایی هایی نظیر اوراق قرضه و حتی فلزات گران بها در صندوق های ذخیره ارزی کشورهای مختلف هم مرسوم است.

شمش طلا

صندوق های ثروت ملی چین بیشترین میزان دارایی را در میان صندوق های مشابه دارند. بر این اساس، چهار صندوق ثروت ملی بزرگ در این کشور، در مجموع حدود ۱٫۵ تریلیون دلار دارایی دارند.

هفت صندوق ثروت ملی در امارات متحده عربی هم در مجموع حدود ۱٫۲ تریلیون دلار ثروت دارند.

به عبارت ساده، با احتساب صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت حدود ۷۰ دلار (در زمان نگارش این نوشتار) دارایی بانک مرکزی امارات متحده عربی به اندازه حدود ۴۷ سال صادرات نفت ایران در وضعیتی مشابهِ وضعیت کنونی است؛ اما آیا ایران هم چنین صندوقی دارد؟

«صندوق توسعه ملی ایران» در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و نام ابتدایی آن «حساب ذخیره ارزی» بود.

تلاش ها برای ایجاد این صندوق به سال ۱۳۷۷ باز می گشت که کاهش شدید قیمت نفت صادراتی ایران، دست دولت را از عایدی دلاری اش کوتاه کرده بود؛ بنابراین، دولت وقت تصمیم گرفت برای زمستانِ بودجه هم فکری بکند.

اگر قانون کاهش تدریجی سهم بری دولت از فروش نفت و ورودی صندوق توسعه ملی در طول نزدیک به دو دهه گذشته به درستی اجرایی شده بود، ایران اکنون غیرقابل تحریم بود.

بااین همه، برخورد دولت های ایران با این صندوق، فرسنگ ها با فلسفه وجودی آن فاصله داشت. به عنوان مثال، برخی منتقدین احمدی نژاد نظیر احمد توکلی می گفتند دولتِ او این حساب را «جارو کرده است». دولت روحانی البته به قانون ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در این صندوق نسبتا وفادار بوده ولی وضعیت هنوز هم با حالت ایده آل فاصله دارد.

موجودی «صندوق توسعه ملی ایران» اکنون محرمانه تلقی می شود و داده دقیقی در مورد میزان دارایی های ایران در این صندوق در دست نیست.

بااین همه، اگر قانون کاهش تدریجی سهم بری دولت از فروش نفت و ورودی صندوق توسعه ملی در طول نزدیک به دو دهه گذشته به درستی اجرایی شده بود، ایران اکنون غیرقابل تحریم بود.

هزینه مبادله: جنگ بهره وری در اقتصاد ایران

واضح است که تمام راهکارهای دور زدن تحریم ها در واقع همان کاری را که پیش تر به سادگی انجام می شد به شیوه ای دشوارتر به انجام می رسانند.

این کار برای اقتصاد ایران مجانی هم تمام نمی شود و در واقع ما ناگزیر از پرداخت هزینه ای اضافی به نام «هزینه مبادله» (Transaction cost) هم هستیم.

هزینه مبادله به همه هزینه هایی گفته می شود که برای شکل گیری یک مبادله بر دو طرف مبادله اعمال می شوند؛ مثلا اگر فقط یک فروشگاه محصولات اپل در شهر وجود داشته باشد و خدمات فروش آنلاین هم در کار نباشد، هزینه تاکسی شما از خانه تا فروشگاه در زمره هزینه های مبادله خواهد بود.

پرداخت هزینه کمیسیون به بنگاه مسکن که درصدی مشخص از قیمت ملک معامله شده است هم یکی دیگر از مثال های هزینه مبادله است. در واقع شما این پول را می دهید تا معامله خانه تان جوش بخورد.

برآوردها نشان می دهد ایران میلیاردها دلار از محل افزایش هزینه مبادله ناشی از اعمال انواع تحریم های اقتصادی متضرر شده است.

این موضوع حتی موجب شکل گیری عبارت «کاسبان تحریم ها» در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران شد که منظور از آن، کسب درآمد اضافی از رهگذر تامین کالا در شرایط تحریم بود. این اما موضوعی است که باید درجایی دیگر به آن بپردازیم.